پارتی ما خداست/ آیا راهکار رفع بیکاری بند «پ»است؟

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از گیلان، بیراهه نیست اگر بگوییم داشتن شغل شاه کلید حل تمام مشکلات است. چرا که وقتی پای حرف مردم بنشینی، دغدغه‌هایی را می‌شنوی که ارتباط مستقیم با زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها دارد.

امروزه بیکاری درد مشترک جوانان جامعه به خصوص قشر تحصیل‌کرده است. اگر از جوانان امروزی بپرسیم که بزرگترین مشکل زندگی‌شان چیست؟ به راحتی می‌توان گفت که بیش از 90 درصد آنها بیکاری را جزو اولین مشکل خود اعلام می‌کنند. از همین حرف می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر جامعه دچار معضل بیکاری است.

شاید در نگاه اول بیکاری آسیب اقتصادی به همراه داشته باشد ولی واقعیت این است که می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه داشته باشد. چرا که وقتی فردی شغلی ندارد، منبع درآمدی ندارد. همین امر در نهایت منجر به افزایش فقر می‌شود که این امر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد که می‌تواند برای جامعه مشکل آفرین باشد.

زمانی که پای درد و دل بیکاران جامعه که جوانان هستند می‌نشینیم بارها می شنویم می‌گوید:" برای رهایی از نگاه اطرافیان و فشارهای بسیاری که از سوی جامعه وجود دارد گاهی ناخواسته دست به کارهای خلاف قوانین عرفی جامعه می‌زنیم که خودمان هم از ته دل به آنها نه تنها اعتقاد نداشتیم بلکه از انجام آن ناراحت هم هستیم."

اگر در یک دهه قبل داشتن مدرک تحصیلی در یک رشته خوب در یک دانشگاه معتبر بهترین بستر برای یافتن شغل بود، اما امروز داشتن مدرک هم بی فایده است و دلیلی برای داشتن شغل مناسب نیست. بهتر بگوییم چرخ گردون در یافتن شغل به نفع دانشگاهیان هم نمی‌چرخد.

آمار حاکی از تعداد زیاد بیکاری به خصوص در افراد تحصیلکرده است، در گذشته کار زیاد و افراد تحصیل کرده اندک بودند. در حال حاضر برعکس شده است، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زیاد است اما کاری که مناسب باشد وجود ندارد.

بند «پ» گزینه اول یافتن شغل

ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال و کاریابی، تماس با کارفرما (صاحب کار)، پرس و جو از دوستان و آشنایان، جستجوی منابع مالی و امکانات برای شروع فعالیت خوداشتغالی، تقاضای جواز کسب یا پروانه کار، درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی های استخدام و غیره روش‌های اصلی جستجوی کار در ایران است. اما به شهادت صحبت‌های والدین کارجویان ،اگرجوان فارغ التحصیلی در شرایط فعلی مشغول فعالیت می شود بند" پ" گزینه اول یافتن شغل بوده است.

«پارتی‌بازی» یکی از مصادیق شایع فساد اداری می‌باشد و بر اساس نتایج "طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌های ایرانیان" ، بالغ بر 87% مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از 81% جامعه آماری معتقدند نداشتن پول و پارتی‌ باعث ضایع شدن حقوق فردی می‌شود و بالغ بر60% افراد جامعه واقعاً نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی‌بازی کنند تا کارشان پیش برود. براساس برخی پژوهشهای دیگر نیز «پارتی‌بازی» پس از «بیکاری»و «گرانی و تورم» در ردیف سوم مسایل و معضلات اجتماعی قرار دارد.

پارتی ‌بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) نیز از آن نام برده می‌شود! (که منظور از آن پول و پارتی است)، عموماً بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری می‌باشد و در سده اخیر وارد زبان فارسی گردیده است، گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از واژه هایی نظیر Favoritism و Nepotism استفاده می‌گردد.

اگر کسی باعث شود که حق قانونی عموم زیر پاگذاشته شود وبه هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود این پارتی بازی است. ولی معرفی کردن و راهنمایی کردن افراد حتی آشنایان برای حضور در میادین مسابقه جهت استخدام و کسب فرصتهای موجود مصداق پارتی بازی نیست مشروط بر اینکه حق دیگران مبنی براطلاع یافتن از این موضوع ضایع نگردد.

اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود ندارد تا مردم را  به امکان استفاده عادلانه از فرصتها، امیدوار نماید؟

قانون ضدپارتی بازی

اگرچه در قوانین و مقررات موجود در کشور، واژه "پارتی‌بازی" مشاهده نمی‌شود، اما عبارت "اعمال نفوذ بر خلاف حق " دقیق ترین عبارتی است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و نکته حائز اهمیت آن که در ایران برای ممانعت از شیوع این نوع فساد، هفتاد و یک سال پیش در 29 آذرماه 1315، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر 4 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

طبق این قانون، هر کس‏ از روابط خصوصی‏ که‏ با مامورین‏ یا مستخدمین‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ یا کشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ دارد سوءاستفاده‏ نموده‏ و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنها است‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ الی‏ یک سال محکوم‏ خواهد شد.

همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند  ــ ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند ‌ــ  به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از دو الی‏ پنج‏ سال‏ محکوم می‌شوند و در صورتی‏ که‏ اقدام‏ یا تصمیم‏ مزبور مستلزم‏ تفویت‏ حقی‏ از اشخاص‏ یا دولت‏ باشد به‏ انفصال‏ ابد از خدمات‏ دولتی‏ محکوم‏ خواهند شد.

این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع نموده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند. در واقع، بیش از هفتاد سال است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده، اگرچه بعید است محاکم قضایی تا کنون کسی را به واسطه ارتکاب این جرم، مجازات نموده باشند!

راهکار بیکاری بند"پ"است

آقای رضایی پدر 57 ساله که سه جوان بیکار با تحصیلات عالیه دارد به ما گفت: در زمان قدیم ما با دیپلم به راحتی می توانستیم شغل خود را انتخاب کنیم ولی فرزندانم با اینکه هرکدام در بهترین دانشگاه ها درس خوانده اند متاسفانه به دلیل نداشتن پارتی یا همان بند «پ» نتوانسته اند شغل دلخواه خود را پیدا کنند.

وی با بیان اینکه نبود شغل مناسب و معضل بیکاری باعث شده فرزندانم نتوانند تشکیل خانواده دهند، افزود: مسئولین اگر واقعا نگران کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق هستند مشکل بیکاری جوانان را حل کنند چون اگر جوانان دغدغه کار و مسایل مادی را نداشته باشند با آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.

آقای محمدی، پدر دو جوان تحصیلکرده بیکار است که از عملکرد مسئولین در ایجاد اشتغال ناراضی است. وقتی از او درباره نحوه پیدا کردن شغل برای فرزندانش سوال می‌کنم با حالتی عصبانی به من می‌گوید خانم 25 سال است در وزارت کارم ولی نمی‌توانم برای پسرم کار پیدا کنم.حتی پارتی هم جواب‌گوی بیکاری همه جوانان نیست.

وی با بیان اینکه خرید ویژه نامه های کاریابی تنها دلخوشی جوانان من است، ادامه می‌دهد: به نظرم این آگهی ها همش دروغ است. پسرم بارها آگهی استخدام در بانک را شرکت کرده و با آمادگی کامل در آزمون حاضر شده است اما هیچ وقت قبول نشده. خودش می‌گوید پارتی بازی شده.

پارتی ما خداست

این پدر زحمتکش گیلانی در حالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت: دخترم هیچ چیز سخت تر از دیدن ناراحتی فرزندانم نیست کاش دست و بالم باز بود و می توانستم کاری برایشان انجام دهم ولی می دانم پارتی ما بالاترین پارتی هاست که رودست ندارد حکمی را که آن امضا کند دیگر تمام است.

آقای محبی فرهنگی بازنشته ای که پسر بزرگش بیکار است، وقتی به او گفتم پدرجان پسرت حتما باید شغلش دولتی باشد، گفت: من 30 سال با حقوق کم ولی بابرکت آموزش و پرورش زندگی کردم کار دولتی حتی اگر حقوقش کم باشد ولی امنیت و آرامش دارد، اگر به سراغ واحدهای تولیدی خصوصی هم برویم به دلیل شرایط دشوار در تولید امنیت شغلی ندارند و بعد از مدت کوتاهی ورشکسته شده و نیروهای خود را تعدیل می‌کنند به همین خاطر من همیشه به فرزندان توصیه کردم سعی کنند در یک واحد دولتی هر چند کوچک مشغول به کار شوند.

وی با ابراز ناراحتی گفت: دولت باید طرح بازنشستگی پیش از موعد را اجرایی کند تا فضا برای فعالیت جوانان جویای کار فراهم شود. تعداد زیادی از همکاران ما هستند که فرزند بیکار دارند اما خودشان در سن بازنشستگی پیش از موعد هستند و معتقدند که اگر ما بازنشست شویم فرصت برای جوانان خالی می شود.

