مقاله
سلام مقاله میان رشته ای و قرآنی نیست./بررسی حقوقی خشونت عليه زنان
جامعه پيشرفته بر پايه سازندگی و براساس عدالت، آزادی و شناخت واقعی حقوق انسان بنيان نهاده میشود. بايد راهبردهای متناسب با سطوح اجرايی جوامع مختلف برای مقابله با چالشهای عظيمی كه به عدم تناسب شرايط رعايت حقوق زنان منجر شده آغاز شود.
جامعه پيشرفته بر پايه سازندگی و براساس عدالت، آزادی و شناخت واقعی حقوق انسان بنيان نهاده میشود. اولين عامل موفقيت، توسعه و شكوفايی جامعه پيشرفته تربيت و پرورش نسل شايسته از زنان و مردانی است كه سازندگان جامعه هستند بايد راهبردهای متناسب با سطوح اجرايی جوامع مختلف برای مقابله با چالشهای عظيمی كه به عدم تناسب شرايط رعايت حقوق زنان منجر شده آغاز شود.
مادامی كه زنان مورد حمايت كافی قرار نگيرند به علت خشونت مردان نسبت به زنان و رعايت نكردن حقوق مسلم زنان توسط مردان، بايد شاهد متلاشی شدن بيشتر خانوادهها بود. در اين ميان دولتها بايد سعی خود را بر احقاق حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگيری از هر گونه سوءاستفاده و بهرهكشی، تضمين آموزش، سلامت بهداشتی و روانی زنان متمركز كنند. علاوه بر آن سازمانهای دولتی و غيردولتی نيز بايد كوشش خود را در زمينه مشاركت با جامعه بينالمللی همسو و هماهنگ کنند. اجرای مؤثر اين اهداف نيازمند همكاریهای دولتها، ملتها، سازمانهای دينی و فرهنگی و به ويژه رسانههای جمعی است.
برخورداری زنان از حقوق سياسی، اجتماعی از اواخر قرن نوزدهم در جوامع اروپايی توسط زنانی كه خواستار حقوق مساوی بين زن و مرد بودند مطرح شد و بهتدريج موج آن سراسر دنيا را فراگرفت و بالاخره آزادی زنان و برخورداری آنان از حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی در اعلاميه حقوق بشر سال 1948 به رسميت شناخته شد. چنانچه در ماده 3 ميثاق بينالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: كشورهای طرف اين ميثاق متعهد میشوند كه تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.
اين حق زن است كه به دور از خشونت و آزار و بهرهكشی جنسی و اقتصادی زندگی كرده و استعدادهای خود را شكوفا سازد.
حق برخورداری زنان از حمايت در قبال خشونت و آزار و بهرهكشی به صراحت در حقوق بينالملل و موازين حقوقی سازمانهای منطقهای در قوانين داخلی اكثر كشورهای جهان درج شده است. به رسميت شناختن و پايبندی دولت به حمايت از زنان عنصر ضروری يك محيط حمايتی به شمار میرود. در جوامعی كه به دليل سيستمهای غلط موجبات آزار زنان را فراهم میكنند، زنانشان را از كار و فعاليت سازنده در اجتماع محروم میكنند و با ديده بیحرمتی به زنان مینگرند، به رشد و پيشرفت نمیرسند و غرق در بیفرهنگی و جهالت بوده و بالاخره بدست اقوام ديگر نابود میگردند.
زنانی كه قربانی هر نوع خشونت و بهرهكشی و آزار شدهاند حق دارند، مراقبت دريافت كرده و بدون تبعيض به خدمات اجتماعی اوليه دسترسی داشته باشند، اين خدمات بايد بتواند سلامت، اعتماد به نفس و عزت نفس زنان قربانی را بهبود بخشد.
برای برقراری محيط حمايتی از زنان راههای متعددی وجود دارد از جمله برخورد با اثر فقر اقتصادی و اجتماعی و تخفيف دادن آن، برانگيختن حمايت ملی از زنان در تمامی سطوح از سطح حكومت تا سطح محله و خانواده، برانگيختن حمايت بينالمللی از جمله به كارگيری سازوكارهای بينالمللی حقوق بشر كه خود میتواند عامل در صدر قرار گرفتن مسئله حمايت از زنان در دستور كار همايشهای منطقهای باشد، پارلمانها عمدهترين نهادهای نمايندگی يك كشور محسوب میشوند كه مسئوليت دفاع از تمام بخشهای جامعه را بر عهده دارند، پارلمانها و نمايندگان بايد خود سردمداران حمايت از زنان جامعهشان باشند. اين نهاد میتواند با تكيه بر توانی كه دارد بر تصميمات و اقدامات دولت تاثير بگذارد و آن را به سمت حفظ بيشتر حقوق مردم سوق دهد.
يكی از مهمترين و تكنيكیترين نقش پارلمانها و نمايندگان اين است كه در استانداردهای تقنينی كشور از زنان به بهترين نحو ممكن در قبال خشونت و آزار و بهرهكشی حمايت كند. وارد كردن استانداردهای حمايتی از زنان به قانون ملی به چندين روش صورت میگيرد يا معاهدات خاص و بينالمللی به نحو مقتضی پذيرفته شده و خود بخود به بخشی از قانون كشور تبديل میشوند و يا توسط مجلس بازبينی شده و دوباره توسط نمايندگان تصويب گشته و وارد قانون ملی میشود، هنگامی كه اصولاً حمايت از حقوق زنان جزء قوانين كشور شد گام بعدی اجرای صحيح قوانين حمايتی در سطح ملی و جامعه است.
اثرات درگيریهای نظامی بر زنان
90 درصد قربانيان جنگها در سالهای اخير افراد غيرنظامی بخصوص زنان بودهاند، ربوده شدن برخی از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه يك معضل است برخی از اين زنان وادار به مبارزه میشوند و برخی ديگر به بردگی جنسی يا كار اجباری گرفته میشوند برای مثال در افريقا در سال 1999، 4000 زن در تهاجم نيروی شورشگر به فری تاون در سيرالئون ربوده شدهاند كه 60 درصد آنها دختران زير سيزده سال بودند و مورد آزار شديد جنسی قرار گرفتهاند.
آزار سيستماتيك زنان و دختران يكی از اثرات درگيری نظامی و بخشی از اهداف نظامی را تشكيل میدهد. نرخ مبتلايان به ويروس ايدز در بين نيروهای جنگنده به چهار برابر افزايش يافته است، همانگونه كه آقای بانكیمون دبير كل محترم سازمان ملل بيان كرده است:
«هنگامی كه از تجاوز به عنوان سلاح در جنگ استفاده میشود عواقب كشنده در انتظار زنان و دختران است.»
