دريافت هر نوع سود قطعی در اسلام ربا تلقی نمیشود
گروه اقتصاد: تكيه صرف بر اين مسئله كه چون قراردادی قرض نيست و سپردهگذاری است، دليل نمیشود كه آن معامله ربوی تلقی شود؛ برخی به اشتباه فكر میكنند كه در اسلام دريافت هر نوع سود قطعی مطابق با ربا است، در حالی كه سود علیالحساب شرعی و اسلامی است.
حجتالاسلام و المسلمين نقی نظرپور، مدير گروه اقتصاد دانشگاه مفيد قم در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص مسئله نرخ سود علیالحساب در سيستم بانكی گفت: زمانی كه قانون عمليات بانكی بدون ربا در سال 62 تصويب میشود، سود علیالحساب در آن وجود ندارد. اما پس از مدتی اين موضوع احساس میشود كه سپردهگذاران تمايل دارند تا سود ثابتی را دريافت كنند و از اين رو در سال 69 شورای پول و اعتبار مصوبهای را تصويب كرد كه بر اساس آن بنا شد اين سود پرداخت شود.
عضو هيئت تحريريه فصلنامه اقتصادی اسلامی در ادامه افزود: در مصوبه شورای پول آمده بود كه سود پرداختی به عنوان علیالحساب، سود قطعی نيست و بانكها بايد ضمن پرداخت سود ثابت در پايان سال مالی خود، سود سپردهها را محاسبه و چنانچه سهم سپردهگذاران بيشتر از ميزان پرداختی سود علیالحساب بود، الباقی سود را به حساب سپردهگذار واريز كنند. اين مدل پرداخت سود با هدف جذب سرمايه سپردهگذارانی صورت گرفت كه اطمينان خاطر كمتری به سيستم بانكی و سودآوری سپردههای بانكی دارند.
وی در رابطه با ماهيت فقهی سود علیالحساب گفت: سود علیالساب از جهت فقهی قرض بانك به سپردهگذار است؛ به گونهای كه بانك از محل دارايیهای خود اين سود را تامين میكند و اصل سرمايه سپردهگذار در اينجا دچار خدشه و ضرر نخواهد شد. بانك از طريق سرمايهها و سودی كه به واسطه سرمايهگذاری و تامين منابع به دست میآورد، سود علیالحساب را پرداخت میكند. نكتهای كه در اينجا قابل تامل مینمايد، اين است كه سود علیالحساب پرداختی برخلاف برخی اظهار نظرها، جنبه ربوی ندارد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علميه قم در خصوص مشروعيت و مطابقت سود علیالحساب با قانون عمليات بانكی بدون ربا، گفت: تكيه صرف به اين مسئله كه چون قرارداد منعقد شده، قرارداد سپردهگذاری است و نه قرض، دليل نمیشود كه معامله ربوی صورت گرفته باشد. برخی به اشتباه فكر میكنند كه در اسلام دريافت هرنوع سود قطعی مطابق با ربا است، در حالی كه بر اساس شرع مقدس سود قطعی در قرارداد قرض ربا است، يعنی در اين قرارداد علاوه بر اصل پول، قرضگيرنده موظف شود زياده يا منفعتی را به قرضدهنده پرداخت كند.
مدرس دانشگاه در تفاوت نرخ سود در قرارداد سپردهگذاری با قرض گفت: در سپردههای سرمايهگذاری، قرضی به بانك داده نمیشود، بلكه بانك وكيل سپردهگذار خواهدبود. بانك اين اختيار را دارد كه سرمايه سپردهگذاری شده را با ديگر سپردهها و منابع و دارايیهای خود يكجا كند و اين سرمايه تجميع شده را صرف عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكداری بدون ربا كند. البته اين عقود شامل عقود مشاركتی و مبادلهای خواهد بود و قرضالحسنه را شامل نمیشود. با اين حساب پرداخت سود قطعی در قرارداد سپردهگذاری ربا نخواهدبود.
حجتالاسلام نظرپور، در رابطه با نحوه محاسبه نرخ سود علیالحساب گفـت: اگر قرارداد واقعا قرارداد سپردهگذاری باشد، بايد سود علیالحساب در آن محاسبه و سود قطعی نيز پرداخت شود. بر اين اساس بانك پس از محاسبه سود قطعی و سود پرداختی به شكل علیالحساب چنانچه سود علیالحساب بيشتر از سود در نظر گرفته شده باشد، میتواند اين اضافه مبلغ را پرداخت كند كه البته در قرارداد بر اساس شرع نمیتوان اين كار را كرد و بايد يك نهاد سوم يا شخص سومی میتواند اين سود را به صورت هبه پرداخت كند و چنانچه سود پرداختی با سود قطعی برابر بود، طبعا دو طرف بیحساب خواهندبود. اگر هم بانك پس از محاسبه بدهكار بود، يعنی سود قطعی بيشتر از سود علیالحساب شد، طبعا موظف به پرداخت سود است.
