بررسی جرم بودن يا نبودن عضويت در «فيسبوك» در تارنمای تبيان
تارنمای فرهنگی اطلاعرسانی تبيان يكی از بزرگترين شبكههای اجتماعی ايرانی، در مقالهای اجتماعی به بررسی جرم بودن عضويت در فيسبوك پرداخت.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از روابط عمومی سازمان تبليغات اسلامی، بخش حقوقی مؤسسه تبيان اين مقاله را بر اساس قوانين موضوعه كشوری تهيه كرده است.
احسان معيری در اين مقاله مینويسد: فيسبوك بزرگترين شبكه اجتماعی در دنيا محسوب میشود. استفاده اعضای كابينه يازدهم از ظرفيتهای اين شبكه اجتماعی برای ارتباط مستقيم با مردم در سراسر جهان بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا عضويت در فيسبوك جرم است؟
آنچه به يقين میتوان در مورد آن سخن گفت اين است كه جرم مستقلی با عنوان عضويت در فيسبوك وجود ندارد، اما عبور از فيلترينگ میتواند جرم باشد. همچنين درست مانند زندگی واقعی فضای مجازی و شبكههای اجتماعی نيز میتواند محل وقوع جرايم مختلفی باشد.
در ضمن امروزه بسياری از افراد با وجود مانع قانونی از اين شبكه استفاده میكنند. اصرار بر ايجاد مانع قانونی، قبح قانون را كم كم ساقط میكند. موضوع ديگری كه جای تأمل دارد اين است كه چرا رويه واحدی ميان همه شهروندان در خصوص استفاده از فيسبوك وجود ندارد؟ قانون جرايم رايانهای 1388 مرجعی است كه میتوانيم برای مجرمانه بودن يا مجاز بودن يك عمل در فضای مجازی به آن مراجعه كنيم.
اصل بر آزادی است و شهروندان از تمامی امكانات اينترنت میتوانند استفاده كنند، اما اين اصل استثناهايی دارد كه عمدتاً در قانون جرايم رايانهای آمده است. ارتكاب اين ممنوعيتها جرم و قابل مجازات است. يكی از مباحث چالشی نظر قانون نسبت به عضويت در شبكههای اجتماعی نظير فيسبوك است. مقام معظم رهبری در اين خصوص فرمودهاند «تخلف از قوانين و مقررات نظام اسلامی جايز نيست» رعايت قوانين و مقررات نظام اسلامی واجب و تخلف از آن جايز نيست. با توجه به آن كه فيس بوك بستری جرم خيز است، افراد برای عضويت در اين شبكه بايد هوشيار باشند كه خواسته يا ناخواسته وارد محورهای مصداق جرم نشوند.
اظهارنظرها در خصوص عضويت در فيس بوك از سوی مقامات كشور همراه با ابهام بوده است. از جمله الهام امينزاده، معاون حقوقی رئيس جمهوری در باره عضويت ورزا و مديران دولتی در شبكههای اجتماعی از جمله «فيس بوك» عنوان كرده است كه موضوع منع يا عدم منع قانون عضويت در فيس بوك را بررسی خواهيم كرد.
حجتالاسلام غلامحسين محسنی اژهای، دادستان كل كشور در پنجاه و يكمين نشست خود با خبرنگاران نيز به صورت روشن مجرمانه يا غيرمجرمانه بودن عضويت در فيس بوك را مشخص نكرده است. وی در اين خصوص گفته است كار گروهی كه شش وزير عضو آن هستند، در تيرماه 88 طبق قانون آنجا را فيلتر كرده و اگر مصاديق مجرمانه در آن رفع شود، میتوان آن را رفع فيلتر كرد.
در اين خصوص بايد اذعان كرد كه ظاهراً در هيچ قانونی به صراحت عضويت در شبكههای اجتماعی نظير فيسبوك يك جرم مستقل قابل مجازات عنوان نشده است، اما با توجه به اينكه اين سايتها فيلتر شدهاند، استفاده از فيلترشكن برای دسترسی به اين نوع سايتها برای عضويت در آنها میتواند خلاف قانون باشد.
البته خبرگزاریها و برخی ديگر از اشخاص حقيقی و حقوقی مجوز قانونی استفاده از اين سايتها بدون وجود فيلتر را دارند، بنابراين باز هم بايد دايره جرم را محدودتر كرد و گفت تنها كسانی كه «بدون مجوز قانونی» از فيلترشكن استفاده میكنند، مرتكب جرم شدهاند.
بنابراين خبرگزاریها، نهادهای دولتی و غيردولتی و اشخاصی كه مجوز استفاده مستقيم و بدون فيلتر از اينترنت را دارند قاعدتاً در صورت ورود به فيس بوك مرتكب جرمی نشدهاند مگر اينكه بعد از ورود به اين سايت ساير مقررات عمومی و اختصاصی كشور را نقض كنند كه در اين صورت به ارتكاب همان جرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر بسياری از نهادهای دولتی میتوانند با ارائه درخواست به كميته 12 نفره فيلترينگ از اين قانون مستثنا شوند. به اين ترتيب دسترسی به فيسبوك و ديگر شبكههای اجتماعی در اين مكانهای بدون فيلتر از نظر ظاهری يك جرم مستقل به حساب نمیآيد.
به جای مبارزه با معلول هميشه بايد به دنبال مبارزه با علت بود. برخورد مقطعی و مجازات گونه با افراد سوء استفادهگر در فضاهايی نظير فيس بوك صرفاً به طور موقتی باعث باز داشتن آنها و شايد ديگر افراد از انجام اقدامات نادرست در اين شبكه اجتماعی میشود، اما بايد به طور ريشهای و بلند مدت مسأله را حل كرد. بهترين روش برای جلوگيری از اقدامات غيراخلاقی در فضای مجازی از جمله فيس بوك بالا بردن آگاهی عمومی در اين زمينه از طرق مختلفی نظير رسانهها است.
