بانكداری اسلامی/79
تغيير ماهيت عقود مشاركتی به مبادلهای توسط بانكها غيرشرعی است
گروه اقتصاد: تغيير ماهيت عقود مشاركتی به مبادلهای توسط برخی بانكها به منظور تضمين سود سرمايه و همينطور بهرهمندی از سود، حداكثر به صورت همزمان كه از طريق شروط ضمن عقد صورت میپذيرد، از اساس غيرشرعی و غيراخلاقی است، زيرا هر عقد كارويژه خاصی دارد و نبايد به واسطه كسب سود در احكام الهی دست برد.
حجتالاسلام والمسلمين سيدعباس موسويان، عضو شورای فقهی بانك مركزی و از اعضای كميته فقهی بازار بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با ماهيت عقود بانكی بر اساس سود متغير و ثابت و همچنين ويژگیهای هركدام اظهار كرد: قراردادهای بانكی در بانكداری بدون ربا به چند گروه تقسيم میشوند. گروه اول قرضالحسنهها هستند كه عقود غيرانتفاعی هستند و بانك تنها مبلغی را به عنوان كارمزد دريافت میكند و در آن به دنبال كسب سود نيست.
وی در تشريح دسته دوم قراردادهای بانكی به قراردادهای مبادلهای اشاره كرد و افزود: گروه دوم قراردادهای مبادلهای هستند كه قراردادهای تجاری و مبادلات طراحی شدهاند و اين قراردادها عبارتند از فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تمليك، استصناع و سلف كه اين قراردادها اصطلاحا ماهيت تجاری دارند و بانك در آن نقش تاجر را دارد. بانك در اين قراردادها كالا خريد و فروش میكند يا اسناد تجاری منتشر میكند يا دارايی به اجاره میدهد. در اين قراردادها كه همانند كار يك تاجر رفتار میشود، سود از پيش معين و تثبيت شده است.
عضو شورای فقهی بانك مركزی سومين دسته از عقود بانكی در سيستم بانكداری بدون ربا را عقود مشاركتی دانست و تصريح كرد: در عقود مشاركتی بانك نقش سرمايهگذار را دارد و در يك پروژه عمرانی يا فعاليت اقتصادی در نقش مالك يا شريك پروژه به فعاليت میپردازد و سود بانك به مانند صاحب پروژه يا شريك ان سود انتظاری است كه در پايان طرح يا فعاليت اقتصادی مورد محاسبه قرار میگيرد. به واسطه مشاركت سرمايهگذار در طرح و انتظاری بودن سود كه در پايان طرح محاسبه میشود، اين دسته از قراردادها را عقود مشاركتی مینامند.
وی در رابطه با كاربرد هركدام از عقود در سيستم بانكی و فعاليتهای اقتصادی گفت: در علم اقتصاد افراد از نظر روحيه سرمايهگذاری در دو دسته ريسكپذير و ريسكگريز قرار میگيرند. قراردادهای مبادلهای برای افرادی كه به دنبال يك سود و بازدهی ثابت هستند و به نوعی ريسك گريزند، مورد استفاده قرار میگيرد و در مقابل اين افراد، در مواردی كه ما اصطلاحا به دنبال بازدهی بيشتر هستيم و حاضريم ريسك فعاليت اقتصادی را بپذيريم، از عقود مشاركتی استفاده میكنيم. بر اين اساس بانكها يا موسسات تشخيص میدهند كه كدام قرارداد بر پايه كدام عقود اسلامی عمل مینمايد.
موسويان در رابطه با وضعيت عقود مبادلهای و همينطور مسائل پيرامون آن كه در سيستم بانكداری مطرح میشود، گفت: آيه 275 سوره بقره به صراحت میفرمايد: «الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مىخورند، (از گور) برنمىخيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفته سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى) باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مىشود، و كسانى كه (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»﴿بقره/۲۷۵﴾. در اين آيه بيع حلال و ربا حرام شمرده میشود و نكته قابل توجه اينكه مبادله خود نوعی بيع است.
