کد خبر: 2594901
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۸

تصميم انحلال شورای علمای شيعيان بحرين سياسی و طائفه‌ای است

گروه بين‌الملل: اتخاذ تصميم انحلال شورای علمای شيعيان بحرين كاملا سياسی و فرقه‌ای است و هدف از آن تضعيف شيعيان بحرين و سرفرود آوردن رهبران دينی بحرين پس از ناكامی آل‌خليفه در مطيع ساختن رهبران معارض سياسی است.

علی الفايز، فعال و معارض سياسی بحرينی مقيم لندن و رئيس انجمن بحرينی‌های آزادی‌خواه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) با اشاره به تصميم آل‌خليفه برای انحلال شورای علمای بحرين گفت: رژيم ‌آل‌خليفه با اتخاذ تصميم انحلال شورای علمايی شيعه بحرين، تلاش می‌كند كه اين پيام را به ملت بحرين منتقل كند كه شما از لحاظ دين و مذهب مورد تهديد قرار گرفته‌ايد و در صورتی كه از حقوق قانونی خود دست برنداريد در اين ابعاد بايد ضربات بزرگی را متحمل شويد.
وی افزود: موضوع انحلال شورای علمايی تنها تهديدی از سوی رژيم برای دست كشيدن مردم از مطالبه حقوق قانونی خود است و علما نيز اين مسئله را به خوبی دريافته‌اند و برای همين است كه آن‌ها به احضاريه‌های حكومتی توجهی نكردند و اعلام می‌كنند كه موضع آن‌ها موضع درستی است و آن‌ها تنها به اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منكر عمل كرده‌اند.
الفايز تصريح كرد: هيچ جريانی نمی‌تواند علما را با زور و فشار به مسير دلخواه خود منحرف سازد، زيرا كه شرع مقدس مافوق هر قانونی است به‌ويژه ما شيعيان بحرين به هيچ قانونی كه با اصول دين و مذهب ما تناقض و تفاوتی داشته باشد پايبند نمی‌مانيم هر چند در طول ساليان گذشته به خاطر تحقق منافع ملی به اين قانون پايبند بوده‌ايم.
رييس انجمن بحرينی‌های آزادی‌خواه گفت: فكر نمی‌كنم كه علمای بحرين اعمال ضد منافع ملی مرتكب شده‌ باشند و يا اين‌كه برای مردم بحرين ضرری داشته‌اند بنابراين هدف قراردادن آن‌ها از سوی رژيم تنها با اهداف سياسی صورت گرفت و هدف از آن همان‌طور كه گفته شد مطيع ساختن رهبران دينی و سياسی در بحرين است.
وی در ادامه اظهار كرد: نكته ديگری كه از هدف قراردادن شورای علمای شيعه بحرين از سوی رژيم می‌توان فهميد اين است ‌كه رژيم با اين اقدام می‌خواسته با آيت‌الله شيخ عيسی قاسم، رهبر شيعيان بحرين وارد معامله‌ای بشود كه اگر شما از پشتيبانی و حمايت از اعتراضات مردمی دست نكشيد حكومت دين و پيروان مذهب تشيع را هدف قرار خواهد داد.
الفايز تأكيد كرد: هدف رژيم بحرينی از همه اقدامات اخيری كه انجام داده است تنها فرقه‌ای، مذهبی و دينی است و می‌خواهد با اين اقدام پيروان مذهب تشيع را مطيع و پيرو خود بسازد.
وی با تأكيد بر اين‌كه در انقلاب بحرين برگشت به عقب وجود ندارد، گفت: همانگونه كه شيخ علی سلمان، دبيركل جمعيت «الوفاق» گفت، انقلاب بحرين يك «ضرورت» است و خواسته‌هايی كه در آن مطرح می‌شود برای زندگی با كرامت مردم بحرين ضروری است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ميزان تأثير انتقاد 47 كشور جهان از وضع حقوق بشر در بحرين در بهبود اين شرايط گفت: انتقادها اگر در سياست‌های ساير كشورها عملی نشوند تنها ابزار فشار رسانه‌ای خواهند بود و امكان تأثيرگذاری مؤثر در عملكرد رژيم آل‌خليفه را نخواهند داشت.
