توجه به عدالت، مسئوليت دولت و آحاد جامعه؛ سه مولفه تامين اجتماعی اسلامی
گروه اقتصاد: در رابطه با حل معضلات تامين اجتماعی بر اساس آموزههای اسلامی میتوان سه مولفه اصلی را مدنظر قرار داد؛ اولا درمان اساسی مشكلات معيشتی مردم، منوط به وجود نظام اقتصادی عادلانه در جامعه است، نكته دوم مسئوليت متقابل افراد جامعه در قبال يكديگر و سومين نكته مسئوليت دولت در قبال آحاد جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمين سيدرضا حسينی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با راهحل مقابله با معضلات تامين اجتماعی در كشور بر پايه نظام اقتصاد اسلامی گفت: كشور ما در زمينه تامين اجتماعی از لحاظ منابع مشكلی ندارد، چرا كه بر اساس فقه اسلامی نفت به عنوان انفال است و منافع درآمدی حاصل از آن بايد در اختيار عموم جامعه قرار گيرد، اما همين كه ما يك چارچوب تعريف شده و منظم را در راستای تامين اجتماعی اسلامی نداريم، سبب شده تا خلاء محسوسی در اين زمينه مشاهده شود.
حجت الاسلام حسينی تصريح كرد: در مفاهيم اسلامی بيش از همه راجع زكات بحث شده و مورد تأكيد قرار گرفته است و هسته اصلی برنامههای تأمين اجتماعی، بحث زكات است. در مورد زكات گفته شده فريضهای است كه بر اساس آن مالی كه ثروتمندان جامعه پرداختهاند، به مستمندان و نيازمندان داده میشود و منظور اصلی تأمين اجتماعی هم دقيقا همين است. در كنار زكات بر مسائل ديگری چون صدقه، انفاق، خمس، وقف ، فقرزدايی و كمك به مساكين نيز مورد تأكيد و سفارش قرار گرفته است و از تركيب و كنار هم قراردادن اين عناصر میتوان به الگوی تأمين اجتماعی اسلامی رسيد.
وی افزود: در رابطه با حل معضلات تامين اجتماعی میتوان سه راهكار اصلی را مدنظر قرار داد. اول اينكه درمان اساسی مشكلات معيشتی مردم، منوط به وجود نظام اقتصادی عادلانه و صحيح در جامعه است تا مردم از طريق نظام اقتصادی عادلانه بتوانند از ساز و كارهای خصوصی بازار نيازهایشان را تامين كنند. غفلت از اين مسئله و وجود نظام اقتصادی غير عادلانه كه خود مولد فقر و شكاف طبقاتی است، هرگونه تلاش برای از بين بردن فقر و پر كردن فاصله طبقاتی به دليل تناقض در اين نظام را بینتيجه خواهد گذاشت. بنابراين متأسفانه جامعه ايران و نظام اقتصادی حاكم در آن از اين جهات مشكلات زيادی دارد كه در واقع ناسازگار با اهداف تأمين اجتماعی است.
حجتالاسلام حسينی گفت: نكته ديگر كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، تورم است. امروزه در دنيا عواقب زيانبار تورم شناخته شده است و دولتها چون تورم را از عوامل كاهش مطلوبيت معيشت مردم جامعه می دانند به راحتی اجازه اعمال سياستهای تورمزا را به خود نمیدهند. ولی متأسفانه در نظام ما اثرات مخرب تورم به اندازه كافی شناخته نشده است و در واقع نزديك به نيم قرن است كه اقتصاد ما دچار تورم، و بعضی اوقات تورم بالا است كه اين مسأله به نوبه خود از عوامل اصلی ايجاد فقر و شكاف طبقاتی است. اگر واقعا بخواهيم مشكلات تأمين اجتماعی را حل كنيم، راهكار اساسی اين است كه اين معضلات را در نظام اقتصادی رفع كنيم تا مردم بتوانند خودكفا باشند.
