بازپرداخت مطالبات در نظام بانکداری اسلامی کشورها
گروه اقتصاد: «آمار مطالبات غیر جاری در نظام بانکی کشور؛ مقایسه با سایر کشورهای اسلامی» عنوان مقاله‌ای به قلم لیلا محرابی است که در شماره ۱۴۴ فصلنامه «تازههای اقتصاد» منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در مقدمه این مقاله آمده است: بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی به عنوان وام‌دهنده در کشورهای مختلفی از جمله بحرین، عربستان، مالزی، قطر و امارات متحده عربی مجاز نیستند مبلغی مازاد بر اصل وام از بدهکاران دریافت کنند بلکه تنها بانک‌ها مجاز به دریافت جریمه دیرکرد برای مصارف خیریه و همچنین دریافت خسارت به منظور جبران هزینه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات از مشتریان هستند.
همچنین می‌خوانیم: در واقع فقدان یک ساز و کار مناسب جهت رفع مشکل تاخیر تأدیه ممکن است باعث ایجاد مخاطره اخلاقی برای آن دسته از مشتریانی شود که این وضعیت را فرصتی برای تأخیر عمدی در پرداخت‌های خود می‌دانند. همچنین، عدم شفافیت در مجاز بودن و نحوه عملیات مربوط به جریمه تاخیر تأدیه از نظر شریعت منجر به ایجاد فضایی ناسالم می‌شود.
در بخش دیگری از مقدمه این مقاله آمده است: از این رو نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات نکول و تأخیر تأدیه هستند و بایستی به منظور حمایت از علایق و انگیزه‌های مشتریان، توانایی یا صلاحیت مالی آنها را مد نظر قرار دهند و تحمیل جریمه تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن را به عنوان آخرین راه‌حل موجود به کار گیرند.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت‌های تأمین مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی، پیدایش مطالبات معوق است؛ پدیده‌ای که از دغدغه‌های مهم بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری است و تأثیرات منفی‌ای بر چرخه منابع و مصارف خواهد گذاشت. با این اوصاف مسائلی همچون عدم بازپرداخت بدهی (نکول) و جبران خسارات از جمله مشکلاتی است که به طور بالقوه در هر دو نظام بانکداری اسلامی و متعارف اغلب کشورها مشاهده می‌شود.
همچنین می‌خوانیم: اما تفاوت عمده این دو نظام در این است که بانک‌های اسلامی نمی‌توانند جریمه و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را از طریق ساز و کار بهره کسب کنند. زیرا دریافت و پرداخت ربا (بهره) در اسلام ممنوع و برخلاف اصول اخلاقی تامین مالی اسلامی است. از این رو با وجود اینکه بسیاری از کشورها و نهادهای مالی اسلامی با مشکل دیرکرد در پرداخت تعهدات و نکول مواجه هستند اما تا به امروز نتوانسته‌اند به یک راه‌حل مشترک جهت رفع این مشکل دست یابند.
به طور کلی می‌توان تجارب کشورهای مختلف اسلامی در روش‌های وصول مطالبات را به دو بخش ذیل تقسیم کرد:
۱. پیگیری از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی
در کشورهای مختلف پیگیری مطالبات معوق و الزام مشتریان به تأدیه به‌موقع بدهی‌ها بیشتر از طریق حاکم شرع و مقامات قضائی انجام می‌گیرد. در صورتی که نظام بانکی ایران ترجیح می‌دهند موضوع پیگیری مطالبات در درون سیستم و از طریق اداره حقوقی بانک‌ها انجام گیرد و دستگاه‌های دیگر نظیر قوه قضائیه به آن ورود نکنند. از دیدگاه آنها ورود دستگاه‌های دیگر هم هزینه بانک‌ها را برای وصول مطالبات افزایش می‌دهد (هزینه درصدی از مبالغ برای دادرسی) و هم ممکن است توافقاتی که در سیستم قضائی با بدهکاران می‌شود، مورد قبول بانک‌ها نباشد. علاوه بر این طولانی بودن روند بررسی در سیستم قضائی و آشکارسازی غفلت و اهمال بانک‌ها در ارائه برخی تسهیلات برای شبکه بانکی چندان خوشایند نیست. در نتیجه بانک‌ها اطلاعات کافی در اختیار نهادهای دیگر قرار نمی‌دهند و تمایلی برای پیگیری آن در دستگاه‌های خارج از بانک ندارند. از این رو تشکیل دادگاه‌های تخصصی می‌تواند سرعت لازم را در تصفیه و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به وجود آورد و از آثار زیان‌بار این بیماری اقتصادی بکاهد.
۲. راهکارهای مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی
بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در کشورهای مختلف هنگام نکول در بازپرداخت مطالبات، وجه التزام و جبران خسارت را مجاز می‌دانند و آن را به عنوان ساز و کاری بازدارنده در برابر نکول و عدم بازپرداخت تعهدات مالی مشتریان بر مبنای قراردادهای اسلامی اعلام می‌کنند. با وجود در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مختلف در ارتباط با جریمه تاخیر تأدیه در کشورهای اسلامی لازم به ذکر است از نظر اصول شریعت، بانک‌ها به اندازه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشتریان می‌توانند میزان جبران خسارت دریافت‌شده بر مبنای زیان واقعی حاصله را به عنوان درآمد در ترازنامه خود وارد کنند؛ در حالی که وجه التزام دریافتی، بایستی برای استفاده در مصارف خاص و سازمان‌های خیریه در نظر گرفته شود.
از این رو دو مساله مطرح می‌شود. یکی مربوط به «جبران خسارت» است که بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بدهکاری را که در پرداخت بدهی تاخیر کرده، موظف به پرداخت هزینه‌هایی کند که طلبکار برای شکایت و بازپس گرفتن اصل پول خود متحمل آنها شده است؛ چرا که این بدهکار بوده که موجب پدید آمدن چنین هزینه‌هایی شده است. این راهکار که بر پایه موازین شرعی استوار است، توسط مرکز تامین مالی کویت، مجاز دانسته شده با این شرط که بدهکار در بازپرداخت بدهی‌ها قصد نکول و تاخیر داشته باشد و همچنین با عسار و ورشکستگی مواجه نباشد. مورد دیگر مربوط به «وجه التزام» است که بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند بدهکار را وادار به صدقه دادن به موسسات خیریه کنند. بدین ترتیب در عقود تامین مالی شرط شود که بدهکار در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی خود، ملزم به صدقه دادن یا کمک کردن به مؤسسات خیریه معادل مبلغ یا نسبت مشخصی است. البته این کمک با هماهنگی هیات نظارت شرعی در موسسه صورت خواهد پذیرفت.
علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این مقاله را از اینجا دریافت کنند.