رئيس انجمن بحرينی‌های آزادی‌خواه با اشاره به اينكه انقلاب بحرين، برای رسيدن به زندگی با كرامت يك ضرورت تأخير ناپذير است، گفت: انتقادات كشور‌های مختلف به وضع حقوق بشر در بحرين بايد در سياست‌های آنان عملی شود در غير اين صورت تنها كاركرد رسانه‌ای خواهد داشت.
علی الفايز در ادامه اين گفت‌وگو اظهار كرد: بيانيه‌ای كه از سوی 47 كشور جهان صادر شد به نظر می‌رسد با هدف ايجاد توازن سياسی صورت گرفته باشد و هدف ديگری را دنبال نمی‌كند.
اين فعال بحرينی تصريح كرد: جامعه بين‌الملل از اينكه حكومت بحرين گام‌های مثبت و مؤثری برای اصلاح وضع داخلی و ايجاد توافق ملی برنمی‌دارد به خوبی آگاه است و همچنين می‌داند كه حكومت قصد برآورده ساختن خواسته‌های مردم، كه پايه و اساس تصميم‌گيری ملی و حكومت ملی هستند، را ندارد.
علی الفايز خواستار اهميت دادن كشورهای بزرگ و سازمان‌های بين‌المللی مانند سازمان ملل و دادگاه بين‌المللی حقوق بشر به وضع حقوق بشر در بحرين شد و خاطرنشان كرد: در غير اين صورت حكومت بحرين برای برآورده ساختن خواسته‌های مردم تحت فشار نخواهد بود. وی همچنين از اين‌كه برخی كشورها همچنان به رژيم بحرين اسلحه می‌فروشند، و از قاتلان و جنايتكاران استقبال می‌كنند، و از گفت‌وگوی مخالفان با رژيم سخن می‌گويند، انتقاد كرد.
اين فعال سياسی بحرين درباره دستگيری يكی از فعالان و رهبران مخالف رژيم بحرين، خليل مرزوق، به اتهام دعوت مردم بحرين به اقدامات تروريستی گفت: به نظر می‌رسد نظر سازمان‌های حقوق بشری آمريكا و اروپا درباره مرزوق بسيار مهم است و ما فوق نظر من و ديگران باشد اين سازمان‌ها مرزوق را كسی دانسته‌اند كه به صلح و آرامش دعوت می‌كند و همچنين خواستار حقوق طبيعی ملت بحرين است كه اين هم با صلح‌طلبی تناقضی ندارد.
وی خاطرنشان كرد: اتهاماتی كه به خليل مرزوق نسبت داده شده‌اند نيز كاملا سياسی و فارغ از جنبه قانونی و واقعی هستند، در حالی كه رژيم وی را به پشتيبانی از تروريسم متهم ساخته است اما هيچگونه دليل و مدركی برای اثبات اين مدعی نشان نداده است و همچنين درباره اين فعال بحرينی دادستانی عمومی بحرين اتهاماتی را وارد ساخته است كه با اتهامات وزارت كشور و دادگستری بحرين متفاوت هستند.
علی الفايز با اشاره به اينكه رژيم در برخورد با خليل مرزوق عاجز و ناتوان است زيرا از طرفی نمی‌تواند صدای سخنان آزادی‌خواه وی را خاموش و از طرف ديگر نمی‌تواند با وی مقابله كند، گفت: رژيم با وارد ساختن چنين اتهاماتی به فعالان آزادی‌خواه بحرين به دنبال متوقف‌ كردن جنبش آزادی‌خواهی در بحرين است.
وی از افزايش خشونت در آينده خبر داد و افزود: رژيم آل‌خليفه در حالت عجز و ناتوانی است، او تنها اسلحه در دست دارد و می‌خواهد با اين اسلحه با كلمه مقابله كند، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی كه نمی‌توان با اسلحه خاموش، زندانی و محصور كرد.
