نظر كارشناسی مركز پژوهشها درباره استخدام ايثارگران در دانشگاهها
گروه سياسی: بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد سهميه اعضای هيئت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران تأمين و استخدام كنند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
اظهارنظر كارشناسی خود درباره:«طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» ارائه كرده است كه در ادامه میآيد:
مقدمه
بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد سهميه اعضای هيئت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران كه شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت میباشند، تأمين و استخدام نمايند. اين طرح كه اصلاحی بر بند مزبور است در نظر دارد همسران شهدا و همسران جانبازان قطع نخاعی را نيز در شمول اين قانون قرار دهد.
سابقه قانونی
در نظر نگرفتن سهميه استخدام همسران شهدا و نيز بخشی از همسران جانبازان ريشه در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه دارد. در اين بند دستگاههای اجرايی موظف شدند حداقل 25 درصد نياز استخدامی خود را از ميان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، تأمين و استخدام نمايند. 5 درصد سهميه استخدامی نيز به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص يافت، البته اين بند در جلسه 18/11/1390 با اصلاحات و تفسير جديد مورد تصويب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت كه وفق آن همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر در شمول سهميه استخدامی حداقل 25 درصد دستگاهها برای ايثارگران قرار گرفتند، البته اين اصلاح فقط در بند «و» اعمال گرديد و بند «ز» ماده (44) برنامه پنجم توسعه كه درخصوص استخدام ايثارگران در هيئت علمی است، اصلاح نشد.
مزايا و توجيهات مثبت طرح
1. اضافه كردن عبارت «همسران شهدا و جانبازان قطع نخاعی» به دايره مشمولين بند «ز» ماده (44) به لحاظ آنكه ميزان حداقل درصد سهميه پيشبينی شده يعنی ده درصد را افزايش نمیدهد، فاقد هر نوع بار مالی است.
2. در قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران كه سال گذشته به تصويب نهايی مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، به اين امر اشاره شد كه مواد مربوط به ايثارگران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی خواهد ماند و در ابلاغ قانون جامع ايثارگران لحاظ خواهد شد. لذا تا پايان قانون برنامه، مفاد بند «ز» ماده (44) قانون مزبور ملاك عمل دستگاهها خواهد بود و پس از آن ماده (71) قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران كه درخصوص موضوع جذب اعضای هيئت علمی است، قابل استناد میباشد كه البته هر دو قانون در يك راستا بوده و ناسخ و منسوخ نمیباشند.
ايرادات و نقاط ابهام طرح
1. نكته قابل تأمل آنكه براساس چه استدلالی صرفاً همسران جانبازان قطع نخاعی مشمول امتيازات اين طرح قرار گرفتهاند. بهعنوان مثال چرا همسران جانبازان شيميايی و اعصاب و روان و يا همسران جانبازان نابينا در شمول اين طرح نمیباشند. ضمن آنكه ناديده گرفتن اين گروه، اجرای ناقص سياستهای كلی نظام در حوزه ايثارگران نيز تلقی خواهد شد.
2. طرحها و لوايح حوزه ايثارگران بايد در چارچوب حمايتی ارائه و تصويب گردد. بهعبارتی در طرح حاضر اگر قصد طراحان ايجاد تسهيلات حمايتی است؛ در حقيقت با استخدام و فرستاده شدن همسران جانبازان بر سر كار و مسئوليت ديگری غير از اصلیترين مسئوليت ايشان كه همان نگهداری و پرستاری است، اين هدف محقق نخواهد شد و صرف اعطای امتيازی برابر، مد نظر خواهد بود.
3. در بند «1» تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و... مصوب 7/9/1375 تصريح گرديده است كه ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دريافتیهای موضوع تبصره نخواهد بود. علیالاصول اين امتياز نيز شامل آنان میشود در اين حالت ضرورت دارد جامعه هدف اولويتبندی شود.
