لزوم استفاده از پويايی فقه شيعه برای حمايت از كودكان
گروه اجتماعی: رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به تفاوتهای موجود بين تعريف كودك در جهان، گفت: میتوان از پويايی فقه شيعه، استفتاء، اعلام نظر علما و ... در راستای متناسب كردن شرايط موجود در كشور به نفع كودكان استفاده كرد تا جلوی سوءاستفاده از قوانين شرعی گرفته شود.
شيوا دولتآبادی، رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به تشريح اجمالی مشكلات كودكان كشور پرداخت و گفت: كودكان كار، كودكان آزار ديده اجتماعی، كودكانی كه قربانی حوادث قابل پيشگيری شدهاند، كودكانی كه به دلايل گوناگون از تحصيل دور شدهاند و ... از جمله مشكلاتی است كه كودكان ما با آنها مواجه هستند.
وی ادامه داد: اگر چه ممكن است شاهد بدترين شكل جهانی مشكلات كودكان كار در كشورمان نباشيم، اما مشكلاتی وجود دارد و چون ما به ديدن اين پديدهها عادت نداشتهايم و اكنون اين مسائل را بيشتر در سطح جامعه مشاهده میكنيم، حساسيتها بيشتر شده است به ويژه اينكه بسياری از اين مشكلات قابل پيشگيری است.
دولتآبادی به سرمايهگذاریهای انجام شده برای كاهش مشكلات كودكان در كشور نيز اشاره و يادآور شد: برای رفع برخی مشكلات سرمايهگذاریهای مادی، معنوی و هدفگذاری صورت میگيرد اما نتايج مثبتی در بر ندارد؛ اين نتايج نشان میدهد راهحلهای ارائه شده راهحلهای موثری نبودهاند.
وی ادامه داد: نگاه به مشكلات پيشروی كودكان نشان میدهد هر كدام از اين مشكلات يك وجه قانونی نيز دارند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به تناقض موجود بين تعريف كودك در پيماننامه جهانی حقوق كودك و تعريف «كودك» در كشورمان اشاره و اظهار كرد: تعريف جهانی كودك، از زمان تولد تا 18 سالگی فرد را شامل میشود. اين تعريف نتيجه تلاشی است كه بعد از دو جنگ جهانی و بعد از اينكه بشر به خود آمد و تلاش كرد قوانين، موازين و رهنمودهايی برای همه جوامع داشته باشد به دست آمده است.
وی با اشاره به وجود تفاوتهايی در تعريف كودك در قوانين شرعی، گفت: مسئله سن بلوغ شرعی موضوع ازدواجهای زودرس را پيش میآورد كه خوشبخانه با بازبينی صورت گرفته ثبت ازدواج برای دختران به حداقل 13 سال رسيده شد كه در مواجه با سن شرعی 9 سال يك موفقيت تلقی میشود.
وی ادامه داد: نمیتوان چنين ازدواجهايی را اينگونه تعريف كرد كه يك دختر و يك پسر با هم بازی میكنند تا بزرگ شوند، چرا كه از اين قوانين سوءاستفاده شده و دختران بسيار جوان به مردان مسنتر داده میشوند و از اين دختران سوءاستفاده صورت میگيرد.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان، تأكيد كرد: اين مسئله نيازمند بازبينی است؛ واقعيت اين است كه همه ما در عين احترامی كه به قوانين شرعی داريم باور داريم كه پويايی فقه شيعه، استفتاء، اعلام نظر علما و ... میتواند در راستای متناسب كردن شرايط با وضعيت بيشتر شناخته شده امروز به نفع كودكان مورد استفاده قرار گرفته و جلوی سوءاستفاده از قوانين شرعی گرفته شود.
وی با تأكيد بر اينكه بين مشكلات كودكان با قوانين مربوط در خصوص كودكان رابطه تنگاتنگی وجود دارد، گفت: قانون فرهنگ میسازد. قانون وقتی كه درونی و ذهنی شده به باور مردم تبديل شد، موجب میشود كه نگاه منفی به ازدواج اجباری يك كودك داشته باشيم.
دولتآبادی با اشاره به اينكه اگر چه اين مشكل در جامعه ما بسيار زياد نيست، تصريح كرد: علیرغم كم بودن، نياز است كه به اين مشكل نگاه شود و نبايد حتی يك مورد ازدواج كودكان در جامعه پيشرفته داشته باشيم.
