کد خبر: 2555684
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

رفتارهای متناقض آمريكا ادعای آنها مبنی بر دفاع از حقوق بشر را مضحك كرده است

گروه سياسی:درباره حقوق بشر كه مورد ادعای هميشگی آمريكايی‌ها است، آن‌قدر موارد نقض از خودشان گزارش شده كه اين ادعا را مضحك كرده است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمی خامنه‌ای، شايد زمانی كه فوكوياما تز «پايان تاريخ» خود را می‌نوشت، برای كمتر كسی وضعيت كنونی نظام بين‌الملل قابل تصور بود. نظامی كه قرار بود به‌سمت ليبرال‌دموكراسی و دهكده جهانی پيش رود امروز دستخوش تحولات عميقی در حوزه تئوری و عمل شده است. اما در اين بين وضع پرچم‌دار ليبرال‌دموكراسی هم تأمل‌برانگيز است. ايالات متحده آمريكا ديگر آن جلوه دهه نود را ندارد و با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم می‌كند. عرصه‌هايی كه روزی مظهر قدرت آمريكا بودند امروز آن روی خود را به ابرقدرت پيروز جنگ سرد نشان داده‌اند. امروز آنها نيز از احتمال تغيير قدرت (POWER SHIFT) در نظام بين‌الملل سخن می‌گويند. فؤاد ايزدی، استاديار دانشكده‌ «مطالعات جهان» دانشگاه تهران وضعيت كنونی آمريكا را بررسی می‌كند:
* آمريكا و ابرقدرتی‌اش
كشور آمريكا به خاطر شرايط ويژه جغرافيايی و محيطی و منابع انسانی آن كه از يك جمعيت مهاجر و علاقه‌مند به يك زندگی بهتر تشكيل شد، توانست موقعيت‌های ويژه‌ای را كسب كند. پس از جنگ جهانی دوم كه بسياری از كشورها در اثر جنگ ويران شده بودند، اين كشور از اين ويرانی‌ها مصون ماند و ساختارهای سياسی و اقتصادی باثبات‌تری يافت.
آمريكا به سه دليل عمده توانست گوی پيشرفت را از رقبای خود بربايد و به يكی از قدرت‌های جهانی تبديل شود. اولين عامل اين بود كه برای حدود سی سال پس از جنگ دوم، هيچ رقيب جدی اقتصادی نداشت و در اين مدت توانست به رشد چشم‌گيری برسد. عامل دوم، استفاده طولانی‌مدت از منبع كار مجانی «برده‌ها» بود. آمريكايی‌ها صدها هزار نفر را از آفريقا آوردند و از كار آنها استفاده ‌كردند؛ بدون آن‌كه هزينه چندانی در قبال كار آنها بپردازند. همچنين آمريكايی‌ها توانستند بسياری از كارخانه‌های بزرگ و صنعتی و ويژه دنيا را در كشورشان تأسيس كنند و به يك كشور صنعتی تبديل شوند.
جنگ جهانی دوم كه تمام شد، آمريكا حالت ابرقدرت پيدا كرد و در بسياری از كشورهايی كه انگلستان در آن‌جا نفوذ داشت -مانند ايران- جايگزين شد. آمريكايی‌ها با نفوذی كه در مناطق مختلف دنيا و مثلاً خاورميانه پيدا كردند، نفت مورد نياز خود را تقريباً مجانی تأمين كردند. قيمت نفت آن‌قدر ارزان بود كه در اواسط دهه ۸۰ و دهه ۹۰ ميلادی، قيمت آب معدنی از قيمت بنزين گران‌تر بود! بنابراين عامل سوم هم استفاده از انرژی ارزان قيمت بود. اين سه عامل به توسعه اقتصادی اين كشور كمك بسياری كرد و اين توسعه منجر به نگاه خاص مردم دنيا به آمريكا شد.
