نظام اقتصاد اسلامی به عنوان يك سيستم مبتنی بر مشاركت و فعاليت اقتصادی در قالب شركت، مضاربه، مزارعه، جعاله، مساقات و غيره دارای خصوصيت مشخص و قابل توجهی است كه به نوعی تمييزدهنده اين نظم از ديگر مكاتب اقتصادی است. عنصر مشاركت در سرمايهگذاری و فعاليت توليدی در اين نظام اقتصادی به همراه توليد و توزيع عادلانه منابع و درآمد و مصرف بر پايه اعتدال و مساوات از ويژگیهای خاص اين سيستم اقتصادی است.
نظام اقتصادی بر اساس كتاب خدا و متون فقهی ائمه معصوم عليهم السلام، دستورالعملهای لازم را درخصوص روابط اقتصادی ارائه میدهد كه بر محورعدالت اجتماعی است و قوانين اين نظام براساس جهان بينی الهی استوار است؛ اين مهم منجر به افزايش توليد و توزيع عادلانه منابع خواهد شد و بشر را آماده حركت به سوی كمال میسازد.
دين اسلام توجه به تعاون را به عنوان ابزاری مطمئن جهت نيل به عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داده است. اصل يكپارچگی و روح تعاون و ايثار از خصوصيات بارز نظام اقتصادی اسلام در امر توزيع ثروت و عدالت اقتصادی است. اگرچه پرداختن به اموری نظير زكات، خمس، قرضالحسنه و صدقات نيز موجب كاهش فاصله طبقاتی و بهبود نظام توزيع ثروت در جامعه را فراهم میآورد، اما تعاون به عنوان يك امر مشاركتی جلوههای وحدت در جامعه اسلامی را نيز دو چندان به تصوير میكشد.
تعاون به معناى هميارى و همپشت شدن از ريشه «ع ـ و ـ ن» به معناى نصرت دادن و كمك رساندن است؛ انسانها از ديرباز در جهت تسهيل كارها يا عملى ساختن اموری كه انجام آنها به صورت فردى ناممكن بوده يا به منظور صرفهجویى در وقت و هزينه، با هم تعاون و همكارى مىكردند. موضوع تعاون و همكاری به عنوان ضرورتی اساسی بر ای بهبود امور، كاهش مسائل و مشكلات و ضامن بقای انسانها مورد توجه اديان الهی بوده و به اشكال مختلف محل تأكيد و توصيه قرار گرفته است. در آيات و روايات متعدد موضوع تعاون در جامعه مطرح شده و اين نشان از ارتباط عميق جامعه اسلامی با موضوع تعاون دارد.
مفسران قرآن در تببين موضوع تعاون اقتصادی در اسلام بر اساس آيات شريفه قرآن موضوعاتی نظير انفاق مال خود به رغم علاقه به آن، به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان، واماندگان در راه، سائلان و بردگان، وفای به عهد و پرداخت زكات اشاره كردهاند. اهميت تعامل و هميارى انسانها در حلّ و رفع مشكلات يكديگر از آيات ناظر به فلسفه تحريم ربا نيز به خوبى بر مىآيد.
آيات 275 تا 279 سوره بقره در نكوهش ربا و ذكر عذاب برای رباخوارى چشمپوشى سود حاصل از اين قبيل معاملات است و جريان يافتن پول در فعاليتهاى اقتصادى، اگرچه در ظاهر منطقى بهنظر مىرسد، اما بنا بر اين آيات و شواهد امر، اين نوع معامله ستم به ديگران تلقى شدهاست. در مقابل، بخشش و كمك به ديگران تحتعنوان انفاق در آيه 265 سوره مباركه بقره و همچنين صدقه و وام بدن ربا در آيه 114 سوره نساء و همينطور آيه 12 سوره يوسف و آيات متعدد قرآن كريم سفارش شده است.
