آزادی عمل بيشتر اوراق منفعت نسبت به ساير اوراق بهادار
گروه اقتصاد: برخلاف اوراق مشاركت و اوراق استصناع كه اوراق مالی پروژهمحور هستند و وجوه حاصل از فروش آنها منحصرا بايد در همان پروژه خاص سرمايهگذاری شود، اوراق منفعت از دارايیهای ناشر اوراق محسوب میشود، لذا در امر سرمايهگذاری محدوديت ندارد.
اوراق منفعت سند مالی بهاداری است كه بيانگر مالكيت دارنده آن بر مقدار معينی از خدمات يا منافع آينده از يك دارايی با دوام است كه در ازای پرداخت مبلغ معينی به وی منتقل شده است، مانند گواهی حق اقامت در هتل معين برای روز معين، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم يا سال معين و همچنين حق استفاده از يك ساعت پرواز برای مقصد معين و حق استفاده از خدمات حج يا عمره برای سال معين است.
صاحبان اوراق منفعت حق دارند در سررسيد مشخص، خود به صورت مستقيم از منابع دارايیها يا خدمات شركتهای خدماتی استفاده كنند يا اينكه تا قبل از زمان سررسيد، آنها را به متقاضيان منافع و خدمات واگذار كنند، بنابراين اوراق منفعت برای دارندگان اوراق فوايد زيادی دارند، اولاً يك نوع رزرو كردن منافع و خدمات برای زمانی مشخص است كه شخص میتواند براساس آن برنامهريزی كند، ثانياً چنانچه صاحب اوراق (خريدار) به هردليل تا پيش از موعد اوراق، از استفاده از منافع و خدمات صرف نظر كند، میتواند اوراق منفعت را به ديگری واگذار كند.
فوايد مذكور باعث میشود برای اوراق بهادار منفعت، عرضه و تقاضا و به دنبال آن بازار شكل بگيرد. هر چه اوراق منفعت منافع و خدمات شفافتر و انتشاردهندگان آن در ارائه منافع و خدمات پايبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانويه از رونق بيشتری برخوردار خواهدبود. قيمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خريد و فروش آنها (نرخ بازدهی) به عوامل زيادی چون اعتبار صاحبان دارايی و شركتهای خدماتی، قيمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی مشابه و همچنين زمان و مكان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.
برخلاف اوراق مشاركت و اوراق استصناع كه اوراق مالی پروژهمحور هستند و وجوه حاصل از فروش آنها منحصرا بايد در همان پروژه خاص سرمايهگذاری شود، وجوه حاصل از انتشار اوراق منفعت به ناشر آن تعلق دارد و اين امكان را به ناشر اوراق میدهد تا به منظور تامين مالی طرحها، پروژهها و حتی برای تامين سرمايهگذاریهای كوتاهمدت و سرمايه در گردش با واگذاری منافع آينده دارايیهای بادوام يا خدمات آينده، نياز مالی خود را تامين كند.
اما جدای از مزايايی كه برای اوراق منفعت میتوان برشمرد، طبعا اين اوراق دارای محدوديت و مشكلاتی نيز هستند كه تا حدودی سبب شده انتشار آن در بازار سرمايه به تاخير بيافتد. يكی از عمدهترين محدوديتهای اوراق منفعت مربوط به محدوديت شرعی اين اوراق است. به اين معنی كه اگر مشتری اوراق را براساس بيع سلف خريداری كند، امكان فروش پيش از سررسيد را از دست میدهد و اگر اوراق بر اساس عقد اجاره فروخته شده باشد، با توجه به اينكه انتقال مورد اجاره در قرارداد ثانويه و بعد از آن، تنها در صورتی صحيح است كه يا قيمت اجاره مساوی يا كمتر از قيمت اوليه باشد يا مستاجر كار با ارزشی روی مورد اجاره انجام داده باشد، بازار ثانويه اوراق منفع مشكل فقهی پيدا میكند. مگر اينكه اوراق بر اساس عقد صلح منتشر شود.
بايد توجه داشت كه عقد صلح به خودی خود عقدی مستقل و عنوان جداگانهای از عقود است و احكام ساير قراردادها بر آن بار نمیشود، ليكن میتوان مفاد هر عقدی را اعم از اجاره يا مشاركت، سلف و غيره، از طريق صلح انشاء كرد، اين امر سبب خواهدشد چنانچه مشكلی در طول مدت قرارداد رخ دهد با استفاده از مفاد صلح برطرف شود، لذا كليه مفاد قرارداد براساس عقد صلح مشخص و موارد معلوم آن از طريق صلح انشا میشود.
از ديگر چالشهای اين اوراق میتوان به ريسك سرمايه گذاری سود دريافتی اشاره كرد. در برخی پروژهها نظير راهسازی، از آنجا كه درآمد اين پروژه از طريق عوارض و به صورت روزانه و تدريجی دريافت میشود بايد مديريت دارايی صحيحی برای سرمايهگذاری سرمايه جمع آوری شده، به منظور بازپرداخت سود و اصل اوراق وجود داشته باشد. چراكه عدم مديريت صحيح سود دريافتی سبب خواهد شد تا نه تنها پروژه سود ده نباشد كه بسا در بازپرداخت اصل سرمايه نيز مشكلاتی پديد بيايد.
