مغايرت طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان در برخی از شوراهای عالی با اصول قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، به نقل از اداره‌كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها مصوب جلسه مورخ هفدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1/8/1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می‌گردد:
1- تعيين عضو ناظر در ستاد و شورای مذكور در جزء 9 بند(الف) و جزء 7 بند (ب) ماده يك، به منزله اصلاح تصويب‌نامه هيأت وزيران و مغاير اصول 57، 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
2- جزء 2 بند (ب) ماده يك در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسيری اين شورا، مغاير اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
3- از آنجا كه در قانون اساسی جايگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر دستگاه‌های اجرايی پيش بينی نشده است، الزام دستگاه‌ها به اطلاع رسانی به معاون نظارت مجلس با اين عموم مواجه با ايراد بوده و مغاير اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
4- در ماده 7 تشكيل شورای دستگاه‌های نظارتی، همانطور كه قبلا از جمله در خصوص ماده 196 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اعلام گرديده، مغاير اصول 54 ، 55، 57، 60، 76، 87 ، 90 و بند 3 اصل 156 و اصول 161، 173 ، و 174 قانون اساسی شناخته شد.