اظهارنظر كارشناسی مركز پژوهشهای مجلس درباره طرح تخصيص اعتبارات ويژه برای ازدواج
گروه اجتماعی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر كارشناسی خود در مورد «طرح تخصيص اعتبارات ويژه برای ازدواج» را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه دفتر مطالعاتی اين مركز در اظهارنظر كارشناسی مشترك درباره طرح تخصيص اعتبارات ويژه برای ازدواج جوانان اعلام كردند: تأمين مالی ازدواج جوانان از مهمترين و كاربردیترين اقدامات ممكن در راستای تشكيل خانواده و صيانت از فرهنگ جامعه است.
هر چند اقدامات متعددی در راستای هدف مذكور طی سالهای گذشته صورت گرفته اما با اين حال نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جديدی برای تأمين مالی وام قرضالحسنه ازدواج از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه سالانه كل كشور ـ پيشنهاد كردهاند.
وجود قوانين سابق امكان استفاده از منبع جايگزين و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمايهگذاری، ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذكور به حساب میآيند.
در بخش ديگری از اين اظهارنظر كارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاريخ تاكنون در بين تمام جوامع بشری، به عنوان اصلیترين نهاد اجتماعی؛ زيربنای جوامع و منشأ فرهنگها، تمدنها و تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بنای مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن سبب دور شدن بشر از راه صحيح شده است.
همچنين با وجود مفيد و ضروری بودن طرح مذكور، وجود قوانين موجود در رابطه با موضوع طرح تخصيص اعتبار ويژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384 نياز به تصويب اين طرح را برطرف میكند. توجه به ابعاد قانونی و عملكردی طرح نكاتی بدين شرح را متصور میكند:
با توجه به اينكه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظيفه تهيه لايحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج رديف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالانه كل كشور برای پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به جوانان مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
اگر مقصود طراحان، الزام دولت به اجرای طرح پيشنهادی در سال جاری باشد با توجه به اينكه قانون بودجه امسال تصويب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعيين تكليف نيز شده است طرح پيشنهادی به دليل عدم تعيين منبع تأمين هزينه تكليف تعيين شده در آن مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و به دليل الزام دولت به تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه مغاير اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
علاوه بر اين، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانكها كه به طور كلی موازنه منابع و مصارف آنها را بر هم زده است از محتملات منفی پيامدهای عملكردی طرح محسوب میشود، بنابراين امكان و قابليت پيگيری افزايش منابع تسهيلات قرضالحسنه ازدواج كه با افزايش ميزان سپردههای قرضالحسنه و رشد سهم تسهيلات به كل سپردهها محقق میشود، جايگزين مناسبی برای طرح خواهد بود.
لازم به ذكر است: با توجه به ملاحظات مذكور، به طور خلاصه پيشنهادهای زير ارائه میشوند:
1ـ استفاده صحيح و تخصيص بهينه قرضالحسنههای موجود
2ـ بررسی نحوه افزايش مشاركت عمومی در حسابهای قرضالحسنه (به طور مثال: ايجاد سپردههای قرضالحسنه ازدواج)
3ـ مطالعه و بررسی امكان ورود صندوقهای قرضالحسنه در اعطای تسهيلات ازدواج
4ـ كاهش 10 درصدی نرخ ذخيره قانونی سپردههای قرضالحسنه كه افزايش سقف سهم تسهيلات قرضالحسنه به 80 درصد سپردههای مذكور را به دنبال دارد.
هر چند اقدامات متعددی در راستای هدف مذكور طی سالهای گذشته صورت گرفته اما با اين حال نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جديدی برای تأمين مالی وام قرضالحسنه ازدواج از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه سالانه كل كشور ـ پيشنهاد كردهاند.
وجود قوانين سابق امكان استفاده از منبع جايگزين و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمايهگذاری، ابعاد اثرگذار بحث در بررسی طرح مذكور به حساب میآيند.
در بخش ديگری از اين اظهارنظر كارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاريخ تاكنون در بين تمام جوامع بشری، به عنوان اصلیترين نهاد اجتماعی؛ زيربنای جوامع و منشأ فرهنگها، تمدنها و تاريخ بشر بوده است، پرداختن به اين بنای مقدس و بنيادين و حمايت و هدايت آن به جايگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن سبب دور شدن بشر از راه صحيح شده است.
همچنين با وجود مفيد و ضروری بودن طرح مذكور، وجود قوانين موجود در رابطه با موضوع طرح تخصيص اعتبار ويژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384 نياز به تصويب اين طرح را برطرف میكند. توجه به ابعاد قانونی و عملكردی طرح نكاتی بدين شرح را متصور میكند:
با توجه به اينكه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظيفه تهيه لايحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج رديف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالانه كل كشور برای پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به جوانان مغاير اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
اگر مقصود طراحان، الزام دولت به اجرای طرح پيشنهادی در سال جاری باشد با توجه به اينكه قانون بودجه امسال تصويب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعيين تكليف نيز شده است طرح پيشنهادی به دليل عدم تعيين منبع تأمين هزينه تكليف تعيين شده در آن مغاير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و به دليل الزام دولت به تقديم لايحه اصلاح قانون بودجه مغاير اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
علاوه بر اين، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانكها كه به طور كلی موازنه منابع و مصارف آنها را بر هم زده است از محتملات منفی پيامدهای عملكردی طرح محسوب میشود، بنابراين امكان و قابليت پيگيری افزايش منابع تسهيلات قرضالحسنه ازدواج كه با افزايش ميزان سپردههای قرضالحسنه و رشد سهم تسهيلات به كل سپردهها محقق میشود، جايگزين مناسبی برای طرح خواهد بود.
لازم به ذكر است: با توجه به ملاحظات مذكور، به طور خلاصه پيشنهادهای زير ارائه میشوند:
1ـ استفاده صحيح و تخصيص بهينه قرضالحسنههای موجود
2ـ بررسی نحوه افزايش مشاركت عمومی در حسابهای قرضالحسنه (به طور مثال: ايجاد سپردههای قرضالحسنه ازدواج)
3ـ مطالعه و بررسی امكان ورود صندوقهای قرضالحسنه در اعطای تسهيلات ازدواج
4ـ كاهش 10 درصدی نرخ ذخيره قانونی سپردههای قرضالحسنه كه افزايش سقف سهم تسهيلات قرضالحسنه به 80 درصد سپردههای مذكور را به دنبال دارد.
