بانكداری اسلامی/
تغيير ماهيت عقد مشاركت توسط بانكها از طريق شروط ضمن عقد
گروه اقتصاد: سيستم بانكداری ما به خاطر آنچه مخاطرات اخلاقی در نظام بانكداری و نظام مشاركتی مطرح شده، بسياری از عقود مشاركتی را با تغييراتی كه توسط شروط ضمن عقد در آن صورت گرفته به عقود شبه مبادلهای تبديل كرده است و همين امر سبب شده تا سيستم بانكداری كشور آنطور كه بايد رضايت طرف دريافت كننده تسهيلات را بهدست نياورد.
حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا يوسفی شيخ رباط، استاد دانشگاه مفيد قم و كارشناس اقتصاد اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با تفاوت ماهوی عقود اسلامی در بانكداری اسلامی و ماهيت عملی آنها در سيستم بانكداری كشور گفت: عقودی كه در نظام بانكداری ما مورد استفاده قرار میگيرد شامل عقود مشاركتی و عقود مبادلهای است، البته عقد سومی نيز در سيستم بانكداری اسلامی وجود دارد كه عقد قرضالحسنه ناميده میشود اما به واسطه آنكه ماهيت انتفاعی ندارد از موضوع مورد بحث ما خارج است.
وی براين اساس تاكيد كرد: عقود مشاركتی، عقودی هستند كه برپايه مشاركت دو طرف حاصل میشود. به طور مثال، در عقد مضاربه بانك در جايگاه مضارب يا وكيل مضارب قرار دارد و وام گيرنده يا همان دريافتكننده تسهيلات حامل است. در اين عقد انتقال اموالی صورت نمیگيرد، بلكه مال در مالكيت خود بانك قرار میگيرد و اموال در «اختيار» حامل قرار میگيرد و او نيز با اين اختيار به هزينه كرد اموال میپردازد و هر دو در سود و زيان سهيم هستند. مضارعه و مساقات نيز نوع ديگری از عقود هستند كه ماهيت مشاركتی دارند، البته اين عقود در حال حاضر در سيستم بانكداری ما مورد استفاده قرار نمیگيرد.
حجتالاسلام يوسفی در رابطه با ماهيت عقود مبادلهای تصريح كرد: در عقد مبادلهای بر خلاف عقد مشاركتی انتقال صورت میپذيرد، به بيان ديگر در اين عقد «بيع» صورت گرفته است. به اين ترتيب كه بانك مالی را از طرف موكل در اختيار گيرنده تسهيلات قرار میدهد و پس از دريافت تسهيلات، بر خلاف عقود مشاركتی كه به منظور سود و زيان دو طرف تا پايان پروژه صبر میكردند در اين مدل بانك خود را كنار میكشد و سود از پيش تعيين شده را در سر رسيدهای معين مطالبه مینمايد. بنابر اين در عقد مبادلهای انتقال صورت گرفته و بانك نظارتی بر هزينه كرد تسهيلات نخواهد داشت.
وی در رابطه با ماهيت اين دو عقد در سيستم بانكداری كشور گفت: همانطور كه عنوان شد در عقد مشاركت ما شاهد انتقال نيستيم و در عقد مبادلهای است كه انتقال مال صورت میپذيرد، اما در عمل سيستم بانكداری ما به خاطر آنچه مخاطرات اخلاقی در نظام بانكداری و نظام مشاركتی مطرح شده است، بسياری از عقود مشاركتی را با تغييراتی كه توسط شروط ضمن عقد در آن صورت گرفته به عقود شبه مبادلهای تبديل كرده است و همين امر سبب شده تا سيستم بانكداری ما آنطور كه بايد رضايت طرف دريافت كننده تسهيلات را بهدست نياورد.
