سه عامل ایجاد ثبات اقتصادی در سال ۹۳

علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال 93 پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 93 به ثبات رسید؛ به این معنی که  در دوره افت و خیز شاخص‌ها، به ویژه رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، تورم و مسائل دیگر، در سال 93 در اقتصاد ایران یک ثبات نسبی حاصل شد.

کنترل تورم، نقدینگی و افت‌وخیزهای نرخ ارز در سال 93

وی افزود: در سایه این ثبات نسبی تا حدودی نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا کرد و هرچند در تراز اقتصاد ایران نبود اما از رشد منفی به سمت صفر حرکت کرد و اکنون به زعم دولت تا مثبت سه درصد پیش رفته است که امیدواریم سال 94 هم این روند ادامه داشته و با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شاهد این موضوع باشیم که اقتصاد ایران در سال 94 وضعیت بهتری داشته باشد.

احمدی اظهار کرد: اگرچه هنوز مشکلات ساختاری همانند گردش نقدینگی بالا، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری که متأسفانه در سال 93 به تبع شرایطی که داشتیم قابل توجه نبود، وجود دارد و هنوز فاصله ما با سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اهداف کمی برنامه پنجم توسعه قابل توجه است اما فقط امیدوار هستیم که در سال 93 روند آزاردهنده  تورم، نقدینگی و افت و خیزهای نرخ ارز را نداشتیم و می‌توانیم بگوئیم سال 93 نسبت به سال 92 از لحاظ اقتصادی سال بهتری بود.

رویکرد محافظه‌کارانه دولت در اقتصاد

وی در پاسخ به این پرسش که علت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران در سال 93 را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: ثبات دلایل متعددی دارد. یکی اینکه دولت‌هایی که رویکردهایی دارند اگر با این رویکردها بی‌ثباتی ایجاد می‌شود، انتظارات را به گونه‌ای شکل می‌دهند که حتما سال‌های آینده هم بی‌ثباتی ادامه پیدا می‌کند لذا خود این امر موجب  تشدید بی‌ثباتی می‌شود؛ بنابراین دولت جدید که روی کار می‌آید عاملی می‌شود که این روند متوقف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نکته دوم این است که رویکرد دولت در اقتصاد بسیار محافظه‌کارانه بود؛ بدین معنی که به رشد نقدینگی دامن نزد، سیاست انقباض پولی را دنبال کرده، با ارز بازی نکرد و سعی کرد فضای موجود را به هم نزند.

شکل گیری انتظارات مثبت در اقتصاد کشور

وی افزود: عامل سوم که به نظر من بسیار مهم بود این است که انتظارات تورمی، یکی از عوامل تشدیدکننده تورم و بی‌ثباتی است. بعد از روی کار آمدن دولت جدید در سال 92 به ویژه از آغاز سال 93  انتظارات بدین‌گونه شکل گرفت که اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت ثبات است و حتی اگر اقتصاد به شکل کامل بهود پیدا نکرده بود، همین‌که انتظارات مثبت شکل گرفت باعث شد تا حدودی اقتصاد ایران به سمت بهبودی حرکت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان عنوان کرد: اگرچه سیاست‌هایی که دولت در زمینه پولی اتخاذ کرد و دیگر سیاست‌های اقتصادی که دولت در دستور کار داشت، در مجموع کمک کرد که اقتصاد ایران در سال 93 به ثبات برسد و نمی‌توانیم آنها را بی‌تأثیر بدانیم اما سه عاملی که عرض کردم از همه موارد در ایجاد این ثبات مهم‌تر بود.