* تغيير فاكتورهای قدرت
واقعيت اين است كه به خاطر اتفاقات سی سال گذشته، سه فاكتور فوق‌الذكر تغيير كرده ‌است. هم‌زمان با وقوع انقلاب اسلامی ايران، هيمنه آمريكا در دنيا شكست. يكی از دلايل تخريب وجهه آمريكا، تسخير سفارتخانه اين كشور در تهران بود. آمريكايی‌ها در آن سال‌ها -اواخر دهه ۷۰ ميلادی- در اوج قدرت بودند؛ بر خلاف دهه ۵۰ ميلادی كه بسياری نمی‌دانستند كه آيا نهايتاً شوروی پيروز جنگ سرد است يا آمريكا. انقلاب اسلامی و تسخير لانه جاسوسی كه اتفاق افتاد، نتيجه‌اش اين شد كه جايگاه آمريكا در اذهان مردم دنيا فروكش كرد.
با وقوع انقلاب اسلامی، قيمت نفت افزايش يافت. صادرات نفت ايران كه آن زمان حدود ۶ ميليون بشكه در روز بود، قطع شد و اين شوك سنگينی به اقتصاد جهانی وارد آورد. به همين خاطر كارتر -رئيس‌جمهور وقت آمريكا- كه تا پيروزی انقلاب اسلامی جايگاه خوبی داشت، دچار چالش شد. كارتر بحث صرفه‌جويی در مصرف نفت را مطرح كرد. حتی زمانی كه می‌خواست با مردمش صحبت كند، در داخل كاخ سفيد پليور می‌پوشيد و به مردم می‌گفت كه من اين‌جا درجه گرمای اتاقم را پايين آورده‌ام و لباس گرم می‌پوشم.
در اين مدت، رقبای اقتصادی جدی و جديدی نيز همچون اروپا، چين، هند، برزيل و ديگر كشورها به ميدان آمدند كه بعضاً از مزيت‌هايی مانند نيروی كار ارزان‌تر برخوردار بودند. قيمت نفت هم نسبت به دهه ۸۰ ميلادی تفاوت بسياری كرد و از ۲۰ دلار در آن سال‌ها به ۱۵۰ دلار در سال ۲۰۰۷ رسيد. اين در حالی است كه درآمد دولت آمريكا از نفت در آن سال‌ها بيشتر از درآمد كشورهای صادركننده نفت بود، زيرا كشورهای صادركننده تنها نفت را استخراج می‌كردند و می‌فروختند. آمريكا اما اين نفت را می‌خريد و حدود ۶۰ درصد روی آن ماليات می‌بست و آن را مثلاً به شكل بنزين می‌فروخت. آن ماليات منبع درآمد بسيار بالايی برای آمريكا بود. در حقيقت بسياری از بزرگراه‌ها در آمريكا با پول مردم كشورهايی مثل ايران ساخته شده است، زيرا آمريكايی‌ها قيمت نفت را پايين نگه ‌می‌داشتند، ولی قيمت فروش فرآورده‌ها به مردم خودشان را نزديك به قيمت واقعی قرار می‌دادند.
همچنين بسياری از كارخانه‌ها و صنايع آمريكا به‌مرور در حال خروج از اين كشور هستند. بسياری از اين شركت‌ها كه چندمليتی هستند، به دنبال سود بيشتر، هزينه كمتر و بهره‌وری بيشتر هستند. اين‌ها دنبال كارگر ارزان هستند و از آن‌جا كه دستمزد كارگران در بسياری از كشورها كمتر از آمريكا است، اين شركت‌ها تمايل دارند كارخانه‌های خود را به كشورهايی مثل چين، مكزيك يا هند منتقل كنند.
