35 درصد پروندههای شوراهای حل اختلاف در سال 91 به صلح و سازش منجر شده است
گروه سياسی: رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور در مورد مقدار ايجاد صلح و سازش در شوراهای حل اختلافات گفت: در سال 90، 33 درصد از پروندههايی كه میتوانست منجر به صلح و سازش شود، به نتيجه رسيد و در سال 91، 35 درصد آنها نتيجه داده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، نشست خبری حجتالاسلام والمسلمين احمدی ميانجی، معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور پيش از ظهر امروز، 9 تيرماه با حضور در نشستی در محل دفتر مركزی قوه قضائيه، ضمن تشريخ فعاليتهای اين شورا به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.
وی در ابتدای اين جلسه با بيان اينكه ريشه شوراهای حل اختلاف در موضوعات و احكام دينی است، اظهار كرد: در دين اسلام يكی از اعمالی كه استحباب مؤكد دارد، اين است كه اختلافات ميان برادران دينی با صلح و سازش مختومه شود.
احمدیميانجی ادامه داد: اختلافاتی كه در دادگاه رسيدگی و با حكم قاضی مختومه میشود، ريشه آن در دل طرفين باقی میماند و در ظاهر اختلافات برطرف شده و محكوم كينه قاضی را در دل نگه میدارد و منتظر فرصتی است كه انتقام خود را بگيرد اما وقتی موضوع صلح و سازش به ميان میآيد، به طور كامل اين اختلافات از بين میرود و در دل طرفين كدورتی باقی نمیماند.
وی خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال 1375 در وزارت دادگستری مسئله تشكيل شورای حل اختلافات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسات ابتدايی آن در دستگاه قضايی تشكيل شد و منجر به تصويب ماده 189 شد كه تحمل اين همه فعاليت و تلاش را نداشت بنابراين قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1379 در مجلس تصويب شد.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور با بيان اينكه 11 سال از تشكيل شوراهای حل اختلاف میگذرد، گفت: اين شوراها به دليل اينكه ماهيتی افتخاری دارد و اينگونه كارها نياز به انگيزه خدايی و اجتماعی دارد، لذا در اين شوراها وضعيت بايد به گونهای باشد كه افراد احساس پوچی و خستگی نكنند.
وی با اشاره به ساماندهی شوراهای حل اختلاف در دوره رياست فعلی قوه قضائيه گفت: در حال حاضر 8 هزار شورا در سراسر كشور وجود دارد كه از اين بين حدود 4 هزار مركز در شهر فعال هستند و مابقی در روستاها مستقر شدهاند.
معاون قوه قضائيه با اشاره به عملكرد شوراهای حل اختلاف كشور گفت: اين شورا در سال 89، 7 هزار زندانی محكوميت مالی و ديه را با وساطت آزاد كرد؛ در سال 90 نيز اين تعداد به 10700 نفر افزايش پيدا كرد.
احمدی ميانجی گفت: حدود 40 هزار نفر نيز در اين شوراها فعال هستند كه از ميان ريشسفيدان، معتمدان و متنفذان محل، تحصيلكردهها و كارمندان دولت استفاده شده است.
وی خاطرنشان كرد: برخی از مراكز به حل اختلاف بين اقليتهای دينی فعال هستند كه در اين مراكز از اقليتهای دينی استفاده شده است.
معاون رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه شوراهای حل اختلاف صلاحيت رسيدگی به 4 مورد قانونی را دارند، گفت: اولين مورد مربوط به ماده 8 است كه مسائل صلح و سازش و حل اختلافات دعوايی مطرح میشود؛ همچنين در قتلها نيز در قسمتی كه میتوان برای محكوم تخفيف و يا عفو گرفت، شوراهای حل اختلاف وارد میشوند.
وی افزود: در ماده 9 نيز مواردی هست كه شورا خودش میتواند به رسيدگی و صدور رأی مبادرت كند؛ همچون موارد بازدارنده و تربيتی و خلافی راهنمايی و رانندگی.
احمدی ميانجی ادامه داد: مجازات نقدی تا حداكثر 30 ميليون ريال برای رسيدگی به اين شوراها میآيد و اعضا میتوانند رسيدگی و حكم دهند.
وی با بيان اينكه شورای نمیتواند حكم مصادره و زندان دهد، گفت: زمانی رسيدگی به ماهواره را میخواستند به شورا محول كنند اما به دليل اينكه ماهواره نهايتاً مصادره میشد، شورا نمیتوانست در اين امر ورود پيدا كند.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور رسيدگی به مواد 11 و 12 را نيز از وظايف شوراهای حل اختلاف عنوان كرد و گفت: موارد حقوقی است كه توسط قاضی شورای حل اختلاف صادر میشود كه مبلغ آن در روستاها حداكثر 20 ميليون ربال و در شهرها 50 ميليون ريال است.
