قسم يك نماينده در پيشگاه خداوند و به خاطر منافع ملت، فراتر از تعهد حزبی است
گروه سياسی: در جمهوری اسلامی يك نماينده اگر مصالح كشور را مغاير با نظر حزب خود تشخيص داد و به نظر حزب تمكين كرد، قَسم خود را زير پا گذاشته است، زيرا تعهد حزبی يك تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی يك تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحيت دارد.
محمدحسن قديری ابيانه، كارشناس عالی مديريت استراتژيك و سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به تفاوت احزاب غربی با احزاب اسلامی گفت: يكی از معايب احزاب به سبك غربی اين است كه افرادی به عنوان نماينده انتخاب میشوند و كليه اعضای حزب بايد مطابق تصميم و منافع حزب رأی دهند.
اين كارشناس مسائل سياسی افزود: در غرب افراد حق ندارند خود به تشخيص مصداق پرداخته و آنچه را به نفع كشور و مردم میدانند به آن رأی دهند.
سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا اظهار كرد: اين نوع تشكل حزبی و تعهد حزبی مغاير با قَسمی است كه مقامات كشور در جمهوری اسلامی ايران اعم از رئيسجمهور، نمايندگان مجلس و اعضای شورای شهر و روستا ياد میكنند، زيرا در ايران هرچند احزاب میتوانند ليست دهند، اما مردم به احزاب رأی نمیدهند و ثبتنام قائم به شخص است و مردم به اشخاصی كه خود صلاح میدانند، رأی میدهند و افراد منتخب نيز بايد به قرآن كريم قسم ياد كنند كه مطابق با مصالح كشور عمل كنند.
قديری ابيانه عنوان كرد: اگر رئيسجمهور يا نماينده مجلس و شورای شهر تشخيص داد كه مصالح عمومی مغاير با نظر حزب و گروهش است، شرعا موظف است نظر خود را عمل كند، زيرا او به عنوان شخص رأی آورده و ثبتنام كرده است.
قديری ابيانه گفت: براين اساس فرد اگر مصالح كشور را مغاير با نظر حزب خود تشخيص داد و به نظر حزب تمكين كرد، قسم خود را زير پا گذاشته است، زيرا تعهد حزبی يك تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی يك تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحيت دارد.
سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا افزود: البته حزب از اين آزادی عمل برخوردار است كه فرد را در عضويت خود نگه دارد يا عضويت او را باطل كند، اما اين نكته حائز اهميت است كه اخذ تعهد از افراد برای اينكه در مجامع قانونی مثل شورای شهر يا مجلس شورای اسلامی مطابق با نظر حزب و تشخيص حزب عمل كنند، اقدامی ضد قانونی و ضد اسلامی است.
قديری ابيانه در پايان گفت: هيچ حزبی حق ندارد كسانی را كه نامزد میكند، موظف به پيروی از تصميمات حزب سازد، بلكه بايد از آنها بخواهد مطابق با مصلحت كشور عمل كنند. اگر احزاب بخواهند نمايندهشان در مجلس يا شورای شهر به موضوعی رأی دهد، نبايد اين مسئله جنبه اجبار داشته باشد؛ اين نماينده فقط حق تلاش برای اقناع ساير نمايندهها را دارد، كسانی كه تعهد دهند، مطابق نظر حزب رأی خواهند داد هر چند خود، آن رأی را به نفع كشور و مردم ندانند، خائن و فاقد صلاحيت برای تصدی نمايندگی مردم هستند.
اين كارشناس مسائل سياسی افزود: در غرب افراد حق ندارند خود به تشخيص مصداق پرداخته و آنچه را به نفع كشور و مردم میدانند به آن رأی دهند.
سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا اظهار كرد: اين نوع تشكل حزبی و تعهد حزبی مغاير با قَسمی است كه مقامات كشور در جمهوری اسلامی ايران اعم از رئيسجمهور، نمايندگان مجلس و اعضای شورای شهر و روستا ياد میكنند، زيرا در ايران هرچند احزاب میتوانند ليست دهند، اما مردم به احزاب رأی نمیدهند و ثبتنام قائم به شخص است و مردم به اشخاصی كه خود صلاح میدانند، رأی میدهند و افراد منتخب نيز بايد به قرآن كريم قسم ياد كنند كه مطابق با مصالح كشور عمل كنند.
قديری ابيانه عنوان كرد: اگر رئيسجمهور يا نماينده مجلس و شورای شهر تشخيص داد كه مصالح عمومی مغاير با نظر حزب و گروهش است، شرعا موظف است نظر خود را عمل كند، زيرا او به عنوان شخص رأی آورده و ثبتنام كرده است.
قديری ابيانه گفت: براين اساس فرد اگر مصالح كشور را مغاير با نظر حزب خود تشخيص داد و به نظر حزب تمكين كرد، قسم خود را زير پا گذاشته است، زيرا تعهد حزبی يك تعهد درونی است، اما قسم و تعهد قانونی يك تعهد ملی است و منافع ملی بر منافع حزب ارجحيت دارد.
سفير اسبق ايران در مكزيك و استراليا افزود: البته حزب از اين آزادی عمل برخوردار است كه فرد را در عضويت خود نگه دارد يا عضويت او را باطل كند، اما اين نكته حائز اهميت است كه اخذ تعهد از افراد برای اينكه در مجامع قانونی مثل شورای شهر يا مجلس شورای اسلامی مطابق با نظر حزب و تشخيص حزب عمل كنند، اقدامی ضد قانونی و ضد اسلامی است.
قديری ابيانه در پايان گفت: هيچ حزبی حق ندارد كسانی را كه نامزد میكند، موظف به پيروی از تصميمات حزب سازد، بلكه بايد از آنها بخواهد مطابق با مصلحت كشور عمل كنند. اگر احزاب بخواهند نمايندهشان در مجلس يا شورای شهر به موضوعی رأی دهد، نبايد اين مسئله جنبه اجبار داشته باشد؛ اين نماينده فقط حق تلاش برای اقناع ساير نمايندهها را دارد، كسانی كه تعهد دهند، مطابق نظر حزب رأی خواهند داد هر چند خود، آن رأی را به نفع كشور و مردم ندانند، خائن و فاقد صلاحيت برای تصدی نمايندگی مردم هستند.