احسان معيری در اين مقاله مینويسد: فيسبوك بزرگترين شبكه اجتماعی در دنيا محسوب میشود. استفاده اعضای كابينه يازدهم از ظرفيتهای اين شبكه اجتماعی برای ارتباط مستقيم با مردم در سراسر جهان بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا عضويت در فيسبوك جرم است؟
آنچه به يقين میتوان در مورد آن سخن گفت اين است كه جرم مستقلی با عنوان عضويت در فيسبوك وجود ندارد، اما عبور از فيلترينگ میتواند جرم باشد. همچنين درست مانند زندگی واقعی فضای مجازی و شبكههای اجتماعی نيز میتواند محل وقوع جرايم مختلفی باشد.
در ضمن امروزه بسياری از افراد با وجود مانع قانونی از اين شبكه استفاده میكنند. اصرار بر ايجاد مانع قانونی، قبح قانون را كم كم ساقط میكند. موضوع ديگری كه جای تأمل دارد اين است كه چرا رويه واحدی ميان همه شهروندان در خصوص استفاده از فيسبوك وجود ندارد؟ قانون جرايم رايانهای 1388 مرجعی است كه میتوانيم برای مجرمانه بودن يا مجاز بودن يك عمل در فضای مجازی به آن مراجعه كنيم.
اصل بر آزادی است و شهروندان از تمامی امكانات اينترنت میتوانند استفاده كنند، اما اين اصل استثناهايی دارد كه عمدتاً در قانون جرايم رايانهای آمده است. ارتكاب اين ممنوعيتها جرم و قابل مجازات است. يكی از مباحث چالشی نظر قانون نسبت به عضويت در شبكههای اجتماعی نظير فيسبوك است. مقام معظم رهبری در اين خصوص فرمودهاند «تخلف از قوانين و مقررات نظام اسلامی جايز نيست» رعايت قوانين و مقررات نظام اسلامی واجب و تخلف از آن جايز نيست. با توجه به آن كه فيس بوك بستری جرم خيز است، افراد برای عضويت در اين شبكه بايد هوشيار باشند كه خواسته يا ناخواسته وارد محورهای مصداق جرم نشوند.
اظهارنظرها در خصوص عضويت در فيس بوك از سوی مقامات كشور همراه با ابهام بوده است. از جمله الهام امينزاده، معاون حقوقی رئيس جمهوری در باره عضويت ورزا و مديران دولتی در شبكههای اجتماعی از جمله «فيس بوك» عنوان كرده است كه موضوع منع يا عدم منع قانون عضويت در فيس بوك را بررسی خواهيم كرد.
حجتالاسلام غلامحسين محسنی اژهای، دادستان كل كشور در پنجاه و يكمين نشست خود با خبرنگاران نيز به صورت روشن مجرمانه يا غيرمجرمانه بودن عضويت در فيس بوك را مشخص نكرده است. وی در اين خصوص گفته است كار گروهی كه شش وزير عضو آن هستند، در تيرماه 88 طبق قانون آنجا را فيلتر كرده و اگر مصاديق مجرمانه در آن رفع شود، میتوان آن را رفع فيلتر كرد.
در اين خصوص بايد اذعان كرد كه ظاهراً در هيچ قانونی به صراحت عضويت در شبكههای اجتماعی نظير فيسبوك يك جرم مستقل قابل مجازات عنوان نشده است، اما با توجه به اينكه اين سايتها فيلتر شدهاند، استفاده از فيلترشكن برای دسترسی به اين نوع سايتها برای عضويت در آنها میتواند خلاف قانون باشد.
البته خبرگزاریها و برخی ديگر از اشخاص حقيقی و حقوقی مجوز قانونی استفاده از اين سايتها بدون وجود فيلتر را دارند، بنابراين باز هم بايد دايره جرم را محدودتر كرد و گفت تنها كسانی كه «بدون مجوز قانونی» از فيلترشكن استفاده میكنند، مرتكب جرم شدهاند.
بنابراين خبرگزاریها، نهادهای دولتی و غيردولتی و اشخاصی كه مجوز استفاده مستقيم و بدون فيلتر از اينترنت را دارند قاعدتاً در صورت ورود به فيس بوك مرتكب جرمی نشدهاند مگر اينكه بعد از ورود به اين سايت ساير مقررات عمومی و اختصاصی كشور را نقض كنند كه در اين صورت به ارتكاب همان جرم تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
در حال حاضر بسياری از نهادهای دولتی میتوانند با ارائه درخواست به كميته 12 نفره فيلترينگ از اين قانون مستثنا شوند. به اين ترتيب دسترسی به فيسبوك و ديگر شبكههای اجتماعی در اين مكانهای بدون فيلتر از نظر ظاهری يك جرم مستقل به حساب نمیآيد.
به جای مبارزه با معلول هميشه بايد به دنبال مبارزه با علت بود. برخورد مقطعی و مجازات گونه با افراد سوء استفادهگر در فضاهايی نظير فيس بوك صرفاً به طور موقتی باعث باز داشتن آنها و شايد ديگر افراد از انجام اقدامات نادرست در اين شبكه اجتماعی میشود، اما بايد به طور ريشهای و بلند مدت مسأله را حل كرد. بهترين روش برای جلوگيری از اقدامات غيراخلاقی در فضای مجازی از جمله فيس بوك بالا بردن آگاهی عمومی در اين زمينه از طرق مختلفی نظير رسانهها است.
