روابط جمهوری اسلامی ايران و مصر در سه دهه گذشته همواره آكنده از بیاعتمادی و سوءظن بوده است و اين مسئله در دوران پسا مبارك به اوج خود رسيده است، بهطوری كه محمد مرسی رئيسجمهور مخلوع برای در امان ماندن از انتقادات تند گروههای ضد ايرانی، كوتاهترين توقف ممكن را در تهران در زمان برگزاری اجلاس اخير غير متعهدها داشت و سفر رئيسجمهور وقت كشورمان به مصر نيز در بردارنده ماجراهايی بود كه كمتر در مورد سفرهای رسمی در سطح رؤسای جمهور شاهد آن هستيم و نيز الغای يكطرفه توافقنامه تبادل گردشگر باز هم تحت فشارهای خاص، بيانگر وجود جريانات مخالفی است كه برآيندشان بهصورت لابی ضد ايرانی قدرتمندی جلوه میكند، پس ايران در حوزه توسعه روابط خود با مصر با سدی مواجه است كه قابليت دارد هرگونه حسننيتی را سوءنيت تعبير كرده، گامهای مثبت را به عقب برگردانده و تلاشهای دوستانه را خصمانه پاسخ گويد.
گريز رئيسجمهور اسلامی ايران به مسئله داخلی مصر در ابتدای نطق پايانی دفاع از وزرای پيشنهادی در مجلس شورای اسلامی هرچند تأكيد مجددی بود بر اهميت والای مسائل اسلام و سرنوشت مسلمانان در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران كه با تغيير دولتها و گفتمانها هيچگاه از اهميت آن نشده است، اما میتوانست با رعايت ظرافت بيشتری صورت گيرد تا از تبعات منفی احتمالی جلوگيری كند.
در شرايطی كه مختصراً توصيف شد، به نظر میرسد ابراز نگرانی از گسترش خشونتها و دعوت همه گروههای داخلی به خويشتنداری و نشستن پای ميز گفتوگو توسط رئيس جمهور، كافی مینمود و ديگر نيازی به رو در رو قرار گرفتن با ارتش مصر كه با عبارت « به ارتش مصر تذكر میدهيم» صورت گرفت، حس نمیشد.
بايد توجه داشت كه ارتش مصر اكنون ـ درست يا غلط مدعيست ـ حامی و نماينده منافع 33 ميليون مخالف مرسی است و در جهت حفاظت از دولت موقت كه مورد حمايت اكثريت ملت مصر است به قوه قهريه متوسل شده است و تاكنون نيز به جز استعفای محمد البرادعی معاون بينالملل عدلی منصور، هيچ نشانه آشكار ديگری دال بر نارضايتی مخالفان مرسی و موافقان دولت موقت از خشونت ارتش در سركوب اخوان المسلمين و حاميانش مشاهده نشده است؛ چرا كه اكنون، ارتش در نظر قاطبه مدافعان سرنگونی مرسی اعم از احزاب، جماعتها، مفتيان و عموم مردم، نقش يك قهرمان را بازی كرده است و تقابل با ارتش مصر بهنوعی به معنای تقابل با اين جبهه متنوع و گسترده محسوب میشود.
دولت تدبير و اميد كه هنوز بهطور كامل، سكان اجرايی كشور بهطور عام و سكان ديپلماسی كشور را بهطور خاص در دست نگرفته است، میبايد بيش از همه بر اين نكته واقف باشد كه دفاع از حقوق بشر و محكوميت خونريزی و كشتارهای دستجمعی در كشورهای ديگر، لزوماً مستلزم موضعگيری واضح و آشكار بر له يا عليه يكی از طرفهای درگيری نيست، آن هم در مورد كشوری كه در درون آن بيشترين حساسيتها در مورد ايران، ايرانیها و پيروان اهل بيت(ع) وجود دارد.
حوزه سياست خارجی بهويژه روابط با دولتهای بزرگ اسلامی كه بهواسطه وسعت، جمعيت و سابقه تمدنی درخشان، تأثيرگذاری عمده در مسائل جهان اسلام و اهميت والا برای كشورمان دارند، مستلزم دورانديشی خاص خود است و رعايت ظرافتهای مربوطه است كه بدون در نظر گرفتن آنها هزينههايی بیمورد برای ديپلماسی رسمی و عمومی كشور تحميل میشود كه گاه روند توسعه روابط دو جانبه را با كندی روبرو كرده و يا حتی متوقف میكند.
اهتمام دولت ايران به جلوگيری از خونريزیها و قتلعامها در مصر میتواند بهجای موضعگيری صريح در برابر نيمی از ملت، نخبگان و گروههای ذینفوذ مصری، در قالب تلاشهای بیطرفانه و از طريق رايزنیهای با واسطه ـ بهمنظور برانگيخته نشدن حساسيتهای لابی غير منسجم ضد ايرانی ـ با طرفهای درگير برای ممانعت از گسترش درگيریها و خاموش كردن شعلههای بحران بروز يابد.