سود بانكی بالا، رغبت مردم به تولید سرمايهگذاری را كم كرده است
گروه انديشه: سیدناصر موسویلارگانی با بیان اینکه در بخش خصوصی، تلاش هر بانك برای كسب درآمد و سود بيشتر است، اظهار کرد: وقتی بانكها سود بيشتری به افراد بپردازند، به صورت طبيعی آنها در توليد سرمايهگذاری نخواهند كرد و در صورت ادامه اين وضعيت، با مشكل مواجه خواهيم شد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، سيدناصر موسوی، عضو كميسيون اقتصادی مجلس 24 شهريورماه در نشست شورای علمی گروه اقتصاد مركز تحقيقات اسلامی مجلس با ابراز خرسندی از تأسيس مركز تحقيقات اسلامی مجلس در قم گفت: بايد مركز تحقيقات اسلامی مجلس از ابتدای انقلاب برای استفاده از ظرفيت بالای حوزه علميه قم، در شهر علم و فقاهت راهاندازی میشد، نه اينكه بعد از 30 سال، اكنون به فكر تأسيس چنين نهادی بيفتيم.
سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه بسياری از قوانين مصوب در دورههای مختلف، با مشكلات فقهی مواجه است، افزود: وقتی امروز در مورد برخی چالشها و خلأها، از افراد سوال میشود چرا اينگونه عمل میكنيد با صراحت میگويند اين قانون است و ما طبق قانون عمل میكنيم.
وی به عنوان نمونه تصريح كرد: مردم از قانون بانكداری فعلی گِله دارند و گاهی فرد بايد چيزی حدود دو الی سه برابر ميزان وام دريافتی از بانك را بايد به عنوان جريمه پرداخت كنند و اين مشكل بايد به صورت قانونی برطرف شود.
موسویلارگانی همچنين با تقدير از اعضای علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس به دليل برگزارِی جلسات كارشناسی و نقد و بررسی قوانين گذشته و طرحها و لوايح، خواهان برگزاری نشست شورای علمی گروه اقتصاد مركز با كميسيون اقتصادی مجلس برای بررسی مشكلات و چالشهای قانونی خصوصا در خصوص بانكداری شد.
نماينده مجلس شورای اسلامی خصوصیشدن بانكهای دولتی را عامل اصلی افزايش نرخ سود و بهرههای بانكی ذكر كرد و گفت: در بخش خصوصی، تلاش هر بانك برای كسب درآمد و سود بيشتر است و وقتی بانكها سود بيشتری به افراد بپردازند، به صورت طبيعی آنها در توليد سرمايهگذاری نخواهند كرد.
موسویلارگانی خاطرنشان كرد: وقتی بانكها به افراد 20 درصد سود میدهند افراد رغبتی برای سرمايهگذاری در توليد را ندارند و در صورت ادامه اين وضعيت، با مشكل مواجه خواهيم شد.
سيداحمد حبيبنژاد، معاون پژوهشی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نيز در اين نشست گزارشی از عملكرد مركز تحقيقات اسلامی مجلس ارائه داد.
وی با اشاره به اينكه خروجی مجلس نياز به نظارت شرعی ماهوی دارد، گفت: هماكنون بيش از 30 نفر از اساتيد برجسته حوزه علميه قم به عنوان عضو شورای فقهی و حدود 200 استاد حوزه و دانشگاه با تخصصهای مختلف به عنوان استاد مدعو با مركز تحقيقات اسلامی مجلس همكاری دارند.
سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينكه بسياری از قوانين مصوب در دورههای مختلف، با مشكلات فقهی مواجه است، افزود: وقتی امروز در مورد برخی چالشها و خلأها، از افراد سوال میشود چرا اينگونه عمل میكنيد با صراحت میگويند اين قانون است و ما طبق قانون عمل میكنيم.
وی به عنوان نمونه تصريح كرد: مردم از قانون بانكداری فعلی گِله دارند و گاهی فرد بايد چيزی حدود دو الی سه برابر ميزان وام دريافتی از بانك را بايد به عنوان جريمه پرداخت كنند و اين مشكل بايد به صورت قانونی برطرف شود.
موسویلارگانی همچنين با تقدير از اعضای علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس به دليل برگزارِی جلسات كارشناسی و نقد و بررسی قوانين گذشته و طرحها و لوايح، خواهان برگزاری نشست شورای علمی گروه اقتصاد مركز با كميسيون اقتصادی مجلس برای بررسی مشكلات و چالشهای قانونی خصوصا در خصوص بانكداری شد.
نماينده مجلس شورای اسلامی خصوصیشدن بانكهای دولتی را عامل اصلی افزايش نرخ سود و بهرههای بانكی ذكر كرد و گفت: در بخش خصوصی، تلاش هر بانك برای كسب درآمد و سود بيشتر است و وقتی بانكها سود بيشتری به افراد بپردازند، به صورت طبيعی آنها در توليد سرمايهگذاری نخواهند كرد.
موسویلارگانی خاطرنشان كرد: وقتی بانكها به افراد 20 درصد سود میدهند افراد رغبتی برای سرمايهگذاری در توليد را ندارند و در صورت ادامه اين وضعيت، با مشكل مواجه خواهيم شد.
سيداحمد حبيبنژاد، معاون پژوهشی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نيز در اين نشست گزارشی از عملكرد مركز تحقيقات اسلامی مجلس ارائه داد.
وی با اشاره به اينكه خروجی مجلس نياز به نظارت شرعی ماهوی دارد، گفت: هماكنون بيش از 30 نفر از اساتيد برجسته حوزه علميه قم به عنوان عضو شورای فقهی و حدود 200 استاد حوزه و دانشگاه با تخصصهای مختلف به عنوان استاد مدعو با مركز تحقيقات اسلامی مجلس همكاری دارند.
