10 مشكل عمده ايجاد طلاق در راديو معارف بررسی شد
راديو معارف در قسمتهای اخير برنامه «فقه پويا» به معضل طلاق و راهكارهای فقهی و حقوقی پيشگيری از آن پرداخته است.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی راديو معارف، برنامه «فقه پويا» راديو معارف، در دومين برنامه خود با موضوع پيشگيری از طلاق با سيدحميد اسماعيلی، رئيس مجتمع قضايی خانواده قم و حجتالاسلام فرجالله هدايتنيا، مدير گروه حقوق و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، در مورد ريشههای طلاق قبل از ازدواج و پس از ازدواج و راهكارهای دوام خانواده به بحث و گفتوگو پرداخت.
هدايتنيا در اين گفتوگو بيان كرد: طلاق از جايگاه بسيار با اهميتی برخوردار است كه بايد به دقت اين موضوع را مورد بررسی قرار دهيم. هرچند دير است، ولی لازم است با نگاهی به مجموعه مقرراتی كه قانونگذار در مورد بقای خانواده در نظر گرفته، يك سری تكاليف را متوجه دستگاهها و نهادهای دولتی كرده و يك سری الزامات را متوجه زن و مردی كه میخواهند تشكيل خانواده بدهند كه تمام اين قوانين با هدف استواری و برقراری روابط خانوادگی سالم و جلوگيری از سستی روابط زن و شوهر و خدای نكرده معضل طلاق است.
وی افزود: راديو معارف با طرح آن به يكی از الزاماتی كه متوجه رسانه ملی است، عمل میكند. قوانين متنوعی در حمايت از خانواده وضع شده است. از جمله منشور حقوق و مسئوليت زنان كه در جلسه قبل بحث شد، قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384 تكاليفی را متوجه رسانه ملی و نهادهای آموزشی كرده و بايد ارزيابی كرد كه كارهای صورت گرفته متناسب با توقعات قانونگذار بوده يا خير؟ ماده 5 قانون فوق دولت را مكلف كرده به منظور تكريم و ترويج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگسازی و ترويج الگوهای مناسب با استفاده از امكانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقداماتی انجام دهد كه در اينجا به بند دال آن اشاره میكنم كه در اين بند آمده، طرح مباحث مربوط به چگونگی تشكيل خانواده و روشها و آداب همسرگزينی و ازدواج آسان و شرعی از طريق رسانههای گروهی و صداو سيما، كتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی میپردازد.
وی ادامه داد: در ماده 8 اين قانون نيز میگويد: دولت موظف است طرح جامعه آموزش و مشاروه قبل و بعد از ازدواج تشكيل دهد مشتمل بر برنامههای مشاوره برای همسريابی، تشكيل خانواده، آمادهسازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترك، آشنايی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهيه و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد كه البته بايد عرض كرد هنوز كه بعد از 8 سال از تصويب اين قانون آئيننامه آن اجرايی تا آنجا كه من اطلاع دارم نوشته نشده است.
هدايتنيا تصريح كرد: از ديگر قوانين «اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهای تحكيم و تعالی آن» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در اين قانون نيز توسعه آگاهیهای زوجين در خصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجين در تفاهم و تحكيم خانواده (كه همان بحث كُفو بودن كه يكی از ريشههای مناقشات خانوادگی و معضل طلاق است)، توسعه و جهت دهی نظام آموزشی با توجه به نقشها و ويژگیهای مشترك و اختصاصی زنان و مردان و توانمند كردن دختران جهت ايفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ايفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها، توسعه آگاهیهای زوجين نسبت به تاثير روابط جنسی سالم در تقويت پيوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزايش رضايتمندی آنها از زندگی و اختصاص علائق زوجيت به همسر قانونی. بينيد بحث وفاداری به همسر و چشمپوشی از هركسی غير از همسر، در اينجا به عنوان يك برنامه آموزشی و بحث ارزشی بايد در برنامههای رسانه ملی و ساير دستگاهها بگنجد. اينها خيلی طولانی است .
عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی يادآور شد: میخواهم عرض كنم اين الزامات كه از سالهای پيش دستگاه تقنين به درستی تشخيص داده و به آن پرداخته و الزاماتی را متوجه نهادها كرده آن گونه كه شايسته است، پرداخته نشده. اميدوارم كه اين برنامه گامی مؤثر در دادن آگاهیهای لازم به خانوادهها به جهت زندگیها به گونهای آغاز شود كه احتمال تنشها و مناقشات و خدای نكرده بحث طلاق را به حداقل برساند. چرا كه اگر آگاهیها افزايش يابد ما را از مراجعه به كارشناسان، وكلا، دادگاهها و ... كه مستلزم وقت و هزينه است بینياز میكند. لذا ما نياز به آگاهی و اطلاعات داريم كه زندگی مشترك از خطری كه منجر به طلاق میشود نجات پيدا كند.
