حمايت از قرهباغ مسئلهای اسلامی و بشر دوستانه است
عضو شورای عالی كميسيون حقوق بشر اسلامی گفت: در مورد نقض حقوق بشر در قرهباغ هر دو كشور ارمنستان و آذربايجان متهم بوده و بايد در اين خصوص پاسخگو باشند. حمايت از قرهباغ مسئلهای اسلامی و بشر دوستانه است.
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، آيتالله هاشم هاشمزاده هريسی، عضو شورای عالی كميسيون حقوق بشر اسلامی در پيشنشست همايش بينالمللی «قرهباغ» كه با محوريت بررسی وضعيت حقوق بشر در منازعه قرهباغ در محل سالن جلسات مؤسسه آران تبريز برگزار شد، با اشاره به اينكه مردم ايران برای پيگيری مسئله قرهباغ هفت دليل و بیّنه دارند، افزود: اصل عدم مداخله از حقوق بينالملل، ميان دولی است.
وی ادامه داد: دولتها حق دخالت در امور داخلی يكديگر را ندارند ولی ملتها و آزادیخواهان جهان مستقل و جدا از دولتها هستند و تحت شمول و اختيار دولتها نيستند و حق دارند با ملتهای كشورهای ديگر همدردی بشر دوستانه كنند، در امور كشورها سخن بگويند و موضع بگيرند. اگر ظلم، ستم و تضييع حقوقی ديدند و يا شنيدند زبان به اعتراض بگشايند و در دفاع از انسانهای مظلوم و مسلوبالحق در سراسر جهان دفاع و حمايت مالی، حقوقی و سياسی كنند.
آيتالله هاشمزاده بيان كرد: اقدامات مناسب و مؤثر كنند، تظاهرات، ميتينگها، راهپيمايیها و همايشها راه بيندازند و حتی حق دارند از دولتهايشان درخواست اعمال قدرت عليه آن كشور كنند و اينها حقوق مسلم و مقدس ملتها، مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان جهان است.
وی با بيان اينكه پيگيری مسائل حقوق بشری قره باغ از نظر حقوقی و طبق اسناد بينالملل، دخالت در امور كشورهای آذربايجان و ارمنستان تلقی نمیشود، افزود: لذا بايد گفت پيگيری آن از حقوق و آزادیهای ملتها و انسانها بوده و عرف و رويهای جهانی است.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه اظهار نظرات حقوقی و اعتراض بر تعديات يك دولت نسبت به حقوق اكثريت و يا اقليت ملتش به وسيله دولتها و يا ملتهای ديگر دخالت تلقی نمیشود، گفت: اين امر طبق اسناد بينالمللی از حقوق دولتها و گاهی نيز از وظايف آنها است.
هاشمزاده افزود: اگر در كشوری همچون آذربايجان و منطقه قرهباغ حقوق بشر و حقوق اوليه مردم مورد تعدی و تعرض قرار گيرد و نقض شود، طبق اسناد بينالملل و اعلاميه جهانی حقوق بشر دولتها و ملتها حق دارند چنين كشورها و دولتها را مورد انتقاد و توبيخ و بلكه تحت نظارت و فشار قرار داده و او را به رعايت حقوق ملتش وا بدارند و اين امر، دخالت غيرمجاز در امور كشورهای ديگر تلقی نمیشود، زيرا سلب آزادی و نقض حقوق مردم از حقوق و امور داخلی دولتها نيست و دولتها چنين حقی را ندارند تا جلوگيری از آن، دخالت در امور دولتها تلقی شود و اگر دخالت هم تلقی شود دخالت مجاز و از وظايف انسانی و حقوق بينالمللی دولتها و از مصاديق اصل عدم مداخله، خارج و استثنا است.
عضو خبرگان رهبری با بيان اينكه بايد مشخص شود كه ارمنستان يا آذربايجان، كدام يك در منطقه قرهباغ ناقض حقوق بشر بودهاند و چه ميزان در نقض حقوق مردم مظلوم قرهباغ نقشآفرينی كردهاند، افزود: مسئله حقوق بشر دوستانه يكی ديگر از موارد و دلايلی است كه باعث شده، مردم ايران نسبت به مسائل قره باغ حساس شوند چراكه در دو دهه گذشته دهها مسئله ضدحقوق بشر دوستانه در منطقه قره باغ روی داده و در اين مورد نيز هر دو كشور ارمنستان و آذربايجان متهمند.
