استان مرکزی به عنوان استان پایگاهمحور در زمینه حقوقی باشد
گروه اجتماعی: امینزاده با بیان اینکه وجود ۵۰۰ وکیل در استان بیانگر پتانسیل بالای حقوقی استان مرکزی است، گفت: این استان با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای مطلوب در حوزه حقوقی میتواند بهعنوان استانی پایگاه محور در این حوزه مطرح باشد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، عصر روز گذشته، 10 آذر در نشست شورای هماهنگی حقوقی استان در استانداری مرکزی، گفت: بخش اعظمی از مشکلات مردم استان در حوزه حقوقی قابل حل است و تحقق آن نیازمند همت والای مسئولان حقوقی است.
وی در تشریح عملکرد معاونت حقوقی، بیان کرد: در قالب این معاونت چندین بخش در حوزه حقوقی فعالیت دارند و معاونت اداره حقوقی دولت را داریم که در آن لوایحی که از وزارتخانه ارسال میشود. در این بخش با توجه به سیاستهای کلی نظام و تطبیق با قوانین تنظیم و مورد بررسی قرار میگیرد تا زمانی که در مجلس مطرح شد کمترین مشکل را برای تصویب داشته باشد.
امینزاده اظهار کرد: تمامی طرحهای حقوقی نمایندگیهای مختلف استانها نیز به این معاونت ارجاع و پس از بررسی و اعمال نظر نهایی به مجلس ارائه میشوند.
وی ادامه داد: در بخش مستندسازی معاونت حقوقی دولت اراضی و املاکی که متعلق به دولت است در این کمیسیون مورد بررسی و در خصوص نحوه بهرهبرداری از آنها تصمیم گیری میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: حل اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی از دیگر فعالیتهای این معاونت است که پیرو آن به تمامی دستگاهها اعلام کردیم که به هیچ عنوان حق ورود و شکایت از طریق دستگاه قضایی را ندارید و هرگونه اختلاف از طریق دستگاه معاونت حقوقی انجام میشود.
وی گفت: معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را دنبال میکند و تنظیم سند حقوق شهروندی به عهده این بخش است.
امینزاده با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مردم در حوزه حقوقی زمانی که قوانین به روز و سالم جایگزین قوانین منسوخ شوند به راحتی قابل حل است از تشکیل شورای هماهنگی معاونت حقوقی در تهران خبر داد و گفت: اختلافات موجود در سطح استان نیز با همت مدیران باتجربه نظام قابل حل خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم افزایش انگیزه کارکنان حقوقی، افزود: یکی از علل این بیانگیزگی کم بودن دریافتیهاست که سعی میشود این دریافتیها درصدی افزایش پیدا کند.
امین زاده، با بیان اینکه وجود 500 وکیل در استان بیانگر پتانسیل بالای حقوقی استان است گفت: استان مرکزی با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای مطلوب در حوزه حقوقی میتواند بهعنوان استانی پایگاه محور در این حوزه مطرح باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، تشکیل دفتر شورای هماهنگی حقوقی در دانشگاهها امری لازم و ضروری دانست و ادامه داد: شورای هماهنگی حقوقی در دانشگاهها در راستای استفاده از پتانسیل علمی آنها و همچنین استفاده از همکاری نهادهای غیردولتی همچون کانون وکلا در حوزه ارتقای وضعیت حقوقی استان میتواند مؤثر واقع شود.
وی، همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی با شورای هماهنگی حقوقی را امری لازم دانست و گفت: ارتقا جایگاه حقوقی در کشور به لحاظ امنیت فکری و آرامش مردم و همچنین توسعه امری لازم و ضروری است و هرچه ناامنی بیشتر باشد قطعاً نمیتوان در جهت توسعه کشور گام برداشت.
به گزارش ایکنا، محمدحسین مقیمی، استاندار مرکزی نیز در این جلسه، افزود: بسیاری از پروندههای حقوقی که امروز در دستگاههای اجرای وجود دارد به دلیل فعال نبودن واحد حقوقی در این دستگاهها لاینحل ماندهاند.
وی، بیان کرد: با نگاهی به این پروندهها میبیینم که اکثراً سنگ بنای حقوقی درستی ندارند و بر طبق اصول حقوقی تشکیل شدهاند و این دلیل عمده حل نشدن آنهاست.
مقیمی، اظهار کرد: اکثراً پروندههای موجود در حوزه حقوقی از نظر شکلی با مشکل مواجه هستند؛ چراکه به دست افراد متخصص تشکیل نشده و از شاکله مناسب حقوقی برخوردار نیستند.
استاندار مرکزی در پایان، یادآور شد: اگر ما از یک نیروی حقوقی متخصص استفاده کنیم و بر طبق اصول قانونی و حقوقی پیش برویم 90 درصد مشکلات این پروندهها رفع میشود.
