دستهبندی بانكها بر اساس نوع عقود اسلامی؛ از راههای مقابله با ربا
گروه اقتصاد: حذف ربا از جامعه مستلزم اصلاح سيستم بانكی است كه برای اصلاح آن میتوان بانكها را بر اساس سه نوع عقد دستهبندی كرد تا سرمايهگذاران به منظور سرمايهگذاری از قدرت عمل بيشتری برخوردار باشند؛ در اين مدل، بانك بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، عقود مشاركتی و عقود با نرخ متغير دستهبندی میشوند.
علیرضا پورفرج، عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص تاثير استقرار نظام پولی و مالی منطبق بر موازين اقتصاد اسلامی بر ساختار اقتصادی جامعه گفت: يكی از اصلیترين خصائص نظام اقتصادی اسلام حذف بهره از سيستم پولی و مالی كشور است، نه به معنای اينكه پول ارزش اقتصادی ندارد، بلكه ارزش پول از طريق بازدهی سرمايه بر اساس عقود به وجود میآيد. بنابراين سرمايهگذار با نرخ بهره معينی روبرو نيست.
وی در رابطه با مزيتهای توجه به عقود اسلامی در سيستم بانكی گفت: وقتی برپايه عقود اسلامی عمل كنيم، طبعا سرمايهگذار از پيش با نرخ بازپرداخت مشخص كه در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته میشود، مواجه نيست. در اين مدل سرمايهگذاری، بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمايهگذاری امكانپذير میشود كه اين امر علاوه بر اينكه آرامش خيال توليدكننده يا همان قرضگيرنده را به همراه دارد، در جهت بهبود نظارت و شناسايی تجار و توليدكنندگان خوشنام از سوی قرضدهنده تلاش جدی خواهدشد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران در ادامه افزود: تعيين نرخ بهره بر اساس ميزان بازدهی سرمايه در كشورهای اسلامی و حتی جوامع غربی حاكی از اين مسئله است كه نظام پولی مبتنی بر سرمايهگذاری علیالخصوص در عقود مشاركتی، علاوه بر رشد اقتصادی جامعه ريسك سرمايهگذاری را كاهش خواهد داد. تجربه بحران 1990 در اقتصاد آمريكا نشان داده كه بانكهايی كه در اقتصاد غربی بر اساس الگوی مشاركتی اداره میشدند، كمترين ميزان خسارت را متحمل شدند و در عوض بانكهايی كه با سيستم نرخ بهره كار میكردند، دچار ورشكستگی شديدی شدند.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی اظهار كرد: نظام اقتصاد اسلامی اگر به شكل صحيح در جامعه برپاشود مطمئنا آينده مطلوبی را برای اقتصاد ما خواهد داشت. اگر در سيستم بانكداری، قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب سال 63 به شكل صحيح اجرا شود، مسلما ربا نيز از سيستم بانكی حذف خواهد شد. اين امر منوط به اين است كه همت جدی مديران در سطح كلان جامعه در راستای حذف ربا از سيستم بانكی باشد و تنها نمیتوان به قانون صرف اكتفا كرد.
پورفرج در خصوص راهكار حذف ربا از سيستم بانكی گفت: براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك وكيل سپردهگذار است و از اين رو موظف است سرمايه سپردهگذار را به شكل واقعی در محل مورد نظر سپردهگذار سرمايهگذاری كند، اما در عمل ما شاهد تجميع اين سپردهها و مديريت آن از سوی بانكها هستيم و عملا شاهد قرضهای شبههناك همراه با جريمههای تاخيری حرامی هستيم كه از سوی بانك دريافت میشود. اين امر درحالی رخ میدهد كه شايد سپردهگذار اصلا تمايلی به سرمايهگذاری در بخشی كه بانك آن سرمايه را مورد استفاده قرار داده، نداشته باشد.
وی در خصوص نقش بانكها در جهت حذف ربا و بهبود وضعيت سرمايهگذاری گفت: به منظور حذف ربا از جامعه ما بايد به اصلاح سيستم بانكی و همچنين تغيير كاركرد سيستم بانكی مبادرت كنيم. به ديگر سخن، بانكها بايد اولا از ميزان فعاليتهای واسطهگری خود كم كنند و به سمت ايجاد سرمايه مولد حركت كنند و با مديريت و دانش خاص خود امكان مولد شدن سرمايه را پديد بياورند و دوم اينكه از فعاليتهای خرد و صرف سپردهها در امور تامين منابع مالی خرد و خارج و در پروژههای كلان سرمايهگذاری كنند.
پورفرج تاثير اين مدل از سياست پولی و مالی همسو با آموزههای اسلامی بر اقتصاد كشور را مطلوب برشمرد و افزود: ارائه اين مدل از سياستهای پولی و مالی سبب خواهد شد تا نرخ بيكاری كاهش پيدا كند و فضای رقابتی تامين سرمايه برای نهاد نوپای بورس در كشور فراهم شود، طبعا رونق بورس منجر به رونق اقتصاد كشور و افزايش سطح امنيت سرمايهگذاری خواهدشد و مانع ورود سرمايههای خرد و كلان به بازارهای سياه و سوداگری خواهدشد.