* ۶۵ ترليون دلار بدهی
بنابراين اين سه مسأله كه عامل پيشرفت آمريكا در گذشته بود، امروز دلايل حركت آمريكا به سمت بحران و افول و ركود اقتصادی شده است. ما امروز با آمريكايی مواجه هستيم كه به‌تدريج تبديل به يك كشور معمولی می‌شود؛ كشوری كه مشكلات خودش را دارد. موضوع به اندازه‌ای جدی است كه حتی گروهی از اقتصاددانان در آمريكا معتقدند كه يك فروپاشی اقتصادی تا حدود ۸ سال آينده در اين كشور اتفاق می‌افتد. به هر حال چه اين فروپاشی اتفاق بيفتد و چه نيفتد، نشان‌دهنده اين است كه ساختار اقتصادی آمريكا، يعنی روش‌هايی كه اين‌ها برای سود اقتصادی بيشتر ايجاد كرده بودند، گريبان اين‌ها را ‌گرفته است و ممكن است اقتصادشان را از هم بپاشد و اين به خاطر نوع معادلاتی است كه اين‌ها در حوزه‌ی اقتصادی دارند.
امروز ميزان بدهی‌های دولت آمريكا بيش از ۱۶ هزار ميليارد دلار است. اگر بدهی‌های مردم آمريكا را هم به اين رقم اضافه كنيم كه حدود ۵۰ هزار ميليارد دلار است، می‌شود ۶۵ تريليون دلار. يعنی اين كشور و اين اقتصاد را تماماً با قرض اداره می‌كنند و اين بدهی روز‌به‌روز در حال افزايش است. اين مقروض‌شدن از زمانی شروع شده كه دولت ريگان قرض زيادی از سيستم برای مبارزه با شوروی گرفت. نتيجه‌اش اين شد كه شوروی فروپاشيد، منتها آمريكا هم از نظر اقتصادی مقروض شد و اين قرض‌ها تا امروز كه بيش از ۱۶ تريليون دلار شده، ادامه يافته است. دولت آقای اوباما در حقيقت بيشترين قرض را در تاريخ آمريكا به بار آورده كه اين مسئله مورد اعتراض آقای رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات اخير نيز بود.
* رتبه نخست در تعداد زندانی
از اين جهت ما در آمريكا شاهد افول در بخش‌های سياسی و اقتصادی به طور توأمان هستيم. سياسيون آمريكا به جای اين كه نماينده‌ی مردم باشند، تنها نماينده يك درصد هستند و اين در شرايطی است كه وضعيت گرسنگی در آمريكا بسيار نگران‌كننده است. ميليون‌ها نفر از معضل گرسنگی رنج می‌برند و غذا به اندازه‌ی كافی به آنها نمی‌رسد. از نظر وضعيت اجتماعی، ميزان جرم و جنايت در آمريكا بسيار افزايش يافته و اين مسئله البته ريشه در مسائل فرهنگی دارد. طبق آماری كه مراكز معتبر آمريكايی ارائه داده‌اند، از هر سه زن، يك زن در طول عمرش يك بار مورد تجاوز قرار می‌گيرد. زمانی كه وضعيت اخلاقی در جامعه‌ای بد باشد، جنايت و تجاوز در آن جامعه زياد می‌شود.
كتابی هست به نام «اخلاق رسانه». نويسنده اين كتاب كه يك استاد دانشگاه است، در يك پژوهشی مجموع هزينه‌های فرهنگی در آمريكا را محاسبه كرده است. وی می‌گويد: هزينه‌ای كه آمريكايی‌ها در حوزه فيلم‌های مستهجن می‌كنند، بيشتر از مجموع هزينه‌ای است كه در همه محصولات فرهنگی اعم از فيلم، كتاب و موسيقی و ... انجام می‌دهند. حدود ۸۹ درصد سايت‌های غير اخلاقی دنيا آمريكايی هستند و بعد از آن، انگلستان با ۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد. وقتی هم كه اختلاف‌ها بر سر انتشار محتوای غير اخلاقی در آمريكا بالا گرفت، استناد كردند كه حق آزادی بيان اقتضا می‌كند تا افراد از اين محتواها استفاده كنند!
