جذب بودجههای شناور گامی در راستای خدمترسانی و محرومیتزدایی است
گروه اجتماعی: بحث اجرایی شدن و جذب بودجههای شناور در لرستان آنطور که باید جدی تلقی نشده، در حالیکه پرداختن به این مقوله در خدمترسانی به جامعه و محرومیتزدایی از استان نقش بهسزایی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، حبیبالله خجستهپور فرماندار خرمآباد روز جمعه، هفتم آذرماه در جلسه پیگیری وضعیت تحقق بندهای مختلف قانون بودجه، گفت: در استان لرستان بحث اجرایی شدن و جذب بودجههای شناور آنطور که باید جدی تلقی نشده، در حالیکه پرداختن به این مقوله در خدمترسانی به جامعه و محرومیتزدایی از استان نقش بهسزایی ایفا میکند.
وی در ادامه سخنان خود در این زمینه افزود: لازم است مسئولان همت ویژهای در پیگیری مجدانه سهمیه استان لرستان در بودجه سال93 داشته باشند.
خجستهپوربا بیان اینکه بودجه به دو صورت است، اضافه کرد: یک مدل از بودجه به این صورت بوده که یک اعتبار خاص برای دستگاهی پیشبینی میشود و مدل دیگر آن در قالب ردیفهای بودجه شناور تقسیم میشود.
فرماندار خرمآباد با تاکید بر ضرورت جذب اعتبارات بندهای تبصره دو و سه قانون بودجه عنوان کرد: همواره در جلسات مختلف بر ضرورت جذب این ردیفهای بودجهای تأکید شده و دستگاههای اجرایی مرکز استان باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه متأسفانه دستگاههای اجرایی مرکز استان در این رابطه تا کنون اقدامی انجام ندادهاند و زمینه اجرایی کردن این موضوع را فراهم نیاوردهاند، افزود: این در حالی است که مردم همواره انتظار دارند ما مدیران و مسئولان مطالبات آنها را در زمینههای مختلف به سرانجام برسانیم.
خجستهپور با تأکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به جذب این بودجهها اقدام کنند، گفت: یکی از موارد ارزیابی مدیران پیگیری برای جذب این ردیفهای اعتباری خواهد بود.
وی همچنین، به بند «س» تبصره دو و سه قانون بودجه اشاره کرد و گفت: طی سالهای گذشته سیاستها و روند بهگونهای بود که کلنگهای غیر کارشناسی در کشور و استان به زمین زده شد که نتیجه این امر ایجاد پروژههای نیمه تمام فراوانی شد.
فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه در این راستا دولت تدبیر و امید یکی از سیاستهای اصلی خود را به سرانجام رساندن این پروژهها و طرحهای نیمه تمام است، ادامه داد: در این راستا دولت برای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد اعتبارات جدیدی پیشبینی کرده است.
خجستهپور با بیان اینکه همچنین، پروژههای دارای کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دستگاههای اجرایی نیز به بخش خصوصی و تعاونیها برای اجرا واگذار میشود، گفت: در این راستا دستگاههای اجرایی باید این طرحها را شناسایی و در قالب مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار کنند و یا آنها را بهطور کامل به فروش رسانده و یا اینکه به صورت بلندمدت به بخش خصوصی اجاره دهند.
بنابراین گزارش، در بند«ن» تبصره سوم قانون اساسی مطرح شده که «به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذیربط ارسال کنند.
کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ کند.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامهریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. خزانهداری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژههای نیمهتمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله کند. حداقل هشتاد درصد از وجوه دریافتی صرف تملک داراییهای سرمایهای میشود.
همچنین، ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسهای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
همچنین، در بند «س» تبصره سوم قانون بودجه 93 اشاره شده که: به دستگاههای اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوستهای آن اجازه داده میشود طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود در حوزههای فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه درصد پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل 10 ساله از طریق مزایده عمومی واگذار کنند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژهها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد تا بهمنظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژههای در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّران اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آئیننامه اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاعرسانی واگذاریها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهرهبرداری رساندن پروژههای واگذارشده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
