تشریح جزئیات «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی»/ دومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا
گروه اقتصاد: تشریح جزئیات برگزاری «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی»، دومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا، آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نظام بانکی، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران
جلسه آسیب‌شناسی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه ایران با حضور صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
در این نشست که مدیران و کارشناسان ارشد سازمان بورس، شرکت مدیریت دارایی مرکزی، کمیته فقهی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان حضور داشتند، مسائل و مشکلات موجود مربوط به انتشار اوراق بدهی بررسی شد و مهمترین مشکلات این ابزارها در جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، مشکلات مربوط به ضمانت اوراق، تنوع پایین ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار و مسائل مربوط به نهادهای ناظر اوراق، به عنوان اصلی‌ترین مشکلات پیشروی انتشار ابزارهای تأمین مالی بیان شد.
همچنین از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل مربوط به رکن ضمانت اوراق در انتشار اوراق بدهی، توثیق سهام به جای رکن ضامن و ضمانت سود اوراق در اوراق اجاره مطرح شد و در ادامه این جلسه، مشکلات مربوط به تنوع کم ابزارهای مالی مورد بررسی قرار گرفت که در این حوزه نیز ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بورس کالا و انرژی مورد تأکید قرار گرفت.
در پایان نیز مسائل و مشکلات مربوط به نهادهای ناظر در انتشار اوراق مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات ناشران اوراق در این زمینه مطرح شد.
کارت‌های اعتباری ایران هیچ شبهه شرعی ندارند
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر شبهه شرعی کارت‌های اعتباری ایران اظهار کرد: این کارت‌ها هیچ‌گونه شبهه شرعی ندارند و بنده، قبلا هم شبهات و هم راهکار فقهی آن را مطرح کردم تا اینکه این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده، به تصویب رسیده و تبدیل به قانون شده است و اکنون همه مشکلات در این زمینه برطرف شده است.
موسویان ادامه داد: به این علت که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری کشورهای غربی است، گاهی روابط حقوقی که بر معاملات این کارت‌های اعتباری حاکم است به ربا و خلاف شرع متنهی می‌شد، به همین دلیل، ضرورت داشت راهکارهایی پیدا شود که علاوه بر داشتن مشروعیت، بتوان به معامله کارت‌های اعتباری سامان داد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشی درباره شبهاتی که در مورد این کارت‌ها وجود داشت، اظهار کرد: شبهه راجع به مفاد قرارداد بود که بانک مرکزی اعلام کرده بود قرارداد محوری، قرارداد قرض‌الحسنه باشد و مطالعات نشان داد آن راهکار گرچه برای شروع می‌تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه بانکداری الکترونیک مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می‌شود.
حجت‌الاسلام موسویان در پایان تأکید کرد: با وجود چنین شرایطی بانکها نمی‌توانستند در قالب قرارداد قرض‌الحسنه عمل کنند و در نهایت بانک مرکزی در سال 90 طراحی این کارت‌ها را بر اساس عقد مرابحه اعلام کرد و عقد مرابحه، دیگر مشکلی ندارد.
جزئیات برگزاری «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» تشریح شد
مسئولان برگزاری «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» روز، ۱۳ بهمن‌ماه، طی یک نشست خبری جزئیات برگزاری این کنگره را تشریح کردند.
ابراهیم حسن‌بیگی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام دهه فجر به مقام معظم رهبری و ملت ایران اظهار کرد: دومین روز از دهه فجر با عنوان روز اقتصاد مقاومتی نامگذرای شده است و اکنون در آستانه برگزاری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی هستیم که در روزهای 28 و 29 بهمن‌ماه در سالن‌همایش‌های صداو سیما برگزار می‌شود.
