اصلاحات پولی و مالی؛ عاملی مهم در حل مشکلات اقتصادی در سال ۹۴

ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه اولویت‌های اقتصاد ایران در سال 94 پرداخت و اظهار کرد: سال 94 سال پایانی برای برنامه پنجم توسعه است و به نظرم باید با برنامه پنجم توسعه کار زیادی نداشته و تکلیف خود را روشن کنیم و بگوئیم فعلا با مقاوم‌سازی اقتصاد کاری نداریم.

ضرورت پرداختن به ثبات بودجه در سال 94

وی ادامه داد: انشاء‌الله آنچه که به عنوان اهداف اثرگذار در گام دوم از سند چشم‌انداز توسعه مد نظر بوده است، در برنامه ششم توسعه تعریف شود و فعلا تا رابطه نهاد دولت و ملت، بخش خصوصی، بخش کارگری، تولیدی، کارفرمایی، کشاورزی، کارشناسی و .... را سامان نداده‌ایم، به سمت آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی مد نظر است نرویم.

شاه‌ویسی اظهار کرد: وقتی به فکر ساماندهی اقتصاد هستیم باید اصلاحات بنیادین در سیاست‌های پولی و مالی ما صورت گیرد. همچنین باید در سال 94 به ثبات بودجه بپردازیم؛ چراکه در بودجه مشاهده می‌کنیم که کسری وجود دارد و باید ساماندهی شود اما در شرایط فعلی، یا آن را تعطیل کرده یا با اکراه سعی می‌کنیم اجرا کنیم.

نقش صندوق توسعه ملی در توسعه اقتصادی

وی افزود:‌ همچنین بایستی نقش صندوق توسعه ملی به عنوان عاملی کلیدی در تغییر عملکرد قابلیت‌مند فضای اقتصاد کشور، به طرف بخش خصوصی میل کند؛ چراکه در متن قوانینی که تاکنون تصویب شده است سعی کرده‌ایم شانه اقتصاد دولتی را روی پایه‌های صندوق توسعه ملی بگذاریم و به نظر می‌رسد در این زمینه باید نگاه با ساختارها تغییر کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تنگناهای مالی برطرف شود باید نظام مالی را تغییر دهیم و بانک‌های ما با تغییراتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور به وجود بیاید همراهی و همکاری کنند.

ضرورت اصلاحات پولی و مالی

وی افزود:‌ مطالبات غیرجاری همانند بلوکه شدن سرمایه‌ها، افزایش هزینه بانک‌ها، سلامت مالی بانک‌ها و تسهیل کردن فرایند تآمین مالی باید تعیین تکلیف شود و نباید به جایی برسیم که قدرت بسیاری بالای بانک مرکزی هم نتواند با مؤسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند.

شاه‌ویسی در پاسخ به این پرسش که اصلاحات پولی و مالی در سال 94 تا چه اندازه در حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار است؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در مهندسی اقتصاد ملی ما برای سال 94 باید مورد نظر قرار گیرد، اصلاحات ساختاری، نهادی و در عین حال مدیریتی و سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی است که اگر این اتفاق بیفتد به نظرم شاید بیش از 30 درصد تکالیف دولت در ساماندهی اقتصاد ملی انجام می‌شود.