اركان ايقاعات و تفاوت آن با عقود اسلامی/ طرح تقسيمبندی ابواب اقتصادی فقه
گروه اقتصاد: ايقاعات روابط حقوقی و مالی هستند كه به شكل يك طرفه صورت میپذيرد؛ به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرفنظر میكند و اجازه تصرف در اموالش را صادر میكند؛ تفاوت اصلی ايقاع و عقد نيز در همين است كه ايقاع يك رابطه يك طرفه و عقد دو طرفه است.
حجتالاسلام و المسلمين حسنآقا نظری، عضو هيئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ابواب اقتصادی در فقه گفت: ابواب اقتصادی فقه از نظر گستردگی موضوع به حدی است كه يكی از مهمترين موضوعات فقه اسلامی و علیالخصوص فقه شيعی را به خود اختصاص دادهاست. موضوعاتی از قبيل خمس، زكات، انفال، نذر، مضاربه، جعاله، شفعه و بسياری از موارد ديگر همگی جزئی از مباحث اقتصادی مورد توجه در فقه هستند.
سردبير دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به دستهبندی موضوعی در ابواب فقهی اقتصاد گفت: به منظور دستهبندی ابواب فقهی اقتصاد، میتوان مدلهای متنوعی را به كار برد كه از جمله آنها پرداختن به موضوعات از منظر دو سويه و يك سويه بودن معاملات است. در فقه اسلامی برخی مسائل كه هم جنبه حقوقی دارند و هم جنبه مالی، يك سويهاند كه با عنوان ايقاعات شناخته میشوند و دسته ديگر كه دو سويه هستند، عقود اسلامی نامگذاری شدهاند.
عضو موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در ادامه ضمن تشريح تفاوت عقود و ايقاعات، اظهار كرد: همانطور كه عنوان شد، در عقود شاهد رابطهای دوطرفه هستيم، به نحویكه يك طرف خريدار و يك طرف فروشنده قرار دارد يا اينكه يك طرف صلح میكند و طرف مقابل قبول كند، يك طرف میبخشد و طرف مقابل قبول میكند. اين مدل رفتاری در معاملات از منظر فقه اسلامی و فقه شيعه عقود ناميده میشوند. عقود نيز دستهبندی خاص خود را دارد كه در شكل كلی آن در دو دسته كلی عقود مشاركتی و مبادلهای قرار میگيرند.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه بحث تفاوت ايقاعات و عقود و انواع ايقاعات گفت: ايقاعات روابط حقوقی و همچنين روابط مالی هستند كه به شكل يكطرفه صورت میپذيرد، به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرفنظر میكند و اجازه تصرف در اموالش را صادر میكند، مثل ارث و موقوافات كه به صورت يك طرفه است و صرفا به اين مسئله نياز دارد كه صاحب مال اين عمل را صورت دهد.
حجتالاسلام نظری، ضمن بيان اين نكته كه جعاله يكی از ايقاعات است، در رابطه با دو طرفه بودن اين عقد به عنوان يكی از انواع ايقاعات گفت: در جعاله ما يك طرف جاعل را داريم كه سفارش انجام كار را میدهد و در طرف مقابل عامل وجود دارد كه در قبال دريافت اجرت يا حقالعمل، كار مورد نظر جاعل را صورت میدهد، اگرچه در ظاهر مطلب اين مسئله شبيه عقد اسلامی است، اما به واسطه اينكه عمل مد نظر جاعل را هركسی میتواند صورت دهد و اينطور نيست كه از لحاظ فقهی طرف مقابل شرايط خاصی داشته باشد، پس جزء ايقاعات خواهدبود، چراكه جاعل درخواست میكند كه كاری صورت گيرد و مهم نيست اين سفارش كار توسط چه كسی انجام شود. البته در ايقاع و عقد بودن جعاله بين صاحبنظران حقوقی اختلافاتی است.