وی به مشكل محروميت از تحصيل كودكان نيز اشاره و تشريح كرد: در قانون مدنی و قانون اساسی كشورمان تحصيل رايگان و اجباری مطرح شده است، تحصيل اجباری يعنی اينكه نبايد شاهد عدم حضور كودك در سن تحصيل در مدرسه باشيم؛ متأسفانه برخی از قوانين اگر چه خوب هستند، اما خوب اجرا نمیشوند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به حضور تعداد زيادی از كودكان مهاجر در كشور نيز اشاره كرد و گفت: اگر بخواهيم از منظر اسلام نگاه كنيم اين كودكان مهاجر اگر مسلمان هستند، جزو امت اسلامی محسوب میشوند و اگر نيستند، زير سايه حكومت اسلامی در حال زندگی هستند، بنابراين نبايد تبعيضی برای اين كودكان برای رفتن به مدرسه قائل شد. در حالی كه بسياری از اين كودكان به دليل نداشتن كارت شناسايی و شناسنامه معتبر امكان دستيابی به آموزش را ندارد.
وی تصريح كرد: میتوان با قانون و رويههای قضايی با چنين مشكلاتی مقابله كرد.
دولتآبادی ادامه داد: از سوی ديگر نبايد فراموش كرد كه كودكانی كه مجبور هستند به عنوان كودكان كار زندگی كنند، چنين زندگی را خود انتخاب نكردهاند بلكه اين مسئله به زندگی آنها تحميل شده است و پيدا كردن علل آن يك وظيفه شرعی و قانونی است كه چرا كودكان از چرخه طبيعی زندگی خود يعنی بازی، تحصيل، حرفهآموزی و ... دور بوده و ما شاهد كودكان كار هستيم.
وی يكی ديگر از مشكلات مربوط به كودكان در كشور را عملكرد ما در مقابل كودكانی دانست كه مرتكب جرمهای سنگين شده و به اعدام محكوم میشوند و گفت: اين كودكان تا زمان رسيدن به سن قانونی زندانی میمانند تا پس از رسيدن به سن قانونی اعدام شوند.
دولتآبادی اظهار كرد: اين يكی از سختترين و تلخترين لحظههای حقوقی ما برای كودكان است. برای اينكه يا ما قبول كردهايم كه فرد كودك، كممسئول، بیمسئول و هيجانی برای انجام خلافهای بزرگ است و يا اينكه نپذيرفتهايم ولی اينكه میپذيريم فرد كودك است اما او را با زجر و رنج طولانی تا زمان اعدام، زندانی میكنيم يكی از نكتههای تاريك قوانين ما عليه كودكان است.
وی ادامه داد: اگر چه ممكن است شاهد بدترين شكل جهانی مشكلات كودكان كار در كشورمان نباشيم، اما مشكلاتی وجود دارد و چون ما به ديدن اين پديدهها عادت نداشتهايم و اكنون اين مسائل را بيشتر در سطح جامعه مشاهده میكنيم، حساسيتها بيشتر شده است به ويژه اينكه بسياری از اين مشكلات قابل پيشگيری است.
دولتآبادی به سرمايهگذاریهای انجام شده برای كاهش مشكلات كودكان در كشور نيز اشاره و يادآور شد: برای رفع برخی مشكلات سرمايهگذاریهای مادی، معنوی و هدفگذاری صورت میگيرد اما نتايج مثبتی در بر ندارد؛ اين نتايج نشان میدهد راهحلهای ارائه شده راهحلهای موثری نبودهاند.
وی ادامه داد: نگاه به مشكلات پيشروی كودكان نشان میدهد هر كدام از اين مشكلات يك وجه قانونی نيز دارند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به تناقض موجود بين تعريف كودك در پيماننامه جهانی حقوق كودك و تعريف «كودك» در كشورمان اشاره و اظهار كرد: تعريف جهانی كودك، از زمان تولد تا 18 سالگی فرد را شامل میشود. اين تعريف نتيجه تلاشی است كه بعد از دو جنگ جهانی و بعد از اينكه بشر به خود آمد و تلاش كرد قوانين، موازين و رهنمودهايی برای همه جوامع داشته باشد به دست آمده است.
وی با اشاره به وجود تفاوتهايی در تعريف كودك در قوانين شرعی، گفت: مسئله سن بلوغ شرعی موضوع ازدواجهای زودرس را پيش میآورد كه خوشبخانه با بازبينی صورت گرفته ثبت ازدواج برای دختران به حداقل 13 سال رسيده شد كه در مواجه با سن شرعی 9 سال يك موفقيت تلقی میشود.
