از تأكيد الوفاق بر پاكسازی دستگاه قضا تا توصيه بان كیمون برای احترام آلخليفه به حقوق بشر
گروه بينالملل: انجمن اسلامی الوفاق بحرين با صدور بيانيهای اعلام كرد: دادگاههای بحرين در حالی بررسی پرونده مربوط به انحلال شورای علمای شيعی اين كشور را آغاز كردهاند كه مطالبات برای پاكسازی دستگاه قضايی بحرين به نحوی كه آلخليفه در تصميماتش تأثيرگذار نباشد، ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی «صوتالمنامه»، انجمن اسلامی الوفاق ملی بحرين ديروز، نهم مهرماه، با صدور بيانيهای اعلام كرد: رژيم آلخليفه همه تلاشهای خود را برای انحلال شورای اسلامی علمای شيعی بحرين كه بالاترين نهاد دينی شيعيان در اين كشور است، به كار گرفته است.
در اين بيانيه آمده است: دادگاههای بحرين ديروز همزمان با اول اكتبر بررسی پرونده مربوط به انحلال شورای علمای شيعی بحرين و متوقفشدن همه فعاليتهای دينی و خصوصی آن را كه از ديدگاه طايفهای بغضآلود و كينهورزانهای نشئت گرفته است، آغاز كردند، اين در حالی است كه مطالبات مردمی برای قضاوتی عدالتمحورانه و پاكسازی دستگاه قضايی بحرين به نحوی كه آلخليفه در تصميماتش تأثيرگذار نباشد، ادامه دارد.
انجمن الوفاق بحرين تأكيد كرد: تلاش رژيم برای انحلال شورای علمای شيعی بحرين بيانگر هدف قراردادن فرقه شيعه است؛ فرقهای كه تعداد زيادی از بحرينیها پيرو آن هستند.
در بيانيه اين انجمن تأكيد شد: انحلال شورای علمای شيعی بحرين در همه معاهدان و منشورهای بينالمللی، محكوم است و جامعه بينالملل بايد در مقابل نقض حقوق بشر در اين كشور موضعی قاطعانه اتخاذ كند.
گزارش ديگری نيز حاكی است، بان كیمون، دبيركل سازمان ملل متحد در ديدار با خالد بناحمد آلخليفه، وزير خارجه بحرين، در مقر سازمان ملل در «نيويورك» آخرين تحولات مربوط به وضعيت حقوق بشر در بحرين را مورد بررسی قرار داد.
بان كیمون در اين ديدار از دولت بحرين خواست كه به روند گفتوگوی هدفمند و همه جانبه بپيوندد؛ گفتوگويی كه انتظارات و خواستههای مشروع همه اقشار جامعه بحرين بهمنظور انجام اصلاحات را برآورده كند.
دبيركل سازمان ملل همچنين از دولت بحرين خواست تا احترام كامل به حقوق اساسی بشر را تضمين كند و در اين زمينه از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل كمك بگيرد.
همچنين، مردم بحرين ديروز با برگزاری تظاهرات احكام سياسی صادره عليه 39 فعال بحرينی را محكوم كرده و بر لزوم رفتن حمدبنعيسی آل خليفه، پادشاه اين كشور از قدرت تاكيد كردند.
براساس اين گزارش، مناطق مختلف بحرين شاهد برگزاری تظاهرات در رد احكام صادره عليه 39 فرد متهم در پرونده موسوم به «انفجار منطقه الدراز» بود كه مخالفان اين احكام را باطل و سياسی توصيف كردند.
در همين راستا، مردم جزيره ستره با برگزاری تظاهرات خواهان رفتن شاه بحرين از قدرت شدند و شهرهای المصلی و توبلی نيز شاهد تظاهرات مشابه بود كه شركت كنندگان در آن با سردادن شعار بر فساد دادگاههای بحرين تاكيد كردند.
بحرين از فوريه سال 2011 ميلادی شاهد تظاهرات مسالمتآميز مردمی برای برقراری دموكراسی و رفع تبعيض و روی كار آمدن نظامی منتخب است و در مقابل رژيم بحرين نيز با همدستی رژيم سعودی اين اعتراضات را به شدت سركوب كرده است.
در اين بيانيه آمده است: دادگاههای بحرين ديروز همزمان با اول اكتبر بررسی پرونده مربوط به انحلال شورای علمای شيعی بحرين و متوقفشدن همه فعاليتهای دينی و خصوصی آن را كه از ديدگاه طايفهای بغضآلود و كينهورزانهای نشئت گرفته است، آغاز كردند، اين در حالی است كه مطالبات مردمی برای قضاوتی عدالتمحورانه و پاكسازی دستگاه قضايی بحرين به نحوی كه آلخليفه در تصميماتش تأثيرگذار نباشد، ادامه دارد.
انجمن الوفاق بحرين تأكيد كرد: تلاش رژيم برای انحلال شورای علمای شيعی بحرين بيانگر هدف قراردادن فرقه شيعه است؛ فرقهای كه تعداد زيادی از بحرينیها پيرو آن هستند.
در بيانيه اين انجمن تأكيد شد: انحلال شورای علمای شيعی بحرين در همه معاهدان و منشورهای بينالمللی، محكوم است و جامعه بينالملل بايد در مقابل نقض حقوق بشر در اين كشور موضعی قاطعانه اتخاذ كند.
گزارش ديگری نيز حاكی است، بان كیمون، دبيركل سازمان ملل متحد در ديدار با خالد بناحمد آلخليفه، وزير خارجه بحرين، در مقر سازمان ملل در «نيويورك» آخرين تحولات مربوط به وضعيت حقوق بشر در بحرين را مورد بررسی قرار داد.
بان كیمون در اين ديدار از دولت بحرين خواست كه به روند گفتوگوی هدفمند و همه جانبه بپيوندد؛ گفتوگويی كه انتظارات و خواستههای مشروع همه اقشار جامعه بحرين بهمنظور انجام اصلاحات را برآورده كند.
دبيركل سازمان ملل همچنين از دولت بحرين خواست تا احترام كامل به حقوق اساسی بشر را تضمين كند و در اين زمينه از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل كمك بگيرد.
همچنين، مردم بحرين ديروز با برگزاری تظاهرات احكام سياسی صادره عليه 39 فعال بحرينی را محكوم كرده و بر لزوم رفتن حمدبنعيسی آل خليفه، پادشاه اين كشور از قدرت تاكيد كردند.
براساس اين گزارش، مناطق مختلف بحرين شاهد برگزاری تظاهرات در رد احكام صادره عليه 39 فرد متهم در پرونده موسوم به «انفجار منطقه الدراز» بود كه مخالفان اين احكام را باطل و سياسی توصيف كردند.
در همين راستا، مردم جزيره ستره با برگزاری تظاهرات خواهان رفتن شاه بحرين از قدرت شدند و شهرهای المصلی و توبلی نيز شاهد تظاهرات مشابه بود كه شركت كنندگان در آن با سردادن شعار بر فساد دادگاههای بحرين تاكيد كردند.
بحرين از فوريه سال 2011 ميلادی شاهد تظاهرات مسالمتآميز مردمی برای برقراری دموكراسی و رفع تبعيض و روی كار آمدن نظامی منتخب است و در مقابل رژيم بحرين نيز با همدستی رژيم سعودی اين اعتراضات را به شدت سركوب كرده است.