وی در پايان ضمن اشاره به اين نكته مهم كه اصلاح سيستم پولی و مالی منوط به اصلاح ساختاری بانكها است گفـت: به منظور اصلاح سيستم بانكی اولا بايد بانكهای تجاری و تخصصی ار هم منفك و سياستهای مربوط به هركدام تنظيم شود و ثانيا میتوان بانكها را بر اساس سه نوع عقد دستهبندی كرد تا سرمايهگذاران به منظور سرمايهگذاری از قدرت عمل بيشتری برخوردار باشند. در اين مدل بانك بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، بانك بر اساس عقود مشاركتی و بانك بر اساس عقود با نرخ متغير دستهبندی میشوند. اين امر خود به خود سياستگذاری بانك را نيز تا حد زيادی تحت تاثير قرارداده و تغيير میدهد.
وی در رابطه با مزيتهای توجه به عقود اسلامی در سيستم بانكی گفت: وقتی برپايه عقود اسلامی عمل كنيم، طبعا سرمايهگذار از پيش با نرخ بازپرداخت مشخص كه در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته میشود، مواجه نيست. در اين مدل سرمايهگذاری، بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمايهگذاری امكانپذير میشود كه اين امر علاوه بر اينكه آرامش خيال توليدكننده يا همان قرضگيرنده را به همراه دارد، در جهت بهبود نظارت و شناسايی تجار و توليدكنندگان خوشنام از سوی قرضدهنده تلاش جدی خواهدشد.
عضو هيئت علمی دانشگاه مازندران در ادامه افزود: تعيين نرخ بهره بر اساس ميزان بازدهی سرمايه در كشورهای اسلامی و حتی جوامع غربی حاكی از اين مسئله است كه نظام پولی مبتنی بر سرمايهگذاری علیالخصوص در عقود مشاركتی، علاوه بر رشد اقتصادی جامعه ريسك سرمايهگذاری را كاهش خواهد داد. تجربه بحران 1990 در اقتصاد آمريكا نشان داده كه بانكهايی كه در اقتصاد غربی بر اساس الگوی مشاركتی اداره میشدند، كمترين ميزان خسارت را متحمل شدند و در عوض بانكهايی كه با سيستم نرخ بهره كار میكردند، دچار ورشكستگی شديدی شدند.
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی اظهار كرد: نظام اقتصاد اسلامی اگر به شكل صحيح در جامعه برپاشود مطمئنا آينده مطلوبی را برای اقتصاد ما خواهد داشت. اگر در سيستم بانكداری، قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب سال 63 به شكل صحيح اجرا شود، مسلما ربا نيز از سيستم بانكی حذف خواهد شد. اين امر منوط به اين است كه همت جدی مديران در سطح كلان جامعه در راستای حذف ربا از سيستم بانكی باشد و تنها نمیتوان به قانون صرف اكتفا كرد.
پورفرج در خصوص راهكار حذف ربا از سيستم بانكی گفت: براساس قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك وكيل سپردهگذار است و از اين رو موظف است سرمايه سپردهگذار را به شكل واقعی در محل مورد نظر سپردهگذار سرمايهگذاری كند، اما در عمل ما شاهد تجميع اين سپردهها و مديريت آن از سوی بانكها هستيم و عملا شاهد قرضهای شبههناك همراه با جريمههای تاخيری حرامی هستيم كه از سوی بانك دريافت میشود. اين امر درحالی رخ میدهد كه شايد سپردهگذار اصلا تمايلی به سرمايهگذاری در بخشی كه بانك آن سرمايه را مورد استفاده قرار داده، نداشته باشد.
وی در خصوص نقش بانكها در جهت حذف ربا و بهبود وضعيت سرمايهگذاری گفت: به منظور حذف ربا از جامعه ما بايد به اصلاح سيستم بانكی و همچنين تغيير كاركرد سيستم بانكی مبادرت كنيم. به ديگر سخن، بانكها بايد اولا از ميزان فعاليتهای واسطهگری خود كم كنند و به سمت ايجاد سرمايه مولد حركت كنند و با مديريت و دانش خاص خود امكان مولد شدن سرمايه را پديد بياورند و دوم اينكه از فعاليتهای خرد و صرف سپردهها در امور تامين منابع مالی خرد و خارج و در پروژههای كلان سرمايهگذاری كنند.
پورفرج تاثير اين مدل از سياست پولی و مالی همسو با آموزههای اسلامی بر اقتصاد كشور را مطلوب برشمرد و افزود: ارائه اين مدل از سياستهای پولی و مالی سبب خواهد شد تا نرخ بيكاری كاهش پيدا كند و فضای رقابتی تامين سرمايه برای نهاد نوپای بورس در كشور فراهم شود، طبعا رونق بورس منجر به رونق اقتصاد كشور و افزايش سطح امنيت سرمايهگذاری خواهدشد و مانع ورود سرمايههای خرد و كلان به بازارهای سياه و سوداگری خواهدشد.
وی در پايان ضمن اشاره به اين نكته مهم كه اصلاح سيستم پولی و مالی منوط به اصلاح ساختاری بانكها است گفـت: به منظور اصلاح سيستم بانكی اولا بايد بانكهای تجاری و تخصصی ار هم منفك و سياستهای مربوط به هركدام تنظيم شود و ثانيا میتوان بانكها را بر اساس سه نوع عقد دستهبندی كرد تا سرمايهگذاران به منظور سرمايهگذاری از قدرت عمل بيشتری برخوردار باشند. در اين مدل بانك بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، بانك بر اساس عقود مشاركتی و بانك بر اساس عقود با نرخ متغير دستهبندی میشوند. اين امر خود به خود سياستگذاری بانك را نيز تا حد زيادی تحت تاثير قرارداده و تغيير میدهد.
