بيستوچهارمين همايشبانكداری اسلامی / 5
ناكامی در نيل به نظام بانكداری اسلامی پس از سه دهه فعاليت/ بركت اقتصادی نمودی ندارد
گروه اقتصاد: نهاونديان با بيان اينكه نگاه به فعاليتهای سه دهه بانكداری كشور نشان از نبود توفيق نظام بانكداری اسلامی در كشور دارد، گفت: آنچه هدف بانكداری اسلامی و همان ظهور بركت در اقتصاد است، در اقتصاد كشور نمود پيدا نكرده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی ايران در بيستوچهارمين همايش بانكداری اسلامی كه امروز سهشنبه 12 شهريورماه آغاز به كار كرد، ضمن تشكر از انتخاب موضوع همايش در رابطه با «هماهنگی سياستهای پولی و مالی با اقتصاد كشور»، اظهار كرد: مهمترين نكته اين همايش بايد اين موضوع باشد كه آيا بعد از سه دهه تلاش در عرصه بانكداری، بانكداری اسلامی در كشور تحقق پيدا كرده يا نه.
وی ادامه داد: برای پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين زمينه به آنچه كه مدنظر قانون بوده، رسيديم يا نه، بايد بگوييم برای كشف اين موضوع میتوان از دو طريق وارد شد؛ اول اينكه با رجوع به تبصره و مواد حقوقی قانونی درگير بحثهای حقوقی شويم و از اصل ماجرا دور شويم يا از طريق دوم و با نگاه به عملكرد سه دهه اخير، اثرات اجرايی بانكداری اسلامی را در كشور مورد بررسی قرار دهيم.
نهاونديان با بيان اينكه نگاه به فعاليتهای سه دهه بانكداری كشور نشان از عدم توفيق نظام بانكداری اسلامی در كشور میدهد، افزود: آنچه هدف بانكداری اسلامی و همان ظهور بركت در اقتصاد است، در اقتصاد كشور نمود پيدا نكرده است.
وی ادامه داد: بانكداری ما در حال حاضر شديدا مورد هجمه قرار گرفته و بايد بازنگری طبيبانه در آن صورت گيرد. مديريت بانكی بايد به مديريت خود بانكها انجام شود و بهترين نيروها را در راستای اجرای قوانين بانكی و اعمال سياستهای بانكی جمع كنيم.
رئيس اتاق بازرگانی ايران افزود: ذكر اين نكته ضروری است كه اصلیترين برنامه به منظور رونق صنعت بانكداری و اجرای سياستهای بانكداری، حفظ آرامش و پرهيز از التهاباتی است كه در يك سال و نيم اخير در بازار ارز و در چند سال اخير در عرصه مديريت بانكی كشور وجود داشته است. وظيفه دولت نيز در اين راستا تامين اطمينان مديران بانكی به منظور برنامهريزی بلندمدت با هدف كنترل تورم و خروج از شرايط ركود تورمی است.
وی همچنين خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه در اين راستا سياستهای مالی بايد در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و در اين راستا جلوگيری از سوء استفاده از عقود اسلامی اجتنابناپذير است.
نهاونديان در پايان گفت: به منظور رونق توليد و تجارت بينالمللی بايد رابطه معقولی بين بانك و بنگاه صورت گيرد و بنگاههايی كه به طور واقع با مشكلات اقتصادی روبرو میشوند، مورد حمايت سيستم بانكی قرار گيرند.
وی ادامه داد: برای پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين زمينه به آنچه كه مدنظر قانون بوده، رسيديم يا نه، بايد بگوييم برای كشف اين موضوع میتوان از دو طريق وارد شد؛ اول اينكه با رجوع به تبصره و مواد حقوقی قانونی درگير بحثهای حقوقی شويم و از اصل ماجرا دور شويم يا از طريق دوم و با نگاه به عملكرد سه دهه اخير، اثرات اجرايی بانكداری اسلامی را در كشور مورد بررسی قرار دهيم.
نهاونديان با بيان اينكه نگاه به فعاليتهای سه دهه بانكداری كشور نشان از عدم توفيق نظام بانكداری اسلامی در كشور میدهد، افزود: آنچه هدف بانكداری اسلامی و همان ظهور بركت در اقتصاد است، در اقتصاد كشور نمود پيدا نكرده است.
وی ادامه داد: بانكداری ما در حال حاضر شديدا مورد هجمه قرار گرفته و بايد بازنگری طبيبانه در آن صورت گيرد. مديريت بانكی بايد به مديريت خود بانكها انجام شود و بهترين نيروها را در راستای اجرای قوانين بانكی و اعمال سياستهای بانكی جمع كنيم.
رئيس اتاق بازرگانی ايران افزود: ذكر اين نكته ضروری است كه اصلیترين برنامه به منظور رونق صنعت بانكداری و اجرای سياستهای بانكداری، حفظ آرامش و پرهيز از التهاباتی است كه در يك سال و نيم اخير در بازار ارز و در چند سال اخير در عرصه مديريت بانكی كشور وجود داشته است. وظيفه دولت نيز در اين راستا تامين اطمينان مديران بانكی به منظور برنامهريزی بلندمدت با هدف كنترل تورم و خروج از شرايط ركود تورمی است.
وی همچنين خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه در اين راستا سياستهای مالی بايد در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و در اين راستا جلوگيری از سوء استفاده از عقود اسلامی اجتنابناپذير است.
نهاونديان در پايان گفت: به منظور رونق توليد و تجارت بينالمللی بايد رابطه معقولی بين بانك و بنگاه صورت گيرد و بنگاههايی كه به طور واقع با مشكلات اقتصادی روبرو میشوند، مورد حمايت سيستم بانكی قرار گيرند.