وی به كشتار غيرنظاميان در زمان جنگ قره باغ و آواره شدن يك ميليون مسلمان در جنگ قره باغ اشاره كرد و گفت: مسئله همجواری يكی ديگر از اين بیّنهها است چراكه هر گونه وقوع جنگ در منطقه قره باغ و نيز آسيبهای آن به طور طبيعی پاگير ايران نيز شده و خواهد شد.
آيتالله هاشمزاده، مسئله اسلامی، انسانی و حقوقی محض را سه مورد ديگر از دلايل حساس شدن مردم ايران نسبت به موضوع قرهباغ عنوان كرد و افزود: گاهی تجاوز در سرزمينی خارج از مرزهای يك كشور اسلامی واقع میشود و به قول استاد شهيد مرتضی مطهری(ره) «گاهی انسانيت و ارزشهای انسانی مانند آزادی، كه اينها از حقوق يك فرد و يا از حقوق يك ملت برتر و مقدستر است و دفاع كردن از آنها پيش وجدان بشری بالاتر است»، مورد هدف و تجاوز دشمن قرار میگيرد، در اين صورت بر مسلمانانی كه از معركه به دور هستند و به حسب ظاهر به آنان تجاوز نشده، واجب است به ياری همنوعان خود بشتابند و از حقوق آنان و نيز ارزشهايی كه از سوی بدخواهان متجاوز مورد تعرض قرار گرفته است دفاع كنند.
نماينده مردم آذربايجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روايت «من سمَع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم یُجبه فليس بمسلم» از رسول گرامی اسلام(ص)، يادآور شد: براساس اين سخن پيامبر(ص) در هر جا تجاوز، متجاوز و ستمديدهای هست، ساكت و بیتفاوت بودن، از انسانيت و مسلمانی به دور است. بنابراين بر مسلمانان است كه به ياری ستمديده بشتابند و از حق مظلوم دفاع كنند، تفاوت ندارد كه مظلوم، مسلمان باشد يا غيرمسلمان.
وی با بيان اينكه منطقه قرهباغ در اصل به ايران مربوط میشود چراكه از ايران اسلامی جدا شده است، ادامه داد: قرهباغ سرزمينی متعلق به ايران بوده و با عهدنامههای ننگين گلستان و تركمانچای به اشغال روسيه درآمد و اين موضوعی بود كه بنده در سال 1374 در ايام تبليغات انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بعد از مشاوره با وزارت امور خارجه كشورمان ضمن اولتيماتومی به دولت باكو از آنان خواستم كه اگر به آزار و اذيتهای خود نسبت به مردم مسلمان اين كشور ادامه دهد، از دولت خويش خواهيم خواست در مورد بازگشت آذربايجان و الحاق آن به ايران اسلامی اقدامات بينالمللی و حقوقی را انجام دهد چراكه حق ايران برای پيگيری موضوع الحاق آذربايجان به خاكش در اين زمينه محفوظ است.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در پايان با بيان اينكه قرهباغ جزء لاينفك جهان اسلام است و بايد به آغوش آن بازگردد، افزود: مسئله قرهباغ بايد مسالمتآميز حل شود چراكه در صورت وقوع جنگی در اين منطقه نه تنها بيشترين آسيب آن به همسايه جنوبی آن يعنی ايران وارد خواهد شد بلكه شاهد گسترش حضور بيگانگان در منطقه خواهيم بود.
احمدحسين انزابی، دبير كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی نيز در اين نشست با اشاره به اينكه مسائل نقض حقوق بشر در قرهباغ توسط اين كميسيون پيگيری میشود، بيان كرد: قرهباغ بخشی جداناپذير از جمهوری آذربايجان است و نيروهای ارمنی اين منطقه را اشغال كردهاند.