وی افزود: تاکنون تعداد چکیده مقاله‌هایی که به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است 520، اصل مقالات 408 مورد، مقالات ارزیابی شده، 316، مقالات آماده چاپ 184 و مقالات برگزیده برای ارائه در کنگره 60 مقاله است و تعداد 11 جلد کتاب آماده شده است که شش جلد آنها مربوط به مجموعه مقالات است که در این همایش ارائه خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین داوود رنجبران، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سخنران بعدی این نشست بود که ضمن تبریک به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: درباره این کنگره، چند نکته لازم است گفته شود که نکته اولی این است انقلاب ما با مشارکت حداکثری مردم اتفاق افتاد، نکته دوم، بصیرت ویژه‌ای بود که در میان ملت ما وجود داشت و مردم، هدفشان را تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دادند، سوم روحیه مقاومت و ایستادگی در میان ملت ایران است که این انقلاب را به پیروزی رساند و در نهایت، رهبری حضرت امام (ره) چهارمین رکن موفقیت انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی، لازم بود بسترسازی مورد نیاز صورت گیرد و نخبگان اقتصادی نیز از این حرکت پشتیبانی کنند و این کنگره پاسخی به فراخوان رهبری است و امید داریم با برگزاری این همایش، این رسالت سنگین به درستی انجام شده و نتیجه آن پشتیبانی برای مدیران ارشد کشور باشد.
سیدمحمود شمس‌دولت‌آبادی، دبیر «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» در ادامه عنوان کرد: این کنگره، یک همایش معمول دانشگاهی یا یک کنگره در سطح ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه یک همایش، علمی، پژوهشی و نتیجه تلاش‌های مدیران اجرایی کشور با همکاری ارگان‌های مختلف نظام و مراکز علمی متعدد است.
وی افزود: طبق معمول، افتتاحیه و اختتامیه این همایش با حضور یکی از رؤسای سه‌قوه و حضور اساتید اقتصادی در پنل‌های مختلف برگزار خواهد شد. روز اول در نوبت صبح، چهار سخنران و در نوبت بعد از ظهر پنل‌های تخصصی در زمینه‌های اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
دبیر «کنگره ملی اقتصاد مقاومتی» در پایان عنوان کرد: صبح روز دوم این همایش، سخنرانی یکی از مسئولان نظام و پنل‌های تخصصی را خواهیم داشت و در پایان روز دوم این کنگره، راهبردها و نتایج آن اعلام خواهد شد و امیدواریم به پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند.
عباس عرب‌مازار، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، سخنران بعدی این نشست بود که اظهار کرد: از سال 89 که واژه اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری مطرح شد، واژه جدیدی در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی کشور مطرح شد و تاکنون اظهار نظرهای مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که لازم است یک هم‌اندیشی در این حوزه داشته باشیم.
وی گفت: تاکنون 232 اصل مقاله توسط دبیرخانه بخش نظری این همایش دریافت شده است که 88 مورد از این مقالات مناسب چاپ تشخیص داده شده است.
دومین کارت زرد مجلس به طیب‌نیا
یکی از دستورات جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال ملی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در خانه ملت از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی بود
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین رسایی، از وزیر اقتصاد در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران جزء سوال پرسید.
پس از تشریح این سوال و توضیحات وزیر اقتصاد، این نماینده مجلس سوال خود را به رای نمایندگان گذاشت.
رسایی اظهار کرد: ایام دهه فجر بر مردم و دولت مبارک باشد اما با توجه به اینکه سرمایه‌های مردم در بورس نصف شده است من این سوال را به رای مردم می‌گذارم.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شما در زمان رای اعتماد خود 270 رای موافق از مجلس گرفته‌اید اما اکنون ماه عسل دولت تمام شده و دولت باید پاسخگو باشد و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس باید مطالبه کنیم لذا از نمایندگان می‌خواهم که امروز به وزیر اقتصاد 270 رای منفی بدهند تا آقای طیب‌نیا این وضعیت را اصلاح کند.
