جای خالی بيمه درمانی مناسب در امالقرای جهان اسلام/
تمامی طبقات جامعه بايد از يك سطح درمان عادلانه برخوردار باشند
گروه سلامت: سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم بهرهمندی تمامی ايرانيان از يك سطح درمان عادلانه تاكيد كرد و گفت: نبايد شرايط به گونهای باشد كه 6 ميليون نفر در ايران هيچگونه بيمهای نداشته باشند ولی در مقابل برخی 6 دفترچه در گاوصندوق داشته باشند.
محمدحسين قربانی، سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به بحران نوسانات ارزی در كشور كه سابق بر اين باعث اثرگذاری نامطلوب بر توليد داخل و واردات شده بود، اظهار كرد: در اين بين داروها و زمينههای درمانی نيز مستثنی نبود و عملكرد بسيار نامطلوب متوليان امر بهداشت و درمان در جامعه باعث شده بود تا به تاكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر اينكه بيمار جز رنج بيمار خود دغدغهای ديگری نباشد داشته باشد به خوبی جامعه عمل نپوشانند.
قربانی تاكيد كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای درمانی بايد به 30 درصد برسد ولی در حال حاضر 90 درصد از هزينههای درمانی از جيب مردم پرداخته میشود و مردم يا در صف بيمارستانهای دولتی ماندهاند و يا برای گرفتن دارو در داروخانهها سرگردان هستند.
وی با تاكيد بر اينكه تعرفههای پزشكی موجود در كشور درست نيست و تفاوت فاحش و معناداری بين بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، عنوان كرد: يكی از مسائل مورد توجه در اين حوزه عدم نظارت مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر نحوه درمان و نيز نحوه همراهی بيمهها در امر حمايت از بخش درمان است كه متاسفانه امروزه بسياری از صندوقهای بيمه تاجر ميدانی شدهاند و بحث تجارت را در دست گرفتند كه اين امر میتواند بسيار، بسيار نامطلوب باشد.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه شاخصهای يك بيمه ايدهآل را به خوبی ترسيم كرده است، اظهار كرد: از منظر اين برنامه بايد تمامی ايرانيان از يك بيمه سلامت و در يك سطح برخوردار باشند تا بتوانيم در يك سطح نيز خدمات ارائه بدهيم، مطمئنا با اجرای مناسب قانون ديگری مشكلی در اين حوزه نخواهيم داشت.
وی با تاكيد بر اينكه تمامی بيمهها بايد تابع اين قانون باشند، بيان كرد: در اين نيز اگر فردی خواهان استفاده از بيمه تكميلی برای پشتيبانی مازاد است مشكلی ندارد ولی ما بايد بسترها را به گونهای فراهم كنيم كه همه مردم ايران و طبقات جامعه از يك سطح درمان برخوردار باشند كه اين موضوع جزو كليات قانون و كاملا عادلانه است.
قربانی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی اينكه علت تناقص آماری و هم پوشانی بيمههای درمانی به چه دليل است، عنوان كرد: ريشه تناقص آماری در اين حوزه، كه فردی دارای چندين دفترچه بيمه و فرد ديگری فاقد هرگونه پوشش خدمات درمانی است به دليل عدم وجود سيستم شناسايی است امروزه تشكيلات واحدی كه همه اطلاعات در آن سامانه ثبت شود وجود ندارد.
وی بر لزوم تشكيل كارت سلامت برای تمامی ايرانيان تاكيد كرد و افزود: نبايد شرايط به گونهای باشد كه 6 ميليون نفر در ايران هيچگونه بيمه نداشته باشند ولی برخی 6 دفترچه در گاوصندوق داشته باشند كه اين امر به منزله هدر رفتن منابع و توزيع ناعادلانه ثروت است، به هر حال داشتن كارت سلامت و سامانه سلامت برای تمامی ايرانيان در رفع اين مشكلات بسيار مثمرثمر خواهد بود.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: همان گونه كه توانستيم برای بنزين تمامی مردم ايران كارت صادر كنيم كه نيم ليتر بنزين هم هدر ندهيم پس آيا نمیتوانيم برای حوزه سلامت كه محور توسعه است اين موضوع را انجام بدهيم؟
قربانی در بخش پايانی سخنان خود گفت: امروزه عقب مانده ترين كشورهای دنيا از اين حوزه بهرهمند هستند پس ما هم برای جلوگيری از هدر رفتن منابع بايد منابع حوزه بهداشت و درمان را به سمتی سوق بدهيم كه همگان از يك سطح عادلانه برخوردار شوند و در زمينه كارت سلامت به شكل جدی مورد توجه قرار بگيرد.