آقای محبی ادامه داد: زمانی که من جذب آموزش و پرورش شدم دانشجوی دانشگاه تربیت معلم بودم و از آن طریق توانستم به آموزش و پرورش راه یابم. در حالی که الان بسیاری از افرادی که تمایل به فعالیت در آموزش و پرورش دارند باید از هفت خوان رستم عبور کنند تا جذب شوند. به نظرم سیستم جذب نیروی مراکز دولتی اصلا ربطی به آزمون ندارد تنها به داشتن پارتی مرتبط است.

محمدعلی نجفی، استاندار گیلان نیز در جلسه اشتغال استان همواره تاکید می کند که وضعیت بیکاری در گیلان مطلب نیست و اقدامات مختلفی برای کاهش این چالش در استان انجام شده است، اگرچه رتبه گیلان در این بخش بهبود یافته است، اما رضایت بخش نیست و هنوز خانواده های زیادی از بیکاری جوانان خود رنج می برند.

نجفی با بیان اینکه شاهد کاهش یک درصدی بیکاری در استان هستیم، تاکید کرد: جذب سرمایه گذار و رفع موانع سرمایه گذاران در استان یکی از راهکارهای برون رفت از چالش بیکاری در گیلان است.

وی با بیان اینکه عدم همکاری بانک های استان موجب شده است که اشتغال برنامه ریزی شده در استانداری محقق نشود، خاطرنشان کرد: ما در این خصوص تذکرات لازم را داده ایم و امیدواریم همکاری ها بیشتر شود.

استاندار گیلان از نوع فعالیت بانک  های خصوصی در استان انتقاد کرد و گفت: میزان پس انداز مردم استان در بانک های خصوصی چشمگیر است و باید این پس اندازها در خدمت تولید و اشتغال استان به کار گرفته شود این درحالی است که به ما گزارش شده است پس اندازهای مردم استان صرف توسعه دو شهر دیگر کشور می شود.

پارتی‌بازی از دلایل فرار مغزها

مقدسی، کارشناس رسانه با بیان اینکه متاسفانه در بعضی سازمان‌های ایران پارتی‌بازی به یک قانون تبدیل شده است، به این معنا که افراد پس از بازنشستگی می‌توانند یکی از اعضای خانواده‌شان را جایگزین خود کنند، گفت: پارتی‌بازی در استخدام یک آسیب اجتماعی است، در سازمان‌های ایران به تناسب شغل و شاغل توجه نمی‌شود که این امر در درازمدت سازمان مربوطه را دچار عدم بهره‌وری و سوءمدیریت می‌کند.

مقدسی با اشاره به تاثیرگذاری پارتی‌بازی بر شایسته‌سالاری، افزود: علمی نبودن جذب نیرو، عدم توجه به بحث‌های انسانی و نگاه هزینه‌ای داشتن به منابع انسانی در سازمان‌های ایران، از جمله علل بروز پارتی‌بازی است، پارتی‌بازی، بهره‌وری و تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد، پارتی‌بازی یکی از دلایل ظهور پدیده فرار مغزها است.

این کارشناس رسانه اظهار امیدواری کرد: سازمان‌های ایران در جذب و استخدام نیروی علمی اقدام ‌کنند، به انسان ها به عنوان سرمایه نگاه کنند و شایسته سالاری را گسترش دهند.

اصلاح افکار خودمان برای حل معضل پارتی بازی

اما برای از بین رفتن این پدیده که بنام پارتی بازی مشهور است و متاسفانه تبدیل به یک خرده فرهنگ اجتماعی شده باید ابتدا از اصلاح افکار خودمان شروع کنیم و ذهنیت و فرهنگ پارتی بازی را در خودمان از بین ببریم  ضمن اینکه مساله اصلاح قوانین و ضوابط هم نقش مهمی دارد.

در جامعه ای که روابط جای ضوابط را گرفته باشد پارتی بازی اصل و اساس همه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و قانونی می شود. هرچند فقدان ظوابط و قوانین درست و ثابت هم یکی از بزرگترین مشکلات مملکت ماست که خود باعث گسترش پارتی بازی شده است.

جالب است چه بسا در بسیاری زمان ها و موقعیت ها که بسیاری از کارهای ما در امور و سازمان های مختلف حتی بدون پارتی و پارتی بازی هم اگر شیوه و روال طیبعی خود را طی کند قابل انجام است اما ما به دلیل جا افتادن این فرهنگ همچنان به دنبال پارتی و آشنا می گردیم.

به هر حال اکنون به جای شعار یا اظهار تأسف، زمان مبارزه همه جانبه با این پدیده مذموم فرا رسیده و بر خلاف تصور برخی اشخاص، برای مبارزه با آن خلأ قانونی وجود ندارد، فقط کافی است قانون اجرا شود.