بورس‌بازی متعارف؛ از مصاديق «غرر» در معاملات
گروه اقتصاد: غرر از نظر حقوقی بدين معناست كه اگر كسی عقدی منعقد نمايد و به يكی از جهات معامله جاهل باشد و از ناحيه آن جهل، برای او احتمال ضرری در بين باشد آن عقد غرری و باطل است؛ اين همان اتفاقی است كه در بورس‌بازی متعارف صورت می‌گيرد.
«غرر» از نظر لغوی به معنای خطر است و به معانی «در معرض هلاكت افتادن» و «فريب خوردن» نيز دارد. غرر در اصطلاح به معنای جهالت موضوع معامله از نظر مقدار، تعداد، متر، وزن، پيمانه يا اوصاف جنس است. از اين روی اگر حصول چيزی كه مجهول است، معلوم شود و يا فقط صفت آن مجهول باشد، غرری نخواهد بود. غرر از نظر حقوقی بدين معناست كه اگر كسی عقدی منعقد نمايد و به يكی از جهات معامله جاهل باشد و از ناحيه آن جهل، برای او احتمال ضرری در بين باشد آن عقد غرری و باطل است.
براين اساس، غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم بودن می‌باشد، در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط فيما بين آنها دوستانه و معقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كنند؛ يعنی طرفين معامله تمام حقايقی كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد، در اختيار يكديگر بگذارند، در حالی كه در معامله غرری بالعكس می‌باشد. امير مومنان امام علی(ع) می‌فرمايند: «إن الغرر عمل لايؤمن معه الضرر؛ غرر كاری است كه از زيان ايمن نباشد».
از اين قاعده نكات زير استنتاج می‌شود:
1- علم به وجود عوضين شرط صحت معامله است. در معاملات مربوط به اوراق بهادار خريدار و فروشنده بايد نوع سهام و قيمت آن را كامل بدانند كه معمولاً چنين چيزی در بازار مالی وجود دارد.
2- علم بر قدرت تسليم و تسلم شرط صحت معامله است. در معاملات سهام تسليم و تسلم از طريق اعمال در حساب طرفين صورت می‌گيرد و مانند ساير معاملات صحيح اسلامی چنين چيزی محقق می‌شود.
3-علم به مقدار، جنس و وصف عوضين شرط صحت معامله است، يعنی علم به آنچه كه موجب اختلاف و تفاوت قيمت می‌شود، شرط صحت معامله است. در بازار مالی تحقق چنين معامله‌ای مستلزم وجود اطلاعات لازم و كافی در بازار مالی جهت تصميم‌گيری صحيح است.
در مورد معاملات غرری، تشخيص موضوع به عهده عرف است، يعنی اگر در معامله‌ای، عرف غرر را منتفی دانست، حكم بر آن بار نمی‌شود و چنا‌ن‌چه عرف غرر را ثابت و محقق دانست، خود به خود حكم معامله غرری موثر خواهدبود.
در بازار سرمايه كه اوراق مالی مبادله می‌شوند، قيمت‌ها بايد منعكس‌كننده كليه اطلاعات در مورد آن دارايی باشند و به عبارت ديگر بازار بايد كارا باشد و در غير اين صورت افراد براساس حدس و گمان اقدام به معامله خواهند كرد و بعضاً برای كسب بازدهی بيشتر معامله مجهولی را انجام می‌دهند. با توجه به اين توصيفات، اطلاعات عاملی است كه بورس‌بازی مجاز را از معاملات غرری متمايز می‌كند، به نظر می‌رسد كه عدم وجود اطلاعات يا كمبود آن در اين زمينه باعث می‌شود كه حد و مرز بين بورس‌بازی و معاملات غرری بسيار كم شود و اين دو به يك معنی به كار روند.
اگر در بازار مالی معامله‌گران اوراق بهاداری را بازارگرمی كنند و اوراق بهادار خود را مدح كنند يا اوراق بهادار ديگران را ذم كنند و تبليغات مثبت و منفی در بازار ايجاد كنند و چنين معامله‌ای در شرايط جهل طرف مقابل صورت گيرد، از نظر اسلامی قابل پذيرش نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نيست. اگر تبليغات سوء در بازار موجب غبن طرف معامله شود، فريب خورده می‌تواند به فروشنده يا غابن مراجعه كند. در بورس اسلامی تبليغات كاذب وجود ندارد.
در بازار مالی اسلامی بايد اداره نظارت بر بازار تمام اطلاعات را به نحو مناسبی جهت تصميم‌گيری معامله‌گران در بازار افشاء نمايند و به عبارتی بازار مالی اسلامی بايد كارا باشد.