آمريكا از نظر تعداد زندانيان، رتبه اول در دنيا را دارد، به حدی كه تعداد زندانيان آمريكای ۳۰۰ ميليونی از تعداد زندانيان چين با جمعيت حدود يك ميليارد و سيصد ميليون نفر بيشتر است. جالب آن است كه اين آمريكا چين را به نقض حقوق بشر محكوم می‌كند. علاوه بر آن، سهم اقليت‌های جمعيتی مانند سياه‌پوست‌ها يا اسپانيايی‌تبارها نسبت به جمعيتی كه دارند، در ميان زندانيان بسيار بيشتر است. مثلاً سياه‌پوست‌ها در آمريكا با جمعيتی حدود ۱۵٪ جمعيت كل اين كشور، ۳۵٪ زندانيان را شامل می‌شوند.
درباره حقوق بشر كه مورد ادعای هميشگی آمريكايی‌ها است، آن‌قدر موارد نقض از خودشان گزارش شده كه اين ادعا را مضحك كرده است. در زمان آقای اوباما كه با شعارهای صلح‌طبانه‌ای آمد، حملات هواپيماهای بدون سرنشين در افغانستان و پاكستان و كشتار مردم مظلوم اين كشورها افزايش پيدا كرد.
دولتمردان آمريكای امروز به جای آن كه اين وضعيت را حل كنند، به دنبال حفظ منافع اقليت سرمايه‌دار اين كشور هستند. به نوعی در نزاع بين ۹۹ درصدی‌ها و يك ‌درصدی‌ها، دولتمردان جانب يك درصدی‌ها را می‌گيرند و اين به خاطر نفوذ نهادهای اقتصادی ثروتمندان در ساختارهای سياسی اين كشور است. مثلاً اگر دولت آمريكا بخواهد قانونی را تصويب كند كه بر اساس آن، شركت‌های بزرگ نتوانند كارخانه‌های خود را از آمريكا خارج كنند، نمی‌تواند، زيرا سياست‌مداران وامدار اين شركت‌ها هستند و بايد حامی منافع آنان باشند.
* دموكراسی در بند
بحث جنبش اعتراضی ۹۹ درصدی اين بود كه می‌گفتند اين سيستم دو حزبی ديگر جواب نمی‌دهد، چون نمی‌توان سيستم را از طريق حضور پای صندوق‌های رأی تغيير داد. سيستم دو حزبی در آمريكا كل نظام سياسی اين كشور را قبضه كرده است. البته دولت آمريكا با اين معترضان برخورد فيزيكی كرد.
مهم‌ترين چالش نظام سرمايه‌سالار آمريكا اين است كه سرمايه‌‌داران منافع خود را به منافع عموم مردم ترجيح می‌دهند و با نفوذی كه دارند، دولت را از پرداختن به ديگر امور ناتوان می‌كنند. مثلاً آقای اوباما در زمان انتخابات رياست‌جمهوری خيلی شعار داد، ولی عملاً همان سياست‌های بوش را نسبت به بانك‌های بزرگ پی گرفت. از اين جهت وضعيت ركود اقتصادی در آمريكا ادامه ‌يافته است.
يك نظرسنجی معتبر و در عين حال جالبی صورت گرفته كه نشان‌دهنده ديدگاه مردم آمريكا نسبت به مسيری است كه دولت‌مردان اين كشور طی می‌كنند. در اين نظرسنجی، اكثريت پاسخ‌دهندگان در پاسخ به اين پرسش كه «به نظر شما آيا كشور در مسير درستی حركت می‌كند؟» پاسخ منفی داده‌اند و معتقد بودند كه كشور مسير غلطی را طی می‌كند.
