كمكهای مالی دولت به مؤسسات قرآنی به شيوه «سرمايه زاينده» باشد
گروه فعاليتهای قرآنی: يك پژوهشگر قرآنی ضمن انتقاد از شيوه حمايتی خود از مؤسسات قرآنی به صورت نقدی، خواستار اين شد كه اين كمكها به صورت «سرمايه زاينده» در اختيار مؤسسات قرار گيرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، نشست تخصصی «راهكارهای استقلال مالی مؤسسات قرآنی مردمنهاد»، امروز سهشنبه، هفتم آبانماه به همت اتحاديه تشكلهای قرآن و عترت كشور با حضور سيدعلی سرابی، قائممقام شورای عالی قرآن و حاجيلری، از فعالان قرآنی و حسن محمدی، مديرعامل اتحاديه تشكلهای قرآن و عترت كشور برگزار شد.
در اين نشست حاجيلری اظهار كرد: بحث نحوه هزينهكرد و كارايی در مؤسسات غيردولتی يا مردمنهاد به مراتب بيشتر از بخشهای دولتی است زيرا هم نظارت دقيقتری صورت میگيرد و هم امكان استفاده نابجا از بودجهها كمتر است و به خاطر اين شفافيت مالی احتمال بروز تخلفات مالی نيز كمتر است.
وی ادامه داد: فعاليت اقتصادی در مؤسساتی كه در حوزه قرآن و عترت هستند از حساسيت بيشتری برخوردار است و مديران بايد مراقب باشند در صورت بیتوجهی به اين مسئله، اعتماد عموم به اين مؤسسات كاهش میيابد. اساسا يك مدير فرهنگی كه ممحض در امور فرهنگی است لزومی ندارد كه وارد فعاليتهای اقتصادی شود.
حاجيليری افزود: بهتر است در اين موارد معاون امور اقتصادی از مديريت كلان مؤسسه جدا باشد. به عبارت ديگر فعاليتهای اقتصادی بايد از فعاليتهای دينی و فرهنگی جدا باشد. بايد دانست كه اگر در مواردی يك مؤسسه دينی و قرآنی توانست فعاليتهای خود را با حوزه اقتصادی ممزوج كند، استثناء است نه يك قانون.
اين پژوهشگر قرآنی بيان كرد: نمیتوان تشكلهای مردمنهاد مدرن داشت در حاليكه از نظر مالی آنها وابسته به دستگاهها و سازمانهای دولتی باشند. خود دولت نيز وظيفه دارد كه به گونهای به اين مؤسسات كمك كند كه وابستگی آنها كم شود و استقلال مالی آنها حفظ شود. البته اين مسئله به معنای عدم نظارت دولت بر نحوه هزينهكرد بودجه نيست.
وی اضافه كرد: حتیالمقدور دولت بايد كمكهای مالی خود را به صورت سرمايه زاينده، مانند پسانداز و فروش سهام در اختيار مؤسسات قرار دهد زيرا كمك نقدی غير زاينده و كاملا نقدی، بدترين نوع كمك به مؤسسات است. هر مؤسسه لازم است بخشی از بودجه خود را پسانداز كند.
حاجيلری خاطرنشان كرد: دولت میتواند با واريز كمكهای خود به صندوقی، بر نحوه هزينهكرد اين بودجه در مؤسسات قرآنی نظارت كند. حسن اين كار اين است كه با جابجايی و تغيير مديران ارشد، بودجه مؤسسات به دولت يا سازمانی وابسته نمیشود و نبض فعاليت مؤسسات در اختيار بودجه تخصيصی نخواهد بود.
حاجيلری با اشاره به راههای درآمدزايی مؤسسات قرآنی اظهار كرد: فروش محصولات و خدمات مادی و حق امتيازهای معنوی آثار، كمكهای دولت به مؤسسات، كمكهای داوطلبانه و خيرين، پرداخت حق عضويت، انجام فعاليتهای اقتصادی با كمترين آسيب و ايجاد معافيتهای ماليانی برای حاميان مؤسسات قرآنی، هفت شيوه درآمدزايی برای مؤسسات مردمنهاد قرآنی است.
وی درباره اين راهكارها توضيح داد: متأسفانه امروزه از بحث موقوفات دينی و قرآنی به درستی استفاده نمیشود. دولت میتواند با وضع قوانين تشويقی در تخفيفهای مالياتی برای سازمانهايی كه از مؤسسات قرآنی حمايت مالی كنند، بخش خصوصی را وارد حمايت از مؤسسات قرآنی كند.