زنان پناهنده
پناهنده به شخصی اطلاق میشود كه از كشور متبوع خود بنابه ترس از شكنجه يا كشته شدن به دليل نژاد، مذهب، مليت، عقيده سياسی و... فرار كرده و به كشور ديگر پناه میآورد. به گزارش كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حدود يك ميليون نفر در سال خواستار پناهندگی میشوند و در ميان پناهندگان زنان و دخترانی وجود دارند كه به شدت آسيبپذير بوده و با آزار جسمی و جنسی در اردوگاهها مواجه هستند. اين كميساريا به زنان پناهنده حق داده كه تقاضای پناهندگی آنان مورد رسيدگی قرار بگيرد و با در نظر گرفتن موقعيت و سن از صليب سرخ جهانی كمكهای مادی و بهداشتی دريافت دارند و در مقابل آزار و ربوده شدن از حمايت قانونی برخوردار شوند.
زنان خيابانی
به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل متحد 25 ميليون زن در سراسر جهان وادار به ترك خانههايشان شدهاند. به علت خشونت شديد از طرف شوهر يا پدر يا برادر نسبت به اين زنان از خانههای خود فرار كرده و در خيابانها و پارك شهرهای بزرگ به سر میبرند. اين زنان بیپناه معمولاً در دام توزيع كنندگان مواد مخدّر گرفتار میشوند و به عاملين توزيع مواد مخدّر تبديل شده و يا در مراكز فحشاء به كار گرفته میشوند. در اكثر شهرهای بزرگ دنيا بطور متوسط در هر 24 ساعت چهل زن به قتل میرسند كه اكثر آنان زنان خيابانی هستند. جسدهای سوخته شده داخل زبالهدانیها، جسدهای رها شده در بيابانها همگی حكايت از درد و رنج بیحد زنان در دنيا و فقدان قوانين حمايتی در مورد زنان است.
اين زنان آواره و بیپناه اغلب گرفتار عوارض ناشی از بیسرپناهی و كمبود خدمات بهداشتی و مواد غذايی هستند بخصوص آموزش بهداشت به اين گونه زنان به دلايل زير از اهميت زيادی برخوردار است:
1- اين زنان بتوانند در مقابل خطر بيماریهای مقاربتی از جمله ايدز از خود محافظت كنند.
2- اين زنان بتوانند با توسل به پليس و مرجع انتظامی در مقابل آزار جنسی از خود محافظت نمايند.
3- با آشنا شدن اين زنان با راههای صحيح جلوگيری از بارداری از بوجود آمدن نوزادان بیسرپرست جلوگيری شود.
جرائم عليه زنان خيابانی در سطح وسيعی از جهان به ميزان بالايی وقوع میپيوندد ولی میشود با بكارگيری تدابير خاصی از وقوع اين جرائم در خيلی از مواقع پيشگيری كرد از جمله:
ـ ايجاد مراكز و موسسات خاص برای نگهداری از زنان خيابانی
ـ دائر كردن خط تلفن امداد در طی شبانهروز
ـ فراهم آوردن امكانات برای اين زنان برای انجام مشاوره و دسترسی آنان به مشاوران زن
ـ دسترسی آسان آنان به مراكز پليس
ـ استفاده از افسران پليس زن در مراكز پليس برای بازجويی از زنان خيابانی برای اطمينان بخشيدن به اين زنان كه پليس دلسوزانه از آنان مراقبت خواهد نمود.
ـ اطمينان بخشيدن به اين زنان كه تمامی افسران پليس از زنان جامعه جانبداری كرده و آنها را زير چتر حمايتی خود قرار خواهند داد.
ـ رفع تبعيض ميان زن و مرد در جامعه و حرمت بخشيدن به زنان و به ديده احترام نگريستن جامعه به زنان خود.
قاچاق زنان (تجارت سياه)
اين نوع تجارت در حال افزايش است هر سال 000/250 زن و دختر فقط در منطقه جنوب شرقی آسيا قاچاق میشوند. هر سال 2/1 ميليون زن در جهان گرفتار قاچاقچيان انسان میشوند. منظور از قاچاق انسان هر گونه انتقال و تحويل و پناه دادن يا دريافت اشخاص بواسطه تهديد يا به نيروی جبر و به شكل ربودن، فريب، سوءاستفاده از مقام در ازای پرداخت يا دريافت مبلغ برای راضی كردن شخصی كه ديگری را در اختيار دارد برای مقاصد بهرهكشی.
دلايل ريشهای فروش و قاچاق زنان پيچيده است كه میتوان فقر و نبود فرصتهای شغلی برای زنان، فقدان تحصيل و آگاهی در سطح عمومی را نام برد. كنوانسيون سازمان ملل در مورد جرايم سازمان يافته فراملی و پروتكل پيشگيری و مجازات قاچاق انسان در تاريخ 15 نوامبر سال 2000 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و در آنها از كشورهای جهان خواسته شده است كه مقرراتی برای منع قاچاق انسان وضع نمايند. مفاد مربوط به اجرای قانون و امور انتظامی در ارتباط با مسائل زير است:
ـ تبادل اطلاعات بين سازمانهای انتظامی در مورد افراد و گروههايی كه مظنون به قاچاق بينالمللی هستند.
ـ كنترل مرزها
ـ بررسی صحت اسناد تشخيص هويت و اسناد سفر
ـ آموزش نيروهای انتظامی و مرزبانی
پروتكل همچنين حاوی دستورالعملهای تفصيلی در مورد بازگرداندن قربانيان قاچاق به كشور متبوعشان است.
به منظور بنيان نهادن پايهای مستحكم برای ارتقاء سطح همكاری بينالمللی در زمينه منع و سركوب قاچاق و جهت ايجاد چارچوبی برای اصلاح قوانين، لازم است كشورهايی كه تا حال به عضويت اسناد بينالمللی در نيامدهاند در پذيرش آنان همت گمارند. تمامی كشورها بايد قوانين خود را در پرتو اصولی كه توسط اسناد بينالمللی به رسميت شناخته شدهاند مورد بازبينی قرار دهند. كشورها بايد تضمين كنند كه تمامی اشكال قاچاق انسان به هر منظور كه باشد مطابق قوانين جزايی به كيفرهايی كه نشان دهنده شدت جرم است مجازات میشوند.