وی افزود: مواردی نيز وجود دارد كه قاضی خودش صلاح میبيند كه به شوراها ارجاع دهد كه در اين صورت شوراها 2 ماه مهلت دارند تا پرونده را به نتيجه برسانند؛ در غير اين صورت پرونده برای رسيدگی به دادگاه بر میگردد.
احمدی ميانجی به تأثير شوراهای حل اختلاف در رسيدگی به پروندهها اشاره كرد و گفت: در سال 81 رسيدگی به برخی پروندهها به 18 ماه رسيده بود كه بعد از تشكيل شوراهای حل اختلاف رسيدگی به پروندههای حقوقی به 120 روز و رسيدگی به پروندههای كيفری كمتر از 4 ماه زمان به خود اختصاص میداد.
معاون رئيس قوه قضائيه در مورد زمان رسيدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف گفت: برخی از پروندهها كه زمان كمی برای صدور حكم دارد، در همان يك روز به پايان میرسد اما برخی نيز نيازمند مقدماتی است كه به همين دليل از 15 روز تا 45 روز زمان میبرد.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور همچنين به قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: قانون فعلی شوراها به صورت آزمايشی در حال اجراست اما اين شورا لايحهای به عنوان قانون تهيه كرده كه در حال حاضر در اختيار رئيس قوه قضائيه است؛ تا آنجا كه من اطلاع دارم رئيس قوه قضائيه در نظر دارد به مجلس پيشنهاد تمديد مهلت اجرای قانون آزمايشی شوراها را به مدت 3 سال ارائه كند.
احمدی ميانجی اظهار كرد: البته اين قانون با كمی اصلاحات همراه خواهد بود از جمله اينكه شوراها به دو دسته تقسيم شوند كه درجه اول آن به مسئله صلح و سازش رسيدگی كند و درجه دوی آن، به ساير مسائل بتواند رسيدگی كند.
وی در مورد مقدار ايجاد صلح و سازش در شوراهای حل اختلافات گفت: در سال 90، 33 درصد از پروندههايی كه میتوانست منجر به صلح و سازش شود، به نتيجه رسيد و در سال 91، 35 درصد آنها نتيجه داده است.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور اظهار اميدواری كرد پس از اينكه جامعه به آرامش روحی رسيدهاند، صلح و سازش بيشتری را شاهد باشيم.
وی در ابتدای اين جلسه با بيان اينكه ريشه شوراهای حل اختلاف در موضوعات و احكام دينی است، اظهار كرد: در دين اسلام يكی از اعمالی كه استحباب مؤكد دارد، اين است كه اختلافات ميان برادران دينی با صلح و سازش مختومه شود.
احمدیميانجی ادامه داد: اختلافاتی كه در دادگاه رسيدگی و با حكم قاضی مختومه میشود، ريشه آن در دل طرفين باقی میماند و در ظاهر اختلافات برطرف شده و محكوم كينه قاضی را در دل نگه میدارد و منتظر فرصتی است كه انتقام خود را بگيرد اما وقتی موضوع صلح و سازش به ميان میآيد، به طور كامل اين اختلافات از بين میرود و در دل طرفين كدورتی باقی نمیماند.
وی خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال 1375 در وزارت دادگستری مسئله تشكيل شورای حل اختلافات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسات ابتدايی آن در دستگاه قضايی تشكيل شد و منجر به تصويب ماده 189 شد كه تحمل اين همه فعاليت و تلاش را نداشت بنابراين قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1379 در مجلس تصويب شد.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور با بيان اينكه 11 سال از تشكيل شوراهای حل اختلاف میگذرد، گفت: اين شوراها به دليل اينكه ماهيتی افتخاری دارد و اينگونه كارها نياز به انگيزه خدايی و اجتماعی دارد، لذا در اين شوراها وضعيت بايد به گونهای باشد كه افراد احساس پوچی و خستگی نكنند.
وی با اشاره به ساماندهی شوراهای حل اختلاف در دوره رياست فعلی قوه قضائيه گفت: در حال حاضر 8 هزار شورا در سراسر كشور وجود دارد كه از اين بين حدود 4 هزار مركز در شهر فعال هستند و مابقی در روستاها مستقر شدهاند.