وی با بيان اينكه شواهد زيادی از نقض حقوق بشر در اين منطقه به مجامع بينالمللی ارائه شده است، گفت: به همه جوانب تضييع حقوق فردی و جمعی نسبت به مردم قرهباغ به ويژه مسلمانان توسط نيروهای مسلح در منازعه واقف هستيم و در اين خصوص گزارشها و اسناد رسانهای، مستند دعوی است و در اين خصوص كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی مسائل نقض حقوق بشر در قرهباغ را دنبال كرده و در پی مجازات بينالمللی ناقضين حقوق بشر در اين منطقه است.
انزابی با بيان اينكه قرهباغ بر اساس استفتا از مقام معظم رهبری جزء لاينفك جهان اسلام است، افزود: ارتكاب فجايع قرهباغ نمونه آشكار از نقض وقيحانه حقوق بشر و بیاعتنايی بیشرمانه به قوانين حقوق بينالمللی است.
وی با بيان اينكه منازعه قرهباغ ناقض اعلاميه حقوق بشر مصوب كشورهای اسلامی است، بيان كرد: سازمان كنفرانس اسلامی در پنج اوت 1990 پس از چندين دور بررسی كارشناسی در اجلاس قاهره اعلاميهای را با عنوان اعلاميه اسلامی حقوق بشر به تصويب رساند كه بيانگر ديدگاههای مشترك دول اسلامی در حيطه حقهای انسانی و تكاليف دولتهاست و براساس آن محورهای تعهدات بنيادين دول اسلامی در قبال حقوق انسانی در 20 تعهد عمده خلاصه شده است كه اين تعهدات گاه از سوی خود دولت آذربايجان ناديده گرفته شده و نقض شده است.
انزابی با بيان اينكه آنچه در منازعه قره باغ در سالهای بين 1988 و 1994 رخ داده تعهد به احترام و تضمين احترام به كرامت انسانی تمامی ابنای بشر را نقض كرده است، گفت: در اين خصوص بهتر است صفحات ۱۹ تا ۷۶ كتابی تحت عنوان «در راه صليب» كه توسط روزنامهنگار ارمنی به نام ديويد خرديان كه اكنون ساكن لبنان است مطالعه شود تا موضوع اجساد و سوزاندن انسانهای بیدفاع زن، مرد و كودكان نابالغ از اهالی خوجالی توسط يك گروه ارمنی به نام كافلان كه وظيفه سوزاندن انسانها را به عنوان افتخار ارامنه ياد كرده است روشن شود.
وی با بيان اينكه طی سالهای 1988 تا 1989 بيش از 250 هزار نفر آذربايجانی كه در اراضی ملی و تاريخی خود میزيستند، تا آخرين نفر از ارمنستان اخراج شده و صدها نفر از ساكنين غيرنظامی، وحشيانه به قتل رسيدند، ادامه داد: در جريان منازعه قرهباغ بيش از يك ميليون نفر آذربايجانی از موطن آبا و اجدادی خود وحشيانه اخراج شده، دهها هزار انسان به قتل رسيده، معلول شده و يا به اسارت برده شدند صدها منطقه مسكونی، هزاران واحد از ابنيه فرهنگی ـ اجتماعی، مؤسسات آموزشی و بهداشتی، آثار تاريخی و فرهنگی، مساجد و عبادتگاهها و قبرستانها با خاك يكسان شد.
دبير كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی با بيان اينكه در نتيجه نسلكشی خوجالی 613 نفر كشته شده و يك هزار و 275 نفر از اهالی به اسارت برده شدند كه از سرنوشت 150 نفر از اين اسرا، هنوز نيز اطلاعی در دست نيست، بيان كرد: در نتيجه اين فاجعه بيش از يك هزار نفر از اهالی غيرنظامی با اصابت گلوله مستقيم، با درجات مختلف بدنی معلول شدند كه 106 نفر از كشتهشدگان زنان، 83 نفر كودك خردسال و 70 نفر پير كهنسال بودند.
وی با بيان اينكه در نتيجه وحشیگری ارامنه، فاجعه نسلكشی خوجالی در قرهباغ كوهستانی در رديف وحشتناكترين فجايع جهان جای گرفته است، افزود: اعمال ارامنه و هواداران خارجیشان در ارتكاب فاجعه خوجالی، ضمن آنكه نمونهای آشكار از نقض وقيحانه حقوق بشر و بیاعتنايی بیشرمانه به قوانين حقوق بينالمللی به شمار میآيد، با اعلاميه حقوق بشر اسلامی، كنوانسيون ژنو، منشور جهانی حقوق بشر، معاهدات مختلف بينالمللی درباره حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشور جهانی حقوق كودكان، منشور جهانی درباره حفاظت از زنان و كودكان در هنگام وضعيت فوقالعاده و مناقشات و ديگر قوانين حقوقی بينالمللی ضديت آشكار دارد.
