الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورهای مانع فعاليت رسانههای ايران
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايرانی جلوگيری میكنند را بررسی كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر فرهنگی اين مركز با بيان اين مطلب كه طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايرانی جلوگيری میكنند در يك ماده واحده و دو تبصره به امضای 35 نفر از نمايندگان محترم مجلس رسيده و برای طی مراحل قانونی تقديم شده است، افزود: به موجب اين طرح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف خواهد شد از فعاليت رسانههای گروهی، كشورهايی كه برخلاف قراردادهای فيمابين و پروتكل (تشريفات)های بينالمللی در مغايرت با آزادی بيان و جريان آزاد اطلاعرسانی اقدام به قطع برنامههای شبكههای برونمرزی سازمان صدا و سيمای ايران میكنند يا مانع فعاليت خبرنگاران و نمايندگیهای خبری جمهوری اسلامی ايران میشوند در قلمرو جمهوری اسلامی ايران جلوگيری كند.
در بررسی اين طرح بايد توجه داشت با عنايت به بُرد اندك رسانههای ايران هم از نظر پراكندگی زبانی و هم از منظر تعداد پايگاههای رسانهای در سطح جهانی در مقابل گستره وسيع رسانههای رقيب جبهه رسانهای ايران در حال حاضر در موقعيتی قرار ندارد كه بهطور مطلق و الزامی در همه موارد عمل متقابل صورت دهد، زيرا اين رويكرد در نهايت موجب انسداد ارتباطی ايران خواهد شد. در اين شرايط، معمولاً اقدام متقابل بايد بهصورت اقتضايی بهعنوان يك امر اداری صورت گيرد و نه بهعنوان مطلق و تكليف قانونی؛ به اين معنی كه مرجع ذيصلاح اداری تشخيص خواهد داد كه كجا محدوديت بهطور موقت ايجاد و چه زمان بدون واكنش مستقيم، رفتار شود.
در اين خصوص، همچنين بايد توجه داشت هنگامی كه خبرنگاران و خبرگزاریهای خارجی با هويت مشخص و با مجوز فعاليت رسانهای و خبری تحت نظارت دستگاههای ذيصلاح به خدمات رسانی در ابعاد جهانی میپردازند و به كمك اهرمهای نظارتی مانيتور میشوند عملاً مانع انزوای رسانه ای ايران خواهند شد و در صورتی كه اين مسير رسمی برای خبرنگاران و مؤسسات خبری مسدود شود آنها عملاً از كانالهای غيررسمی و با تحريفات فراوان به تهيه اخبار مبادرت خواهند كرد و در نهايت، نتيجه تصويب چنين طرحی آن است كه امكان اطلاعرسانی جهانی اخبار ايران توسط رسانههای خارجی تحت نظارت و كنترل رسمی و با مجوز از دست ما رفته و در عوض رسانههای خارجی اخبار ايران را از راههای غيررسمی و بدون مجوز بهدست خواهند آورد كه مخاطرات بيشتری داشته و انسداد و انزوای ارتباطی ايران را بهدنبال خواهد داشت.
پيشبينی نوشتار حاضر آن است كه اتخاذ رويكرد مندرج در اين طرح و تصويب آن به شكل كنونی به بازی باخت رسانههای ايران ـ برد رسانههای غربی منتهی خواهد شد و در مجموع بايد تأكيد كرد برای پيگيری چنين مسائلی بيش از اقدامات سياسی، اقدامات حقوقی ـ رسانهای مفيد فايد خواهند بود. اين مهم حتی از پيششرط های عمل متقابل در حقوق بين الملل است. از جمله اينكه میتوان اين تحريمها را در دادگاههای داخلی كشورهای تحريمكننده مطرح كرد تا ادله آنها را برای اين كار به چالش كشيد و با دلايل و استناد به قوانين مانع ادامه تحريمها شد و نيز میتوان در مراجع بينالمللی مانند سازمان بينالمللی ارتباطات ماهوارهای (ITSO) پيگير جبران خسارات ناشی از تحريم رسانههای ايرانی بود.
طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايرانی جلوگيری میكنند در يك ماده واحده و دو تبصره به امضای 35 نفر از نمايندگان محترم مجلس رسيده و برای طی مراحل قانونی تقديم شده است. در مقدمه توجيهی طرح به ماده (19) اعلاميه حقوق بشر و بند «2» ميثاق حقوق مدنی و سياسی استناد شده و آمده است عليرغم وجود مستندات قانونی فوق از تاريخ 24/7/1391 جمع كثيری از مخاطبان جمهوری اسلامی ايران از دريافت شبكههای برونمرزی صدا و سيمای ايران محروم شدهاند كه اين امر بر خلاف موازين پيشگفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: در مجموع بايد تأكيد كرد برای پيگيری چنين مسائلی بيش از اقدامات سياسی، اقدامات حقوقی مفيد فايده خواهد بود. درست است كه اقدامات حقوقی زمانبر است، اما نتيجه حاصله پايدار خواهد بود. برخورد سياسی جنبه تبليغات سياسی دارد و دستاورد قابل ملاحظهای نخواهد داشت زيرا واكنشهای شتابزده هرگز نتيجهبخش نبودهاند. بنابراين توصيه اكيد به پيگيری حقوقی برای احقاق حقوق ايران در اين مسئله است. تحريم متقابل رسانههای خارجی در نهايت امكان ارسال اخبار و توانايیهای داخلی را كاهش داده و امكان رفع تحريمهای عليه ايران و دريافت جبران خسارتهای ناشی از اين گونه برخوردهای غيرقانونی را كاهش میدهد.
در بررسی تجربه در حال اجرا بايد توجه داشت دولتهای غربی به اقدامات دولت ايران در محدودسازی حق دسترسی مردم به ماهواره استناد میكنند و عنوان میشود دولتی كه خود چنين حقی را برای مردم به رسميت نمیشناسد نمیتواند به نبود آن اعتراض كند كه بايد برای اين موضوع، استدلال حقوقی متقن تهيه شود.
دولت ايالات متحده صراحتاً اعلام كرده است كه مردم ايران را محروم نكرده و تنها صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران را بهعنوان يك موجوديت مستقل محروم كرده است و هماكنون سرويسهای ديگر ارگانها را كمافی السابق ادامه میدهد. برای اين موضوع نيز استدلال شده است كه صدا و سيما انحصار دارد و عملاً قطع آن قطع يك سازمان است. دولت آمريكا معتقد است كه اين محدوديت را خود ايران برای خود ايجاد كرده است و میتواند آن را حل كند.
ايجاد اجماع جهانی عليه ايران و مستندسازی تداخل ايران بر ماهوارهها علیرغم تكذيب قوی آن توسط دولت ايران و ارگانهای مسئول، علت اصلی موفقيت طرح توقف شبكههای ايران بوده است بهطوری كه حتی كشورهای چين و روسيه نيز با آن تماماً همراهی كردهاند. از بين بردن شائبه چنين اقدامهايی توسط ايران میتواند از اقدام متقابل بسيار مؤثرتر باشد. باتوجه به اين كه اصل قطع شبكههای ايرانی روی ماهوارهها بهدليل فقدان امكانات فنی اقدام متقابل ندارد و اقداماتی چون اخراج خبرنگاران، اقدامات واكنشی اند كه ميزان اثربخشی آنها زير سؤال است.
در بررسی اين طرح بايد توجه داشت با عنايت به بُرد اندك رسانههای ايران هم از نظر پراكندگی زبانی و هم از منظر تعداد پايگاههای رسانهای در سطح جهانی در مقابل گستره وسيع رسانههای رقيب جبهه رسانهای ايران در حال حاضر در موقعيتی قرار ندارد كه بهطور مطلق و الزامی در همه موارد عمل متقابل صورت دهد، زيرا اين رويكرد در نهايت موجب انسداد ارتباطی ايران خواهد شد. در اين شرايط، معمولاً اقدام متقابل بايد بهصورت اقتضايی بهعنوان يك امر اداری صورت گيرد و نه بهعنوان مطلق و تكليف قانونی؛ به اين معنی كه مرجع ذيصلاح اداری تشخيص خواهد داد كه كجا محدوديت بهطور موقت ايجاد و چه زمان بدون واكنش مستقيم، رفتار شود.
در اين خصوص، همچنين بايد توجه داشت هنگامی كه خبرنگاران و خبرگزاریهای خارجی با هويت مشخص و با مجوز فعاليت رسانهای و خبری تحت نظارت دستگاههای ذيصلاح به خدمات رسانی در ابعاد جهانی میپردازند و به كمك اهرمهای نظارتی مانيتور میشوند عملاً مانع انزوای رسانه ای ايران خواهند شد و در صورتی كه اين مسير رسمی برای خبرنگاران و مؤسسات خبری مسدود شود آنها عملاً از كانالهای غيررسمی و با تحريفات فراوان به تهيه اخبار مبادرت خواهند كرد و در نهايت، نتيجه تصويب چنين طرحی آن است كه امكان اطلاعرسانی جهانی اخبار ايران توسط رسانههای خارجی تحت نظارت و كنترل رسمی و با مجوز از دست ما رفته و در عوض رسانههای خارجی اخبار ايران را از راههای غيررسمی و بدون مجوز بهدست خواهند آورد كه مخاطرات بيشتری داشته و انسداد و انزوای ارتباطی ايران را بهدنبال خواهد داشت.