مولف كتاب نظريهپردازی در اقتصاد اسلامی در خصوص اركان ايقاعات گفت: ايقاعات شامل صيغه ايقاع يا صيغه انشاء، منشی و منشاء میباشد. در خصوص صيغه ايقاع اختلاف نظر در نحوه قرائت آن به عربی يا زبان غيرعربی وارد است. درخصوص منشی ايقاع، يعنی كسی كه صيغه ايقاع را انشاء میكند، اتفاق نظر وجود دارد كه منشی بايد از سلامت كامل عقلی برخوردار باشد و شرايط دخل و تصرف در اموالش را داشته باشد.
سردبير دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه با اشاره به دستهبندی موضوعی در ابواب فقهی اقتصاد گفت: به منظور دستهبندی ابواب فقهی اقتصاد، میتوان مدلهای متنوعی را به كار برد كه از جمله آنها پرداختن به موضوعات از منظر دو سويه و يك سويه بودن معاملات است. در فقه اسلامی برخی مسائل كه هم جنبه حقوقی دارند و هم جنبه مالی، يك سويهاند كه با عنوان ايقاعات شناخته میشوند و دسته ديگر كه دو سويه هستند، عقود اسلامی نامگذاری شدهاند.
عضو موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) در ادامه ضمن تشريح تفاوت عقود و ايقاعات، اظهار كرد: همانطور كه عنوان شد، در عقود شاهد رابطهای دوطرفه هستيم، به نحویكه يك طرف خريدار و يك طرف فروشنده قرار دارد يا اينكه يك طرف صلح میكند و طرف مقابل قبول كند، يك طرف میبخشد و طرف مقابل قبول میكند. اين مدل رفتاری در معاملات از منظر فقه اسلامی و فقه شيعه عقود ناميده میشوند. عقود نيز دستهبندی خاص خود را دارد كه در شكل كلی آن در دو دسته كلی عقود مشاركتی و مبادلهای قرار میگيرند.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه بحث تفاوت ايقاعات و عقود و انواع ايقاعات گفت: ايقاعات روابط حقوقی و همچنين روابط مالی هستند كه به شكل يكطرفه صورت میپذيرد، به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرفنظر میكند و اجازه تصرف در اموالش را صادر میكند، مثل ارث و موقوافات كه به صورت يك طرفه است و صرفا به اين مسئله نياز دارد كه صاحب مال اين عمل را صورت دهد.
حجتالاسلام نظری، ضمن بيان اين نكته كه جعاله يكی از ايقاعات است، در رابطه با دو طرفه بودن اين عقد به عنوان يكی از انواع ايقاعات گفت: در جعاله ما يك طرف جاعل را داريم كه سفارش انجام كار را میدهد و در طرف مقابل عامل وجود دارد كه در قبال دريافت اجرت يا حقالعمل، كار مورد نظر جاعل را صورت میدهد، اگرچه در ظاهر مطلب اين مسئله شبيه عقد اسلامی است، اما به واسطه اينكه عمل مد نظر جاعل را هركسی میتواند صورت دهد و اينطور نيست كه از لحاظ فقهی طرف مقابل شرايط خاصی داشته باشد، پس جزء ايقاعات خواهدبود، چراكه جاعل درخواست میكند كه كاری صورت گيرد و مهم نيست اين سفارش كار توسط چه كسی انجام شود. البته در ايقاع و عقد بودن جعاله بين صاحبنظران حقوقی اختلافاتی است.
مولف كتاب نظريهپردازی در اقتصاد اسلامی در خصوص اركان ايقاعات گفت: ايقاعات شامل صيغه ايقاع يا صيغه انشاء، منشی و منشاء میباشد. در خصوص صيغه ايقاع اختلاف نظر در نحوه قرائت آن به عربی يا زبان غيرعربی وارد است. درخصوص منشی ايقاع، يعنی كسی كه صيغه ايقاع را انشاء میكند، اتفاق نظر وجود دارد كه منشی بايد از سلامت كامل عقلی برخوردار باشد و شرايط دخل و تصرف در اموالش را داشته باشد.