تعاون و همكارى در جامعه عربى قبل از اسلام به سبب عمق فردگرایى مطلق در ميان آنان، كمرنگ بوده است. عرب جاهلی تنها در برابر همخون خود نرمش نشان مىدادند و تنها براى مصالح شخصى خود با ديگر قبايل همپيمان میشدند. پيمانها غالبا مرتبط با امور جنگى بود و تا زمانى امتداد مىيافت كه مصالح شخص يا عشيره پابرجا بود.
پيامبر اكرم(ص) در جهت امتسازى، كوشيد تا مبانى فكرى و اخلاقى تعاون را بين مسلمانان پديد آورد و به اين منظور از روشهاى گوناگونى مانند دعوت مردم به يكتاپرستى و ايجاد اخوت ايمانى و دينى بين مسلمانان و همچنين دعوت به تعاون و همكارى در تقوا و نيكوكارى و نهى از تعاون بر تجاوز و امر به رعايت عدالت و اجراى برخى راهكارهاى عملى در اين زمينه، مانند انعقاد پيمان برادرى و مساعدت بين گروههاى مهاجر و انصار استفاده كردند.
پيامبر اسلام از آن جهت كه خواستار محقق ساختن عدالت اجتماعی اسلامی بود، كارسياسی خود را با برقراری برادری و پياده كردن اصل تعاون ميان مهاجرين و انصار آغاز نمود و همچنين از آنجا كه يكی از مصاديق عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی است، لذا از آن به عنوان جزيی از عدالت اجتماعی ياد نموده است و نه تنها لازمه لاينفك آن به حساب آمده، بلكه بدون عدالت اقتصادی هرگز عدالت اجتماعی تحقق نمیيابد.
عدالت اقتصادی يك اصل كلی در نظام اقتصادی اسلامی بوده و عبارت از تساوی امكانات يعنی عدالت در توزيع ثروت تقسيم عادلانه مواد اوليه طبيعی برای افراد جامعه، برابری كاری كه فرد در جامعه انجام میدهد با حقی كه در جامعه میپردازد، برابری حق قانونی (مزد) با حق واقعی (سهم ) هر فرد؛ اسلام با تنازع بقا به مفهوم كوشش در عقب زدن همنوع، تخريب و تجاوز به حقوق غير به منظور باقی ماندن، مخالف است، ولی كوشش و مسابقه برای بقا و پيشرفت نوع بشر در شكل رقابتی سالم كه طرفدار حقوق و وظايف اجتماعی بوده و كيفر برابر برای همه در نظر بگيرد مخالفتی ندارد.
اين ديدگاه خاص اسلام از «قائده لاضرر» ناشی میشود، چه اين كه بر اساس اين قانون تمامی فعاليتهای اقتصادی كه موجب تخريب، تجاوز و نابودی حقوق ديگران شود ممنوع میباشد و بالعكس فعاليتهايی كه موجب رشد، توسعه و امكان بهرهبرداری همه از حقوق مساوی باشد مجاز شناخته شده است. بنابراين عدالت اقتصادی زمانی بسط و گسترش میيابد كه بتوان زمينه «تعاون» و مشاركت مردمی را در خصوص فعاليتهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و غيره را فراهم آورده و در اين راستا همه آنان نسبت به برنامهها و امور مربوطه به نوعی خود را سهيم و مسئول دانسته و دور از هرگونه انحرافی از حق و عدالت اقدام نمايند.
بنابراين بدون تعاون و همكاری و تكامل عمومی، نه تنها هرگز نمیتوان به «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست يافت، بلكه همواره با ثروتاندوزی و عدم گسترش اقتصادی سرمايهها، فقر و فاصله طبقاتی افزايش يافته و قتل و غارت و اضرار به غير عرصه زندگانی را بر همگان تنگ و ناخشنود نموده و به كلی میتوان اذعان داشت كه پس از آن هرگونه امنيت و آسايش عمومی از اجتماع مردمی برای هميشه سلب خواهد شد.
رضا عدالتی