حاجيلری تصريح كرد: در زمينه نحوه كمك دولت و درآمدزايی يك مؤسسه قرآنی مردمنهاد، میتوان 40 شيوه را احصاء كرد و نياز است كه هر يك از اين شيوهها را با حضور مديران مؤسسات موفقی كه به آنها عمل كردند، مورد نقد و بررسی و ارزابی قرار داد تا بهترين شيوه ورود مؤسسات قرآنی به عرصه فعاليتهای اقتصادی مشخص شود.
در اين نشست حاجيلری اظهار كرد: بحث نحوه هزينهكرد و كارايی در مؤسسات غيردولتی يا مردمنهاد به مراتب بيشتر از بخشهای دولتی است زيرا هم نظارت دقيقتری صورت میگيرد و هم امكان استفاده نابجا از بودجهها كمتر است و به خاطر اين شفافيت مالی احتمال بروز تخلفات مالی نيز كمتر است.
وی ادامه داد: فعاليت اقتصادی در مؤسساتی كه در حوزه قرآن و عترت هستند از حساسيت بيشتری برخوردار است و مديران بايد مراقب باشند در صورت بیتوجهی به اين مسئله، اعتماد عموم به اين مؤسسات كاهش میيابد. اساسا يك مدير فرهنگی كه ممحض در امور فرهنگی است لزومی ندارد كه وارد فعاليتهای اقتصادی شود.
حاجيليری افزود: بهتر است در اين موارد معاون امور اقتصادی از مديريت كلان مؤسسه جدا باشد. به عبارت ديگر فعاليتهای اقتصادی بايد از فعاليتهای دينی و فرهنگی جدا باشد. بايد دانست كه اگر در مواردی يك مؤسسه دينی و قرآنی توانست فعاليتهای خود را با حوزه اقتصادی ممزوج كند، استثناء است نه يك قانون.
اين پژوهشگر قرآنی بيان كرد: نمیتوان تشكلهای مردمنهاد مدرن داشت در حاليكه از نظر مالی آنها وابسته به دستگاهها و سازمانهای دولتی باشند. خود دولت نيز وظيفه دارد كه به گونهای به اين مؤسسات كمك كند كه وابستگی آنها كم شود و استقلال مالی آنها حفظ شود. البته اين مسئله به معنای عدم نظارت دولت بر نحوه هزينهكرد بودجه نيست.
وی اضافه كرد: حتیالمقدور دولت بايد كمكهای مالی خود را به صورت سرمايه زاينده، مانند پسانداز و فروش سهام در اختيار مؤسسات قرار دهد زيرا كمك نقدی غير زاينده و كاملا نقدی، بدترين نوع كمك به مؤسسات است. هر مؤسسه لازم است بخشی از بودجه خود را پسانداز كند.
حاجيلری خاطرنشان كرد: دولت میتواند با واريز كمكهای خود به صندوقی، بر نحوه هزينهكرد اين بودجه در مؤسسات قرآنی نظارت كند. حسن اين كار اين است كه با جابجايی و تغيير مديران ارشد، بودجه مؤسسات به دولت يا سازمانی وابسته نمیشود و نبض فعاليت مؤسسات در اختيار بودجه تخصيصی نخواهد بود.
حاجيلری با اشاره به راههای درآمدزايی مؤسسات قرآنی اظهار كرد: فروش محصولات و خدمات مادی و حق امتيازهای معنوی آثار، كمكهای دولت به مؤسسات، كمكهای داوطلبانه و خيرين، پرداخت حق عضويت، انجام فعاليتهای اقتصادی با كمترين آسيب و ايجاد معافيتهای ماليانی برای حاميان مؤسسات قرآنی، هفت شيوه درآمدزايی برای مؤسسات مردمنهاد قرآنی است.
وی درباره اين راهكارها توضيح داد: متأسفانه امروزه از بحث موقوفات دينی و قرآنی به درستی استفاده نمیشود. دولت میتواند با وضع قوانين تشويقی در تخفيفهای مالياتی برای سازمانهايی كه از مؤسسات قرآنی حمايت مالی كنند، بخش خصوصی را وارد حمايت از مؤسسات قرآنی كند.
حاجيلری تصريح كرد: در زمينه نحوه كمك دولت و درآمدزايی يك مؤسسه قرآنی مردمنهاد، میتوان 40 شيوه را احصاء كرد و نياز است كه هر يك از اين شيوهها را با حضور مديران مؤسسات موفقی كه به آنها عمل كردند، مورد نقد و بررسی و ارزابی قرار داد تا بهترين شيوه ورود مؤسسات قرآنی به عرصه فعاليتهای اقتصادی مشخص شود.