وی در ادامه افزود: از نظر شريعت هر دو عقد مشاركت و مبادلهای از عقود مقبول هستند و خدا ربا را حرام كرده و بيع را حلال كرده و بيع در اينجا هم مبادله و هم مشاركت هستند و اسلام سود ثابت عقود مبادلهای را پذيرفته و چنانچه مطرح شد، افراد بسته به موضوع طرح و پروژه اقتصادی میتوانند از عقود و منافع آن بهرهمند شوند. گاهی شراكت در يك طرح مورد قبول صاحب طرح يا پروژه نيست. از اين رو از قرارداد مبادلهای استفاده میكند و نبايد صرف اينكه در يك عقد سود ثابت و از پيش تعيين شده مورد توافق قرار گرفته، آن را غيراسلامی و غيرشرعی تلقی كنيم.
وی در رابطه با سوء استفاده بانكها از ماهيت عقود مشاركتی كه با افزودن برخی تبصرهها به آن ماهيت مبادلهای میدهند، افزود: مشخصا اين عمل بانكها غيرشرعی است و كار درستی نيست. اينكه بانك قرارداد را به نام مشاركت در اختيار دريافتكننده تسهيلات با هدف كسب سود بيشتر قرار دهد و سود انتظاری باشد، ولی از طرفی با وارد كردن برخی شروط ضمن عقد ماهيت آن را از حالت مشاركتی به مبادلهای تغيير میدهند تا منافع خود را در نظر بگيرند، غير شرعی است.
حجت الاسلام موسويان در پايان در رابطه با چرايی اين امر گفت: اين حربه غيرشرعی سبب میشود تا ريسك مربوط به سرمايهگذاری و مشاركت صرفا متوجه دريافتكننده تسهيلات باشد و بانك سود خود را تضمينشده در نظر بگيرد و اگر طرح يا پروژه به بازدهی رسيد، به واسطه سود بيشتر عقود مشاركتی از نام مشاركتی بودن عقد استفاده و منفعت بيشتری كسب كنند. طبعا اين در همان اصطلاح كلاه شرعی و سوء استفاده از عقود قرار میگيرد و كاملا غيرشرعی است، چرا كه در به عنوان مثال در هيچ جای احكام اقتصادی اسلام در يافت سود ثابت از عقدی نظير مضاربه كه يك عقد مشاركتی است، مورد تائيد قرار نگرفته است.
وی در تشريح دسته دوم قراردادهای بانكی به قراردادهای مبادلهای اشاره كرد و افزود: گروه دوم قراردادهای مبادلهای هستند كه قراردادهای تجاری و مبادلات طراحی شدهاند و اين قراردادها عبارتند از فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تمليك، استصناع و سلف كه اين قراردادها اصطلاحا ماهيت تجاری دارند و بانك در آن نقش تاجر را دارد. بانك در اين قراردادها كالا خريد و فروش میكند يا اسناد تجاری منتشر میكند يا دارايی به اجاره میدهد. در اين قراردادها كه همانند كار يك تاجر رفتار میشود، سود از پيش معين و تثبيت شده است.
عضو شورای فقهی بانك مركزی سومين دسته از عقود بانكی در سيستم بانكداری بدون ربا را عقود مشاركتی دانست و تصريح كرد: در عقود مشاركتی بانك نقش سرمايهگذار را دارد و در يك پروژه عمرانی يا فعاليت اقتصادی در نقش مالك يا شريك پروژه به فعاليت میپردازد و سود بانك به مانند صاحب پروژه يا شريك ان سود انتظاری است كه در پايان طرح يا فعاليت اقتصادی مورد محاسبه قرار میگيرد. به واسطه مشاركت سرمايهگذار در طرح و انتظاری بودن سود كه در پايان طرح محاسبه میشود، اين دسته از قراردادها را عقود مشاركتی مینامند.