رييس انجمن بحرينی‌های آزادی‌خواه به حمله اخير به ساختمان جمعيت اسلامی وفاق بحرين اشاره و تصريح كرد: همچنان نمی‌دانيم كه اين حمله از طرف افراد تندرو دينی صورت گرفته يا با توطئه رژيم بحرين است.
وی در ادامه تشريح كرد: در اين اقدام فردی روحانی با بر تن كردن لباس ويژه ارتش بحرين به ساختمان جمعيت اسلامی وفاق حمله كرده و عبارت‌های توهين‌آميزی را نيز بر روی در و ديوار آن نوشته است و در پايان يك مولوتوف دست‌ساز نيز به داخل ساختمان پرتاب كرده است كه خوشبختانه تلفات و خساراتی در بر نداشته است.
الفايز با تأكيد بر اينكه ما نمی‌توانيم جريان خاصی را به اين اقدام متهم كنيم، عنوان كرد: اينگونه اقدامات نتيجه منطقی خواست و اراده رژيم است زيرا كه رژيم اوضاع داخلی را به سمت جنگ مذهبی سوق می‌دهد و كينه‌توزی پيروان مذاهب عليه همديگر را حمايت می‌كند و در اين راه از تلويزيون و ساير رسانه‌ها و همچنين دستگاه‌های دولتی استفاده می‌كند و در نتيجه چنين اقداماتی چه از طرف افراد تندرو مذهبی و يا از طرف سربازان رژيم صورت بگيرد، مسئوليت آن بر عهده نظام حاكم در بحرين است.
وی در ادامه به انتشار مقاله‌ای در روزنامه "الوطن" عربستان برای بار دوم اشاره كرد و افزود: در اين مقاله از "عبدالله بن عبدالعزيز" خواسته شده تا بحرين را به عربستان سعودی ملحق سازد.
اين فعال و معارض سياسی بحرين گفت: رژيم بحرين اين گونه ايده‌ها را حمايت می‌كند زيرا طرح و منطق خاصی ندارد تا در گفت‌وگو با مخالفان ارائه دهد بنابراين او تنها مايل است امور را به سوی زور و خشونت، اقدامات تروريستی، بازداشت و خاموش كردن صدای مخالفان سوق بدهد.
الفايز در ادامه به دعوت شيخ علی سلمان، دبير كل جمعيت اسلامی «وفاق ملی» از ملت بحرين برای مشاركت در تظاهرات روز جمعه آينده اشاره كرد و گفت: علی سلمان، نماد بزرگ انقلاب بحرين است كه دبير كلی جمعيت بزرگی به نام الوفاق را بر عهده دارد بنابراين انتظار می‌رود استقبال گسترده‌ای از دعوت وی برای حضور در اين تظاهرات صورت گيرد به ويژه كه در اين شرايط همه جريان‌های مخالف رژيم در بحرين خواستار تظاهرات مردمی هستند لذا جمعه آينده تظاهرات استثنائی را شاهد خواهيم بود.
الفايز به عكس‌العمل حكومت نسبت به چنين تظاهراتی اشاره و خاطرنشان كرد: فعلاً نمی‌توان عكس‌العمل حكومت بحرين را پيش‌بينی كرد، زيرا اقدامات اين رژيم از قانون و منطق به خصوصی پيروی نمی‌كنند و در نتيجه نمی‌توان آن‌ها را پيش‌بينی كرد.
علی الفايز، فعال و معارض سياسی بحرين و رييس انجمن بحرينی‌های آزادی‌خواه در پايان اظهار كرد: مردم بحرين تا تحقق كامل خواسته‌هايشان به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه خواهند داد و اميدوارم كه تظاهرات جمعه آينده كه با دعوت شيخ علی سلمان صورت خواهد گرفت همانند تظاهرات 9 مارس سال گذشته باشد.
captcha