وی در پايان در خصوص نحوه تعيين نرخ سود علیالحساب در سيستم بانكی گفت: بر اساس شرع مقدس، دولت اسلامی حق قيمتگذاری ندارد و از آنجا كه سود علیالحساب قرض بانك به سپردهگذار است، بايد به شكل توافقی صورت بگيرد. البته در حال حاضر بانك مركزی با ورود به اين حوزه خود نرخ سود علیالحساب را تعيين میكند كه اشتباه است و اين بايد در زمان اضطرار اتفاق بيافتد. البته اين مسئله از سال 69 به عنوان قاعده مطرح شده است و بانك با ابزار حاكميتی اين كار را میكند و در واقع بايد گفت كه چنين اقدامی شرعی نيست.
عضو هيئت تحريريه فصلنامه اقتصادی اسلامی در ادامه افزود: در مصوبه شورای پول آمده بود كه سود پرداختی به عنوان علیالحساب، سود قطعی نيست و بانكها بايد ضمن پرداخت سود ثابت در پايان سال مالی خود، سود سپردهها را محاسبه و چنانچه سهم سپردهگذاران بيشتر از ميزان پرداختی سود علیالحساب بود، الباقی سود را به حساب سپردهگذار واريز كنند. اين مدل پرداخت سود با هدف جذب سرمايه سپردهگذارانی صورت گرفت كه اطمينان خاطر كمتری به سيستم بانكی و سودآوری سپردههای بانكی دارند.
وی در رابطه با ماهيت فقهی سود علیالحساب گفت: سود علیالساب از جهت فقهی قرض بانك به سپردهگذار است؛ به گونهای كه بانك از محل دارايیهای خود اين سود را تامين میكند و اصل سرمايه سپردهگذار در اينجا دچار خدشه و ضرر نخواهد شد. بانك از طريق سرمايهها و سودی كه به واسطه سرمايهگذاری و تامين منابع به دست میآورد، سود علیالحساب را پرداخت میكند. نكتهای كه در اينجا قابل تامل مینمايد، اين است كه سود علیالحساب پرداختی برخلاف برخی اظهار نظرها، جنبه ربوی ندارد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علميه قم در خصوص مشروعيت و مطابقت سود علیالحساب با قانون عمليات بانكی بدون ربا، گفت: تكيه صرف به اين مسئله كه چون قرارداد منعقد شده، قرارداد سپردهگذاری است و نه قرض، دليل نمیشود كه معامله ربوی صورت گرفته باشد. برخی به اشتباه فكر میكنند كه در اسلام دريافت هرنوع سود قطعی مطابق با ربا است، در حالی كه بر اساس شرع مقدس سود قطعی در قرارداد قرض ربا است، يعنی در اين قرارداد علاوه بر اصل پول، قرضگيرنده موظف شود زياده يا منفعتی را به قرضدهنده پرداخت كند.
مدرس دانشگاه در تفاوت نرخ سود در قرارداد سپردهگذاری با قرض گفت: در سپردههای سرمايهگذاری، قرضی به بانك داده نمیشود، بلكه بانك وكيل سپردهگذار خواهدبود. بانك اين اختيار را دارد كه سرمايه سپردهگذاری شده را با ديگر سپردهها و منابع و دارايیهای خود يكجا كند و اين سرمايه تجميع شده را صرف عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكداری بدون ربا كند. البته اين عقود شامل عقود مشاركتی و مبادلهای خواهد بود و قرضالحسنه را شامل نمیشود. با اين حساب پرداخت سود قطعی در قرارداد سپردهگذاری ربا نخواهدبود.
حجتالاسلام نظرپور، در رابطه با نحوه محاسبه نرخ سود علیالحساب گفـت: اگر قرارداد واقعا قرارداد سپردهگذاری باشد، بايد سود علیالحساب در آن محاسبه و سود قطعی نيز پرداخت شود. بر اين اساس بانك پس از محاسبه سود قطعی و سود پرداختی به شكل علیالحساب چنانچه سود علیالحساب بيشتر از سود در نظر گرفته شده باشد، میتواند اين اضافه مبلغ را پرداخت كند كه البته در قرارداد بر اساس شرع نمیتوان اين كار را كرد و بايد يك نهاد سوم يا شخص سومی میتواند اين سود را به صورت هبه پرداخت كند و چنانچه سود پرداختی با سود قطعی برابر بود، طبعا دو طرف بیحساب خواهندبود. اگر هم بانك پس از محاسبه بدهكار بود، يعنی سود قطعی بيشتر از سود علیالحساب شد، طبعا موظف به پرداخت سود است.
وی در پايان در خصوص نحوه تعيين نرخ سود علیالحساب در سيستم بانكی گفت: بر اساس شرع مقدس، دولت اسلامی حق قيمتگذاری ندارد و از آنجا كه سود علیالحساب قرض بانك به سپردهگذار است، بايد به شكل توافقی صورت بگيرد. البته در حال حاضر بانك مركزی با ورود به اين حوزه خود نرخ سود علیالحساب را تعيين میكند كه اشتباه است و اين بايد در زمان اضطرار اتفاق بيافتد. البته اين مسئله از سال 69 به عنوان قاعده مطرح شده است و بانك با ابزار حاكميتی اين كار را میكند و در واقع بايد گفت كه چنين اقدامی شرعی نيست.