قربانی تاكيد كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای درمانی بايد به 30 درصد برسد ولی در حال حاضر 90 درصد از هزينههای درمانی از جيب مردم پرداخته میشود و مردم يا در صف بيمارستانهای دولتی ماندهاند و يا برای گرفتن دارو در داروخانهها سرگردان هستند.
وی با تاكيد بر اينكه تعرفههای پزشكی موجود در كشور درست نيست و تفاوت فاحش و معناداری بين بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، عنوان كرد: يكی از مسائل مورد توجه در اين حوزه عدم نظارت مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر نحوه درمان و نيز نحوه همراهی بيمهها در امر حمايت از بخش درمان است كه متاسفانه امروزه بسياری از صندوقهای بيمه تاجر ميدانی شدهاند و بحث تجارت را در دست گرفتند كه اين امر میتواند بسيار، بسيار نامطلوب باشد.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه شاخصهای يك بيمه ايدهآل را به خوبی ترسيم كرده است، اظهار كرد: از منظر اين برنامه بايد تمامی ايرانيان از يك بيمه سلامت و در يك سطح برخوردار باشند تا بتوانيم در يك سطح نيز خدمات ارائه بدهيم، مطمئنا با اجرای مناسب قانون ديگری مشكلی در اين حوزه نخواهيم داشت.
وی با تاكيد بر اينكه تمامی بيمهها بايد تابع اين قانون باشند، بيان كرد: در اين نيز اگر فردی خواهان استفاده از بيمه تكميلی برای پشتيبانی مازاد است مشكلی ندارد ولی ما بايد بسترها را به گونهای فراهم كنيم كه همه مردم ايران و طبقات جامعه از يك سطح درمان برخوردار باشند كه اين موضوع جزو كليات قانون و كاملا عادلانه است.
قربانی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی اينكه علت تناقص آماری و هم پوشانی بيمههای درمانی به چه دليل است، عنوان كرد: ريشه تناقص آماری در اين حوزه، كه فردی دارای چندين دفترچه بيمه و فرد ديگری فاقد هرگونه پوشش خدمات درمانی است به دليل عدم وجود سيستم شناسايی است امروزه تشكيلات واحدی كه همه اطلاعات در آن سامانه ثبت شود وجود ندارد.
وی بر لزوم تشكيل كارت سلامت برای تمامی ايرانيان تاكيد كرد و افزود: نبايد شرايط به گونهای باشد كه 6 ميليون نفر در ايران هيچگونه بيمه نداشته باشند ولی برخی 6 دفترچه در گاوصندوق داشته باشند كه اين امر به منزله هدر رفتن منابع و توزيع ناعادلانه ثروت است، به هر حال داشتن كارت سلامت و سامانه سلامت برای تمامی ايرانيان در رفع اين مشكلات بسيار مثمرثمر خواهد بود.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: همان گونه كه توانستيم برای بنزين تمامی مردم ايران كارت صادر كنيم كه نيم ليتر بنزين هم هدر ندهيم پس آيا نمیتوانيم برای حوزه سلامت كه محور توسعه است اين موضوع را انجام بدهيم؟
قربانی در بخش پايانی سخنان خود گفت: امروزه عقب مانده ترين كشورهای دنيا از اين حوزه بهرهمند هستند پس ما هم برای جلوگيری از هدر رفتن منابع بايد منابع حوزه بهداشت و درمان را به سمتی سوق بدهيم كه همگان از يك سطح عادلانه برخوردار شوند و در زمينه كارت سلامت به شكل جدی مورد توجه قرار بگيرد.