معاون قوه قضائيه با اشاره به عملكرد شوراهای حل اختلاف كشور گفت: اين شورا در سال 89، 7 هزار زندانی محكوميت مالی و ديه را با وساطت آزاد كرد؛ در سال 90 نيز اين تعداد به 10700 نفر افزايش پيدا كرد.
احمدی ميانجی گفت: حدود 40 هزار نفر نيز در اين شوراها فعال هستند كه از ميان ريشسفيدان، معتمدان و متنفذان محل، تحصيلكردهها و كارمندان دولت استفاده شده است.
وی خاطرنشان كرد: برخی از مراكز به حل اختلاف بين اقليتهای دينی فعال هستند كه در اين مراكز از اقليتهای دينی استفاده شده است.
معاون رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه شوراهای حل اختلاف صلاحيت رسيدگی به 4 مورد قانونی را دارند، گفت: اولين مورد مربوط به ماده 8 است كه مسائل صلح و سازش و حل اختلافات دعوايی مطرح میشود؛ همچنين در قتلها نيز در قسمتی كه میتوان برای محكوم تخفيف و يا عفو گرفت، شوراهای حل اختلاف وارد میشوند.
وی افزود: در ماده 9 نيز مواردی هست كه شورا خودش میتواند به رسيدگی و صدور رأی مبادرت كند؛ همچون موارد بازدارنده و تربيتی و خلافی راهنمايی و رانندگی.
احمدی ميانجی ادامه داد: مجازات نقدی تا حداكثر 30 ميليون ريال برای رسيدگی به اين شوراها میآيد و اعضا میتوانند رسيدگی و حكم دهند.
وی با بيان اينكه شورای نمیتواند حكم مصادره و زندان دهد، گفت: زمانی رسيدگی به ماهواره را میخواستند به شورا محول كنند اما به دليل اينكه ماهواره نهايتاً مصادره میشد، شورا نمیتوانست در اين امر ورود پيدا كند.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور رسيدگی به مواد 11 و 12 را نيز از وظايف شوراهای حل اختلاف عنوان كرد و گفت: موارد حقوقی است كه توسط قاضی شورای حل اختلاف صادر میشود كه مبلغ آن در روستاها حداكثر 20 ميليون ربال و در شهرها 50 ميليون ريال است.
وی افزود: مواردی نيز وجود دارد كه قاضی خودش صلاح میبيند كه به شوراها ارجاع دهد كه در اين صورت شوراها 2 ماه مهلت دارند تا پرونده را به نتيجه برسانند؛ در غير اين صورت پرونده برای رسيدگی به دادگاه بر میگردد.
احمدی ميانجی به تأثير شوراهای حل اختلاف در رسيدگی به پروندهها اشاره كرد و گفت: در سال 81 رسيدگی به برخی پروندهها به 18 ماه رسيده بود كه بعد از تشكيل شوراهای حل اختلاف رسيدگی به پروندههای حقوقی به 120 روز و رسيدگی به پروندههای كيفری كمتر از 4 ماه زمان به خود اختصاص میداد.
معاون رئيس قوه قضائيه در مورد زمان رسيدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف گفت: برخی از پروندهها كه زمان كمی برای صدور حكم دارد، در همان يك روز به پايان میرسد اما برخی نيز نيازمند مقدماتی است كه به همين دليل از 15 روز تا 45 روز زمان میبرد.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور همچنين به قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت و گفت: قانون فعلی شوراها به صورت آزمايشی در حال اجراست اما اين شورا لايحهای به عنوان قانون تهيه كرده كه در حال حاضر در اختيار رئيس قوه قضائيه است؛ تا آنجا كه من اطلاع دارم رئيس قوه قضائيه در نظر دارد به مجلس پيشنهاد تمديد مهلت اجرای قانون آزمايشی شوراها را به مدت 3 سال ارائه كند.
احمدی ميانجی اظهار كرد: البته اين قانون با كمی اصلاحات همراه خواهد بود از جمله اينكه شوراها به دو دسته تقسيم شوند كه درجه اول آن به مسئله صلح و سازش رسيدگی كند و درجه دوی آن، به ساير مسائل بتواند رسيدگی كند.
وی در مورد مقدار ايجاد صلح و سازش در شوراهای حل اختلافات گفت: در سال 90، 33 درصد از پروندههايی كه میتوانست منجر به صلح و سازش شود، به نتيجه رسيد و در سال 91، 35 درصد آنها نتيجه داده است.
رئيس مركز امور شوراهای حل اختلاف كشور اظهار اميدواری كرد پس از اينكه جامعه به آرامش روحی رسيدهاند، صلح و سازش بيشتری را شاهد باشيم.
