به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق تعاون ایران، ماشاءالله عظیمی، با اشاره به لزوم بررسی فرصتها، توانمندیها و ظرفیتهای موجود در مدیریت تعاون و شناسایی نیازهای اتحادیهها و تعاونیهای زیر مجموعه اظهار کرد: در این زمینه همایشی با محوریت چالشها و فرصتهای موجود در بخش تعاون در روز پنجم اسفند ماه با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای تعاونیها و اتحادیههای عضو برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این نشست تخصصی که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، نظرات و مشکلات این بخش و دلایل عدم رسیدن به سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به لزوم بررسی مجدد دیدگاههای مقام معظم رهبری در مورد تعاون تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف اتاق تعاون ایران، هماهنگی بخش تعاون و پیگیری مسائل و مشکلات آنان است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی میتوانست توسط اتاق تعاون ایران در زمینه رساندن سهم تعاون به 25 درصد در اقتصاد انجام بگیرد و این که در موضع یک نهاد غیر انتفاعی چه سیاستها و برنامههایی مورد تاکید خواهد بود، گفت: مسئولان از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاون اطمینان داشته باشند، چرا که قاطعانه در این زمینه معتقدند، اگر سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد میرسید، اکنون بسیاری از مشکلات نظام توزیع، ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک و چرخه نقدینگی در اقتصاد با توجه به مشارکت فعال مردم وجود نداشت.
عظیمی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در موضع پیگیری و هم در موضع پرسشگری باید در خصوص اقدامات صورت پذیرفته به اتاق تعاون ایران که نمایندگی بسیاری از اتحادیهها و تعاونیها را بر عهده دارد، گزارش عملکرد ارائه کند، گفت: برخی دلایل عدم تحقق سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد قابل قبول است، اما برخی دلایل به موضوع باورهای مسئولان در این بخش مرتبط است.
وی افزود: موضوع تعاون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید فرهنگسازی شده و از ابتداییترین سنین یادگیری به فرزندان آموزش داده شود، تا در اثر همین اشتراک منافع و منابع، فشارهای اقتصادی در کشور به حداقل ممکن برسد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران تقویت بخش تعاون را در راستای اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصاد مقاومتی را در راستای یک اقتصاد مداوم و اثرگذار هدایت میکند.
وی گفت: در کشوری که دولت و مسئولان با قوانین مستحکم و سیاستهای درستی در زمینه تعاون مواجه هستند، باید دید چه اقداماتی را میتوان در راستای حضور بیشتر مردم مسئولیتپذیر در اقتصاد انجام داد.
عظیمی با بیان اینکه بر اساس رهیافتهای تخصصی و اعتقادی در بخش تعاون میتوان به نتایج مطلوبی رسید، گفت: طبق بند 2 و 3 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید 30 درصد از منابع حاصل از فروش داراییها دولتی در راستای برونسپاری وظایف در بخش تعاون صرف میشد.
وی افزود: اکنون که این قانون به طور دقیق اجرا نشده است، باید با همفکری و تعامل با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی کمکاری گذشته جبران شود.