اختيارات و حقوق قانونی زير سايه سنگين ادعای اخذ پيامها
گروه سياسی: «دريافت پيام» كه چند سالی است در ادبيات سياسی ما برجسته شده، گاه پس از اينكه نهاد، مقام و مديری از اختيارات خود در موارد به نسبت سرنوشتسازی در عزل و نصبها استفاده میكند توسط مخالفان به صورت ابزاری برای ايجاد جو عليه رقيب در تغيير جهت در انتصاباتش به نفع مخالف مورد استفاده قرار میگيرد.
رأی عدم اعتماد به سه تن از گزينههای پيشنهادی رئيس جمهور و انتصابات سرپرستان روزهای پس از رأی اعتماد مجلس به وزرای پيشنهادی رئيس جمهور و انتصاب سرپرستان سه وزارتخانه مربوطه و نيز قرار دادن يكی از وزرای پيشنهادی بر رأس يكی از معاونتهای رياست جمهوری موجب موضعگيریهای متفاوت از جانب طيفهای موافق و مخالف دولت و تقريباً به بحث غالب هفته گذشته كشور تبديل شد.
از يك طرف با وجود تأكيد رياست محترم جمهور بر حق قانونی نمايندگان و استفاده آنان از اين حق كه در قالب رأی اعتماد به 15 وزير و رأی عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادی ديگر بروز يافت، حاميان دولت، مجلس را به افراطیگری و درك نكردن پيام مردم در 24 خردادماه، متهم میكنند و از طرف ديگر، بلافاصله پس از گماردن محمدعلی نجفی به رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و نصب سرپرستان سه وزارتخانه «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقيقات و فناوری» و «ورزش و جوانان» كه در دايره حقوق و اختيارات شخص رئيس جمهور است، طيفهايی از نمايندگان مخالف مجلس و چهرههای سياسی همسو با آنان، شروع به تخطئه حجتالاسلام روحانی كرده و او را به دقت بيشتر در پيام مجلس در جريان رأی عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادی دعوت كردند.
«دريافت پيام» آراء مردم، مجلس، عزل و نصبها، و ... كه چند سالی است در ادبيات سياسی ما برجسته شده است، گه گاه پس از اينكه نهاد، مقامات و مديری از اختيارات خود در موارد به نسبت سرنوشتسازی در عزل و نصب ها استفاده می كند توسط مخالفان به صورت ابزاری برای ايجاد جو و شانتاژ عليه رقيب در تغيير جهت در انتصاباتش به نفع مخالف مورد استفاده قرار میگيرد.
نمايندگان محترم مجلس و نيز حاميان دولت توجه دارند كه مبنای انتصابات رئيس جمهور و رأی اعتماد مجلس به وزرای كابينه، در دايره اختياراتی است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ـ اين خون بهای شهيدان ـ به رئيس دولت و قوه مقننه اعطا كرده است، نه پيام هايی كه بايد از مجلس يا از انتخابات گرفته شود، مگر اينكه بندی در قانون اساسی در اصول مربوط به اختيارات رئيس قوه مجريه و نمايندگان ملت پس از طی مراحل قانونی اضافه شود كه از اين پس استفاده از اختيارات قوا منوط به اثبات تطابق موردی با پيام های صادره از قوای ديگر يا انتخابات است كه البته به همين جا نيز متوقف نخواهد ماند و احتمالاً هر جريان، تشكل، صنف، تجمع و ... می تواند ادعای صدور پيام و ضرورت توجه به آن در بهره گيری از اختيارات و انتصابات و محفوظ داشتن حق گلايه شديد، ايجاد فشار، جو سازی و شايد هم شكايت به مراجع رسمی داشته باشد.
حق آزادی بيان برای احزاب و مطبوعات در عرصه عرضه تحليل شرايط از جنبه های سياسی و جامعه شناختی و بلكه بالاتر از آن ارائه رهنمود مشفقانه و محترمانه به قوا و مديران انكارناپذير است اما خروج از دايره لطافت و متانت به قصد جريان سازی به منظور بازداشتن رئيس جمهور يا مجلس از حقوق قانونی خود، امر پسنديده ای نيست.
