ظرفیت تشکلهای مردمنهاد برای حل مسائل اجتماعی بهکار گرفته شود
مهدی براری با تأکید بر نقش مؤثر سازمانهای مردمنهاد در خدمترسانی به جامعه گفت: رفع موانع اداری، تسهیل فعالیتهای قانونی، توانمندسازی تشکلها و تقویت همافزایی دستگاههای اجرایی، زمینه حضور مؤثرتر و چابکتر تشکلهای مردمی در حل مسائل و نیازهای جامعه را فراهم میکند.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، مهدی براری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، امروز، 27 مردادماه در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان، ضمن گرامیداشت هفته تشکلها و سازمانهای مردمنهاد بیان کرد: تشکلهای مردمنهاد متشکل از افراد مؤثر، دغدغهمند و داوطلبی هستند که بهعنوان پل ارتباطی میان مردم و مجموعههای اجرایی، در حل بخشی از مسائل و مشکلات جامعه نقشآفرینی میکنند و حضور خودجوش مردم، یکی از الزامات توسعه پایدار در جوامع امروز است.
وی با اشاره به ضرورت سیاستگذاری و هدایت ظرفیتهای مردمی ادامه داد: ظرفیت تشکلها باید متناسب با اولویتها و نیازهای جامعه ساماندهی و بهکارگیری شود و دستگاههای اجرایی نیز با شناسایی این ظرفیتها، زمینه مشارکت مؤثرتر سازمانهای مردمنهاد در حوزههای مختلف خدمترسانی را فراهم کنند.
براری رفع موانع اداری و تسهیل فعالیت قانونی تشکلها را از دیگر الزامات دانست و گفت: فرآیندهای اداری و دستورالعملهای دستوپاگیر نباید مانع فعالیت چابک و مؤثر تشکلهای مردمنهاد شود و همچنین هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی باید افزایش یابد تا از موازیکاری جلوگیری و ظرفیتهای موجود در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم تجمیع شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی و بهروزرسانی تشکلها یادآور شد: نظارت و ارزیابی عملکرد در کنار آموزش و توانمندسازی باید مورد توجه قرار گیرد و تشکلها نباید صرفاً براساس شیوههای سنتی به فعالیت خود ادامه دهند، بلکه لازم است با آموزشهای تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای روز و ارتقای مهارتهای مدیریتی، ظرفیت خود را برای پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه افزایش دهند.
وی با اشاره به فعالیت گسترده تشکلهای مردمنهاد در استان سمنان در حوزههایی همچون حمایت از اقشار نیازمند، محیط زیست، سلامت و درمان، آموزش، اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر گفت: ناپایداری منابع مالی و اتکای بیش از حد به منابع دولتی از جمله چالشهای مهم تشکلهاست و باید برای تقویت توان مالی و پایداری فعالیت آنها راهکارهای مناسب پیشبینی شود تا این مجموعهها بتوانند با چابکی و اثربخشی بیشتری به مردم خدمت کنند.
انتهای پیام
