جای خالی بيمه درمانی مناسب در امالقرای جهان اسلام/
تاكيد ويژه مقام معظم رهبری بر توسعه بيمهها/ لزوم تغييرات ساختاری در نظام بيمهای
گروه سلامت: رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران با تاكيد بر اينكه قبل از تصويب قانون برنامه توسعه مقام معظم رهبری تاكيد ويژهای بر توسعه كمی و كيفی بيمهها داشتهاند، اظهار كرد: نگاه ايشان به بيمهها يك نگاه ويژه و ممتاز تلقی میشود كه بايد دستگاهها اجرايی از اين نگاه ويژه حداكثر بهرهوری را انجام بدهند.
عليرضا زالی، رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) در تببين معيارهای بيمه درمانی مناسب در امالقرای جهان اسلام بر لزوم تغييرات ساختاری و عملكردی در نظام بيمهای كشور تاكيد كرد و گفت: در طی ساليان اخير در اين حوزه با چالشهای جدی روبه رو بودهايم كه در قانون برنامه پنجم توسعه نيز به خوبی به آن پرداخته شده است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران با تاكيد بر اينكه قبل از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری تاكيد ويژهای بر توسعه كمی و كيفی بيمهها داشتهاند، عنوان كرد: به طور كلی نگاه مقام معظم رهبری به بيمهها يك نگاه ويژه و ممتاز تلقی میشود كه بايد دستگاهها اجرايی و مسئولان مرتبط با اين مقوله از اين نگاه ويژه حداكثر بهرهوری را انجام بدهند.
زالی با بيان اينكه ساختار بيمهای كشور نيازمند يك بازنگری جدی در حوزه درمان است، اظهار كرد: در اين زمينه قانون برنامه پنجم توسعه توجه جدی را به بحث توسعه كمی و كيفی بيمهها، چابك سازی صنعت بيمهای كشور و فراهم سازی فرايندهای تامين اعتبار سرانه برای بيمار داشته است كه برای نخستين بار در قانون تامين سرانه بيمهای موكل به افزايش سرانه مبتی بر درآمد شده است.
وی با تاكيد بر اينكه در سالهای گذشته مكانيسم سازگار تامين اعتبارات صندوق بيمهای يك روش پس رونده بوده است و به يك روش جديد پيش رونده در قانون تبديل شده است، بيان كرد: امروزه سازمانهای بيمه گر علاوه بر مشكلات ساختاری با معضلات جدی در سطح اعتبارات و نقدينگی مواجه هستند، در حال حاضر اكثر سازمانهای بيمهگر علاقمند هستند بيش از گذشته در نظام سلامت نقش ايفا كنند ولی به نظر میرسد چالش جدی كه با آن روبه رو هستند كمبود جدی اعتبارت است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران در تكميل اين بخش از سخنان خود افزود: به دليل اينكه اعتبارات در حوزه سلامت به ويژه در سازمانهای بيمهگر پايه عموما با چالش كمبود جدی مواجه بوده اين موضوع باعث شده است سازمان بيمهگر در سالهای اخير چابكی و چالاكی خود را در تامين نيازهای بيماران نداشته باشند.
زالی خاطر نشان كرد: دولت و مجلس شورای اسلامی بايد به اين سمت بروند كه با تدوين و طراحی سرانه واقعی درمانی به گونهای عمل كنند كه به صورت مستمر و پايدار منابع مورد لزوم سازمانهای بيمهگر در اختيار آنها قرار بگيرد تا آنها نيز بيش از گذشته در نظام سلامت نقش خود را ايفا كنند.
وی با تاكيد بر اينكه صندوقهای بيمهای امروزه با مشكلات متعددی مواجه و كسری جدی نقدينگی در آنها حاكم است، اضافه كرد: برای دستيابی به نتايج مثمرثمر در اين بخش بايد فعاليتهای فراتر از صندوقهای بيمه و كاری ملی انجام شود و به طور مشخص تلاشهای جدی در اين زمينه صورت بگيرد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران با بيان اينكه در مدت زمان سپری شده از قانون برنامه پنجم توسعه نيازهای ساختاری و سياستگذاری مورد لزوم سازمانهای بيمهگر پايه تاكنون محقق نشده است، عنوان كرد: امروزه نماد اين موضوع در عدم تشكيل شورای عالی بيمه سلامت به خوبی قابل مشاهده است.
زالی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه توسعه ابزارهای متفاوتی را در پيشبينی كرده كه يكی از ابزارهای مجلس در اين رابطه بحث طراحی نگاه مترقی در بيمههای پايه براساس تشكيل شورای عالی بيمه سلامت كشور است كه تاكنون اين شورا تشكيل نشده است؛ همچنين اعتبارت كه به صورت پيش رونده و سرانه كه مورد نظر قانون گذار بوده عملا به شكلهای متفاوت به صندوقهای بيمهای واصل نشده و اين موضوع به كمبودات اعتبارت صندوقهای بيمهای دامن زده است.