شيخ رباط در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به واقعيت موجود آيا اين سيستم بانكداری قابليت تحقق تمام اهداف اقتصاد اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی را دارد يا نه، اظهار كرد: محققين اين حوزه متعتقدند پاسخ اين پرسش منفی است. به اين دليل كه در اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است، كه ما طبعا در اين مورد شاهد بیعدالتی هستيم اما میتوان لفظ بانكداری بدون ربا را برای آن در نظر داشت؛ چرا كه بحث نفی ربا تا حدی در بانكداری ما مورد توجه قرار گرفته و متخصصين اين حوزه مدل كنونی بانكداری را بانكداری بدون ربا میدانند، نه بانكداری اسلامی؛ تا جايی كه قانون هم در تعريف بانكداری فعلی از لفظ بانكداری بدون ربا ياد كرده است.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با تفاوت عقد مبادلهای و عقد مشاركت بر اساس بلند مدت و كوتاه مدت بودن سرمايه گذاری گفت: عقود مبادلهای همگی كوتاه مدت هستند؛ چرا كه خريد و فروش و انتقال در همان ابتداء صورت میپذيرد اما در رابطه با عقود مشاركتی میتوان به دو مدل كوتاه و بلند مدت اشاره كرد. بايد توجه داشت سرمايهگذاری كوتاه مدت سرمايه گذاری است كه مدت زمان آن حداكثر يك سال باشد و از آنجا كه مضاربه به عنوان يكی از شقوق عقود مشاركتی در دو بازه زمانی شش ماهه تعريف شده میتوان مضاربه را برای سرمايه گذاری كوتاه مدت مطلوب دانست اما خود عقد مشاركت میتواند به واسطه ماهيت كاركردی آن در سرمايهگذاری های بلند مدت مورد استفاده واقع شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مفيد قم همچنين در رابطه با معضلات خريد و فروش اوراق مرابحه از منظر اقتصاد اسلامی و مسئله بيع دِين گفت: بر خلاف آنچه تصور میشود اين دو مورد منفك و متفاوت از هم هستند، عقد مرابحه از سال 90 جزء عقود بانكی مصوب جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته است؛ مرابحه يك نوع بيع است كه در آن شخص يك كالايی را خريداری میكند و بعد با يك سود آن را میفروشد. اما خريد دِين در واقع اين است كه ما يك دينی را میخريم و يا میفروشيم.
وی در پايان افزود: در خريد دِين اگر شخصی نسبت به كسی طلبكار باشد و دِينی را به عهده گرفت كه به طور مثال يك چكی را از بدهكار دريافت كند برای يك ماه ديگر، اما در حال حاضر نياز به پول دارد، در اينجا طلبكار میتواند با فروش اين چك يا سفته به نفر سوم با مبلغ كمتر، از درآمد مطلوبی برخوردار شود. اين معامله همان معامله دِين است كه مشهور علما صحيح بودن معامله را منوط به حقيقی بودن آن دانستهاند و البته برخی از فقها نيز اين مدل از معامله را مذموم و حرام تلقی میكنند.
وی براين اساس تاكيد كرد: عقود مشاركتی، عقودی هستند كه برپايه مشاركت دو طرف حاصل میشود. به طور مثال، در عقد مضاربه بانك در جايگاه مضارب يا وكيل مضارب قرار دارد و وام گيرنده يا همان دريافتكننده تسهيلات حامل است. در اين عقد انتقال اموالی صورت نمیگيرد، بلكه مال در مالكيت خود بانك قرار میگيرد و اموال در «اختيار» حامل قرار میگيرد و او نيز با اين اختيار به هزينه كرد اموال میپردازد و هر دو در سود و زيان سهيم هستند. مضارعه و مساقات نيز نوع ديگری از عقود هستند كه ماهيت مشاركتی دارند، البته اين عقود در حال حاضر در سيستم بانكداری ما مورد استفاده قرار نمیگيرد.
حجتالاسلام يوسفی در رابطه با ماهيت عقود مبادلهای تصريح كرد: در عقد مبادلهای بر خلاف عقد مشاركتی انتقال صورت میپذيرد، به بيان ديگر در اين عقد «بيع» صورت گرفته است. به اين ترتيب كه بانك مالی را از طرف موكل در اختيار گيرنده تسهيلات قرار میدهد و پس از دريافت تسهيلات، بر خلاف عقود مشاركتی كه به منظور سود و زيان دو طرف تا پايان پروژه صبر میكردند در اين مدل بانك خود را كنار میكشد و سود از پيش تعيين شده را در سر رسيدهای معين مطالبه مینمايد. بنابر اين در عقد مبادلهای انتقال صورت گرفته و بانك نظارتی بر هزينه كرد تسهيلات نخواهد داشت.