وی در رابطه با كاربرد هركدام از عقود در سيستم بانكی و فعاليتهای اقتصادی گفت: در علم اقتصاد افراد از نظر روحيه سرمايهگذاری در دو دسته ريسكپذير و ريسكگريز قرار میگيرند. قراردادهای مبادلهای برای افرادی كه به دنبال يك سود و بازدهی ثابت هستند و به نوعی ريسك گريزند، مورد استفاده قرار میگيرد و در مقابل اين افراد، در مواردی كه ما اصطلاحا به دنبال بازدهی بيشتر هستيم و حاضريم ريسك فعاليت اقتصادی را بپذيريم، از عقود مشاركتی استفاده میكنيم. بر اين اساس بانكها يا موسسات تشخيص میدهند كه كدام قرارداد بر پايه كدام عقود اسلامی عمل مینمايد.
موسويان در رابطه با وضعيت عقود مبادلهای و همينطور مسائل پيرامون آن كه در سيستم بانكداری مطرح میشود، گفت: آيه 275 سوره بقره به صراحت میفرمايد: «الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مىخورند، (از گور) برنمىخيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفته سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى) باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مىشود، و كسانى كه (به رباخوارى) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»﴿بقره/۲۷۵﴾. در اين آيه بيع حلال و ربا حرام شمرده میشود و نكته قابل توجه اينكه مبادله خود نوعی بيع است.
وی در ادامه افزود: از نظر شريعت هر دو عقد مشاركت و مبادلهای از عقود مقبول هستند و خدا ربا را حرام كرده و بيع را حلال كرده و بيع در اينجا هم مبادله و هم مشاركت هستند و اسلام سود ثابت عقود مبادلهای را پذيرفته و چنانچه مطرح شد، افراد بسته به موضوع طرح و پروژه اقتصادی میتوانند از عقود و منافع آن بهرهمند شوند. گاهی شراكت در يك طرح مورد قبول صاحب طرح يا پروژه نيست. از اين رو از قرارداد مبادلهای استفاده میكند و نبايد صرف اينكه در يك عقد سود ثابت و از پيش تعيين شده مورد توافق قرار گرفته، آن را غيراسلامی و غيرشرعی تلقی كنيم.
وی در رابطه با سوء استفاده بانكها از ماهيت عقود مشاركتی كه با افزودن برخی تبصرهها به آن ماهيت مبادلهای میدهند، افزود: مشخصا اين عمل بانكها غيرشرعی است و كار درستی نيست. اينكه بانك قرارداد را به نام مشاركت در اختيار دريافتكننده تسهيلات با هدف كسب سود بيشتر قرار دهد و سود انتظاری باشد، ولی از طرفی با وارد كردن برخی شروط ضمن عقد ماهيت آن را از حالت مشاركتی به مبادلهای تغيير میدهند تا منافع خود را در نظر بگيرند، غير شرعی است.
حجت الاسلام موسويان در پايان در رابطه با چرايی اين امر گفت: اين حربه غيرشرعی سبب میشود تا ريسك مربوط به سرمايهگذاری و مشاركت صرفا متوجه دريافتكننده تسهيلات باشد و بانك سود خود را تضمينشده در نظر بگيرد و اگر طرح يا پروژه به بازدهی رسيد، به واسطه سود بيشتر عقود مشاركتی از نام مشاركتی بودن عقد استفاده و منفعت بيشتری كسب كنند. طبعا اين در همان اصطلاح كلاه شرعی و سوء استفاده از عقود قرار میگيرد و كاملا غيرشرعی است، چرا كه در به عنوان مثال در هيچ جای احكام اقتصادی اسلام در يافت سود ثابت از عقدی نظير مضاربه كه يك عقد مشاركتی است، مورد تائيد قرار نگرفته است.