بقا در دايره مذكور به معنی اعتراف مقدماتی و ضمنی تحليل گران و منتقدان به اختياراتی است كه قانون به مقامات اعطا كرده و سخن گفتن از موضعی كه بوی انكار حقوق رئيس جمهور در معرفی وزيران مطابق با سليقه خود و حقوق مجلس شورای اسلامی در دادن يا ندادن رأی اعتماد به آن ها از آن برآيد ـ كه در اين چند روز از سوی هر دو طيف مخالفان و موافقان دولت شنيده می شود ـ خروج از دايره نقد و تحليل و ورود به دايره جوسازی و شانتاژ است كه دست كم در موقعيتی كه قانون اساسی، حدود اختيارات، حقوق و مسئوليت ها را به دقت مشخص كرده است، نيازی بدان حس نمی شود و چندان نيز مؤثر واقع نمی شود.
از يك طرف با وجود تأكيد رياست محترم جمهور بر حق قانونی نمايندگان و استفاده آنان از اين حق كه در قالب رأی اعتماد به 15 وزير و رأی عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادی ديگر بروز يافت، حاميان دولت، مجلس را به افراطیگری و درك نكردن پيام مردم در 24 خردادماه، متهم میكنند و از طرف ديگر، بلافاصله پس از گماردن محمدعلی نجفی به رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و نصب سرپرستان سه وزارتخانه «آموزش و پرورش»، «علوم، تحقيقات و فناوری» و «ورزش و جوانان» كه در دايره حقوق و اختيارات شخص رئيس جمهور است، طيفهايی از نمايندگان مخالف مجلس و چهرههای سياسی همسو با آنان، شروع به تخطئه حجتالاسلام روحانی كرده و او را به دقت بيشتر در پيام مجلس در جريان رأی عدم اعتماد به سه وزير پيشنهادی دعوت كردند.
«دريافت پيام» آراء مردم، مجلس، عزل و نصبها، و ... كه چند سالی است در ادبيات سياسی ما برجسته شده است، گه گاه پس از اينكه نهاد، مقامات و مديری از اختيارات خود در موارد به نسبت سرنوشتسازی در عزل و نصب ها استفاده می كند توسط مخالفان به صورت ابزاری برای ايجاد جو و شانتاژ عليه رقيب در تغيير جهت در انتصاباتش به نفع مخالف مورد استفاده قرار میگيرد.
نمايندگان محترم مجلس و نيز حاميان دولت توجه دارند كه مبنای انتصابات رئيس جمهور و رأی اعتماد مجلس به وزرای كابينه، در دايره اختياراتی است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ـ اين خون بهای شهيدان ـ به رئيس دولت و قوه مقننه اعطا كرده است، نه پيام هايی كه بايد از مجلس يا از انتخابات گرفته شود، مگر اينكه بندی در قانون اساسی در اصول مربوط به اختيارات رئيس قوه مجريه و نمايندگان ملت پس از طی مراحل قانونی اضافه شود كه از اين پس استفاده از اختيارات قوا منوط به اثبات تطابق موردی با پيام های صادره از قوای ديگر يا انتخابات است كه البته به همين جا نيز متوقف نخواهد ماند و احتمالاً هر جريان، تشكل، صنف، تجمع و ... می تواند ادعای صدور پيام و ضرورت توجه به آن در بهره گيری از اختيارات و انتصابات و محفوظ داشتن حق گلايه شديد، ايجاد فشار، جو سازی و شايد هم شكايت به مراجع رسمی داشته باشد.
حق آزادی بيان برای احزاب و مطبوعات در عرصه عرضه تحليل شرايط از جنبه های سياسی و جامعه شناختی و بلكه بالاتر از آن ارائه رهنمود مشفقانه و محترمانه به قوا و مديران انكارناپذير است اما خروج از دايره لطافت و متانت به قصد جريان سازی به منظور بازداشتن رئيس جمهور يا مجلس از حقوق قانونی خود، امر پسنديده ای نيست.
بقا در دايره مذكور به معنی اعتراف مقدماتی و ضمنی تحليل گران و منتقدان به اختياراتی است كه قانون به مقامات اعطا كرده و سخن گفتن از موضعی كه بوی انكار حقوق رئيس جمهور در معرفی وزيران مطابق با سليقه خود و حقوق مجلس شورای اسلامی در دادن يا ندادن رأی اعتماد به آن ها از آن برآيد ـ كه در اين چند روز از سوی هر دو طيف مخالفان و موافقان دولت شنيده می شود ـ خروج از دايره نقد و تحليل و ورود به دايره جوسازی و شانتاژ است كه دست كم در موقعيتی كه قانون اساسی، حدود اختيارات، حقوق و مسئوليت ها را به دقت مشخص كرده است، نيازی بدان حس نمی شود و چندان نيز مؤثر واقع نمی شود.