اعمال و رويههای سنتی مضر در مورد زنان
به موجب پروتكل حقوق زنان در افريقا و شورای افريقايی حقوق بشردوستانه ، هر گونه رفتار و گرايش و يا رويهای كه تأثير منفی بر حقوق بنيادين زنان داشته باشد ممنوع است. هر گونه عملی كه باعث به خطر افتادن زندگی، سلامتی جسمانی، هويت، آموزش و تحصيل زنان شود جرم محسوب میشود. كميته رفع تبعيض عليه زنان وابسته به سازمان ملل متحد هر گونه تعدد زوجات و چند همسری در بين مردان را بشدت محكوم نموده و رويههای سنتی مضر به حال زنان در سطح دنيا را چنين بر میشمارد:
1- ختنه زنان
2- زخمی كردن و خالكوبی و بريدن اعضای بدن زنان
3- كشتن نوزادان دختر و كشتن كودكان دختر زير دو سال
4- آزمايشهای سنتی تشخيص باكرهگی دخترانی كه میخواهند عروس شوند
5- تغذيه غيراصولی و غيربهداشتی زنان باردار
6- كشتن دختران به رسم قربانی كردن در معابد
7- هديه دادن دختران باكره به معابد و كاهنين
8- به قتل رساندن دختران جوان به خاطر حفظ ناموس و تعصبات خانوادگی
ازدواج تحميلی و پرخطر بودن بارداری در سنين كودكی در زنان
منظور از ازدواج تحميلی ازدواجی است كه طرفين در تعيين آنها نقشی ندارند و بزرگترهای خانواده معمولاً در سنين كودكی برای شخص تعيين میكنند. ازدواج بايد با رضايت طرفين انجام شود و اگر ازدواجی خارج از رعايت اين اصل صورت بگيرد به مثابه بردگی و نقض حقوق طرفين است چرا كه زن و مرد بايد به سن بلوغ رسيده باشند تا بتوانند پيامدهای تعهد سنگين و پرمسئوليت ازدواج را تحمل كرده و بپذيرند. ازدواجهای تحميلی معمولاً در جوامع مردسالار، سنتی و بدوی رايج میباشد. زن در اين جوامع، انسان شمرده نمیشود بلكه وسيلهای است برای راحتی مرد و بايد در خدمت مرد باشد كه در اصطلاح جامعهشناسی به اين وضعيت «بردگی جنسی» گفته میشود.
بارداری قبل از بلوغ برای دختران امر بسيار خطرناكی تلقی میشود. هر سال حدود يك ميليون دختر زير پانزده سال زايمان زودرس منجر به سقط جنين دارند و نوزادان ناقصالخلقه و كمهوش بدنيا میآورند و مرگومير در بين آنها به شدت بالاست. دخترانی كه زير بلوغ ازدواج میكنند از تحصيل محروم مانده و بعدها از نظر مالی به شوهرشان وابستهاند. برای ادامه زندگی خويش ناچارند مثل بردهها از شوهر خود اطاعت كنند و چون از اجتماع دور مانده و دچار فقر فرهنگی هستند، فرزندانی كه تربيت میكنند، افراد نامناسب و ناهنجار برای اجتماع بوده چرا كه اكثر تبهكاران و جنايتكاران از مادران كمسن بدنيا آمدهاند. از ديدگاه زيستشناختی خطر ابتلا به ايدز در زنان زير پانزده سال چهار برابر بيشتر است چرا كه به علت كمی سن و ناآگاهی نمیتوانند موارد بهداشتی را در اين زمينه رعايت كرده و به عامل پخش ويروس ايدز تبديل میشوند. میتوان نتيجه گرفت كه ازدواج زودرس يكی از راههای گسترش ايدز در بين نوجوانان بويژه دختران جوان است. از نظر حقوق بينالملل ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه و پيشگيری از ترك تحصيل دختران يكی از راههای ارتقاء مقام زنان در جامعه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و بالاخره وارد شدن زنان به عرصه سياسی كشور است.
آزار روحی و روانی و خشونت عليه زنان
آزار روانی و روحی عبارت است از گفتار زبانی كه بواسطه آن قربانی وحشتزده، ارعاب، تحقير يا خوار و زبون میشود. محروم كردن زنان از برقراری تماس عادی با اشخاص ديگر و حضور در اجتماع يكی از اشكال آزار روانی و عاطفی زنان است كه اثرات مخرب اين نوع آزار عاطفی از آزار جسمی نيز وخيمتر است.
خشونت همسر عليه زن در همه نقاط جهان اعمال میشود. در دنيا 50 درصد زنان در معرض خشونت قرار دارند كه توسط شوهران به آنان اعمال میشود. اين خشونت اثرات شديدی بر زنان به جا میگذارد و مطالعات نشان میدهد كه بيشتر مرگوميرها در ميان زنان در نتيجه خشونتی بوده كه در مورد آنان اعمال شده است. قربانيان بيش از 70 درصد قتلهای صورت گرفته در دنيا زنان هستند كه در نتيجه آزار جسمی و يا جنسی صورت گرفته بر روی آنان به قتل میرسند. دخترانی كه از خشونت رنج میبرند بيشتر از سايرين مدرسه را ترك میكنند و بيشتر در معرض بيماریهای روحی و روانی هستند.
يكی از صور خشونت عليه زنان «قتلهای ناموسی» به معنای كشتن زنان توسط مردان خانواده است. اين قتلها به بهانه حفظ آبرو و شرف خانواده توسط مردان خانواده صورت میگيرد. انگيزههای اين گونه قتلها عبارتند از:
ـ نسبت زنا به زن مجوزی است برای به قتل رساندن زن
ـ زنی كه به او تجاوز شده عنصر نامطلوب برای خانواده است و بايد به قتل برسد.
ـ زن عاشق فردی شده باشد كه خانواده با او موافق نيست
ـ قبول نكردن ازدواج تحميلی توسط زن
معمولاً تصميم به كشتن زن توسط شوهر يا پدر و يا برادر او صورت میگيرد كه همه اين قتلها غيرقانونی هستند و در برخی كشورها مجازات سنگين برای اينگونه قتلها تعيين شده است. در صدوسومين اتحاديه بينالمجالس كه در عمان پايتخت اردن تشكيل شد، 140 زن عضو پارلمان از 90 كشور به اتفاق آراء اين گونه قتلها را محكوم نموده و اعلام كردند:
«ما، زنان عضو پارلمانهای جهانی كه در اتحاديه بينالمجالس حضور به هم رساندهايم، همبستگی و حمايت خود را از زنان و نمايندگان پارلمان اردن كه در تلاشند تا نقطه پايانی به قتلهای ناموسی در سراسر جهان بگذارند، اعلام میداريم.»
از ديگر صور خشونت عليه زنان، ختنه كردن زنان است كه در منطقه وسيعی در 29 كشور كه اكثرشان در جنوب صحرای افريقا قرار دارند، انجام میشود. به گزارش سازمان ملل متحد اين سنت بر سلامت زنان و دختران تأثير منفی گذاشته و باعث بسياری از بيماریها در زنان میشود. از جمله انسداد مجرای واژن، انسداد مجاری ادراری، شوك، خونريزی شديد واژن، عفونت، عدم كنترل در دفع، اخلال در امور جنسی و اخلال در توليدمثل. در اكثر مواقع باعث مرگ قربانيان اين نوع خشونت میشود.
كميته بينالمللی رفع تبعيض از زنان وابسته به سازمان ملل متحد طبق دستورالعمل شماره 14 اقدامات زير را به منظور از بين بردن سنتهای غلط و مرسوم در جوامع بخصوص جوامع آفريقايی توصيه میكند:
1- گردآوری و انتشار آمار و ارقام ناشی از مرگ و مير مادر در بين زنانی كه سنت غلط ختنه در مورد آنها انجام گرفته است.
2- حمايت جهانی و ملی از سازمانهايی كه در جهت رفع ختنه و ساير رويههای سنتی و مضر در مورد زنان، فعاليت میكنند.
3- ترغيب سياستمداران، رهبران مذهبی و اجتماعی به همكاری در جهت براندازی و توقف رويههای سنتی و مضر در اجتماعی كه در مورد زنان انجام میشود.
