دست رد کمیسیون تلفیق بر فروش اوراق وقف/ ریشه مشکلات اقتصادی کشور از زبان طیب‌نیا
گروه اقتصاد: منتفی شدن فروش اوراق وقف در سال ۹۴، ریشه مشکلات اقتصادی کشور از زبان وزیر اقتصاد، تصویب فروش اختیاری سهام در کمیته فقهی سازمان بورس و تشکر طیب‌نیا از ارشادات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
حمایت رهبری از دولت موجب دلگرمی مسئولان در اجرای برنامه‌های اقتصادی است
طیب‌نیا ضمن تشکر از حمایت قاطع مقام معظم رهبری از اقدامات دولت در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه، حمایت ایشان از دولت را موجب دلگرمی مسئولان در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود خواند.
علی طیب‌نیا که در چهل و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی سخن می‌گفت، با اشاره به اختصاص 24 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از سوی دولت در سال 1393، اظهار داشت: این رقم با احتساب 12 هزار میلیارد تومان اعتبارات اختصاص یافته در اسفند ماه سال قبل که عملا در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته، بیانگر عملکرد مطلوب دولت با لحاظ تنگنای اعتباری موجود در این خصوص بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سفر اخیر به همراه معاون اول رئیس جمهور به کشور عراق اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم دولت، در راستای تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه، به ویژه عراق، است که ظرفیت های قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در پایان جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، طی نشستی رسانه‌ای، با تشکر از حمایت قاطع مقام معظم رهبری از اقدامات دولت در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالانه، حمایت ایشان از دولت را موجب دلگرمی مسئولان در اجرای برنامه های اقتصادی خود خواند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، کاهش فاصله صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماهه سال 1393 نسبت به واردات کشور به حدود یک میلیارد دلار را، چشم اندازی مناسب برای تحقق این خواسته مردم و مسئولان ارزیابی کرد.
ارائه بودجه کمکی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی از محل تسهیلات قرض‌الحسنه
نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح روز یکشنبه 3 اسفند و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 کل کشور، با بند (ج) تبصره 16 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این بند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند.
همچنین براساس تصویب نمایندگان، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف شدند.
براین اساس، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند.
فروش اوراق وقف در سال 94 منتفی شد
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در کمیسیون تلفیق مبنی بر فروش اوراق وقف در سال 94 اظهار کرد: متأسفانه با همه مزایایی که فروش اوراق وقف می‌تواند داشته باشد اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد؛ بنابراین در صحن علنی مجلس هم نتوانست مطرح شود.
پژمان‌فر اضافه کرد: اوراق وقفی هیچ ضرر مالی برای دولت ندارد و اگر تجربیات استفاده کردن از ظرفیت مردم برای عملکرد وقفی همانند بیمارستان بیمارستان فیروزآبادی، بیمارستان کودکان سرطانی و ... که در این زمینه وجود دارد را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد با فروش اوراق وقف چه کارهای بزرگی انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تأیید این طرح از جانب کمیسیون تلفیق عنوان کرد: علت این قضیه را اگر بخواهیم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که دلیل اصلی، عدم توجیه کافی نسبت به این موضوع است که فروش این اوراق هیچ تعهدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و من مشکل اصلی در این قضیه را در عدم توجیه نمایندگان و نگاه‌های خاص دولت نسبت به اوقاف می‌دانم که سعی دولتی‌ها بر این نیست فعالیت‌های اوقاف توسعه پیدا کند.
مجله الکترونیکی «اقتصاد مقاومتی» ارائه شد
به مناسبت ۲۹ بهمن ماه، اولین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر عظیم‌الشان انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، پورتال بانکداری اسلامی بر اساس مطالب منتشر شده در این سامانه، مجله الکترونیکی «اقتصاد مقاومتی» را جهت استفاده مخاطبین محترم ارائه می‌دهد.
برای مشاهده این مجله الکترونیکی اینجا کلیک کنید.
ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران و راه‌های عبور از آن
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران و راه‌های عبور از آن را تشریح کرد.