وی ادامه داد: دولتها حق دخالت در امور داخلی يكديگر را ندارند ولی ملتها و آزادیخواهان جهان مستقل و جدا از دولتها هستند و تحت شمول و اختيار دولتها نيستند و حق دارند با ملتهای كشورهای ديگر همدردی بشر دوستانه كنند، در امور كشورها سخن بگويند و موضع بگيرند. اگر ظلم، ستم و تضييع حقوقی ديدند و يا شنيدند زبان به اعتراض بگشايند و در دفاع از انسانهای مظلوم و مسلوبالحق در سراسر جهان دفاع و حمايت مالی، حقوقی و سياسی كنند.
آيتالله هاشمزاده بيان كرد: اقدامات مناسب و مؤثر كنند، تظاهرات، ميتينگها، راهپيمايیها و همايشها راه بيندازند و حتی حق دارند از دولتهايشان درخواست اعمال قدرت عليه آن كشور كنند و اينها حقوق مسلم و مقدس ملتها، مدافعان حقوق بشر و آزادیخواهان جهان است.
وی با بيان اينكه پيگيری مسائل حقوق بشری قره باغ از نظر حقوقی و طبق اسناد بينالملل، دخالت در امور كشورهای آذربايجان و ارمنستان تلقی نمیشود، افزود: لذا بايد گفت پيگيری آن از حقوق و آزادیهای ملتها و انسانها بوده و عرف و رويهای جهانی است.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه اظهار نظرات حقوقی و اعتراض بر تعديات يك دولت نسبت به حقوق اكثريت و يا اقليت ملتش به وسيله دولتها و يا ملتهای ديگر دخالت تلقی نمیشود، گفت: اين امر طبق اسناد بينالمللی از حقوق دولتها و گاهی نيز از وظايف آنها است.
هاشمزاده افزود: اگر در كشوری همچون آذربايجان و منطقه قرهباغ حقوق بشر و حقوق اوليه مردم مورد تعدی و تعرض قرار گيرد و نقض شود، طبق اسناد بينالملل و اعلاميه جهانی حقوق بشر دولتها و ملتها حق دارند چنين كشورها و دولتها را مورد انتقاد و توبيخ و بلكه تحت نظارت و فشار قرار داده و او را به رعايت حقوق ملتش وا بدارند و اين امر، دخالت غيرمجاز در امور كشورهای ديگر تلقی نمیشود، زيرا سلب آزادی و نقض حقوق مردم از حقوق و امور داخلی دولتها نيست و دولتها چنين حقی را ندارند تا جلوگيری از آن، دخالت در امور دولتها تلقی شود و اگر دخالت هم تلقی شود دخالت مجاز و از وظايف انسانی و حقوق بينالمللی دولتها و از مصاديق اصل عدم مداخله، خارج و استثنا است.
عضو خبرگان رهبری با بيان اينكه بايد مشخص شود كه ارمنستان يا آذربايجان، كدام يك در منطقه قرهباغ ناقض حقوق بشر بودهاند و چه ميزان در نقض حقوق مردم مظلوم قرهباغ نقشآفرينی كردهاند، افزود: مسئله حقوق بشر دوستانه يكی ديگر از موارد و دلايلی است كه باعث شده، مردم ايران نسبت به مسائل قره باغ حساس شوند چراكه در دو دهه گذشته دهها مسئله ضدحقوق بشر دوستانه در منطقه قره باغ روی داده و در اين مورد نيز هر دو كشور ارمنستان و آذربايجان متهمند.
وی به كشتار غيرنظاميان در زمان جنگ قره باغ و آواره شدن يك ميليون مسلمان در جنگ قره باغ اشاره كرد و گفت: مسئله همجواری يكی ديگر از اين بیّنهها است چراكه هر گونه وقوع جنگ در منطقه قره باغ و نيز آسيبهای آن به طور طبيعی پاگير ايران نيز شده و خواهد شد.
