میزان تولیدات فکری، امروزه ملاک ارزیابی و توسعه‌یافتگی کشورهاست
گروه هنر: ملاک ارزیابی و توسعه‌یافتگی کشورها در دنیای امروز، دیگر منابع طبیعی، ذخایر معدنی و حتی نفوس انسانی موجود در آنها نیست و ضعف و قوت این مسئله رابطه مستقیم با میزان تولیدات فکری دارد و هر چه میزان تولیدات فکری کشوری بیشتر باشد، به همان میزان توسعه‌یافتگی بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، صبح امروز، 14 اردیبهشت، در پنجمین همایش ملی «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» که در تالار وحدت برگزار شد به ایراد سخن پرداخت و گفت: مالکیت فکری نکته بسیار مهمی است و امروزه در سطح جهان وقتی به این مسئله از ابعاد مختلف دقت کنیم دیده می‌شود که در حقیقت این مقوله ثروتی فراتر از هر مصداقی است که آن را به عنوان ثروت و زمینه توسعه‌یافتگی ممالک محسوب می‌کنیم.
وی ادامه داد: امروزه ملاک ارزیابی و توسعه‌یافتگی کشورها دیگر منابع طبیعی، ذخایر معدنی و حتی نفوس انسانی موجود در آنها نیست و ضعف و قوت این مسئله رابطه مستقیم با میزان تولیدات فکری دارد و هر چه میزان تولیدات فکری کشوری بیشتر باشد به همان میزان توسعه‌یافتگی آن بیشتر است.
ابداعات و اختراعات، زمینه گردش مالی در سطحی گسترده را فراهم می‌آورد
حجت‌الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: تولیدات فکری مبتنی بر ابداعات و اختراعات و نوآوری‌هایی که ارزش افزوده و فوق‌العاده‌ای به همراه دارد و زمینه گردش مالی در حجم و سطحی گسترده را فراهم می‌آورد، میزان توانایی ملت‌ها را رقم می‌زند.
وزیر دادگستری در ادامه گفت: حوزه مالکیت فکری دهه‌هاست که در سطح جهان مطرح بوده و روی آن سرمایه‌گذاری کلانی از سوی متولیان و مسئولان بخش‌های مختلف اداری و مدیریتی صورت می‌گیرد و به برکت حضور نیروهای خلاق و متفکر و مخترعان جوان است که زمینه برای بالندگی و پیشرفت کشورها فراهم می‌شود.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: به منصه ظهور رساندن تلاش خلاقان و مخترعان، تولید انبوه محصولات و بازار خوب فروش زنجیره‌ای پیوسته‌ای است که ثروت و رشد و شکوفایی ایجاد می‌کند، این همان مقوله‌ای است که امروز در دنیای اقتصاد و فناوری از آن به اقتصاد دانش‌بنیان یاد می‌کنیم؛ حوزه‌ای که علاوه بر ایجاد مراکز آموزشی و تربیت نیروهای خلاق که از نظر بعد زیربنایی و زیرساختی حائز اهمیت است، برای بسط و ترویج و نهادینه شدن آن نیاز به فرهنگسازی و حمایت از مبتکران و اهالی فن و هنر داریم.
وی تأکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که در سایه حمایت و جانبداری از فعالیت و نوآوری نسل جوان و پویا در عرصه‌های علمی و فناوری و همچنین فرهنگی و هنری است که می‌توان به خروجی مطلوب و قابل اعتنا که جنبه کاربردی و سازنده‌ای نیز داشته باشد امیدوار بود و باید این بشارت را بدهم که با توجه به قوانین جامعی که در این زمینه وجود دارد مشغول بررسی جوانب امر هستیم که این موضوع در وزارت دادگستری در قالب کمیسیون لوایح در حال پیگیری است.
