سامانه جامع مديريت موقوفات و بقاع متبركه در سمنان راهاندازی شد
گروه اجتماعی: مديركل اوقاف سمنان از راهاندازی سامانه جامع مديريت موقوفات و بقاع متبركه در استان سمنان خبر داد و گفت: اين سامانه مديريت يكپارچه است كه شامل كليه اطلاعات مربوط به موقوفه و يا بقعه است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه سمنان، حجت الاسلام عبدالله واحدی، مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان ديروز 7 مهرماه در سالن جلسات اين اداره كل گفت با بهرهگيری از اين سامانه علاوه بر اينكه در هر نقطه از كشور میتوان به اطلاعات موقوفه دسترسی داشت، به آسانی میتوان به نحوه عملكرد ادارات نيز نظارت كرد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با بيان اينكه يكی ديگر از مزايای استفاده از اين سامانه برنامهريزی دقيق و سيستمی برای موقوفات است افزود: با استفاده از اين سامانه برای هر موقوفه و بقعه برنامه مستقلی تنظيم شده است كه ادارات بر اساس اين برنامهها اقدام میكنند.
واحدی با اشاره به تلاش شبانهروزی كاركنان اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان برای تكميل و بروزرسانی اطلاعات سامانه مديريت موقوفات گفت: پس از راهاندازی اين سامانه، اطلاعات موجود در نرمافزارهای مختلف كه در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت در اين سامانه وارد شد و با تشكيل قرارگاه قدر در ادارات اوقاف و امور خيريه سطح استان سمنان نسبت به بازبينی اطلاعات وارد شده با اصل وقفنامه اقدام شد.
به گفته وی با پيگيريهای انجام شده توسط كارشناسان اداره ثبتی ادارات اوقاف و امور خيريه استان سمنان از ابتدای امسال ۸۴ جلد سند مالكيت موقوفات نيز صادر و تحويل ادارات اوقاف و امور خيريه شده است كه در اين راستا پيگيری اخذ سند مالكيت موقوفات فاقد سند يكی از اولويتهای ويژه ادارات اوقاف و امور خيريه برای جلوگيری از تعرض به موقوفات است.
وی اضافه كرد: به منظور تسريع در پيشرفت روند اجرای عمليات ثبتی پلاكهای موقوفه تقاهمنامهای بين ادارات كل اوقاف و امور خيريه و ثبت اسناد استان سمنان منعقد شده و با توجه به اين تفاهمنامه كار رسيدگی به پرونده های ثبتی موقوفات در اولويت قرار میگيرد.
واحدی زمانبر بودن فرايند صدور سند مالكيت را يكی از علل توفيق نداشتن در خصوص اخذ تمام اسناد مالكيت دانست و افزود: تاكنون ۷۳۸ فقره نظريه مصرف توسط اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه اين استان نيز صادر شده است.
واحدی با تأكيد بر اينكه در اين استان موقوفاتی وجود دارد كه وقفيت آنها محرز است ولی متاسفانه در گذشته وقفنامه آنها مفقود شده و در دسترس نيست، ولی در بين مردم منطقه شايع است كه بايد صرف چه اقدامی شود خاطرنشان كرد: ممكن است در آينده مطلعين به اين امر در قيد حيات نباشند كه در چنين مواردی به منظور ثبت نيت و جلوگيری از بروز مشكلات احتمالی در آينده نسبت به صدور نظريه مصرف توسط ادارات تحقيق اقدام میشود.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان با بيان اينكه يكی ديگر از مزايای استفاده از اين سامانه برنامهريزی دقيق و سيستمی برای موقوفات است افزود: با استفاده از اين سامانه برای هر موقوفه و بقعه برنامه مستقلی تنظيم شده است كه ادارات بر اساس اين برنامهها اقدام میكنند.
واحدی با اشاره به تلاش شبانهروزی كاركنان اداره كل اوقاف و امور خيريه استان سمنان برای تكميل و بروزرسانی اطلاعات سامانه مديريت موقوفات گفت: پس از راهاندازی اين سامانه، اطلاعات موجود در نرمافزارهای مختلف كه در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت در اين سامانه وارد شد و با تشكيل قرارگاه قدر در ادارات اوقاف و امور خيريه سطح استان سمنان نسبت به بازبينی اطلاعات وارد شده با اصل وقفنامه اقدام شد.
به گفته وی با پيگيريهای انجام شده توسط كارشناسان اداره ثبتی ادارات اوقاف و امور خيريه استان سمنان از ابتدای امسال ۸۴ جلد سند مالكيت موقوفات نيز صادر و تحويل ادارات اوقاف و امور خيريه شده است كه در اين راستا پيگيری اخذ سند مالكيت موقوفات فاقد سند يكی از اولويتهای ويژه ادارات اوقاف و امور خيريه برای جلوگيری از تعرض به موقوفات است.
وی اضافه كرد: به منظور تسريع در پيشرفت روند اجرای عمليات ثبتی پلاكهای موقوفه تقاهمنامهای بين ادارات كل اوقاف و امور خيريه و ثبت اسناد استان سمنان منعقد شده و با توجه به اين تفاهمنامه كار رسيدگی به پرونده های ثبتی موقوفات در اولويت قرار میگيرد.
واحدی زمانبر بودن فرايند صدور سند مالكيت را يكی از علل توفيق نداشتن در خصوص اخذ تمام اسناد مالكيت دانست و افزود: تاكنون ۷۳۸ فقره نظريه مصرف توسط اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه اين استان نيز صادر شده است.
واحدی با تأكيد بر اينكه در اين استان موقوفاتی وجود دارد كه وقفيت آنها محرز است ولی متاسفانه در گذشته وقفنامه آنها مفقود شده و در دسترس نيست، ولی در بين مردم منطقه شايع است كه بايد صرف چه اقدامی شود خاطرنشان كرد: ممكن است در آينده مطلعين به اين امر در قيد حيات نباشند كه در چنين مواردی به منظور ثبت نيت و جلوگيری از بروز مشكلات احتمالی در آينده نسبت به صدور نظريه مصرف توسط ادارات تحقيق اقدام میشود.