آيتالله هاشمزاده، مسئله اسلامی، انسانی و حقوقی محض را سه مورد ديگر از دلايل حساس شدن مردم ايران نسبت به موضوع قرهباغ عنوان كرد و افزود: گاهی تجاوز در سرزمينی خارج از مرزهای يك كشور اسلامی واقع میشود و به قول استاد شهيد مرتضی مطهری(ره) «گاهی انسانيت و ارزشهای انسانی مانند آزادی، كه اينها از حقوق يك فرد و يا از حقوق يك ملت برتر و مقدستر است و دفاع كردن از آنها پيش وجدان بشری بالاتر است»، مورد هدف و تجاوز دشمن قرار میگيرد، در اين صورت بر مسلمانانی كه از معركه به دور هستند و به حسب ظاهر به آنان تجاوز نشده، واجب است به ياری همنوعان خود بشتابند و از حقوق آنان و نيز ارزشهايی كه از سوی بدخواهان متجاوز مورد تعرض قرار گرفته است دفاع كنند.
نماينده مردم آذربايجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روايت «من سمَع رجلاً ينادی يا للمسلمين فلم یُجبه فليس بمسلم» از رسول گرامی اسلام(ص)، يادآور شد: براساس اين سخن پيامبر(ص) در هر جا تجاوز، متجاوز و ستمديدهای هست، ساكت و بیتفاوت بودن، از انسانيت و مسلمانی به دور است. بنابراين بر مسلمانان است كه به ياری ستمديده بشتابند و از حق مظلوم دفاع كنند، تفاوت ندارد كه مظلوم، مسلمان باشد يا غيرمسلمان.
وی با بيان اينكه منطقه قرهباغ در اصل به ايران مربوط میشود چراكه از ايران اسلامی جدا شده است، ادامه داد: قرهباغ سرزمينی متعلق به ايران بوده و با عهدنامههای ننگين گلستان و تركمانچای به اشغال روسيه درآمد و اين موضوعی بود كه بنده در سال 1374 در ايام تبليغات انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بعد از مشاوره با وزارت امور خارجه كشورمان ضمن اولتيماتومی به دولت باكو از آنان خواستم كه اگر به آزار و اذيتهای خود نسبت به مردم مسلمان اين كشور ادامه دهد، از دولت خويش خواهيم خواست در مورد بازگشت آذربايجان و الحاق آن به ايران اسلامی اقدامات بينالمللی و حقوقی را انجام دهد چراكه حق ايران برای پيگيری موضوع الحاق آذربايجان به خاكش در اين زمينه محفوظ است.
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم و تحقيقات تهران در پايان با بيان اينكه قرهباغ جزء لاينفك جهان اسلام است و بايد به آغوش آن بازگردد، افزود: مسئله قرهباغ بايد مسالمتآميز حل شود چراكه در صورت وقوع جنگی در اين منطقه نه تنها بيشترين آسيب آن به همسايه جنوبی آن يعنی ايران وارد خواهد شد بلكه شاهد گسترش حضور بيگانگان در منطقه خواهيم بود.
احمدحسين انزابی، دبير كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی نيز در اين نشست با اشاره به اينكه مسائل نقض حقوق بشر در قرهباغ توسط اين كميسيون پيگيری میشود، بيان كرد: قرهباغ بخشی جداناپذير از جمهوری آذربايجان است و نيروهای ارمنی اين منطقه را اشغال كردهاند.
وی با بيان اينكه شواهد زيادی از نقض حقوق بشر در اين منطقه به مجامع بينالمللی ارائه شده است، گفت: به همه جوانب تضييع حقوق فردی و جمعی نسبت به مردم قرهباغ به ويژه مسلمانان توسط نيروهای مسلح در منازعه واقف هستيم و در اين خصوص گزارشها و اسناد رسانهای، مستند دعوی است و در اين خصوص كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی مسائل نقض حقوق بشر در قرهباغ را دنبال كرده و در پی مجازات بينالمللی ناقضين حقوق بشر در اين منطقه است.