در نهایت نمایندگان مجلس با 103 رای موافق، 91 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخ‌های طیب‌نیا را به این سوال قانع‌کننده ندانستند؛ بنابراین مجلس دومین کارت خود را به وزیر اقتصاد نشان داد تا وزرای دولت یازدهم 10 کارته شوند.
۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در یک نشست خبری که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد از تحقق ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد.
علی عسکری در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی برگزار شد با اعلام این خبر گفت: درآمدهای مالیاتی کشور در ده ماهه نخست سال جاری معادل 48 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.
وی گفت: درآمدهای مالیاتی در بخش مالیات‌های مستقیم، 29 هزار و 200 میلیارد تومان بود که با 97 درصد تحقق، 37 درصد رشد داشته است.
عسکری ادامه داد: درآمدهای محقق شده مالیاتی در بخش مالیات بر کالا و خدمات نیز 19 هزار میلیارد تومان بود که با 94 درصد تحقق، 81 درصد رشد داشته است که این رقم شامل مالیات بر ارزش افزوده هم می‌باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: علی‌رغم برخی مشکلات، ظرفیت کشور به نحوی است که حتی در شرایط رکود، درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی محقق گردید.
وی افزود: در سال جاری موفق شدیم برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی، بخشی از معوقات مالیاتی را وصول نمائیم اما معوقات 12 هزار میلیارد تومانی همچنان عدد بزرگی است.
عسکری در بخش دیگری از سخنان خود با گلایه از نحوه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: کارت‌های بازرگانی به تنهایی 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند.
طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور بررسی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد.
دفتر برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:
1- در شرایط کنونی ناکارآمدی نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و لذا اصلاح نظام بانکی از نظر همه مسئولان نظام ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لکن با توجه به اشکالات عدیده‌ای که به لحاظ حقوقی و اقتصادی بر بندهای پیشنهادی وارد است و همچنین وجود قوانین و مقررات مرتبط و مشابه با بندهای پیشنهادی، تصویب کلیات و بندهای این طرح پیشنهاد نمی‌شود.
2- یکی از الزامات اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اصلاح قوانین پولی و بانکی است به گونه‌ای که مجموعه پراکنده و پیچیده و ناکارآمد قوانین کنونی، در چند قانون منسجم تجمیع و اصلاح شود. در حال حاضر دو لایحه «قانون بانکداری» و «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» . توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی قوانین پولی و بانکی تهیه شده و در اختیار هیئت‌وزیران قرار گرفته است. مطالبه این لوایح توسط مجلس محترم و مطالعه عمیق کارشناسی حول آنها، می‌تواند نتایج مفیدتری نسبت به تصویب طرح کنونی داشته باشد.
3- مشکل اصلی نظام بانکی در موضوعات مطرح شده در طرح مذکور، خلا قانونی نیست، بلکه عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر نحوه کارکرد نظام بانکی و جهت‌گیری آنهاست. نظارت بانک مرکزی باید به صورت سیستمی و در چارچوب «بانکداری یکپارچه» تعریف شود. در غیر این صورت اگر نظارت بانک مرکزی به سبک گذشته مبتنی بر حسابرسی و متکی بر افراد ادامه یابد، هیچ امیدی به آینده نظام بانکی نمی‌توان داشت. لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس، به عنوان مهمترین مطالبه از بانک مرکزی، بهره‌برداری سریع از «سامانه نظارت الکترونیک بانکی» را در دستور کار قرار دهند.
4- در صورت اصرار بر تصویب کلیات طرح ، پیشنهاد می‌شود بندهای «8» تا «13» به طور کامل حذف شوند (با توجه به توضیحاتی که بیان شد) و بند «7» به صورت زیر اصلاح شده و به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر افزوده شود.