4- گسترش آموزش و پرورش و تحصيل رايگان در مورد زنان و ارتقاء علمی و فرهنگی زنان در سطح جهان.
5- گسترش آموزشهای بهداشتی، آموزش راههای جلوگيری از بارداری و كنترل جمعيت در بين زنان و آموزش اينكه هر چه تعداد فرزندان كمتر باشد، امكان رسيدگی از طرف دولت و اجتماع از نظر بهداشتی، آموزشی و شغل برای نسلهای آينده بيشتر است.
خشونت همچنين يكی از دلايل فرار از خانه زنان بخصوص دختران نوجوان است. يافتهها و مطالعات سازمان ملل متحد نشان میدهد كه اكثر دختران جوانی كه از خانه فرار میكنند به اين دليل است كه در خانه احساس امنيت نمیكنند و مورد آزار جسمی يا جنسی قرار میگيرند و در اثر خشونت خانوادگی ناچار راه فرار را پيش میگيرند.
تحصيل زنان
تحصيل عامل اساسی در ممانعت از اشكال بهرهكشی و آزار زنان بشمار میآيد. ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه باعث ارتقاء و رشد فكری زنان شده و آنان را به عضوهای مفيد در اجتماع تبديل میكند.
پيشگيری از ترك تحصيل دختران كمدرآمد متضمن نكات زير است:
1- شهريه مدرسه مانعی برای خانوادههای فقير نباشد.
2- تدوين برنامههايی كه امكان درآمد كوچكی را برای كودكان در كنار حضور در مدرسه فراهم كند.
3- آگاه كردن والدين از مزايای تحصيل دختران
4- ايجاد فضای ايمن و حمايتكننده در مدارس برای دختران همگی عواملی هستند كه بايد به منظور بازداری دختران نوجوان از ترك تحصيل طراحی شوند.
آموزش مهارتهای زندگی و خدمات بهداشت باروری برای زنان
آموزش مهارتهای زندگی شامل فعاليتهايی است كه طی آن معلومات دقيق عملی در مورد بهداشت امور جنسی، توليدمثل و مسئوليتهای والدين همچنين مفهوم حقوق و مسئوليتهای هر فرد، حس احترام به خود و اعتماد به نفس و توانايی در دفاع از منافع و نظرات فردی در روابط اجتماعی در اختيار شركتكنندگان گذاشته میشود. آموزش مهارتهای زندگی به دختران اين توانايی را میدهد كه خود برای آينده خويش تصميم بگيرند و از رويهها يا موقعيتهايی كه به آنها تحميل میشود و حقوق اجتماعی آنها را به خطر میاندازد، اجتناب كنند و از خود مقاومت نشان دهند.
دسترسی كارآمد دختران نوجوان به خدمات بهداشت باروری برای حمايت از سلامت آنان و كاستن از خطر بارداری پيش از بلوغ بسيار ضروری است.
برنامههای بازپروری
سازمان ملل متحد از همه دولتهای عضو درخواست دارد برای زنانی كه در معرض خشونت قرار گرفتهاند برنامههای تخصصی در زمينه پزشكی، رواندرمانی فراهم نموده تا امكان بازپروری روحی و روانی و جسمی زنان فراهم آيد. زنان ، نيمه بسيار فعال و مهم اجتماع را تشكيل میدهند. ميليونها دختر جوانی كه در سراسر دنيا مورد خشونت و آزار جسمی و جنسی قرار میگيرند، مادران فردا هستند. اگر برنامه بازپروری در مورد آنان درست اجرا شود میتوان اميدوار بود كه در آينده نسلی شايسته از انسانها به وجود خواهند آمد كه خشونت در همه اشكالش در جوامع آنها راهی ندارد.
يكی از راههای حمايت از زنان در سراسر جهان اين است كه كشورهايی كه تا حال به عضويت اسناد بينالملل در نيامدهاند، با پذيرش اين اسناد راه را برای اصلاح قوانين داخلی خود هموار نمايند تا با ارتقای همكاریهای بينالمللی زمينه مبارزه با موارد نقص شديد حقوق زنان فراهم آيد. اين اسناد بينالمللی عبارتند از:
1- كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد جرايم سازمانيافته فراملی
2- پروتكل پيشگيری و مجازات قاچاق زنان و كودكان
3- كنوانسيون اتحاديه همكاری منطقه جنوب آسيا در مورد پيشگيری و مبارزه با قاچاق زنان و كودكان برای فحشا
4- پروتكل اختياری پيماننامه حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزهنگاری
قوانين كشورها بايد مورد بازبينی قرار گيرد تا از موارد زير اطمينان حاصل شود:
1- زنانی كه در نتيجه اعمال خشونت، غفلت يا بهرهكشی دچار آسيبهای جسمی يا روانی شده و يا بدنام شدهاند، حق دارند به برخورداری از بازپروری و دريافت مساعدت جهت ادغام مجدد با اجتماع از نظر قانونی به رسميت شناخته شوند.
2- زنانی كه مجبور به جرايم فحشاء، قاچاق، گدايی میشوند نبايد بخاطر شركت در فعاليتهايی كه خود قربانی آن هستند و به آن مجبور گشتهاند مورد پيگيرد قانونی قرار بگيرند.
3- زنان خشونتديده حق دارند از مشاوره حقوقی و اجتماعی بهرهمند گشته و در جريان ماهيت و روند دادرسی قرار گيرند.
4- زنانی كه حقوقشان نقض شده حق دارند كه در زمان مقتضی و با توسل به شيوههای عادلانه، كمهزينه و قابل دسترس درصدد جبران صدمات وارده برآيند.
5- محرمانه بودن هويت زنان قربانی خشونت به نحو مقتضی بايد رعايت شود. سازمانهای غيردولتی و بينالمللی و كميته بينالمللی صليب سرخ میتوانند نقش مهمی در فراهم آوردن حمايت و مساعدت فنی و مادی در برنامههای بازپروری زنان قربانی خشونت در سراسر جهان داشته باشند.
نویسنده: شهلا گلپرور، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و عضو كارگروه حمايت از حقوق زنان دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی
منابع
1- بزهكاری بينالمللی، آندره بوسار، ترجمه نگار درخشانی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.
2- حقوق بشر در جهان امروز، ترجمه مركز مطالعات عالی بينالمللی دانشكده علوم سياسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1379.
3- مختصر حقوق خانواده، دكتر اسدالله صفايی، دكتر حسن امامی، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1378.
4- ساختار حقوقی نظام خانوادگی در ايران، مهرانگيز كار، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنگران، 1378.
5- مبانی جرمشناسی، مهدی كینيا، چاپ چهارم، تهران، 1373، انتشارات دانشگاه تهران.
6- حقوق بشر و حمايت بينالمللی از آن، احمد متين نصری، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن، 1348.
7- جامعهشناسی آموزش و پرورش، علی علاقمند، چاپ اول، تهران، انتشارات بيتا.
8- انتشارات دفتر كمسياريای عالی حقوق بشر.