وی خواستار ورود سازمانهای بيمهگر به حوزه پيشگيری و توجه هر چه بيشتر به اين مقوله شد و افزود: بيمهها بايد اقدامات مبتنی بر پيشگيری در سلامت را بيش از گذشته پوشش دهند، در حال حاضر بسياری از اقدامات پيشگيری در نظام سلامت از قبيل غربالگری و بيماريابی عملا تحت پوشش بيمهای پايه قرار ندارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران در بخش پايانی سخنان خود تاكيد كرد: با پوشش بيمهای مناسب در اين حوزه میتوان از صرف هزينههای فراوان در آينده صرفه جويی كرد، بنابراين سازمانهای بيمه گر بخشی از اعتبارات و سرمايههای خود را به حوزه پيشگيری اختصاص بدهند.
ادامه دارد...
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران با تاكيد بر اينكه قبل از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری تاكيد ويژهای بر توسعه كمی و كيفی بيمهها داشتهاند، عنوان كرد: به طور كلی نگاه مقام معظم رهبری به بيمهها يك نگاه ويژه و ممتاز تلقی میشود كه بايد دستگاهها اجرايی و مسئولان مرتبط با اين مقوله از اين نگاه ويژه حداكثر بهرهوری را انجام بدهند.
زالی با بيان اينكه ساختار بيمهای كشور نيازمند يك بازنگری جدی در حوزه درمان است، اظهار كرد: در اين زمينه قانون برنامه پنجم توسعه توجه جدی را به بحث توسعه كمی و كيفی بيمهها، چابك سازی صنعت بيمهای كشور و فراهم سازی فرايندهای تامين اعتبار سرانه برای بيمار داشته است كه برای نخستين بار در قانون تامين سرانه بيمهای موكل به افزايش سرانه مبتی بر درآمد شده است.
وی با تاكيد بر اينكه در سالهای گذشته مكانيسم سازگار تامين اعتبارات صندوق بيمهای يك روش پس رونده بوده است و به يك روش جديد پيش رونده در قانون تبديل شده است، بيان كرد: امروزه سازمانهای بيمه گر علاوه بر مشكلات ساختاری با معضلات جدی در سطح اعتبارات و نقدينگی مواجه هستند، در حال حاضر اكثر سازمانهای بيمهگر علاقمند هستند بيش از گذشته در نظام سلامت نقش ايفا كنند ولی به نظر میرسد چالش جدی كه با آن روبه رو هستند كمبود جدی اعتبارت است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران در تكميل اين بخش از سخنان خود افزود: به دليل اينكه اعتبارات در حوزه سلامت به ويژه در سازمانهای بيمهگر پايه عموما با چالش كمبود جدی مواجه بوده اين موضوع باعث شده است سازمان بيمهگر در سالهای اخير چابكی و چالاكی خود را در تامين نيازهای بيماران نداشته باشند.
زالی خاطر نشان كرد: دولت و مجلس شورای اسلامی بايد به اين سمت بروند كه با تدوين و طراحی سرانه واقعی درمانی به گونهای عمل كنند كه به صورت مستمر و پايدار منابع مورد لزوم سازمانهای بيمهگر در اختيار آنها قرار بگيرد تا آنها نيز بيش از گذشته در نظام سلامت نقش خود را ايفا كنند.
وی با تاكيد بر اينكه صندوقهای بيمهای امروزه با مشكلات متعددی مواجه و كسری جدی نقدينگی در آنها حاكم است، اضافه كرد: برای دستيابی به نتايج مثمرثمر در اين بخش بايد فعاليتهای فراتر از صندوقهای بيمه و كاری ملی انجام شود و به طور مشخص تلاشهای جدی در اين زمينه صورت بگيرد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران با بيان اينكه در مدت زمان سپری شده از قانون برنامه پنجم توسعه نيازهای ساختاری و سياستگذاری مورد لزوم سازمانهای بيمهگر پايه تاكنون محقق نشده است، عنوان كرد: امروزه نماد اين موضوع در عدم تشكيل شورای عالی بيمه سلامت به خوبی قابل مشاهده است.
زالی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه توسعه ابزارهای متفاوتی را در پيشبينی كرده كه يكی از ابزارهای مجلس در اين رابطه بحث طراحی نگاه مترقی در بيمههای پايه براساس تشكيل شورای عالی بيمه سلامت كشور است كه تاكنون اين شورا تشكيل نشده است؛ همچنين اعتبارت كه به صورت پيش رونده و سرانه كه مورد نظر قانون گذار بوده عملا به شكلهای متفاوت به صندوقهای بيمهای واصل نشده و اين موضوع به كمبودات اعتبارت صندوقهای بيمهای دامن زده است.
وی خواستار ورود سازمانهای بيمهگر به حوزه پيشگيری و توجه هر چه بيشتر به اين مقوله شد و افزود: بيمهها بايد اقدامات مبتنی بر پيشگيری در سلامت را بيش از گذشته پوشش دهند، در حال حاضر بسياری از اقدامات پيشگيری در نظام سلامت از قبيل غربالگری و بيماريابی عملا تحت پوشش بيمهای پايه قرار ندارد.
رئيس كل سازمان نظام پزشكی ايران در بخش پايانی سخنان خود تاكيد كرد: با پوشش بيمهای مناسب در اين حوزه میتوان از صرف هزينههای فراوان در آينده صرفه جويی كرد، بنابراين سازمانهای بيمه گر بخشی از اعتبارات و سرمايههای خود را به حوزه پيشگيری اختصاص بدهند.
ادامه دارد...