طیب‌نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم‌ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: «مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم‌ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آنها به‌خوبی شاخص‌های اقتصادی ما را دنبال می‌کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت‌های خارجی ما را رصد می‌کنند. پس وقتی ببینند آسیب‌پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم‌ها را روی همین نقطه‌ضعف ما متمرکز کنند»
متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
آستان‌های مقدس مکلف به پرداخت مالیات شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز شنبه 2 اسفندماه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش، در بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده این لایحه، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلف به پرداخت مالیات شدند و این در حالی است که منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی به صورت جمعی ـ خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
در بند الحاقی مذکور آمده است: آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند هرساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
تصویب فروش اختیاری سهام در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان، معاملات فروش اختیاری سهام به عنوان جایگزینی برای فروش استقراضی که دارای اشکال شرعی بود مورد تأیید قرار گرفت.
تاکنون در بورس ایران از معاملات فروش استقراضی استفاده نمی‌کردیم و در جلسه اخیر کمیته فقهی، الگویی جایگزین برای معاملا فروش استقراضی سهام مطرح شد که در آن بحث عملیات استقراض سهام به معاملات بیع سهام تبدیل شد و سودی که در اینجا به ارکان حاضر می‌رسد، از محل قرض نمی‌باشد بلکه این سود از محل تعدیل‌هایی است که در الگوی جایگزین پیشنهادی مطرح شد.
کتاب «بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه» منتشر شد
کتاب «بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه» نوشته سیدعباس موسویان و محمدنقی نظرپور توسط انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شد.
این کتاب از 9 فصل با عناوین «بانک در نظام سرمایه‌داری (پیدایش، تطور و تکامل)»، «جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام»، «اهداف، وظایف و کارکردهای بانک در نظام اقتصادی اسلام»، «ماهیت بانک در نظام اقتصادی اسلام»، «مالکیت و مدیریت بانک در نظام اقتصادی اسلام»، «ساختار بانک‌های بدون ربا»، «بانک مرکزی و سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلام»، «چالش‌های بانکداری بدون ربا» و «شاخص‌های نظارتی (کنترل اسلامی بودن عملکردها و فرآیندها)»، تشکیل شده است.
تاریخ پیدایش بانک، نقش اقتصادی بانک‌ها، پیشینه بانکداری اسلامی، رشد بانکداری اسلامی، تاریخچه پیدایش بانکداری در ایران، جایگاه بانک در نظام اقتصادی سرمایه داری، جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام، ضرورت بانک در اقتصاد اسلامی، شباهت‌ها و تفاوت های بانک‌های اسلامی و ربوی، هدف‌های بانک در نظام اقتصادی اسلام، وظایف بانک در نظام اقتصادی اسلام، ماهیت بانکداری رایج(ربوی)، ماهیت بانکداری اسلامی، مالکیت بانک در اقتصاد اسلامی، نگاه مصوبات و قوانین به مالکیت و مدیریت بانک‌ها، مشکلات پیش روی بانکداری، مدل مطلوب مالکیت بانک‌ها در اقتصاد اسلامی، نگاهی اجمالی به ساختارهای بانکداری بدون ربا، مشکلات و نارسایی‌های بانکداری بدون ربای ایران، ساختار پیشنهادی بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی در بانکداری رایج، ابزارهای سیاست‌های پولی رایج، استقلال بانک مرکزی، برسی ذخایر سپرده‌های بانکی در نظام اقتصاد اسلام، مشکل بانکداری اسلامی، مشکلات مربوط به بانکداری اسلامی، نظارت بر بانک‌ها، شاخص‌های ارزیابی نظام بانکداری اسلامی و پیشنهادها و راهکارها، ازجمله مباحث و موضوعاتی است که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.
تشکر طیب‌نیا از ارشادات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد
علی طیب‌نیا طی نامه‌ای با تشکر از رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب در مورد مسائل اقتصادی کشور تصریح کرد: فرمایشات حضرتعالی در جمع مردم شریف آذربایجان در باب مسائل اقتصادی کشور و دو عارضه مهم نفتی و دولتی بودن آن، همانند همیشه راهگشا بود.