حسينی در رابطه با راهكار دوم گفت: مسئله دوم اين است كه بر اساس آموزههای دين مبين اسلام در جامعه اسلامی افراد در قبال يكديگر مسئول هستند و قرآن كريم به صراحت میفرمايد: « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادرند پس ميان دو برادرتان آشتی برقرار كنيد و از خدا پروا داشته باشيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد»(حجرات/10).
وی تصريح كرد: احاديث بسياری از پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين در زمينه برقراری صلح و كمك به هم نوع روايت شده است، به عنوان مثال معصوم عليهم السلام می فرمايند، اگر در جامعه اسلامی، فردی در حالی كه همسايهاش گرسنه است، به خواب برود مسلمان نيست. بنابراين مسلمانان در برابر نيازهای همديگر مسئوليت دارند. در جامعه اسلامی بايد نهادهايی باشند كه نيازمندان را شناسايی كرده و كمكهای مردمی را سازماندهی نمايند و قبل از اينكه نوبت به دولت برسد، خودشان بتوانند نيازهای اين افراد را تأمين كنند.
حسينی افزود: البته امروزه كميته امداد امام خمينی (ره) در اين زمينه فعاليت میكند و كمكهای مردمی را به دست نيازمندان و اقشار آسيبپذير جامعه میرساند و تا حدودی اين خلأ را پر میكند، اما كاری كه انجام میشود با ظرفيت بالقوهای كه در جامعه وجود دارد، بسيار ناچيز است. در گذشته شاهد اين بوديم كه سازمان اوقاف از طريق اموال وقفشده مردم، به تنهايی نيازهای آموزشی و درمانی اقشار مستضعف جامعه را تأمين میكرد، ولی متأسفانه امروز فرهنگ وقف رو به فراموشی است و كمكهای مردمی هم خوب سازماندهی نمیشود.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: راهكار سوم در اينباره مسئوليت دولت است. مهمترين وظيفه دولت اسلامی بعد از وظيفه ذاتی هر دولت كه برقراری نظم و امنيت و قانون است، رسيدگی به نيازمندان و مستمندان جامعه است و در قبال اين افراد مسئوليت دارد. اميرالمؤمنين علی(ع) در نامه 53 نهجالبلاغه به مالكاشتر بارها گوشزد میكند كه هيچ چيز نمیتواند برای شما عذر و بهانه باشد تا نسبت به نيازمندان غفلت داشته باشيد و احاديث زيادی از نبی اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) روايت شده مبنی بر اينكه دولت اسلامی مسئول نيازهای افرادی است كه در معيشت و اداره زندگی مشكل دارند. دولت بايد با استفاده از منابعی كه در اختيار دارد مثل مالياتهای اسلامی، انفال، معادن و... نيازهای افراد آسيبپذير جامعه را برطرف كند.
حجت الاسلام حسينی تصريح كرد: در مفاهيم اسلامی بيش از همه راجع زكات بحث شده و مورد تأكيد قرار گرفته است و هسته اصلی برنامههای تأمين اجتماعی، بحث زكات است. در مورد زكات گفته شده فريضهای است كه بر اساس آن مالی كه ثروتمندان جامعه پرداختهاند، به مستمندان و نيازمندان داده میشود و منظور اصلی تأمين اجتماعی هم دقيقا همين است. در كنار زكات بر مسائل ديگری چون صدقه، انفاق، خمس، وقف ، فقرزدايی و كمك به مساكين نيز مورد تأكيد و سفارش قرار گرفته است و از تركيب و كنار هم قراردادن اين عناصر میتوان به الگوی تأمين اجتماعی اسلامی رسيد.
وی افزود: در رابطه با حل معضلات تامين اجتماعی میتوان سه راهكار اصلی را مدنظر قرار داد. اول اينكه درمان اساسی مشكلات معيشتی مردم، منوط به وجود نظام اقتصادی عادلانه و صحيح در جامعه است تا مردم از طريق نظام اقتصادی عادلانه بتوانند از ساز و كارهای خصوصی بازار نيازهایشان را تامين كنند. غفلت از اين مسئله و وجود نظام اقتصادی غير عادلانه كه خود مولد فقر و شكاف طبقاتی است، هرگونه تلاش برای از بين بردن فقر و پر كردن فاصله طبقاتی به دليل تناقض در اين نظام را بینتيجه خواهد گذاشت. بنابراين متأسفانه جامعه ايران و نظام اقتصادی حاكم در آن از اين جهات مشكلات زيادی دارد كه در واقع ناسازگار با اهداف تأمين اجتماعی است.