4. در بند «ز» ماده (44) در احصای جامعه هدف از جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت نام برده شده است. انشای قانون بدين شكل سبب محل تفاسير متعدد شده تا خود درصدهای مزبور از دريافت تسهيلات در برخی مواقع محروم بمانند. مقتضی است برای رفع چنين مشكلی عبارات جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان دارای سه سال سابقه اسارات و بيشتر جايگزين موارد فوق گردند.
5. همچنين درخصوص طرح حاضر نيز بسياری از دستگاههای اجرايی در عملياتیسازی قوانين مصوب در موارد گوناگون تفاسير به رأی مختلفی مینمايند كه عملاً ضمانت اجرای آن را از ميان برمیدارند. يكی از اين موارد قيد «و همسران شهدا و جانبازان قطع نخاعی» میباشد. برخی دستگاهها واژه «همسران» را صرفاً به شهدا ارجاع داده و از تعميم آن به جانبازان بنابر دلايلی چون وجود بار مالی و اداری، استنكاف میورزند. مقتضی است برای رفع تفاسير مختلف احتمالی عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان ...» بهجای عبارت پيشنهادی جايگزين گردد. قابل ذكر است قانونگذار محترم در خود بند «ز» آنجا كه قصد داشته اين امتياز را به فرزندان ايثارگران تعميم دهد، هركدام را بهصورت جداگانه قيد نموده است.
جمعبندی
طرح اصلاح بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه كه بهمنظور رفع برخی نواقص و آثار تبعيضآميز نسبت به برخی گروههای جامعه ايثارگری كشور ارائه شده است، در راستای تطبيق هرچه بيشتر با سياستهای كلی نظام ارزيابی شده و فاقد هرگونه ايراد بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی میباشد. بنابراين پيشنهاد میگردد طرح حاضر با رفع ايرادات و لحاظ نمودن پيشنهادهای فوقالذكر، به نحو ذيل تصويب شود:
«دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد اعضای هيئت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با سه سال اسارت و بيشتر، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر با لحاظ اولويت درصد جانبازی و سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با سه سال اسارت و بيشتر و همسران شهدا و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأييد وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میباشند».
اظهارنظر كارشناسی خود درباره:«طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» ارائه كرده است كه در ادامه میآيد:
مقدمه
بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد سهميه اعضای هيئت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران كه شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت میباشند، تأمين و استخدام نمايند. اين طرح كه اصلاحی بر بند مزبور است در نظر دارد همسران شهدا و همسران جانبازان قطع نخاعی را نيز در شمول اين قانون قرار دهد.
سابقه قانونی
در نظر نگرفتن سهميه استخدام همسران شهدا و نيز بخشی از همسران جانبازان ريشه در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه دارد. در اين بند دستگاههای اجرايی موظف شدند حداقل 25 درصد نياز استخدامی خود را از ميان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، تأمين و استخدام نمايند. 5 درصد سهميه استخدامی نيز به ساير جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص يافت، البته اين بند در جلسه 18/11/1390 با اصلاحات و تفسير جديد مورد تصويب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت كه وفق آن همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر در شمول سهميه استخدامی حداقل 25 درصد دستگاهها برای ايثارگران قرار گرفتند، البته اين اصلاح فقط در بند «و» اعمال گرديد و بند «ز» ماده (44) برنامه پنجم توسعه كه درخصوص استخدام ايثارگران در هيئت علمی است، اصلاح نشد.
مزايا و توجيهات مثبت طرح
1. اضافه كردن عبارت «همسران شهدا و جانبازان قطع نخاعی» به دايره مشمولين بند «ز» ماده (44) به لحاظ آنكه ميزان حداقل درصد سهميه پيشبينی شده يعنی ده درصد را افزايش نمیدهد، فاقد هر نوع بار مالی است.