ضرورت اتخاذ تصمیمات کاربردی در تدوین برنامه ششم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ظهر روز دوشنبه، 4 اسفند، در جلسه شورای اقتصاد بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای کشور تأکید کرد و افزود: لازم است در تدوین برنامه ششم و نیز سایر برنامه‌ریزی‌های کشور، تصمیماتی عملی و کاربردی اتخاذ کرده و مسائل کشور را به طور علمی مدنظر قرار دهیم.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گزارشی از مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوعات خاص و اولویت‌دار، جهت گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه و بر موضوع کمبود منابع آب، محیط زیست و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بعنوان سه اولویت مهم تاکید کرد.
در این نشست که وزرای اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، دو درخواست وزارت نفت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارایه گزارشی از جزئیات این طرح‌ها و بیان توجیحات فنی، اقتصادی و زیست محیطی، دو طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفتند.
ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، هیئت‌وزیران به ارائه گزارش و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
در بخشی از گزارش ارائه شده به نتیجه اقدامات دولت در فضای اقتصاد کلان وایجاد ثبات در اقتصاد اشاره شده که از نتایج آن رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز وافزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محورهای مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی بود.
بخشی دیگر از گزارش مربوط به هریک از دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد بود.
رئیس‌جمهور در این جلسه اعضای دولت را به استمرار تلاش‌ها در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مامور کرد.
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص «توسعه حمل و نقل ریلی» توسط اعضای دولت مورد بررسی قرار گرفت. اهداف سهم بار و مسافر راه آهن تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) و اقدامات لازم جهت رسیدن به این اهداف، بررسی وضعیت زیرساخت جاده ای و گزارش اقدامات طرح توسعه و نوسازی شبکه ریلی کشور، از محورهای گزارش مذکور است.
اقتصادی کردن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق اصلاح نظام تعرفه‌ای در بخش حمل و نقل ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی، کاهش نسبت تعرفه ریلی به جاده ای به ۷۳ درصد تعرفه جاده، سرمایه گذاری در ناوگان قطارهای سریع، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود راه آهن با افزایش ۵۰ درصد میزان ترانزیت نسبت به سال قبل، از دیگر دستاوردهای بخش توسعه حمل و نقل ریلی در سال ۹۳ عنوان شده است.
اعضای شورای راهبردی تحول نظام بانکی منصوب شدند
علی طیب‌نیا در حکمی اعضای شورای راهبردی تحول نظام بانکی را منصوب کرد.
براساس این حکم، محمد پاریزی، شاپور محمدی، سیدمحمدعلی موسوی، فرهاد رهبر، سیدکامل تقوی‌نژاد، عبدالناصر همتی، ابراهیم بت‌شکن، محمدهادی مهدویان، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی به عنوان اعضای شورای راهبردی نظام بانکی منصوب شدند.
در متن حکمی که از سوی علی طیب‌نیا صادر شده، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف راهبردی دولت تدبیر و امید در نظر دارد طرح تحول نظام بانکی را به منظور چگونگی تنظیم مناسبات نظام پولی و بانکی کشور در پرتو موازین و ضوابط شرعی و خواسته‌های به حق مردم به اجرا در آورد، لذا به موجب این حکم به عنوان عضو شورای راهبردی تحول نظام بانکی منصوب می‌شوید.
در ادامه این حکم آمده است: امید است با همکاری سایر اعضای شورا و بهره‌گیری از تجارب علمی و عملی موجود در نظام بانکی کشور و الگوگیری از تجربیات جهانی با محوریت اقتصاد مقاومتی، رفع چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی کشور را هدف قرار داده و در جهت بهبود نظارت فراگیر و تخصصی و با به‌کارگیری فناوری اطلاعات مبتنی بر معماری یکپارچه، بازمهندسی ساختار نظام پولی و بانکی کشور و در راستای ارتقای کارایی اقدام نمایید. در این ارتباط، هدایت و راهبری پروژه‌های مختلف و تهیه و پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیئت محترم وزیران نیز در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی، هم‌اکنون قائم‌مقام و معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