9- انتشارات بهداشت جهانی در زمينه خشونت عليه زنان، ژنو، سال 2002 .
10- www.unicef.idcd.org
11- www.ohchr.org/english/anoutpublictions
12- www.ipu.org/english/hamdbks.htm
13- www.cring.org/violence/index.asp
14- www.unicef.org/publications/index_19021-htmI.
مادامی كه زنان مورد حمايت كافی قرار نگيرند به علت خشونت مردان نسبت به زنان و رعايت نكردن حقوق مسلم زنان توسط مردان، بايد شاهد متلاشی شدن بيشتر خانوادهها بود. در اين ميان دولتها بايد سعی خود را بر احقاق حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگيری از هر گونه سوءاستفاده و بهرهكشی، تضمين آموزش، سلامت بهداشتی و روانی زنان متمركز كنند. علاوه بر آن سازمانهای دولتی و غيردولتی نيز بايد كوشش خود را در زمينه مشاركت با جامعه بينالمللی همسو و هماهنگ کنند. اجرای مؤثر اين اهداف نيازمند همكاریهای دولتها، ملتها، سازمانهای دينی و فرهنگی و به ويژه رسانههای جمعی است.
برخورداری زنان از حقوق سياسی، اجتماعی از اواخر قرن نوزدهم در جوامع اروپايی توسط زنانی كه خواستار حقوق مساوی بين زن و مرد بودند مطرح شد و بهتدريج موج آن سراسر دنيا را فراگرفت و بالاخره آزادی زنان و برخورداری آنان از حقوق سياسی، اجتماعی و اقتصادی در اعلاميه حقوق بشر سال 1948 به رسميت شناخته شد. چنانچه در ماده 3 ميثاق بينالمللی حقوق اجتماعی، اقتصادی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: كشورهای طرف اين ميثاق متعهد میشوند كه تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.
اين حق زن است كه به دور از خشونت و آزار و بهرهكشی جنسی و اقتصادی زندگی كرده و استعدادهای خود را شكوفا سازد.
حق برخورداری زنان از حمايت در قبال خشونت و آزار و بهرهكشی به صراحت در حقوق بينالملل و موازين حقوقی سازمانهای منطقهای در قوانين داخلی اكثر كشورهای جهان درج شده است. به رسميت شناختن و پايبندی دولت به حمايت از زنان عنصر ضروری يك محيط حمايتی به شمار میرود. در جوامعی كه به دليل سيستمهای غلط موجبات آزار زنان را فراهم میكنند، زنانشان را از كار و فعاليت سازنده در اجتماع محروم میكنند و با ديده بیحرمتی به زنان مینگرند، به رشد و پيشرفت نمیرسند و غرق در بیفرهنگی و جهالت بوده و بالاخره بدست اقوام ديگر نابود میگردند.
زنانی كه قربانی هر نوع خشونت و بهرهكشی و آزار شدهاند حق دارند، مراقبت دريافت كرده و بدون تبعيض به خدمات اجتماعی اوليه دسترسی داشته باشند، اين خدمات بايد بتواند سلامت، اعتماد به نفس و عزت نفس زنان قربانی را بهبود بخشد.
برای برقراری محيط حمايتی از زنان راههای متعددی وجود دارد از جمله برخورد با اثر فقر اقتصادی و اجتماعی و تخفيف دادن آن، برانگيختن حمايت ملی از زنان در تمامی سطوح از سطح حكومت تا سطح محله و خانواده، برانگيختن حمايت بينالمللی از جمله به كارگيری سازوكارهای بينالمللی حقوق بشر كه خود میتواند عامل در صدر قرار گرفتن مسئله حمايت از زنان در دستور كار همايشهای منطقهای باشد، پارلمانها عمدهترين نهادهای نمايندگی يك كشور محسوب میشوند كه مسئوليت دفاع از تمام بخشهای جامعه را بر عهده دارند، پارلمانها و نمايندگان بايد خود سردمداران حمايت از زنان جامعهشان باشند. اين نهاد میتواند با تكيه بر توانی كه دارد بر تصميمات و اقدامات دولت تاثير بگذارد و آن را به سمت حفظ بيشتر حقوق مردم سوق دهد.
يكی از مهمترين و تكنيكیترين نقش پارلمانها و نمايندگان اين است كه در استانداردهای تقنينی كشور از زنان به بهترين نحو ممكن در قبال خشونت و آزار و بهرهكشی حمايت كند. وارد كردن استانداردهای حمايتی از زنان به قانون ملی به چندين روش صورت میگيرد يا معاهدات خاص و بينالمللی به نحو مقتضی پذيرفته شده و خود بخود به بخشی از قانون كشور تبديل میشوند و يا توسط مجلس بازبينی شده و دوباره توسط نمايندگان تصويب گشته و وارد قانون ملی میشود، هنگامی كه اصولاً حمايت از حقوق زنان جزء قوانين كشور شد گام بعدی اجرای صحيح قوانين حمايتی در سطح ملی و جامعه است.
اثرات درگيریهای نظامی بر زنان
90 درصد قربانيان جنگها در سالهای اخير افراد غيرنظامی بخصوص زنان بودهاند، ربوده شدن برخی از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه يك معضل است برخی از اين زنان وادار به مبارزه میشوند و برخی ديگر به بردگی جنسی يا كار اجباری گرفته میشوند برای مثال در افريقا در سال 1999، 4000 زن در تهاجم نيروی شورشگر به فری تاون در سيرالئون ربوده شدهاند كه 60 درصد آنها دختران زير سيزده سال بودند و مورد آزار شديد جنسی قرار گرفتهاند.
آزار سيستماتيك زنان و دختران يكی از اثرات درگيری نظامی و بخشی از اهداف نظامی را تشكيل میدهد. نرخ مبتلايان به ويروس ايدز در بين نيروهای جنگنده به چهار برابر افزايش يافته است، همانگونه كه آقای بانكیمون دبير كل محترم سازمان ملل بيان كرده است:
«هنگامی كه از تجاوز به عنوان سلاح در جنگ استفاده میشود عواقب كشنده در انتظار زنان و دختران است.»
زنان پناهنده
پناهنده به شخصی اطلاق میشود كه از كشور متبوع خود بنابه ترس از شكنجه يا كشته شدن به دليل نژاد، مذهب، مليت، عقيده سياسی و... فرار كرده و به كشور ديگر پناه میآورد. به گزارش كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد حدود يك ميليون نفر در سال خواستار پناهندگی میشوند و در ميان پناهندگان زنان و دخترانی وجود دارند كه به شدت آسيبپذير بوده و با آزار جسمی و جنسی در اردوگاهها مواجه هستند. اين كميساريا به زنان پناهنده حق داده كه تقاضای پناهندگی آنان مورد رسيدگی قرار بگيرد و با در نظر گرفتن موقعيت و سن از صليب سرخ جهانی كمكهای مادی و بهداشتی دريافت دارند و در مقابل آزار و ربوده شدن از حمايت قانونی برخوردار شوند.
