از تعليق فعاليت مجلس مؤسسان تا پيشنهاد همهپرسی از سوی جنبش النهضه
گروه بينالملل: مصطفی بنجعفر، رئيس مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس، از تعليق فعاليت اين مجلس تا زمان نامشخص خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «الجزيره»، مصطفی بنجعفر، رئيس مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس، در اين باره گفت: فعاليتهای اين مجلس را تا زمان آغاز مذاكرات دولت و مخالفان در اين كشور بحرانزده، به حالت تعليق درآورده است.
وی ديروز ضمن سخنانی كه از تلويزيون رسمی اين كشور پخش شد، گفت: «من به عنوان رئيس مجلس ملی مؤسسان، مسئوليتم را میپذيرم و تا زمان آغاز مذاكرات در راستای منافع تونس، كار در اين شورا را به حالت تعليق درمیآورم.»
اين در حالی است كه عصر ديروز، 15 مردادماه، دهها هزار نفر از مخالفان تونسی در اين كشور تظاهرات كردند و بركناری دولت و مجلس ملی مؤسسان را خواستار شدند.
در پی ترور محمد البراهمی، نماينده چپگرای مجلس تونس در ۲۵ جولای، تونس عرصه تظاهرات گسترده خيابانی قرار گرفته است. البراهمی، رهبر حزب كوچك «جنبش مردمی» بود. قتل محمد البراهمی دومين ترور سياسی در تونس بعد از كشته شدن شكری بالعيد، سياستمدار برجسته و مخالف دولت اين كشور در ماه فوريه محسوب میشود.
مخالفان دولت تونس گروههای اسلامگرای تندرو را عامل ترور رهبران سياسی مخالف دانسته و حزب النهضه را به ارتباط با اين گروهها متهم كردهاند؛ حزب النهضه اين اتهام را به شدت رد كرده و در مقابل، گفته است كه مخالفان اين حزب درصدد بهرهبرداری سياسی از چنين حوادثی هستند.
از سوی ديگر، راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای «النهضه» با رد تشابه شرايط كشورش و مصر، برای حل بحران سياسی اين كشور پيشنهاد همهپرسی داده است.
وی در واكنش به خواست احزاب و تشكلهای سكولار تونس كه خواستار انحلال مجلس مؤسسان و استعفای دولت وحدت ملی به رهبری حزب اسلامگرای النهضه شدهاند، پيشنهاد كرد برای تعيين سرنوشت دولت و مجلس همهپرسی برگزار شود.
وی گفته است كه شرايط تونس با اوضاع منتهی به بركناری محمد مرسی، رئيس جمهوری بركناره شده مصر تفاوت دارد، زيرا قرار است مردم تونس به زودی در انتخابات عمومی، در مورد آينده خود تصميم بگيرند و استعفای دولت در حال حاضر معنی ندارد.
مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس متشكل از 217 عضو است كه با انتخاب اعضای آن از سوی مردم تونس، در سال 2011 در پی سرنگونی رژيم بن علی تأسيس شد تا قانون اساسی تونس را مورد بازنگری قرار دهد؛ جنبش النهضه با دارا بودن 89 نماينده در اين مجلس، بيشترين كرسیها را در اختيار دارد.
وی ديروز ضمن سخنانی كه از تلويزيون رسمی اين كشور پخش شد، گفت: «من به عنوان رئيس مجلس ملی مؤسسان، مسئوليتم را میپذيرم و تا زمان آغاز مذاكرات در راستای منافع تونس، كار در اين شورا را به حالت تعليق درمیآورم.»
اين در حالی است كه عصر ديروز، 15 مردادماه، دهها هزار نفر از مخالفان تونسی در اين كشور تظاهرات كردند و بركناری دولت و مجلس ملی مؤسسان را خواستار شدند.
در پی ترور محمد البراهمی، نماينده چپگرای مجلس تونس در ۲۵ جولای، تونس عرصه تظاهرات گسترده خيابانی قرار گرفته است. البراهمی، رهبر حزب كوچك «جنبش مردمی» بود. قتل محمد البراهمی دومين ترور سياسی در تونس بعد از كشته شدن شكری بالعيد، سياستمدار برجسته و مخالف دولت اين كشور در ماه فوريه محسوب میشود.
مخالفان دولت تونس گروههای اسلامگرای تندرو را عامل ترور رهبران سياسی مخالف دانسته و حزب النهضه را به ارتباط با اين گروهها متهم كردهاند؛ حزب النهضه اين اتهام را به شدت رد كرده و در مقابل، گفته است كه مخالفان اين حزب درصدد بهرهبرداری سياسی از چنين حوادثی هستند.
از سوی ديگر، راشد الغنوشی، رهبر جنبش اسلامگرای «النهضه» با رد تشابه شرايط كشورش و مصر، برای حل بحران سياسی اين كشور پيشنهاد همهپرسی داده است.
وی در واكنش به خواست احزاب و تشكلهای سكولار تونس كه خواستار انحلال مجلس مؤسسان و استعفای دولت وحدت ملی به رهبری حزب اسلامگرای النهضه شدهاند، پيشنهاد كرد برای تعيين سرنوشت دولت و مجلس همهپرسی برگزار شود.
وی گفته است كه شرايط تونس با اوضاع منتهی به بركناری محمد مرسی، رئيس جمهوری بركناره شده مصر تفاوت دارد، زيرا قرار است مردم تونس به زودی در انتخابات عمومی، در مورد آينده خود تصميم بگيرند و استعفای دولت در حال حاضر معنی ندارد.
مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس متشكل از 217 عضو است كه با انتخاب اعضای آن از سوی مردم تونس، در سال 2011 در پی سرنگونی رژيم بن علی تأسيس شد تا قانون اساسی تونس را مورد بازنگری قرار دهد؛ جنبش النهضه با دارا بودن 89 نماينده در اين مجلس، بيشترين كرسیها را در اختيار دارد.