پيشبينی نوشتار حاضر آن است كه اتخاذ رويكرد مندرج در اين طرح و تصويب آن به شكل كنونی به بازی باخت رسانههای ايران ـ برد رسانههای غربی منتهی خواهد شد و در مجموع بايد تأكيد كرد برای پيگيری چنين مسائلی بيش از اقدامات سياسی، اقدامات حقوقی ـ رسانهای مفيد فايد خواهند بود. اين مهم حتی از پيششرط های عمل متقابل در حقوق بين الملل است. از جمله اينكه میتوان اين تحريمها را در دادگاههای داخلی كشورهای تحريمكننده مطرح كرد تا ادله آنها را برای اين كار به چالش كشيد و با دلايل و استناد به قوانين مانع ادامه تحريمها شد و نيز میتوان در مراجع بينالمللی مانند سازمان بينالمللی ارتباطات ماهوارهای (ITSO) پيگير جبران خسارات ناشی از تحريم رسانههای ايرانی بود.
طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال كشورها و سازمانهايی كه از فعاليت رسانههای ايرانی جلوگيری میكنند در يك ماده واحده و دو تبصره به امضای 35 نفر از نمايندگان محترم مجلس رسيده و برای طی مراحل قانونی تقديم شده است. در مقدمه توجيهی طرح به ماده (19) اعلاميه حقوق بشر و بند «2» ميثاق حقوق مدنی و سياسی استناد شده و آمده است عليرغم وجود مستندات قانونی فوق از تاريخ 24/7/1391 جمع كثيری از مخاطبان جمهوری اسلامی ايران از دريافت شبكههای برونمرزی صدا و سيمای ايران محروم شدهاند كه اين امر بر خلاف موازين پيشگفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: در مجموع بايد تأكيد كرد برای پيگيری چنين مسائلی بيش از اقدامات سياسی، اقدامات حقوقی مفيد فايده خواهد بود. درست است كه اقدامات حقوقی زمانبر است، اما نتيجه حاصله پايدار خواهد بود. برخورد سياسی جنبه تبليغات سياسی دارد و دستاورد قابل ملاحظهای نخواهد داشت زيرا واكنشهای شتابزده هرگز نتيجهبخش نبودهاند. بنابراين توصيه اكيد به پيگيری حقوقی برای احقاق حقوق ايران در اين مسئله است. تحريم متقابل رسانههای خارجی در نهايت امكان ارسال اخبار و توانايیهای داخلی را كاهش داده و امكان رفع تحريمهای عليه ايران و دريافت جبران خسارتهای ناشی از اين گونه برخوردهای غيرقانونی را كاهش میدهد.
در بررسی تجربه در حال اجرا بايد توجه داشت دولتهای غربی به اقدامات دولت ايران در محدودسازی حق دسترسی مردم به ماهواره استناد میكنند و عنوان میشود دولتی كه خود چنين حقی را برای مردم به رسميت نمیشناسد نمیتواند به نبود آن اعتراض كند كه بايد برای اين موضوع، استدلال حقوقی متقن تهيه شود.
دولت ايالات متحده صراحتاً اعلام كرده است كه مردم ايران را محروم نكرده و تنها صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران را بهعنوان يك موجوديت مستقل محروم كرده است و هماكنون سرويسهای ديگر ارگانها را كمافی السابق ادامه میدهد. برای اين موضوع نيز استدلال شده است كه صدا و سيما انحصار دارد و عملاً قطع آن قطع يك سازمان است. دولت آمريكا معتقد است كه اين محدوديت را خود ايران برای خود ايجاد كرده است و میتواند آن را حل كند.
ايجاد اجماع جهانی عليه ايران و مستندسازی تداخل ايران بر ماهوارهها علیرغم تكذيب قوی آن توسط دولت ايران و ارگانهای مسئول، علت اصلی موفقيت طرح توقف شبكههای ايران بوده است بهطوری كه حتی كشورهای چين و روسيه نيز با آن تماماً همراهی كردهاند. از بين بردن شائبه چنين اقدامهايی توسط ايران میتواند از اقدام متقابل بسيار مؤثرتر باشد. باتوجه به اين كه اصل قطع شبكههای ايرانی روی ماهوارهها بهدليل فقدان امكانات فنی اقدام متقابل ندارد و اقداماتی چون اخراج خبرنگاران، اقدامات واكنشی اند كه ميزان اثربخشی آنها زير سؤال است.