زنان خيابانی
به گزارش نماينده ويژه سازمان ملل متحد 25 ميليون زن در سراسر جهان وادار به ترك خانههايشان شدهاند. به علت خشونت شديد از طرف شوهر يا پدر يا برادر نسبت به اين زنان از خانههای خود فرار كرده و در خيابانها و پارك شهرهای بزرگ به سر میبرند. اين زنان بیپناه معمولاً در دام توزيع كنندگان مواد مخدّر گرفتار میشوند و به عاملين توزيع مواد مخدّر تبديل شده و يا در مراكز فحشاء به كار گرفته میشوند. در اكثر شهرهای بزرگ دنيا بطور متوسط در هر 24 ساعت چهل زن به قتل میرسند كه اكثر آنان زنان خيابانی هستند. جسدهای سوخته شده داخل زبالهدانیها، جسدهای رها شده در بيابانها همگی حكايت از درد و رنج بیحد زنان در دنيا و فقدان قوانين حمايتی در مورد زنان است.
اين زنان آواره و بیپناه اغلب گرفتار عوارض ناشی از بیسرپناهی و كمبود خدمات بهداشتی و مواد غذايی هستند بخصوص آموزش بهداشت به اين گونه زنان به دلايل زير از اهميت زيادی برخوردار است:
1- اين زنان بتوانند در مقابل خطر بيماریهای مقاربتی از جمله ايدز از خود محافظت كنند.
2- اين زنان بتوانند با توسل به پليس و مرجع انتظامی در مقابل آزار جنسی از خود محافظت نمايند.
3- با آشنا شدن اين زنان با راههای صحيح جلوگيری از بارداری از بوجود آمدن نوزادان بیسرپرست جلوگيری شود.
جرائم عليه زنان خيابانی در سطح وسيعی از جهان به ميزان بالايی وقوع میپيوندد ولی میشود با بكارگيری تدابير خاصی از وقوع اين جرائم در خيلی از مواقع پيشگيری كرد از جمله:
ـ ايجاد مراكز و موسسات خاص برای نگهداری از زنان خيابانی
ـ دائر كردن خط تلفن امداد در طی شبانهروز
ـ فراهم آوردن امكانات برای اين زنان برای انجام مشاوره و دسترسی آنان به مشاوران زن
ـ دسترسی آسان آنان به مراكز پليس
ـ استفاده از افسران پليس زن در مراكز پليس برای بازجويی از زنان خيابانی برای اطمينان بخشيدن به اين زنان كه پليس دلسوزانه از آنان مراقبت خواهد نمود.
ـ اطمينان بخشيدن به اين زنان كه تمامی افسران پليس از زنان جامعه جانبداری كرده و آنها را زير چتر حمايتی خود قرار خواهند داد.
ـ رفع تبعيض ميان زن و مرد در جامعه و حرمت بخشيدن به زنان و به ديده احترام نگريستن جامعه به زنان خود.
قاچاق زنان (تجارت سياه)
اين نوع تجارت در حال افزايش است هر سال 000/250 زن و دختر فقط در منطقه جنوب شرقی آسيا قاچاق میشوند. هر سال 2/1 ميليون زن در جهان گرفتار قاچاقچيان انسان میشوند. منظور از قاچاق انسان هر گونه انتقال و تحويل و پناه دادن يا دريافت اشخاص بواسطه تهديد يا به نيروی جبر و به شكل ربودن، فريب، سوءاستفاده از مقام در ازای پرداخت يا دريافت مبلغ برای راضی كردن شخصی كه ديگری را در اختيار دارد برای مقاصد بهرهكشی.
دلايل ريشهای فروش و قاچاق زنان پيچيده است كه میتوان فقر و نبود فرصتهای شغلی برای زنان، فقدان تحصيل و آگاهی در سطح عمومی را نام برد. كنوانسيون سازمان ملل در مورد جرايم سازمان يافته فراملی و پروتكل پيشگيری و مجازات قاچاق انسان در تاريخ 15 نوامبر سال 2000 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و در آنها از كشورهای جهان خواسته شده است كه مقرراتی برای منع قاچاق انسان وضع نمايند. مفاد مربوط به اجرای قانون و امور انتظامی در ارتباط با مسائل زير است:
ـ تبادل اطلاعات بين سازمانهای انتظامی در مورد افراد و گروههايی كه مظنون به قاچاق بينالمللی هستند.
ـ كنترل مرزها
ـ بررسی صحت اسناد تشخيص هويت و اسناد سفر
ـ آموزش نيروهای انتظامی و مرزبانی
پروتكل همچنين حاوی دستورالعملهای تفصيلی در مورد بازگرداندن قربانيان قاچاق به كشور متبوعشان است.
به منظور بنيان نهادن پايهای مستحكم برای ارتقاء سطح همكاری بينالمللی در زمينه منع و سركوب قاچاق و جهت ايجاد چارچوبی برای اصلاح قوانين، لازم است كشورهايی كه تا حال به عضويت اسناد بينالمللی در نيامدهاند در پذيرش آنان همت گمارند. تمامی كشورها بايد قوانين خود را در پرتو اصولی كه توسط اسناد بينالمللی به رسميت شناخته شدهاند مورد بازبينی قرار دهند. كشورها بايد تضمين كنند كه تمامی اشكال قاچاق انسان به هر منظور كه باشد مطابق قوانين جزايی به كيفرهايی كه نشان دهنده شدت جرم است مجازات میشوند.
اعمال و رويههای سنتی مضر در مورد زنان
به موجب پروتكل حقوق زنان در افريقا و شورای افريقايی حقوق بشردوستانه ، هر گونه رفتار و گرايش و يا رويهای كه تأثير منفی بر حقوق بنيادين زنان داشته باشد ممنوع است. هر گونه عملی كه باعث به خطر افتادن زندگی، سلامتی جسمانی، هويت، آموزش و تحصيل زنان شود جرم محسوب میشود. كميته رفع تبعيض عليه زنان وابسته به سازمان ملل متحد هر گونه تعدد زوجات و چند همسری در بين مردان را بشدت محكوم نموده و رويههای سنتی مضر به حال زنان در سطح دنيا را چنين بر میشمارد:
1- ختنه زنان
2- زخمی كردن و خالكوبی و بريدن اعضای بدن زنان
3- كشتن نوزادان دختر و كشتن كودكان دختر زير دو سال
4- آزمايشهای سنتی تشخيص باكرهگی دخترانی كه میخواهند عروس شوند
5- تغذيه غيراصولی و غيربهداشتی زنان باردار
6- كشتن دختران به رسم قربانی كردن در معابد
7- هديه دادن دختران باكره به معابد و كاهنين
8- به قتل رساندن دختران جوان به خاطر حفظ ناموس و تعصبات خانوادگی
ازدواج تحميلی و پرخطر بودن بارداری در سنين كودكی در زنان
منظور از ازدواج تحميلی ازدواجی است كه طرفين در تعيين آنها نقشی ندارند و بزرگترهای خانواده معمولاً در سنين كودكی برای شخص تعيين میكنند. ازدواج بايد با رضايت طرفين انجام شود و اگر ازدواجی خارج از رعايت اين اصل صورت بگيرد به مثابه بردگی و نقض حقوق طرفين است چرا كه زن و مرد بايد به سن بلوغ رسيده باشند تا بتوانند پيامدهای تعهد سنگين و پرمسئوليت ازدواج را تحمل كرده و بپذيرند. ازدواجهای تحميلی معمولاً در جوامع مردسالار، سنتی و بدوی رايج میباشد. زن در اين جوامع، انسان شمرده نمیشود بلكه وسيلهای است برای راحتی مرد و بايد در خدمت مرد باشد كه در اصطلاح جامعهشناسی به اين وضعيت «بردگی جنسی» گفته میشود.