بند «7» - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع 3 ماهه ، وضعیت عملکرد شرکت‌های وابسته و مرتبط بانک‌های کشور را به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی گزارش کرده و چنانچه ماهیت کار آنها به غیر از شرکت‌های پشتیبانی بانکها و حمایت از بخش تولیدی باشد، نسبت به واگذاری آن در دوره 6 ماهه اقدام کند اگر شرکتی در مهلت قانونی واگذار نشود مرجع صادرکننده مجوز، بایستی مجوز قانونی شرکت را باطل و اقدامات حقوقی لازم برای تعطیلی شرکت به عمل آورد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تدوین دستورالعمل های مرتبط در این زمینه، ابلاغ به بانکها و نظارت بر اجرای به موقع آن است.
آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح مکلف به پرداخت مالیات شدند
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، 12 بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص طرح الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده الحاقی 53 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 53 اصلاح شده این طرح به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد هزینه نماید.
وضعیت بورس در چشم‌انداز بلندمدت و میان‌مدت
مازیار فتحی، کارشناس بازار سرمایه به تحلیل وضعیت بورس در چشم‌انداز بلندمدت و میان‌مدت پرداخت و اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته با روشن شدن برخی ابهامات در خصوص صنایع بزرگ در عین حال تصویب کاهش بهره مالکانه در کمیسیون تلفیق زمینه خوش‌بینی‌ها به صنایع را رقم زد، اگرچه بازار هنوز تشنه شنیدن اخبار مثبت، از جمله پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای است.
وی گفت: در کنار عوامل فوق، موضوع کاهش قیمت نفت هم به دغدغه دیگری برای صنایع و سهامداران تبدیل شد، به ویژه اینکه برخی فعالان اقتصادی نگران محدودیت‌های بودجه‌ای دولت براثر افت قیمت نفت هستند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه براساس تحلیل، این دغدغه منطقی نیست، گفت: شرایطی پیش آمده که بسیاری از فعالان بازار بر مبنای تحلیل‌ها عمل نمی‌کنند و تحلیل‌ها را مهم تلقی نمی‌کنند بلکه رفتار فعالان حقیقت بازار را رقم می‌زند بنابراین رفتارشناسی سهامداران در شرایط فعلی بسیار مهم است.
فتحی با اشاره به این دوعامل اثر گذار در افت بازار سرمایه طی دو ماه اخیر خاطرنشان کرد: این دو عامل باعث خروج نقدینگی از بازار و فروش‌های هیجانی در قیمت‌هایی که هیچ منطقی برای آنها وجود نداشت، شد، اما انتشار خبرهای امیدوارکننده در حوزه برخی صنایع بورسی و نیز موضوع سیاست خارجی، جو مثبتی را در بورس ایجاد کرده است.
وی به افزایش 7-8 درصدی قیمت نفت طی دو روز گذشته نیز اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه مدت‌هاست هم بابت عوامل اقتصادی داخلی و خارجی هم بابت عوامل سیاست خارجی تحت فشار است و افزایش چند دلاری قیمت نفت در کنار برخی خبرهای مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای، به عامل دیگری برای کاهش فشار از بازار سرمایه تبدیل شد.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص چشم‌انداز بازار گفت: چشم‌انداز بازار را باید به دو بخش تقسیم کرد. میان مدتی‌ها که به نیمه نخست سال آینده نظر دارند و بلند مدتی‌ها که به دو سه سال آینده نظر دارند.
فتحی افزود: بازار در چشم انداز بلندمدت به چند دلیل خوب است، چون آرام آرام اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود و همین خروج از رکود و رشد اقتصادی زمینه سودآوری شرکت‌ها را در سالهای بعد از 94 رقم می‌زند که می‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای سهامداران بلند مدت باشد.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نظام بانکی
بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نظام بانکی دانست.
روابط‌عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان «پاسخ‌های خواندنی سه نماینده مجلس درباره عدم پرداخت وام ازدواج» و سوال مطروحه در متن یادشده مبنی بر« آیا واقعا زمان انتظار دریافت وام ازدواج کوتاه شد؟! » اعلام کرد: به آگاهی می‌رساند تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر 943 هزار نفر از ابتدای شروع به کار سامانه (در سال 1388) در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار داشتند ضمن این که تعداد افراد مذکور با توجه به مزدوجین سال 1393 رو به افزایش بوده است.
