بيستوچهارمين همايشبانكداری اسلامی/ 7
بانكداری اسلامی؛ وجه تمايز فضای كسب و كار بانكی ايرانی
گروه اقتصاد: رئيس پژوهشكده پولی وبانكی اظهار كرد: فضای كسب و كار بانكی ايران به واسطه وجود بانكداری اسلامی و توجه به ابعاد آن در عرصه نظارت بانكی متمايز از ديگر نظامهای بانكی است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، فرهاد نيلی، رئيس پژوهشكده پولی و بانكی در نشست سوم بيست و چهارمين همايش بانكداری اسلامی كه از صبح امروز، چهارشنبه 13 شهريورماه در موسسه آموزش عالی بانكداری برگزار شده است، ضمن تشريح فضای كسب و كار بانكی تحت قوانين و مقررات نظارتی، فضای كسب و كار بانكی ايران را به واسطه وجود بانكداری اسلامی و توجه به ابعاد آن در عرصه نظارت بانكی، متمايز از ديگر نظامهای بانكی عنوان كرد.
وی همچنين وضعيت فعلی بانكی و اقتصاد كشور را در سه دهه اخير بیسابقه دانست و از آن با عنوان وضعيت بيم و اميد ياد كرد و گفت: وضعيت اقتصاد از اين جهت در شرايط بيم قرار دارد كه نگاه ساده به آمارها نشان از موقعيت خطرآفرين و نگرانكننده اقتصادی است. طی سه دهه اخير كمتر زمانی پيش آمده كه رشد اقتصادی كشور كمتر از 3 درصد باشد، حال آنكه در حال حاضر و طبق آمار رسمی رشد اقتصادی در سال گذشته عددد منفی 5 درصد را نشان میدهد، اما اميد میرود با اسقرار دولت جديد فضا تا حدودی بهبود يابد.
رئيس پژوهشكده پولی و بانكی، ضمن بيان اين نكته كه وضعيت فعلی ركود تورمی است، به نقش بانك مركزی در كنترل تورم اشاره كرد و افزود: بانك مركزی وظيفه كنترل تورم را دارد و يكی از ابزارهای كنترل تورم افزايش رشد اقتصادی است كه به منظور نيل به اين امر ما نيازمند استقلال بانك مركزی و مديران بانكی هستيم. بانكها به منظور تحقق رشد اقتصادی غيرتورمی نيازمند اتكا به مديريت تخصصی هستند.
وی در بيان مزايای مديريت تخصصی بر بانك گفت: اين شيوه مديريت و استقلال مديريتی سبب خواهد شد تا بانك در ارائه تسهيلات ابتكار عمل بيشتری داشته باشد و با نظارت بر قراردادهای تامين سرمايه نسبت به كارآمد بودن و ناكارآمدی پروژه پيشنهادی به منظور تامين سرمايه اطلاعات كافی را به دست آورند و بدون توجه به بخشنامه و اقدامات دستوری به امور تخصصی بپردازند تا تامين پروژه هدفمند صورت گيرد.
نيلی توجه به سيستم نظارت باز را يكی ديگر از اصول اساسی در نظام مقرراتی مطلوب دانست و افزود: نظارت باز، منجر به ارائه صورتهای مالی شفاف به جامعه خواهد شد و اين شفافيت به نوعی پيشگيری از نابسامانی در عرصه بانكی را به همراه خواهد داشت. از اين رو در صحنه مديريت بانك بايد افراد متخصص و مستقل حضور داشته باشند تا اين اتفاق به شكل مطلوبتری صورت بگيرد.
وی همچنين وضعيت فعلی بانكی و اقتصاد كشور را در سه دهه اخير بیسابقه دانست و از آن با عنوان وضعيت بيم و اميد ياد كرد و گفت: وضعيت اقتصاد از اين جهت در شرايط بيم قرار دارد كه نگاه ساده به آمارها نشان از موقعيت خطرآفرين و نگرانكننده اقتصادی است. طی سه دهه اخير كمتر زمانی پيش آمده كه رشد اقتصادی كشور كمتر از 3 درصد باشد، حال آنكه در حال حاضر و طبق آمار رسمی رشد اقتصادی در سال گذشته عددد منفی 5 درصد را نشان میدهد، اما اميد میرود با اسقرار دولت جديد فضا تا حدودی بهبود يابد.
رئيس پژوهشكده پولی و بانكی، ضمن بيان اين نكته كه وضعيت فعلی ركود تورمی است، به نقش بانك مركزی در كنترل تورم اشاره كرد و افزود: بانك مركزی وظيفه كنترل تورم را دارد و يكی از ابزارهای كنترل تورم افزايش رشد اقتصادی است كه به منظور نيل به اين امر ما نيازمند استقلال بانك مركزی و مديران بانكی هستيم. بانكها به منظور تحقق رشد اقتصادی غيرتورمی نيازمند اتكا به مديريت تخصصی هستند.
وی در بيان مزايای مديريت تخصصی بر بانك گفت: اين شيوه مديريت و استقلال مديريتی سبب خواهد شد تا بانك در ارائه تسهيلات ابتكار عمل بيشتری داشته باشد و با نظارت بر قراردادهای تامين سرمايه نسبت به كارآمد بودن و ناكارآمدی پروژه پيشنهادی به منظور تامين سرمايه اطلاعات كافی را به دست آورند و بدون توجه به بخشنامه و اقدامات دستوری به امور تخصصی بپردازند تا تامين پروژه هدفمند صورت گيرد.
نيلی توجه به سيستم نظارت باز را يكی ديگر از اصول اساسی در نظام مقرراتی مطلوب دانست و افزود: نظارت باز، منجر به ارائه صورتهای مالی شفاف به جامعه خواهد شد و اين شفافيت به نوعی پيشگيری از نابسامانی در عرصه بانكی را به همراه خواهد داشت. از اين رو در صحنه مديريت بانك بايد افراد متخصص و مستقل حضور داشته باشند تا اين اتفاق به شكل مطلوبتری صورت بگيرد.