وی ادامه داد: نمیتوان چنين ازدواجهايی را اينگونه تعريف كرد كه يك دختر و يك پسر با هم بازی میكنند تا بزرگ شوند، چرا كه از اين قوانين سوءاستفاده شده و دختران بسيار جوان به مردان مسنتر داده میشوند و از اين دختران سوءاستفاده صورت میگيرد.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان، تأكيد كرد: اين مسئله نيازمند بازبينی است؛ واقعيت اين است كه همه ما در عين احترامی كه به قوانين شرعی داريم باور داريم كه پويايی فقه شيعه، استفتاء، اعلام نظر علما و ... میتواند در راستای متناسب كردن شرايط با وضعيت بيشتر شناخته شده امروز به نفع كودكان مورد استفاده قرار گرفته و جلوی سوءاستفاده از قوانين شرعی گرفته شود.
وی با تأكيد بر اينكه بين مشكلات كودكان با قوانين مربوط در خصوص كودكان رابطه تنگاتنگی وجود دارد، گفت: قانون فرهنگ میسازد. قانون وقتی كه درونی و ذهنی شده به باور مردم تبديل شد، موجب میشود كه نگاه منفی به ازدواج اجباری يك كودك داشته باشيم.
دولتآبادی با اشاره به اينكه اگر چه اين مشكل در جامعه ما بسيار زياد نيست، تصريح كرد: علیرغم كم بودن، نياز است كه به اين مشكل نگاه شود و نبايد حتی يك مورد ازدواج كودكان در جامعه پيشرفته داشته باشيم.
وی به مشكل محروميت از تحصيل كودكان نيز اشاره و تشريح كرد: در قانون مدنی و قانون اساسی كشورمان تحصيل رايگان و اجباری مطرح شده است، تحصيل اجباری يعنی اينكه نبايد شاهد عدم حضور كودك در سن تحصيل در مدرسه باشيم؛ متأسفانه برخی از قوانين اگر چه خوب هستند، اما خوب اجرا نمیشوند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به حضور تعداد زيادی از كودكان مهاجر در كشور نيز اشاره كرد و گفت: اگر بخواهيم از منظر اسلام نگاه كنيم اين كودكان مهاجر اگر مسلمان هستند، جزو امت اسلامی محسوب میشوند و اگر نيستند، زير سايه حكومت اسلامی در حال زندگی هستند، بنابراين نبايد تبعيضی برای اين كودكان برای رفتن به مدرسه قائل شد. در حالی كه بسياری از اين كودكان به دليل نداشتن كارت شناسايی و شناسنامه معتبر امكان دستيابی به آموزش را ندارد.
وی تصريح كرد: میتوان با قانون و رويههای قضايی با چنين مشكلاتی مقابله كرد.
دولتآبادی ادامه داد: از سوی ديگر نبايد فراموش كرد كه كودكانی كه مجبور هستند به عنوان كودكان كار زندگی كنند، چنين زندگی را خود انتخاب نكردهاند بلكه اين مسئله به زندگی آنها تحميل شده است و پيدا كردن علل آن يك وظيفه شرعی و قانونی است كه چرا كودكان از چرخه طبيعی زندگی خود يعنی بازی، تحصيل، حرفهآموزی و ... دور بوده و ما شاهد كودكان كار هستيم.
وی يكی ديگر از مشكلات مربوط به كودكان در كشور را عملكرد ما در مقابل كودكانی دانست كه مرتكب جرمهای سنگين شده و به اعدام محكوم میشوند و گفت: اين كودكان تا زمان رسيدن به سن قانونی زندانی میمانند تا پس از رسيدن به سن قانونی اعدام شوند.
دولتآبادی اظهار كرد: اين يكی از سختترين و تلخترين لحظههای حقوقی ما برای كودكان است. برای اينكه يا ما قبول كردهايم كه فرد كودك، كممسئول، بیمسئول و هيجانی برای انجام خلافهای بزرگ است و يا اينكه نپذيرفتهايم ولی اينكه میپذيريم فرد كودك است اما او را با زجر و رنج طولانی تا زمان اعدام، زندانی میكنيم يكی از نكتههای تاريك قوانين ما عليه كودكان است.