در ادامه برنامه، سيدحميد اسماعيلی آنچه در زندگی مشترك باعث طلاق میشود را به ده دسته تقسيمبندی كرد و افزود: مورد اول عدم استقلال زوجين است، يا مرد يا زن استقلال ندارد و اجازه دخالتهای بیجای والدين را میدهند كه ناشی از عدم استقلال فكری، مالی و ... است. دلسوزیهای بیجا، گاهی وقتها در دادگاهها ما برای اينكه صلاحی را برقرار كنيم، چه بسا مجبوريم والدين و نزديكان را از دادگاه بيرون كنيم تا با دخالتهای ايشان مانع از هم گسستن زندگیها شويم.
وی ادامه داد: مورد دوم، مسئله فقر اقتصادی و بيكاری است كه در جامعه وجود دارد. میدانيم هر كارخانهای يا بنگاه اقتصادی به هر دليلی تعطيل میشود، ميزان طلاق افزايش میيابد. وقتی دچار تورم بالا میشويم، خواه ناخواه بنيان خانواده متزلزل میشود. مسئله بيكاری معضل بسيار عظيمی است. خيلی سخت است زن همسری را تحمل كند كه بيكار است. اگرچند روز بود، میشد؛ ولی وقتی به صورت مستمر باشد، تحمل اين زندگی بسيار سخت است و روزی به درخواست طلاق منجر میشود.
اسماعيلی بيان كرد: مورد سوم اعتياد است، درصد بسياری از طلاقها به اين موضوع ارتباط دارد و 60 درصد طلاقها را شامل میشود كه متأسفانه درسطح وسعی وجود دارد كه به دنبال خود فقر و بيچارگی، توجه نكردن به زوجه، بیقيدی نسبت به خانواده و ... اعتياد به مواد صنعتی و معضلات ديگری همچون توهم به دنبال دارد كه امنيت خانواده را به خطر میاندازد.
وی گفت: مورد چهارم ازدواج مجدد است كه اكثراً به صورت مخفی است كه زنها در مواجهه با آن متناسب با فرهنگ آنها واكنشهای متفاوتی دارند. در بعضی فرهنگها داشتن چند همسر مذموم نيست و قابل پذيرش است. ولی در بعضی فرهنگها زن تحمل نمیكند و درخواست جدايی میكند و منجر به طلاق میشود.
اسماعيلی ادامه داد: مورد پنجم اطلاع يافتن از سوابق قبلی همسر است، گاهی وقتها در بررسیهای طلاق میبينيم كه همسر با فهميدن اينكه همسرش قبلاً چه اعمالی داشته و چه كرده است به نوعی از همديگر مكدر میشوند و نمیتوانند زندگی خوبی داشته باشند و منجر به طلاق میشود. مورد پنجم تأثير منفی ماهواره در زندگی است، امروز به يقين میبينيم بعضی از سريالهای ماهوارهای چه تأثير عجيبی در از بين بردن بنيان خانواده دارد. تصور كنيد وقتی در اين كانالها فيلمهای آنچنانی پخش میشود و متأسفانه جامعه نيز به استفاده از آن روی میآورد، بر نظام خانواده تأثير منفی میگذارد. اصولاً كانالهای ماهوارهای میخواهند بیقيدی را در كانون خانوادهها رواج دهند كه تا حدودی در اين امر موفق هم بودند.
وی اظهار كرد: مورد ششم رعايت نكردن مسائل شرعی توسط زوجين است، در برخی پروندهها مواجه هستيم با مسائلی همچون مصرف مشروبات الكلی، قمار، نماز نخواندن و ... كه منجر به دادخواستهای طلاق میشود. مورد هفتم نيز اختلالات ژنتيكی، جنسی و جسمی است. مورد هشتم ناباروری است. طرف بچهدار نمیشود تقاضای طلاق میكند. مورد نهم نيز تفاوتهای فرهنگی است. گاهی تفاوت فرهنگی است، گاهی تضاد فرهنگی است. تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و گاهی تضادهای فرهنگی و اجتماعی اگر به صورت گذرا بخواهيم اشاره كنيم؛ بعضی از خانوادهها به مسائل شرعی مقداری ساده انگارانه برخورد میكنند و برخی شديد.
اسماعيلی تصريح كرد: مورد ديگر طلاقهای توافقی سوری است كه ميزان كمی از طلاقها را شامل میشود اما در اين موارد به دلايلی سوری برای استفاده از برخی مزايايی اين اتفاق روی میدهد. فرضا میخواهد پسرش معاف شود، انتقالی از دانشگاهی دور دست به محل اقامت، استفاده از امكانات حمايتی خانواده و... خيلی از زوجين برای رسيدن به اين خواستهها حاضرند اين كار را انجام دهند كه با دخالت در اين موارد ما تا حدودی ميزان آن را كاهش داديم ولی همچنان وجود دارد.