از سویی دیگر، براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال جاری بالغ بر 46400 میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه (در اموری مانند دیه، اشتغال زندانیان و اشتغال زایی افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزیستی) برای نظام بانکی تکلیف شده بود. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، حکمی بابت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان برای نظام بانکی تعیین نشده و بدیهی است اعطای قرض‌الحسنه به امور مندرج در قوانین مصوب مجلس در اولویت اول نظام بانکی می‌باشد. اضافه می‌نماید منابع قابل حصول قرض‌الحسنه نظام بانکی در سال 1393 به مبلغ43.300 میلیارد ریال برآورد گردید که طبعاً در صورت اجرای کامل تکالیف قرض‌الحسنه بودجه سال جاری، منابعی برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج وجود نداشت.
از سویی دیگر، حسب اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حمایت از جوانان و سیاست‌های متخذه از سوی دولت و تاکید شورای پول و اعتبار جهت اولویت‌دهی به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و قوانین بودجه، ضمن هماهنگی به عمل آمده با نظام بانکی مقرر گردید پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت قرار گیرد و بر این اساس تا پایان دی‌ماه سال جاری بالغ بر 1.091.387 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد در صف ( از سال 1388 تا پایان دی‌ماه 1393 با اولویت ثبت نام ازدواج ) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا 30/10/1393 به 547.874 نفر کاهش یافته است. بنابراین ، با اهتمام به عمل آمده، زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج کوتاه‌تر شده است و بخشی از متقاضیان ثبت نام شده برای وام ازدواج در سال 1393 نیز از تسهیلات موصوف بهره‌مند شده‌اند. ضمن این که با اضافه شدن برخی از بانک‌های دارای منابع قرض‌الحسنه و عمدتاً خصوصی در سال جاری به سامانه ازدواج ( سامان، توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار، حکمت ایرانیان، دی، ایران زمین و رسالت ) و قریب‌الوقوع بودن افزایش سه بانک یا موسسه اعتباری دیگر تا پایان سال به سامانه مذکور، قطعاً در پرداخت تسهیلات مذکور تسریع نیز خواهد شد.
خاطرنشان می‌شود منابع قرض‌الحسنه در چارچوب سقف‌های فردی تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه خواهد شد. بنابراین، ایجاد شبهاتی از قبیل پرداخت منابع مذکور به افرادی که وام های میلیاردی از بانکها می‌گیرند و یا معوقات بانکی دارند ناشی از عدم اشراف کامل گوینده به قوانین و مقررات بانکی می‌باشد.
اضافه می‌نماید حسب شبهات مطروحه در سنوات اخیر درخصوص نوع جوایز قرض‌الحسنه و نحوه توزیع آنها، بانک مرکزی نسبت به ایجاد محدودیت برای جوایز بانکها و همچنین نحوه توزیع آن بین سپرده‌گذاران اقدام نموده است که این امر علاوه بر مباحثی مانند تورم، رکود، ایجاد فضای شبهه و بدبینی به نظام بانکی و همچنین سودآوری بالا در سایر بخش های اقتصادی می‌تواند از جمله دلایل کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد نظام بانکی باشد.
در پایان، بانک مرکزی ضمن تشکر از کلیه بانک‌هایی که در راستای سیاست‌های متخذه نسبت به همکاری و همیاری در اعطای تسهیلات خرد از جمله پیوستن به سامانه بانک مرکزی جهت پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج اقدام نموده‌اند، اعلام می‌دارد در صورت عدم تعیین تکالیف جدید برای منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در قانون بودجه سال 1394، امکان بررسی و پیشنهاد به شورای پول و اعتبار جهت تغییر سقف‌های فردی قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1394 فراهم خواهد بود.