بارداری قبل از بلوغ برای دختران امر بسيار خطرناكی تلقی میشود. هر سال حدود يك ميليون دختر زير پانزده سال زايمان زودرس منجر به سقط جنين دارند و نوزادان ناقصالخلقه و كمهوش بدنيا میآورند و مرگومير در بين آنها به شدت بالاست. دخترانی كه زير بلوغ ازدواج میكنند از تحصيل محروم مانده و بعدها از نظر مالی به شوهرشان وابستهاند. برای ادامه زندگی خويش ناچارند مثل بردهها از شوهر خود اطاعت كنند و چون از اجتماع دور مانده و دچار فقر فرهنگی هستند، فرزندانی كه تربيت میكنند، افراد نامناسب و ناهنجار برای اجتماع بوده چرا كه اكثر تبهكاران و جنايتكاران از مادران كمسن بدنيا آمدهاند. از ديدگاه زيستشناختی خطر ابتلا به ايدز در زنان زير پانزده سال چهار برابر بيشتر است چرا كه به علت كمی سن و ناآگاهی نمیتوانند موارد بهداشتی را در اين زمينه رعايت كرده و به عامل پخش ويروس ايدز تبديل میشوند. میتوان نتيجه گرفت كه ازدواج زودرس يكی از راههای گسترش ايدز در بين نوجوانان بويژه دختران جوان است. از نظر حقوق بينالملل ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه و پيشگيری از ترك تحصيل دختران يكی از راههای ارتقاء مقام زنان در جامعه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و بالاخره وارد شدن زنان به عرصه سياسی كشور است.
آزار روحی و روانی و خشونت عليه زنان
آزار روانی و روحی عبارت است از گفتار زبانی كه بواسطه آن قربانی وحشتزده، ارعاب، تحقير يا خوار و زبون میشود. محروم كردن زنان از برقراری تماس عادی با اشخاص ديگر و حضور در اجتماع يكی از اشكال آزار روانی و عاطفی زنان است كه اثرات مخرب اين نوع آزار عاطفی از آزار جسمی نيز وخيمتر است.
خشونت همسر عليه زن در همه نقاط جهان اعمال میشود. در دنيا 50 درصد زنان در معرض خشونت قرار دارند كه توسط شوهران به آنان اعمال میشود. اين خشونت اثرات شديدی بر زنان به جا میگذارد و مطالعات نشان میدهد كه بيشتر مرگوميرها در ميان زنان در نتيجه خشونتی بوده كه در مورد آنان اعمال شده است. قربانيان بيش از 70 درصد قتلهای صورت گرفته در دنيا زنان هستند كه در نتيجه آزار جسمی و يا جنسی صورت گرفته بر روی آنان به قتل میرسند. دخترانی كه از خشونت رنج میبرند بيشتر از سايرين مدرسه را ترك میكنند و بيشتر در معرض بيماریهای روحی و روانی هستند.
يكی از صور خشونت عليه زنان «قتلهای ناموسی» به معنای كشتن زنان توسط مردان خانواده است. اين قتلها به بهانه حفظ آبرو و شرف خانواده توسط مردان خانواده صورت میگيرد. انگيزههای اين گونه قتلها عبارتند از:
ـ نسبت زنا به زن مجوزی است برای به قتل رساندن زن
ـ زنی كه به او تجاوز شده عنصر نامطلوب برای خانواده است و بايد به قتل برسد.
ـ زن عاشق فردی شده باشد كه خانواده با او موافق نيست
ـ قبول نكردن ازدواج تحميلی توسط زن
معمولاً تصميم به كشتن زن توسط شوهر يا پدر و يا برادر او صورت میگيرد كه همه اين قتلها غيرقانونی هستند و در برخی كشورها مجازات سنگين برای اينگونه قتلها تعيين شده است. در صدوسومين اتحاديه بينالمجالس كه در عمان پايتخت اردن تشكيل شد، 140 زن عضو پارلمان از 90 كشور به اتفاق آراء اين گونه قتلها را محكوم نموده و اعلام كردند:
«ما، زنان عضو پارلمانهای جهانی كه در اتحاديه بينالمجالس حضور به هم رساندهايم، همبستگی و حمايت خود را از زنان و نمايندگان پارلمان اردن كه در تلاشند تا نقطه پايانی به قتلهای ناموسی در سراسر جهان بگذارند، اعلام میداريم.»
از ديگر صور خشونت عليه زنان، ختنه كردن زنان است كه در منطقه وسيعی در 29 كشور كه اكثرشان در جنوب صحرای افريقا قرار دارند، انجام میشود. به گزارش سازمان ملل متحد اين سنت بر سلامت زنان و دختران تأثير منفی گذاشته و باعث بسياری از بيماریها در زنان میشود. از جمله انسداد مجرای واژن، انسداد مجاری ادراری، شوك، خونريزی شديد واژن، عفونت، عدم كنترل در دفع، اخلال در امور جنسی و اخلال در توليدمثل. در اكثر مواقع باعث مرگ قربانيان اين نوع خشونت میشود.
كميته بينالمللی رفع تبعيض از زنان وابسته به سازمان ملل متحد طبق دستورالعمل شماره 14 اقدامات زير را به منظور از بين بردن سنتهای غلط و مرسوم در جوامع بخصوص جوامع آفريقايی توصيه میكند:
1- گردآوری و انتشار آمار و ارقام ناشی از مرگ و مير مادر در بين زنانی كه سنت غلط ختنه در مورد آنها انجام گرفته است.
2- حمايت جهانی و ملی از سازمانهايی كه در جهت رفع ختنه و ساير رويههای سنتی و مضر در مورد زنان، فعاليت میكنند.
3- ترغيب سياستمداران، رهبران مذهبی و اجتماعی به همكاری در جهت براندازی و توقف رويههای سنتی و مضر در اجتماعی كه در مورد زنان انجام میشود.
4- گسترش آموزش و پرورش و تحصيل رايگان در مورد زنان و ارتقاء علمی و فرهنگی زنان در سطح جهان.
5- گسترش آموزشهای بهداشتی، آموزش راههای جلوگيری از بارداری و كنترل جمعيت در بين زنان و آموزش اينكه هر چه تعداد فرزندان كمتر باشد، امكان رسيدگی از طرف دولت و اجتماع از نظر بهداشتی، آموزشی و شغل برای نسلهای آينده بيشتر است.
