دری: عدالت
گروه
آيتالله دری نجفآبادی، نماينده ولی فقيه در استان مركزی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه مركزی با بيان اينكه بايد فضای جامعه را با تعاليم عاليه اسلامی و علوی به سمت عدالت خواهی پيش برد، به نقش خانوادهها، مدارس و رسانهها در تبين و تحليل جايگاه عدالت و كرامت اشاره كرد و افزود: مسئولان جامعه بايد الگوهای علمی و عملی عدالتخواهی در جامعه باشند.
وی ابراز كرد: نظام توزيع امكانات و منابع و معادن و شرايط بايد عادلانه و قابل دفاع و هدايت شده جهت تامين اهداف و توسعه انسانی و عدالت اجتماعی و رفع فقر و محروميت و كاهش تضادهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی باشد.
آيتالله دری نجفآبادی با تأكيد بر اينكه نظام قضايی عدالتخواه و كارآمد يكی از عوامل مهم اقتدار هر جامعه و مايه امنيت و آرامش و ثبات و اعتماد و اميد در ميان مردم است، تصريح كرد: دستگاه قضايی مقتدر سرمايه عزت و اقتدار ملت و مانع اجحاف و تجاوز به حقوق جامعه است؛ لذا در اسلام بر عدالت و استقلال قاضی بسيار تأكيد شده و از لحاظ شرايط زندگی و رفاهی نيز عنايت شده تا شمشير قضاوت در جهت عدالت و قسط حركت كند.
وی در رابطه با نظام حام بر سيستم بانكی نظام اظهار كرد: نظام بانكی حامی عدالت، با توجه به قدرت نظام بانكی در اقتصاد ملی و جريان گردش نقدينگی و نيز سرمايه گذاری و وام دهی و ايجاد تسهيلات فراوان برای جامعه و نوسانات شديد نرخ سود و يارانه های دولت در بخشهای گوناگون و ده ها مسئله ديگر نظام بانكی می تواند سهم بسيار مؤثر و كارسازی در حمايت از توليد، تشويق توليد كنندگان، توزيع منابع، امكانات، ايجاد فرصتها و گسترش عدالت در جامعه ايفا كند.
نماينده ولی فقيه در استان مركزی نظارت بر حسن انجام وظايف محوله، مراقبت، مواظبت، محاسبه و نظارت، بازرسی و كنترل مردم و دستگاههای حكومتی را يكی از حساسترين وظايف حاكم اسلامی برشمرد و گفت: دستگاههای حكومتی با چشم بينا و نظارت مستمر و دلسوزانه مانع سوء استفاده از مقام و موقعيت و منصب شده و اجازه ندهد تا افراد خود سرانه عمل و بيت المال را يتول خود قرار دهند.
وی نظام آموزشی - تربيتی و اداری ـ قضايی را مانند موتور حركت جامعه و تكيهگاه عزت و سربلندی ملتها و يا سقوط و انحطاط آنها عنوان كرد و گفت: بیشك اگر نظام آموزشی و نظام اداری از كارآيی لازم برخوردار باشد آن جامعه عزيز و سربلند خواهد بود.
آيتالله دری نجفآبادی در ادامه به تشريح تدابير لازم برای اصلاح مسير و مقابله با آسيبها تدارك پرداخت و تأكيد كرد: مؤلفهها و عوامل گسترش عدالت بهخوبی شناخته و اعتماد متقابل بين مسئولان برقراری عدالت و دولت و مديران و كارگزاران و مردم برقرار شود؛ از اين رو نقش زمامداران و رهبران جامعه در اين امر مهم را نمیتوان ناديده گرفت.
امام جمعه اراك خاطرنشان كرد: خوشبختانه نظام اسلامی، امام راحل و رهبری بزرگوار آن با تمامی وجود در جهت تحقق عدالت و گسترش عدل و قسط در جهان پافشاری و تلاش كرده و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ايران را مقدمه ظهور عدالت گستر جهان میدانند.
وی يادآور شد: از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه عدالت علوی صرفاً در ابعاد مادی، فيزيكی، قضايی، حقوقی و اقتصادی و مانند آن خلاصه نمیشود؛ بلكه بالاترين عدالت در حفظ، پاسداری و صيانت از كرامت و آزادی و آزادگی انسانها در راه خداست؛ چراكه عدالت عميق اخلاقی و معنوی ، عدالت در احساس فضای برابری و برادری و كرامت الهی است.