هدايتنيا در اين گفتوگو بيان كرد: طلاق از جايگاه بسيار با اهميتی برخوردار است كه بايد به دقت اين موضوع را مورد بررسی قرار دهيم. هرچند دير است، ولی لازم است با نگاهی به مجموعه مقرراتی كه قانونگذار در مورد بقای خانواده در نظر گرفته، يك سری تكاليف را متوجه دستگاهها و نهادهای دولتی كرده و يك سری الزامات را متوجه زن و مردی كه میخواهند تشكيل خانواده بدهند كه تمام اين قوانين با هدف استواری و برقراری روابط خانوادگی سالم و جلوگيری از سستی روابط زن و شوهر و خدای نكرده معضل طلاق است.
وی افزود: راديو معارف با طرح آن به يكی از الزاماتی كه متوجه رسانه ملی است، عمل میكند. قوانين متنوعی در حمايت از خانواده وضع شده است. از جمله منشور حقوق و مسئوليت زنان كه در جلسه قبل بحث شد، قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384 تكاليفی را متوجه رسانه ملی و نهادهای آموزشی كرده و بايد ارزيابی كرد كه كارهای صورت گرفته متناسب با توقعات قانونگذار بوده يا خير؟ ماده 5 قانون فوق دولت را مكلف كرده به منظور تكريم و ترويج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگسازی و ترويج الگوهای مناسب با استفاده از امكانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقداماتی انجام دهد كه در اينجا به بند دال آن اشاره میكنم كه در اين بند آمده، طرح مباحث مربوط به چگونگی تشكيل خانواده و روشها و آداب همسرگزينی و ازدواج آسان و شرعی از طريق رسانههای گروهی و صداو سيما، كتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی میپردازد.
وی ادامه داد: در ماده 8 اين قانون نيز میگويد: دولت موظف است طرح جامعه آموزش و مشاروه قبل و بعد از ازدواج تشكيل دهد مشتمل بر برنامههای مشاوره برای همسريابی، تشكيل خانواده، آمادهسازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترك، آشنايی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهيه و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد كه البته بايد عرض كرد هنوز كه بعد از 8 سال از تصويب اين قانون آئيننامه آن اجرايی تا آنجا كه من اطلاع دارم نوشته نشده است.
هدايتنيا تصريح كرد: از ديگر قوانين «اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهای تحكيم و تعالی آن» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در اين قانون نيز توسعه آگاهیهای زوجين در خصوص نقش تناسب اعتقادی و فرهنگی زوجين در تفاهم و تحكيم خانواده (كه همان بحث كُفو بودن كه يكی از ريشههای مناقشات خانوادگی و معضل طلاق است)، توسعه و جهت دهی نظام آموزشی با توجه به نقشها و ويژگیهای مشترك و اختصاصی زنان و مردان و توانمند كردن دختران جهت ايفای نقش مادری و همسری و پسران جهت ايفای نقش پدری و آموزش روابط حقوقی آنها، توسعه آگاهیهای زوجين نسبت به تاثير روابط جنسی سالم در تقويت پيوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزايش رضايتمندی آنها از زندگی و اختصاص علائق زوجيت به همسر قانونی. بينيد بحث وفاداری به همسر و چشمپوشی از هركسی غير از همسر، در اينجا به عنوان يك برنامه آموزشی و بحث ارزشی بايد در برنامههای رسانه ملی و ساير دستگاهها بگنجد. اينها خيلی طولانی است .
عضو پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی يادآور شد: میخواهم عرض كنم اين الزامات كه از سالهای پيش دستگاه تقنين به درستی تشخيص داده و به آن پرداخته و الزاماتی را متوجه نهادها كرده آن گونه كه شايسته است، پرداخته نشده. اميدوارم كه اين برنامه گامی مؤثر در دادن آگاهیهای لازم به خانوادهها به جهت زندگیها به گونهای آغاز شود كه احتمال تنشها و مناقشات و خدای نكرده بحث طلاق را به حداقل برساند. چرا كه اگر آگاهیها افزايش يابد ما را از مراجعه به كارشناسان، وكلا، دادگاهها و ... كه مستلزم وقت و هزينه است بینياز میكند. لذا ما نياز به آگاهی و اطلاعات داريم كه زندگی مشترك از خطری كه منجر به طلاق میشود نجات پيدا كند.