حجتالاسلام حسينی گفت: نكته ديگر كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، تورم است. امروزه در دنيا عواقب زيانبار تورم شناخته شده است و دولتها چون تورم را از عوامل كاهش مطلوبيت معيشت مردم جامعه می دانند به راحتی اجازه اعمال سياستهای تورمزا را به خود نمیدهند. ولی متأسفانه در نظام ما اثرات مخرب تورم به اندازه كافی شناخته نشده است و در واقع نزديك به نيم قرن است كه اقتصاد ما دچار تورم، و بعضی اوقات تورم بالا است كه اين مسأله به نوبه خود از عوامل اصلی ايجاد فقر و شكاف طبقاتی است. اگر واقعا بخواهيم مشكلات تأمين اجتماعی را حل كنيم، راهكار اساسی اين است كه اين معضلات را در نظام اقتصادی رفع كنيم تا مردم بتوانند خودكفا باشند.
حسينی در رابطه با راهكار دوم گفت: مسئله دوم اين است كه بر اساس آموزههای دين مبين اسلام در جامعه اسلامی افراد در قبال يكديگر مسئول هستند و قرآن كريم به صراحت میفرمايد: « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادرند پس ميان دو برادرتان آشتی برقرار كنيد و از خدا پروا داشته باشيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد»(حجرات/10).
وی تصريح كرد: احاديث بسياری از پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين در زمينه برقراری صلح و كمك به هم نوع روايت شده است، به عنوان مثال معصوم عليهم السلام می فرمايند، اگر در جامعه اسلامی، فردی در حالی كه همسايهاش گرسنه است، به خواب برود مسلمان نيست. بنابراين مسلمانان در برابر نيازهای همديگر مسئوليت دارند. در جامعه اسلامی بايد نهادهايی باشند كه نيازمندان را شناسايی كرده و كمكهای مردمی را سازماندهی نمايند و قبل از اينكه نوبت به دولت برسد، خودشان بتوانند نيازهای اين افراد را تأمين كنند.
حسينی افزود: البته امروزه كميته امداد امام خمينی (ره) در اين زمينه فعاليت میكند و كمكهای مردمی را به دست نيازمندان و اقشار آسيبپذير جامعه میرساند و تا حدودی اين خلأ را پر میكند، اما كاری كه انجام میشود با ظرفيت بالقوهای كه در جامعه وجود دارد، بسيار ناچيز است. در گذشته شاهد اين بوديم كه سازمان اوقاف از طريق اموال وقفشده مردم، به تنهايی نيازهای آموزشی و درمانی اقشار مستضعف جامعه را تأمين میكرد، ولی متأسفانه امروز فرهنگ وقف رو به فراموشی است و كمكهای مردمی هم خوب سازماندهی نمیشود.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: راهكار سوم در اينباره مسئوليت دولت است. مهمترين وظيفه دولت اسلامی بعد از وظيفه ذاتی هر دولت كه برقراری نظم و امنيت و قانون است، رسيدگی به نيازمندان و مستمندان جامعه است و در قبال اين افراد مسئوليت دارد. اميرالمؤمنين علی(ع) در نامه 53 نهجالبلاغه به مالكاشتر بارها گوشزد میكند كه هيچ چيز نمیتواند برای شما عذر و بهانه باشد تا نسبت به نيازمندان غفلت داشته باشيد و احاديث زيادی از نبی اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) روايت شده مبنی بر اينكه دولت اسلامی مسئول نيازهای افرادی است كه در معيشت و اداره زندگی مشكل دارند. دولت بايد با استفاده از منابعی كه در اختيار دارد مثل مالياتهای اسلامی، انفال، معادن و... نيازهای افراد آسيبپذير جامعه را برطرف كند.