انزابی با بيان اينكه قرهباغ بر اساس استفتا از مقام معظم رهبری جزء لاينفك جهان اسلام است، افزود: ارتكاب فجايع قرهباغ نمونه آشكار از نقض وقيحانه حقوق بشر و بیاعتنايی بیشرمانه به قوانين حقوق بينالمللی است.
وی با بيان اينكه منازعه قرهباغ ناقض اعلاميه حقوق بشر مصوب كشورهای اسلامی است، بيان كرد: سازمان كنفرانس اسلامی در پنج اوت 1990 پس از چندين دور بررسی كارشناسی در اجلاس قاهره اعلاميهای را با عنوان اعلاميه اسلامی حقوق بشر به تصويب رساند كه بيانگر ديدگاههای مشترك دول اسلامی در حيطه حقهای انسانی و تكاليف دولتهاست و براساس آن محورهای تعهدات بنيادين دول اسلامی در قبال حقوق انسانی در 20 تعهد عمده خلاصه شده است كه اين تعهدات گاه از سوی خود دولت آذربايجان ناديده گرفته شده و نقض شده است.
انزابی با بيان اينكه آنچه در منازعه قره باغ در سالهای بين 1988 و 1994 رخ داده تعهد به احترام و تضمين احترام به كرامت انسانی تمامی ابنای بشر را نقض كرده است، گفت: در اين خصوص بهتر است صفحات ۱۹ تا ۷۶ كتابی تحت عنوان «در راه صليب» كه توسط روزنامهنگار ارمنی به نام ديويد خرديان كه اكنون ساكن لبنان است مطالعه شود تا موضوع اجساد و سوزاندن انسانهای بیدفاع زن، مرد و كودكان نابالغ از اهالی خوجالی توسط يك گروه ارمنی به نام كافلان كه وظيفه سوزاندن انسانها را به عنوان افتخار ارامنه ياد كرده است روشن شود.
وی با بيان اينكه طی سالهای 1988 تا 1989 بيش از 250 هزار نفر آذربايجانی كه در اراضی ملی و تاريخی خود میزيستند، تا آخرين نفر از ارمنستان اخراج شده و صدها نفر از ساكنين غيرنظامی، وحشيانه به قتل رسيدند، ادامه داد: در جريان منازعه قرهباغ بيش از يك ميليون نفر آذربايجانی از موطن آبا و اجدادی خود وحشيانه اخراج شده، دهها هزار انسان به قتل رسيده، معلول شده و يا به اسارت برده شدند صدها منطقه مسكونی، هزاران واحد از ابنيه فرهنگی ـ اجتماعی، مؤسسات آموزشی و بهداشتی، آثار تاريخی و فرهنگی، مساجد و عبادتگاهها و قبرستانها با خاك يكسان شد.
دبير كميته پيگيری امور خارجی دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشر اسلامی با بيان اينكه در نتيجه نسلكشی خوجالی 613 نفر كشته شده و يك هزار و 275 نفر از اهالی به اسارت برده شدند كه از سرنوشت 150 نفر از اين اسرا، هنوز نيز اطلاعی در دست نيست، بيان كرد: در نتيجه اين فاجعه بيش از يك هزار نفر از اهالی غيرنظامی با اصابت گلوله مستقيم، با درجات مختلف بدنی معلول شدند كه 106 نفر از كشتهشدگان زنان، 83 نفر كودك خردسال و 70 نفر پير كهنسال بودند.
وی با بيان اينكه در نتيجه وحشیگری ارامنه، فاجعه نسلكشی خوجالی در قرهباغ كوهستانی در رديف وحشتناكترين فجايع جهان جای گرفته است، افزود: اعمال ارامنه و هواداران خارجیشان در ارتكاب فاجعه خوجالی، ضمن آنكه نمونهای آشكار از نقض وقيحانه حقوق بشر و بیاعتنايی بیشرمانه به قوانين حقوق بينالمللی به شمار میآيد، با اعلاميه حقوق بشر اسلامی، كنوانسيون ژنو، منشور جهانی حقوق بشر، معاهدات مختلف بينالمللی درباره حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منشور جهانی حقوق كودكان، منشور جهانی درباره حفاظت از زنان و كودكان در هنگام وضعيت فوقالعاده و مناقشات و ديگر قوانين حقوقی بينالمللی ضديت آشكار دارد.