در ادامه برنامه، سيدحميد اسماعيلی آنچه در زندگی مشترك باعث طلاق میشود را به ده دسته تقسيمبندی كرد و افزود: مورد اول عدم استقلال زوجين است، يا مرد يا زن استقلال ندارد و اجازه دخالتهای بیجای والدين را میدهند كه ناشی از عدم استقلال فكری، مالی و ... است. دلسوزیهای بیجا، گاهی وقتها در دادگاهها ما برای اينكه صلاحی را برقرار كنيم، چه بسا مجبوريم والدين و نزديكان را از دادگاه بيرون كنيم تا با دخالتهای ايشان مانع از هم گسستن زندگیها شويم.
وی ادامه داد: مورد دوم، مسئله فقر اقتصادی و بيكاری است كه در جامعه وجود دارد. میدانيم هر كارخانهای يا بنگاه اقتصادی به هر دليلی تعطيل میشود، ميزان طلاق افزايش میيابد. وقتی دچار تورم بالا میشويم، خواه ناخواه بنيان خانواده متزلزل میشود. مسئله بيكاری معضل بسيار عظيمی است. خيلی سخت است زن همسری را تحمل كند كه بيكار است. اگرچند روز بود، میشد؛ ولی وقتی به صورت مستمر باشد، تحمل اين زندگی بسيار سخت است و روزی به درخواست طلاق منجر میشود.
اسماعيلی بيان كرد: مورد سوم اعتياد است، درصد بسياری از طلاقها به اين موضوع ارتباط دارد و 60 درصد طلاقها را شامل میشود كه متأسفانه درسطح وسعی وجود دارد كه به دنبال خود فقر و بيچارگی، توجه نكردن به زوجه، بیقيدی نسبت به خانواده و ... اعتياد به مواد صنعتی و معضلات ديگری همچون توهم به دنبال دارد كه امنيت خانواده را به خطر میاندازد.
وی گفت: مورد چهارم ازدواج مجدد است كه اكثراً به صورت مخفی است كه زنها در مواجهه با آن متناسب با فرهنگ آنها واكنشهای متفاوتی دارند. در بعضی فرهنگها داشتن چند همسر مذموم نيست و قابل پذيرش است. ولی در بعضی فرهنگها زن تحمل نمیكند و درخواست جدايی میكند و منجر به طلاق میشود.
اسماعيلی ادامه داد: مورد پنجم اطلاع يافتن از سوابق قبلی همسر است، گاهی وقتها در بررسیهای طلاق میبينيم كه همسر با فهميدن اينكه همسرش قبلاً چه اعمالی داشته و چه كرده است به نوعی از همديگر مكدر میشوند و نمیتوانند زندگی خوبی داشته باشند و منجر به طلاق میشود. مورد پنجم تأثير منفی ماهواره در زندگی است، امروز به يقين میبينيم بعضی از سريالهای ماهوارهای چه تأثير عجيبی در از بين بردن بنيان خانواده دارد. تصور كنيد وقتی در اين كانالها فيلمهای آنچنانی پخش میشود و متأسفانه جامعه نيز به استفاده از آن روی میآورد، بر نظام خانواده تأثير منفی میگذارد. اصولاً كانالهای ماهوارهای میخواهند بیقيدی را در كانون خانوادهها رواج دهند كه تا حدودی در اين امر موفق هم بودند.
وی اظهار كرد: مورد ششم رعايت نكردن مسائل شرعی توسط زوجين است، در برخی پروندهها مواجه هستيم با مسائلی همچون مصرف مشروبات الكلی، قمار، نماز نخواندن و ... كه منجر به دادخواستهای طلاق میشود. مورد هفتم نيز اختلالات ژنتيكی، جنسی و جسمی است. مورد هشتم ناباروری است. طرف بچهدار نمیشود تقاضای طلاق میكند. مورد نهم نيز تفاوتهای فرهنگی است. گاهی تفاوت فرهنگی است، گاهی تضاد فرهنگی است. تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و گاهی تضادهای فرهنگی و اجتماعی اگر به صورت گذرا بخواهيم اشاره كنيم؛ بعضی از خانوادهها به مسائل شرعی مقداری ساده انگارانه برخورد میكنند و برخی شديد.
اسماعيلی تصريح كرد: مورد ديگر طلاقهای توافقی سوری است كه ميزان كمی از طلاقها را شامل میشود اما در اين موارد به دلايلی سوری برای استفاده از برخی مزايايی اين اتفاق روی میدهد. فرضا میخواهد پسرش معاف شود، انتقالی از دانشگاهی دور دست به محل اقامت، استفاده از امكانات حمايتی خانواده و... خيلی از زوجين برای رسيدن به اين خواستهها حاضرند اين كار را انجام دهند كه با دخالت در اين موارد ما تا حدودی ميزان آن را كاهش داديم ولی همچنان وجود دارد.
