شريعت اسلامی در دادگاههای ايالت اوكلاهما اعمال میشود
گروه بينالملل: قاضی فدرال ايالت اوكلاهمای آمريكا قانون جديدی را كه دادگاههای آمريكا را از اعمال قوانين شريعت اسلامی در پروندههای قضايی مربوط به مسلمانان بر حذر میداشت، لغو كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روزنامه «Wall Street Journal»، يك اصلاحيه پيشنهادی با عنوان «نجات قوانين ايالتی» مبنی بر ممنوعيت اعمال قوانين شريعت اسلامی در دادگاههای آمريكا، در رفراندومی در سال 2010 توسط بيش از 70 درصد رأیدهندگان به تأييد رسيده بود كه ادعا میكرد: قوانين شريعت اسلامی در حال رسوخ به دادگاههای آمريكا است.
پس از آن اتحاديه آزادیهای مدنی آمريكا به نمايندگی «منير آواد»، مدير اجرايی شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی در اوكلاهما، دادخواستی را عليه اين اصلاحيه تبعيضآميز به دادگاه فدرال فرستاد.
اما موافقان اين اصلاحيه اعلام میكردند كه اين قانون مصداق تبعيض ميان اديان نيست.
سرانجام، «ويكی مايلز ـ لاگرانژ»، قاضی دادگاه فدرال آمريكا در اوكلاهما، ضمن لغو كردن اين قانون در مورد دلايل اين تصميم خود نوشت: اين اصلاحيه پيشنهادی اعمال تبعيض ميان اديان است.
وی افزود: پس از بررسی دقيق دادخواستهای طرفين، دادگاه، دلايل اصلاحيه مبنی بر لزوم ممنوع كردن قوانين شريعت اسلامی در دادگاهها را راضیكننده ارزيابی نكرد و اين قانون به نفع مصالح ايالت نيست.
پس از اعلام رأی دادگاه فدرال، «غدير عباس»، از وكلای مسلمان اوكلاهما، ضمن استقبال از اين اقدام عنوان كرد: دهها لايحه تبعيضآميز و غيرقانونی هماكنون در دادگاههای ديگر ايالتهای آمريكا در صف بررسی هستند.
وی افزود: اميدواريم اين اقدام دادگاه اوكلاهما در لغو اين قانون ضداسلامی، حقوقدانان ديگر ايالتها را نيز به بازنگری در مورد قوانين ضداسلامی ترغيب كند.
بنابر گزارش شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی مسلمانان با جمعيتی حدود 30 هزار نفر كمتر از 1 درصد جمعيت 3.7 ميليون نفری اوكلاهما را تشكيل میدهند.
پس از آن اتحاديه آزادیهای مدنی آمريكا به نمايندگی «منير آواد»، مدير اجرايی شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی در اوكلاهما، دادخواستی را عليه اين اصلاحيه تبعيضآميز به دادگاه فدرال فرستاد.
اما موافقان اين اصلاحيه اعلام میكردند كه اين قانون مصداق تبعيض ميان اديان نيست.
سرانجام، «ويكی مايلز ـ لاگرانژ»، قاضی دادگاه فدرال آمريكا در اوكلاهما، ضمن لغو كردن اين قانون در مورد دلايل اين تصميم خود نوشت: اين اصلاحيه پيشنهادی اعمال تبعيض ميان اديان است.
وی افزود: پس از بررسی دقيق دادخواستهای طرفين، دادگاه، دلايل اصلاحيه مبنی بر لزوم ممنوع كردن قوانين شريعت اسلامی در دادگاهها را راضیكننده ارزيابی نكرد و اين قانون به نفع مصالح ايالت نيست.
پس از اعلام رأی دادگاه فدرال، «غدير عباس»، از وكلای مسلمان اوكلاهما، ضمن استقبال از اين اقدام عنوان كرد: دهها لايحه تبعيضآميز و غيرقانونی هماكنون در دادگاههای ديگر ايالتهای آمريكا در صف بررسی هستند.
وی افزود: اميدواريم اين اقدام دادگاه اوكلاهما در لغو اين قانون ضداسلامی، حقوقدانان ديگر ايالتها را نيز به بازنگری در مورد قوانين ضداسلامی ترغيب كند.
بنابر گزارش شورای روابط اسلامی ـ آمريكايی مسلمانان با جمعيتی حدود 30 هزار نفر كمتر از 1 درصد جمعيت 3.7 ميليون نفری اوكلاهما را تشكيل میدهند.