خشونت همچنين يكی از دلايل فرار از خانه زنان بخصوص دختران نوجوان است. يافتهها و مطالعات سازمان ملل متحد نشان میدهد كه اكثر دختران جوانی كه از خانه فرار میكنند به اين دليل است كه در خانه احساس امنيت نمیكنند و مورد آزار جسمی يا جنسی قرار میگيرند و در اثر خشونت خانوادگی ناچار راه فرار را پيش میگيرند.
تحصيل زنان
تحصيل عامل اساسی در ممانعت از اشكال بهرهكشی و آزار زنان بشمار میآيد. ادامه تحصيل دختران در مقطع متوسطه باعث ارتقاء و رشد فكری زنان شده و آنان را به عضوهای مفيد در اجتماع تبديل میكند.
پيشگيری از ترك تحصيل دختران كمدرآمد متضمن نكات زير است:
1- شهريه مدرسه مانعی برای خانوادههای فقير نباشد.
2- تدوين برنامههايی كه امكان درآمد كوچكی را برای كودكان در كنار حضور در مدرسه فراهم كند.
3- آگاه كردن والدين از مزايای تحصيل دختران
4- ايجاد فضای ايمن و حمايتكننده در مدارس برای دختران همگی عواملی هستند كه بايد به منظور بازداری دختران نوجوان از ترك تحصيل طراحی شوند.
آموزش مهارتهای زندگی و خدمات بهداشت باروری برای زنان
آموزش مهارتهای زندگی شامل فعاليتهايی است كه طی آن معلومات دقيق عملی در مورد بهداشت امور جنسی، توليدمثل و مسئوليتهای والدين همچنين مفهوم حقوق و مسئوليتهای هر فرد، حس احترام به خود و اعتماد به نفس و توانايی در دفاع از منافع و نظرات فردی در روابط اجتماعی در اختيار شركتكنندگان گذاشته میشود. آموزش مهارتهای زندگی به دختران اين توانايی را میدهد كه خود برای آينده خويش تصميم بگيرند و از رويهها يا موقعيتهايی كه به آنها تحميل میشود و حقوق اجتماعی آنها را به خطر میاندازد، اجتناب كنند و از خود مقاومت نشان دهند.
دسترسی كارآمد دختران نوجوان به خدمات بهداشت باروری برای حمايت از سلامت آنان و كاستن از خطر بارداری پيش از بلوغ بسيار ضروری است.
برنامههای بازپروری
سازمان ملل متحد از همه دولتهای عضو درخواست دارد برای زنانی كه در معرض خشونت قرار گرفتهاند برنامههای تخصصی در زمينه پزشكی، رواندرمانی فراهم نموده تا امكان بازپروری روحی و روانی و جسمی زنان فراهم آيد. زنان ، نيمه بسيار فعال و مهم اجتماع را تشكيل میدهند. ميليونها دختر جوانی كه در سراسر دنيا مورد خشونت و آزار جسمی و جنسی قرار میگيرند، مادران فردا هستند. اگر برنامه بازپروری در مورد آنان درست اجرا شود میتوان اميدوار بود كه در آينده نسلی شايسته از انسانها به وجود خواهند آمد كه خشونت در همه اشكالش در جوامع آنها راهی ندارد.
يكی از راههای حمايت از زنان در سراسر جهان اين است كه كشورهايی كه تا حال به عضويت اسناد بينالملل در نيامدهاند، با پذيرش اين اسناد راه را برای اصلاح قوانين داخلی خود هموار نمايند تا با ارتقای همكاریهای بينالمللی زمينه مبارزه با موارد نقص شديد حقوق زنان فراهم آيد. اين اسناد بينالمللی عبارتند از:
1- كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد جرايم سازمانيافته فراملی
2- پروتكل پيشگيری و مجازات قاچاق زنان و كودكان
3- كنوانسيون اتحاديه همكاری منطقه جنوب آسيا در مورد پيشگيری و مبارزه با قاچاق زنان و كودكان برای فحشا
4- پروتكل اختياری پيماننامه حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزهنگاری
قوانين كشورها بايد مورد بازبينی قرار گيرد تا از موارد زير اطمينان حاصل شود:
1- زنانی كه در نتيجه اعمال خشونت، غفلت يا بهرهكشی دچار آسيبهای جسمی يا روانی شده و يا بدنام شدهاند، حق دارند به برخورداری از بازپروری و دريافت مساعدت جهت ادغام مجدد با اجتماع از نظر قانونی به رسميت شناخته شوند.
2- زنانی كه مجبور به جرايم فحشاء، قاچاق، گدايی میشوند نبايد بخاطر شركت در فعاليتهايی كه خود قربانی آن هستند و به آن مجبور گشتهاند مورد پيگيرد قانونی قرار بگيرند.
3- زنان خشونتديده حق دارند از مشاوره حقوقی و اجتماعی بهرهمند گشته و در جريان ماهيت و روند دادرسی قرار گيرند.
4- زنانی كه حقوقشان نقض شده حق دارند كه در زمان مقتضی و با توسل به شيوههای عادلانه، كمهزينه و قابل دسترس درصدد جبران صدمات وارده برآيند.
5- محرمانه بودن هويت زنان قربانی خشونت به نحو مقتضی بايد رعايت شود. سازمانهای غيردولتی و بينالمللی و كميته بينالمللی صليب سرخ میتوانند نقش مهمی در فراهم آوردن حمايت و مساعدت فنی و مادی در برنامههای بازپروری زنان قربانی خشونت در سراسر جهان داشته باشند.
نویسنده: شهلا گلپرور، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و عضو كارگروه حمايت از حقوق زنان دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی
منابع
1- بزهكاری بينالمللی، آندره بوسار، ترجمه نگار درخشانی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 1375.
2- حقوق بشر در جهان امروز، ترجمه مركز مطالعات عالی بينالمللی دانشكده علوم سياسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1379.
3- مختصر حقوق خانواده، دكتر اسدالله صفايی، دكتر حسن امامی، چاپ دوم، تهران، نشر ميزان، 1378.
4- ساختار حقوقی نظام خانوادگی در ايران، مهرانگيز كار، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنگران، 1378.
5- مبانی جرمشناسی، مهدی كینيا، چاپ چهارم، تهران، 1373، انتشارات دانشگاه تهران.
6- حقوق بشر و حمايت بينالمللی از آن، احمد متين نصری، چاپ اول، تهران، انتشارات بهمن، 1348.
7- جامعهشناسی آموزش و پرورش، علی علاقمند، چاپ اول، تهران، انتشارات بيتا.
8- انتشارات دفتر كمسياريای عالی حقوق بشر.
9- انتشارات بهداشت جهانی در زمينه خشونت عليه زنان، ژنو، سال 2002 .
10- www.unicef.idcd.org
11- www.ohchr.org/english/anoutpublictions
12- www.ipu.org/english/hamdbks.htm
13- www.cring.org/violence/index.asp
14- www.unicef.org/publications/index_19021-htmI.