نماينده ولی فقيه در استان در پايان، خاطرنشان كرد: عدالت در ابعاد روحی و شخصيت و حرمت نسبت به انسانها كه در وجودشان احساس آرامش، كرامت، فضيلت، برابری و برادری و حرمت والای انسانی داشته باشند و احساس كنند كه در نظام علوی و ولائی حرمت انسانها بسيار مقدستر و والاتر از فيزيكی و مادی آنهاست.
وی ابراز كرد: نظام توزيع امكانات و منابع و معادن و شرايط بايد عادلانه و قابل دفاع و هدايت شده جهت تامين اهداف و توسعه انسانی و عدالت اجتماعی و رفع فقر و محروميت و كاهش تضادهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی باشد.
آيتالله دری نجفآبادی با تأكيد بر اينكه نظام قضايی عدالتخواه و كارآمد يكی از عوامل مهم اقتدار هر جامعه و مايه امنيت و آرامش و ثبات و اعتماد و اميد در ميان مردم است، تصريح كرد: دستگاه قضايی مقتدر سرمايه عزت و اقتدار ملت و مانع اجحاف و تجاوز به حقوق جامعه است؛ لذا در اسلام بر عدالت و استقلال قاضی بسيار تأكيد شده و از لحاظ شرايط زندگی و رفاهی نيز عنايت شده تا شمشير قضاوت در جهت عدالت و قسط حركت كند.
وی در رابطه با نظام حام بر سيستم بانكی نظام اظهار كرد: نظام بانكی حامی عدالت، با توجه به قدرت نظام بانكی در اقتصاد ملی و جريان گردش نقدينگی و نيز سرمايه گذاری و وام دهی و ايجاد تسهيلات فراوان برای جامعه و نوسانات شديد نرخ سود و يارانه های دولت در بخشهای گوناگون و ده ها مسئله ديگر نظام بانكی می تواند سهم بسيار مؤثر و كارسازی در حمايت از توليد، تشويق توليد كنندگان، توزيع منابع، امكانات، ايجاد فرصتها و گسترش عدالت در جامعه ايفا كند.
نماينده ولی فقيه در استان مركزی نظارت بر حسن انجام وظايف محوله، مراقبت، مواظبت، محاسبه و نظارت، بازرسی و كنترل مردم و دستگاههای حكومتی را يكی از حساسترين وظايف حاكم اسلامی برشمرد و گفت: دستگاههای حكومتی با چشم بينا و نظارت مستمر و دلسوزانه مانع سوء استفاده از مقام و موقعيت و منصب شده و اجازه ندهد تا افراد خود سرانه عمل و بيت المال را يتول خود قرار دهند.
وی نظام آموزشی - تربيتی و اداری ـ قضايی را مانند موتور حركت جامعه و تكيهگاه عزت و سربلندی ملتها و يا سقوط و انحطاط آنها عنوان كرد و گفت: بیشك اگر نظام آموزشی و نظام اداری از كارآيی لازم برخوردار باشد آن جامعه عزيز و سربلند خواهد بود.
آيتالله دری نجفآبادی در ادامه به تشريح تدابير لازم برای اصلاح مسير و مقابله با آسيبها تدارك پرداخت و تأكيد كرد: مؤلفهها و عوامل گسترش عدالت بهخوبی شناخته و اعتماد متقابل بين مسئولان برقراری عدالت و دولت و مديران و كارگزاران و مردم برقرار شود؛ از اين رو نقش زمامداران و رهبران جامعه در اين امر مهم را نمیتوان ناديده گرفت.
امام جمعه اراك خاطرنشان كرد: خوشبختانه نظام اسلامی، امام راحل و رهبری بزرگوار آن با تمامی وجود در جهت تحقق عدالت و گسترش عدل و قسط در جهان پافشاری و تلاش كرده و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ايران را مقدمه ظهور عدالت گستر جهان میدانند.
وی يادآور شد: از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه عدالت علوی صرفاً در ابعاد مادی، فيزيكی، قضايی، حقوقی و اقتصادی و مانند آن خلاصه نمیشود؛ بلكه بالاترين عدالت در حفظ، پاسداری و صيانت از كرامت و آزادی و آزادگی انسانها در راه خداست؛ چراكه عدالت عميق اخلاقی و معنوی ، عدالت در احساس فضای برابری و برادری و كرامت الهی است.
نماينده ولی فقيه در استان در پايان، خاطرنشان كرد: عدالت در ابعاد روحی و شخصيت و حرمت نسبت به انسانها كه در وجودشان احساس آرامش، كرامت، فضيلت، برابری و برادری و حرمت والای انسانی داشته باشند و احساس كنند كه در نظام علوی و ولائی حرمت انسانها بسيار مقدستر و والاتر از فيزيكی و مادی آنهاست.