وی در رابطه با ماهيت اين دو عقد در سيستم بانكداری كشور گفت: همانطور كه عنوان شد در عقد مشاركت ما شاهد انتقال نيستيم و در عقد مبادلهای است كه انتقال مال صورت میپذيرد، اما در عمل سيستم بانكداری ما به خاطر آنچه مخاطرات اخلاقی در نظام بانكداری و نظام مشاركتی مطرح شده است، بسياری از عقود مشاركتی را با تغييراتی كه توسط شروط ضمن عقد در آن صورت گرفته به عقود شبه مبادلهای تبديل كرده است و همين امر سبب شده تا سيستم بانكداری ما آنطور كه بايد رضايت طرف دريافت كننده تسهيلات را بهدست نياورد.
شيخ رباط در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به واقعيت موجود آيا اين سيستم بانكداری قابليت تحقق تمام اهداف اقتصاد اسلامی به خصوص عدالت اقتصادی را دارد يا نه، اظهار كرد: محققين اين حوزه متعتقدند پاسخ اين پرسش منفی است. به اين دليل كه در اقتصاد اسلامی، بانكداری اسلامی مشروط به عدالت است، كه ما طبعا در اين مورد شاهد بیعدالتی هستيم اما میتوان لفظ بانكداری بدون ربا را برای آن در نظر داشت؛ چرا كه بحث نفی ربا تا حدی در بانكداری ما مورد توجه قرار گرفته و متخصصين اين حوزه مدل كنونی بانكداری را بانكداری بدون ربا میدانند، نه بانكداری اسلامی؛ تا جايی كه قانون هم در تعريف بانكداری فعلی از لفظ بانكداری بدون ربا ياد كرده است.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در رابطه با تفاوت عقد مبادلهای و عقد مشاركت بر اساس بلند مدت و كوتاه مدت بودن سرمايه گذاری گفت: عقود مبادلهای همگی كوتاه مدت هستند؛ چرا كه خريد و فروش و انتقال در همان ابتداء صورت میپذيرد اما در رابطه با عقود مشاركتی میتوان به دو مدل كوتاه و بلند مدت اشاره كرد. بايد توجه داشت سرمايهگذاری كوتاه مدت سرمايه گذاری است كه مدت زمان آن حداكثر يك سال باشد و از آنجا كه مضاربه به عنوان يكی از شقوق عقود مشاركتی در دو بازه زمانی شش ماهه تعريف شده میتوان مضاربه را برای سرمايه گذاری كوتاه مدت مطلوب دانست اما خود عقد مشاركت میتواند به واسطه ماهيت كاركردی آن در سرمايهگذاری های بلند مدت مورد استفاده واقع شود.
استاد اقتصاد دانشگاه مفيد قم همچنين در رابطه با معضلات خريد و فروش اوراق مرابحه از منظر اقتصاد اسلامی و مسئله بيع دِين گفت: بر خلاف آنچه تصور میشود اين دو مورد منفك و متفاوت از هم هستند، عقد مرابحه از سال 90 جزء عقود بانكی مصوب جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته است؛ مرابحه يك نوع بيع است كه در آن شخص يك كالايی را خريداری میكند و بعد با يك سود آن را میفروشد. اما خريد دِين در واقع اين است كه ما يك دينی را میخريم و يا میفروشيم.
وی در پايان افزود: در خريد دِين اگر شخصی نسبت به كسی طلبكار باشد و دِينی را به عهده گرفت كه به طور مثال يك چكی را از بدهكار دريافت كند برای يك ماه ديگر، اما در حال حاضر نياز به پول دارد، در اينجا طلبكار میتواند با فروش اين چك يا سفته به نفر سوم با مبلغ كمتر، از درآمد مطلوبی برخوردار شود. اين معامله همان معامله دِين است كه مشهور علما صحيح بودن معامله را منوط به حقيقی بودن آن دانستهاند و البته برخی از فقها نيز اين مدل از معامله را مذموم و حرام تلقی میكنند.