شفافيت اطلاعاتی عاملی است كه معاملات صحيح و اسلامی را از معاملات غرری متمايز می‌سازد. دلالی و واسطه‌گری و مشاوره مالی در بازارهای مالی در صورتی مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتی در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر و طرف ديگری را سود برساند و اين عمل از روی جهل طرف مقابل و با سوء نيت صورت گيرد، مشروع نيست.
در معاملات بازار مالی اسلامی تبانی نبايد وجود داشته باشد و بعنوان مثال اگر اوراق بهاداری در بازار وجود ندارد، افراد نمی‌توانند با هم تبانی كنند و به واسطه انحصار آنان بر اوراق بهادار خاص، قيمت آن را به طور كاذب افزايش يا كاهش دهند.
براين اساس، غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم بودن می‌باشد، در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط فيما بين آنها دوستانه و معقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كنند؛ يعنی طرفين معامله تمام حقايقی كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد، در اختيار يكديگر بگذارند، در حالی كه در معامله غرری بالعكس می‌باشد. امير مومنان امام علی(ع) می‌فرمايند: «إن الغرر عمل لايؤمن معه الضرر؛ غرر كاری است كه از زيان ايمن نباشد».
از اين قاعده نكات زير استنتاج می‌شود:
1- علم به وجود عوضين شرط صحت معامله است. در معاملات مربوط به اوراق بهادار خريدار و فروشنده بايد نوع سهام و قيمت آن را كامل بدانند كه معمولاً چنين چيزی در بازار مالی وجود دارد.
2- علم بر قدرت تسليم و تسلم شرط صحت معامله است. در معاملات سهام تسليم و تسلم از طريق اعمال در حساب طرفين صورت می‌گيرد و مانند ساير معاملات صحيح اسلامی چنين چيزی محقق می‌شود.
3-علم به مقدار، جنس و وصف عوضين شرط صحت معامله است، يعنی علم به آنچه كه موجب اختلاف و تفاوت قيمت می‌شود، شرط صحت معامله است. در بازار مالی تحقق چنين معامله‌ای مستلزم وجود اطلاعات لازم و كافی در بازار مالی جهت تصميم‌گيری صحيح است.
در مورد معاملات غرری، تشخيص موضوع به عهده عرف است، يعنی اگر در معامله‌ای، عرف غرر را منتفی دانست، حكم بر آن بار نمی‌شود و چنا‌ن‌چه عرف غرر را ثابت و محقق دانست، خود به خود حكم معامله غرری موثر خواهدبود.
در بازار سرمايه كه اوراق مالی مبادله می‌شوند، قيمت‌ها بايد منعكس‌كننده كليه اطلاعات در مورد آن دارايی باشند و به عبارت ديگر بازار بايد كارا باشد و در غير اين صورت افراد براساس حدس و گمان اقدام به معامله خواهند كرد و بعضاً برای كسب بازدهی بيشتر معامله مجهولی را انجام می‌دهند. با توجه به اين توصيفات، اطلاعات عاملی است كه بورس‌بازی مجاز را از معاملات غرری متمايز می‌كند، به نظر می‌رسد كه عدم وجود اطلاعات يا كمبود آن در اين زمينه باعث می‌شود كه حد و مرز بين بورس‌بازی و معاملات غرری بسيار كم شود و اين دو به يك معنی به كار روند.
اگر در بازار مالی معامله‌گران اوراق بهاداری را بازارگرمی كنند و اوراق بهادار خود را مدح كنند يا اوراق بهادار ديگران را ذم كنند و تبليغات مثبت و منفی در بازار ايجاد كنند و چنين معامله‌ای در شرايط جهل طرف مقابل صورت گيرد، از نظر اسلامی قابل پذيرش نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نيست. اگر تبليغات سوء در بازار موجب غبن طرف معامله شود، فريب خورده می‌تواند به فروشنده يا غابن مراجعه كند. در بورس اسلامی تبليغات كاذب وجود ندارد.
در بازار مالی اسلامی بايد اداره نظارت بر بازار تمام اطلاعات را به نحو مناسبی جهت تصميم‌گيری معامله‌گران در بازار افشاء نمايند و به عبارتی بازار مالی اسلامی بايد كارا باشد.
شفافيت اطلاعاتی عاملی است كه معاملات صحيح و اسلامی را از معاملات غرری متمايز می‌سازد. دلالی و واسطه‌گری و مشاوره مالی در بازارهای مالی در صورتی مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتی در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر و طرف ديگری را سود برساند و اين عمل از روی جهل طرف مقابل و با سوء نيت صورت گيرد، مشروع نيست.
در معاملات بازار مالی اسلامی تبانی نبايد وجود داشته باشد و بعنوان مثال اگر اوراق بهاداری در بازار وجود ندارد، افراد نمی‌توانند با هم تبانی كنند و به واسطه انحصار آنان بر اوراق بهادار خاص، قيمت آن را به طور كاذب افزايش يا كاهش دهند.
مطالب مرتبط