حتی دموكراسی كه جزء بزرگ‌ترين مدعاهای آمريكايی‌ها است، در بند اين نظام است. اول اين‌كه نظام سياسی آمريكا نظام دو حزبی است و امكان ندارد حزب سومی به اين عرصه راه پيدا كند. خانم جيل استاين كه نماينده‌ی حزب سبز آمريكا و نامزد انتخابات رياست‌جمهوری در اين كشور بود، وقتی می‌خواست در مناظره‌ی انتخاباتی شركت كند، دستگيرش كردند و به زندان بردند و طبق ادعای خودش، ۸ ساعت او را با دستبند به صندلی زندان بستند. اين اتفاق اگر در ايران می‌افتاد، يك هياهوی بسيار بزرگ رسانه‌ای در جهان راه‌می‌انداختند! در گذشته هم نمايندگان ديگر احزاب امكان ارائه‌ی نظراتشان را نداشتند. چرا آنها اين كار را می‌كنند؟ به خاطر نظام سرمايه‌محور آمريكا. فقط در سال ۲۰۰۸ برای انتخابات آمريكا حدود ۵ ميليارد دلار هزينه شد و تخمين می‌زنند كه در انتخابات امسال حدود ۷ تا ۸ هزار ميليون دلار هزينه شده باشد.
مجله‌ی انگليسی اكونوميست يك پژوهشی انجام داد و در آن ثابت كرد كه يك فرد ثروتمند از هر يك دلاری كه به عنوان كمك مالی به سياسيون پرداخت می‌كند، حدود ۲۲۰ دلار سود كسب می‌كند، زيرا آن فرد قوانين را به گونه‌ای می‌نويسد كه به نفع سرمايه‌داران باشد. مثلاً مالياتش را كم می‌كند و ديگر كارهايی كه نهايتاً سود بسياری را عايد او می‌كند. بعد اكونوميست نتيجه‌گيری كرد كه پُرسودترين سرمايه‌گذاری، سرمايه‌گذاری روی سياست‌مداران و از طريق پول‌دادن به سياستمدارن است، زيرا در هيچ جايی نمی‌توانيد يك دلار بگذاريد و ۲۲۰ دلار برداشت كنيد.
بنابراين اوضاع در آمريكا خوب نيست، اما غربی‌ها با قدرت رسانه‌ای‌شان اين ضعف را از چشم مردم می‌پوشانند. دليل قوت رسانه‌ای آنها هم اين است كه چون آمريكا با نظام سرمايه‌داری اداره می‌شود و در اين نظام، فروش كالا مهم است و اين‌ها از روش‌های اقناع برای فروش محصولات خود و سپس در مديريت افكار عمومی -مانند اقناع مخاطب برای رأی‌دادن به يك نامزد- بهره بردند و موفق هم بودند. مثلاً ما آمار داريم كه رسانه‌ها در آمريكا كاری كردند كه ۷۲ درصد مردمشان فكر می‌كنند ايران الان سلاح هسته‌ای دارد. اين رسانه‌ها اخبار و تحليل‌هايی را كه عليه نظام سرمايه‌داری باشد، سانسور می‌كنند؛ مانند سخنان جو بايدن، معاون رئيس‌جمهور آمريكا درباره‌ی جدی نبودن تهديد هسته‌ای ايران كه از ديد آنها يك گاف بزرگ بود و هيچ رسانه‌ای به آن نپرداخت و در ايران هم تبعاً به آن پرداخته نشد!
در حقيقت آن تفكر ليبرال‌دموكراسی كه در آمريكا وجود داشت و به دليل قدرتمندی، در اذهان بسياری از مردم دنيا جذابيت ايجاد كرده بود، به‌تدريج پايه‌هايش سست ‌شده و در حال فرو‌پاشی است. آمريكايی‌ها چون از نظر سياسی مشكل دارند، با اين‌كه قدرتمندترين ارتش دنيا هستند، هر كاری می‌كنند كه سياست‌هايشان را در دنيا جابيندازند، اما در بسياری موارد موفق نمی‌شوند وگرنه دولتی كه قدرتمندترين ارتش دنيا را دارد، نبايد اين‌قدر در خاورميانه در حوزه‌ی بيداری اسلامی و ديگر مسائل مشكل پيدا كند. امروز وجهه‌ی آمريكا به خاطر عملكردش در عراق و افغانستان و ديگر كشورها بسيار افول كرده و اين وجهه به جای اول برنخواهد گشت.
captcha