آنچه مسلم است كاناليزه كردن بازارهای ثانويه به منظور شفافيت بيشتر اين بازارها امر مطلوبی است چرا كه بازار ثانويه برخی كالاها و خدمات در حال حاضر جنبه بازار سياه پيدا كرده و خريداران محصولات اين بازارها اغلب با مشكلاتی نظير سوء استفاده فروشندگان آن مواجه میشود، از اين رو توجه به قواد فقهی و ورود ابزارهای نوين مالی در اين راستا میتواند كمك شايانی به امر شفافسازی بازار و رونق بازارهای ثانويه به منظور تامين مالی پروژههای خرد و كلان داشته باشد.
رضا عدالتیپور
صاحبان اوراق منفعت حق دارند در سررسيد مشخص، خود به صورت مستقيم از منابع دارايیها يا خدمات شركتهای خدماتی استفاده كنند يا اينكه تا قبل از زمان سررسيد، آنها را به متقاضيان منافع و خدمات واگذار كنند، بنابراين اوراق منفعت برای دارندگان اوراق فوايد زيادی دارند، اولاً يك نوع رزرو كردن منافع و خدمات برای زمانی مشخص است كه شخص میتواند براساس آن برنامهريزی كند، ثانياً چنانچه صاحب اوراق (خريدار) به هردليل تا پيش از موعد اوراق، از استفاده از منافع و خدمات صرف نظر كند، میتواند اوراق منفعت را به ديگری واگذار كند.
فوايد مذكور باعث میشود برای اوراق بهادار منفعت، عرضه و تقاضا و به دنبال آن بازار شكل بگيرد. هر چه اوراق منفعت منافع و خدمات شفافتر و انتشاردهندگان آن در ارائه منافع و خدمات پايبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانويه از رونق بيشتری برخوردار خواهدبود. قيمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خريد و فروش آنها (نرخ بازدهی) به عوامل زيادی چون اعتبار صاحبان دارايی و شركتهای خدماتی، قيمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی مشابه و همچنين زمان و مكان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.
برخلاف اوراق مشاركت و اوراق استصناع كه اوراق مالی پروژهمحور هستند و وجوه حاصل از فروش آنها منحصرا بايد در همان پروژه خاص سرمايهگذاری شود، وجوه حاصل از انتشار اوراق منفعت به ناشر آن تعلق دارد و اين امكان را به ناشر اوراق میدهد تا به منظور تامين مالی طرحها، پروژهها و حتی برای تامين سرمايهگذاریهای كوتاهمدت و سرمايه در گردش با واگذاری منافع آينده دارايیهای بادوام يا خدمات آينده، نياز مالی خود را تامين كند.
اما جدای از مزايايی كه برای اوراق منفعت میتوان برشمرد، طبعا اين اوراق دارای محدوديت و مشكلاتی نيز هستند كه تا حدودی سبب شده انتشار آن در بازار سرمايه به تاخير بيافتد. يكی از عمدهترين محدوديتهای اوراق منفعت مربوط به محدوديت شرعی اين اوراق است. به اين معنی كه اگر مشتری اوراق را براساس بيع سلف خريداری كند، امكان فروش پيش از سررسيد را از دست میدهد و اگر اوراق بر اساس عقد اجاره فروخته شده باشد، با توجه به اينكه انتقال مورد اجاره در قرارداد ثانويه و بعد از آن، تنها در صورتی صحيح است كه يا قيمت اجاره مساوی يا كمتر از قيمت اوليه باشد يا مستاجر كار با ارزشی روی مورد اجاره انجام داده باشد، بازار ثانويه اوراق منفع مشكل فقهی پيدا میكند. مگر اينكه اوراق بر اساس عقد صلح منتشر شود.
بايد توجه داشت كه عقد صلح به خودی خود عقدی مستقل و عنوان جداگانهای از عقود است و احكام ساير قراردادها بر آن بار نمیشود، ليكن میتوان مفاد هر عقدی را اعم از اجاره يا مشاركت، سلف و غيره، از طريق صلح انشاء كرد، اين امر سبب خواهدشد چنانچه مشكلی در طول مدت قرارداد رخ دهد با استفاده از مفاد صلح برطرف شود، لذا كليه مفاد قرارداد براساس عقد صلح مشخص و موارد معلوم آن از طريق صلح انشا میشود.
از ديگر چالشهای اين اوراق میتوان به ريسك سرمايه گذاری سود دريافتی اشاره كرد. در برخی پروژهها نظير راهسازی، از آنجا كه درآمد اين پروژه از طريق عوارض و به صورت روزانه و تدريجی دريافت میشود بايد مديريت دارايی صحيحی برای سرمايهگذاری سرمايه جمع آوری شده، به منظور بازپرداخت سود و اصل اوراق وجود داشته باشد. چراكه عدم مديريت صحيح سود دريافتی سبب خواهد شد تا نه تنها پروژه سود ده نباشد كه بسا در بازپرداخت اصل سرمايه نيز مشكلاتی پديد بيايد.
آنچه مسلم است كاناليزه كردن بازارهای ثانويه به منظور شفافيت بيشتر اين بازارها امر مطلوبی است چرا كه بازار ثانويه برخی كالاها و خدمات در حال حاضر جنبه بازار سياه پيدا كرده و خريداران محصولات اين بازارها اغلب با مشكلاتی نظير سوء استفاده فروشندگان آن مواجه میشود، از اين رو توجه به قواد فقهی و ورود ابزارهای نوين مالی در اين راستا میتواند كمك شايانی به امر شفافسازی بازار و رونق بازارهای ثانويه به منظور تامين مالی پروژههای خرد و كلان داشته باشد.
رضا عدالتیپور