2. در قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران كه سال گذشته به تصويب نهايی مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، به اين امر اشاره شد كه مواد مربوط به ايثارگران در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی خواهد ماند و در ابلاغ قانون جامع ايثارگران لحاظ خواهد شد. لذا تا پايان قانون برنامه، مفاد بند «ز» ماده (44) قانون مزبور ملاك عمل دستگاهها خواهد بود و پس از آن ماده (71) قانون جامع خدماترسانی به ايثارگران كه درخصوص موضوع جذب اعضای هيئت علمی است، قابل استناد میباشد كه البته هر دو قانون در يك راستا بوده و ناسخ و منسوخ نمیباشند.
ايرادات و نقاط ابهام طرح
1. نكته قابل تأمل آنكه براساس چه استدلالی صرفاً همسران جانبازان قطع نخاعی مشمول امتيازات اين طرح قرار گرفتهاند. بهعنوان مثال چرا همسران جانبازان شيميايی و اعصاب و روان و يا همسران جانبازان نابينا در شمول اين طرح نمیباشند. ضمن آنكه ناديده گرفتن اين گروه، اجرای ناقص سياستهای كلی نظام در حوزه ايثارگران نيز تلقی خواهد شد.
2. طرحها و لوايح حوزه ايثارگران بايد در چارچوب حمايتی ارائه و تصويب گردد. بهعبارتی در طرح حاضر اگر قصد طراحان ايجاد تسهيلات حمايتی است؛ در حقيقت با استخدام و فرستاده شدن همسران جانبازان بر سر كار و مسئوليت ديگری غير از اصلیترين مسئوليت ايشان كه همان نگهداری و پرستاری است، اين هدف محقق نخواهد شد و صرف اعطای امتيازی برابر، مد نظر خواهد بود.
3. در بند «1» تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و... مصوب 7/9/1375 تصريح گرديده است كه ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دريافتیهای موضوع تبصره نخواهد بود. علیالاصول اين امتياز نيز شامل آنان میشود در اين حالت ضرورت دارد جامعه هدف اولويتبندی شود.
4. در بند «ز» ماده (44) در احصای جامعه هدف از جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت نام برده شده است. انشای قانون بدين شكل سبب محل تفاسير متعدد شده تا خود درصدهای مزبور از دريافت تسهيلات در برخی مواقع محروم بمانند. مقتضی است برای رفع چنين مشكلی عبارات جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان دارای سه سال سابقه اسارات و بيشتر جايگزين موارد فوق گردند.
5. همچنين درخصوص طرح حاضر نيز بسياری از دستگاههای اجرايی در عملياتیسازی قوانين مصوب در موارد گوناگون تفاسير به رأی مختلفی مینمايند كه عملاً ضمانت اجرای آن را از ميان برمیدارند. يكی از اين موارد قيد «و همسران شهدا و جانبازان قطع نخاعی» میباشد. برخی دستگاهها واژه «همسران» را صرفاً به شهدا ارجاع داده و از تعميم آن به جانبازان بنابر دلايلی چون وجود بار مالی و اداری، استنكاف میورزند. مقتضی است برای رفع تفاسير مختلف احتمالی عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان ...» بهجای عبارت پيشنهادی جايگزين گردد. قابل ذكر است قانونگذار محترم در خود بند «ز» آنجا كه قصد داشته اين امتياز را به فرزندان ايثارگران تعميم دهد، هركدام را بهصورت جداگانه قيد نموده است.
جمعبندی
طرح اصلاح بند «ز» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه كه بهمنظور رفع برخی نواقص و آثار تبعيضآميز نسبت به برخی گروههای جامعه ايثارگری كشور ارائه شده است، در راستای تطبيق هرچه بيشتر با سياستهای كلی نظام ارزيابی شده و فاقد هرگونه ايراد بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی میباشد. بنابراين پيشنهاد میگردد طرح حاضر با رفع ايرادات و لحاظ نمودن پيشنهادهای فوقالذكر، به نحو ذيل تصويب شود:
«دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد اعضای هيئت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با سه سال اسارت و بيشتر، فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر با لحاظ اولويت درصد جانبازی و سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با سه سال اسارت و بيشتر و همسران شهدا و همسران جانبازان 70 درصد و بالاتر كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأييد وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میباشند».