لایحه جامع مالکیت فکری در وزارت دادگستری در حال تکمیل است
وزیر دادگستری افزود: در حال تکمیل لایجه جامع مالکیت فکری در وزارت دادگستری هستیم که در چند فصل تدوین و تنظیم می‌شود که خوشبختانه فصل نخست آن به مقوله حقوق مالکیت ادبی و هنری اختصاص دارد؛ هر یک از این فصل‌ها مراحل بررسی کارشناسی خود را پشت سر می‌گذارد و در مورد فصل حقوق مالکیت ادبی و هنری باید به این نکته اشاره کنم که بیش از 120 ماده قانونی در آن گنجانده شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: این لایحه جامع در فصل‌های متنوع خود به مالکیت صنعتی، ژنتیک، علائم و نقاط جغرافیایی و ... می‌پردازد و البته در بخشی از آن به موضوع حائز اهمیتی در مورد حقوق فعالان و هنرمندان صنایع دستی که مورد اشاره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانش بود نیز اهتمام دارد.
وی اظهار کرد: نکته قابل تأمل در این زمینه اینکه تدوین و اجرای مفاد قانونی این لایحه نیاز به هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی دارد؛ چرا که همانطور که اشاره شد این مسئله تنها به عرصه فرهنگی و هنری اختصاص ندارد و همه حوزه‌های صنعتی، علمی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد و لذا همه مراجع حقوقی و ثبتی باید نقش خود را در این زمینه به نحو احسن ایفا کنند.
قانون کپی‌رایت تنها به فرد و دستگاه خاصی تعلق ندارد
حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: متأسفانه تاکنون طرح این مسئله در میان دستگاه‌های اجرایی کشور با کشمکش‌هایی همراه بوده است؛ چرا که هر یک از دستگاه‌ها به دنبال مشخص شدن سهم خود از طرح این مسئله بودند، در حالی‌که اجرایی شدن مقوله کپی‌رایت تنها به فرد و دستگاه خاصی اختصاص ندارد و طبیعتاً خروجی فعالیت هر یک از دستگاه‌های اجرایی خلق محصولات و آثاری است که باید حقوق آنها تماماً به خالق و پدیدآورنده آن تعلق گیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نیز طرحی را در زمینه اجرایی شدن قانون کپی‌رایت در دست اقدام دارند، گفت: دولت از مجلس فرصت خواسته است که تمامی بررسی‌های کارشناسی در مورد لایحه جامعی که در دست تهیه دارد به انجام برسد تا با تعامل صورت گرفته با نمایندگان مجلس نقاط ضعف و قوت آن مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایی شود. با این وجود تلاش‌هایی گسترده در وزارت دادگستری در اجرایی شدن قانون کپی‌رایت در حال انجام است و از آنجا که دادگستری متولی شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری است، با تشکیل معاونت مالکیت فکری تمرکز حقوقی در این زمینه به وجود آمده است.
ایران با پیشینه تمدنی و تاریخی حرف زیادی در مجامع بین‌المللی دارد
وی به احقاق حقوق پدید‌آورندگان آثار و محصولات گوناگون به ویژه فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی اشاره کرد و افزود: قطعاً ایران با سابقه و پیشینه تاریخی و تمدنی خود، حرف زیادی برای طرح در مجامع بین‌المللی دارد، هر چند که به دلیل بی‌قانونی عرضه پدیدآورنده و محصول او در عرصه بین‌المللی تاکنون آن گونه که باید باشد نبوده که یکی از دلایلش آن است که ایران همچنان در پیوستن به یکی از کنوانسیون‌ها و معاهده‌های جهانی تأخیر داشته است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی کنوانسیون برن را مهمترین و اصیل‌ترین معاهده‌ها در زمینه حق مالکیت فکری آثار و محصولات دانست و در پایان گفت: همان گونه که وزیر ارشاد اشاره کرد علل تأخیر در پیوستن به این معاهده این است که همچنان جوانب این امر از جنبه‌های مختلف کارشناسی در حال بررسی است. ما حسن سابقه را از بسیاری از این تشکل‌های بین‌المللی شاهد نبودیم و در ابتدای امر بر این باور هستیم که آنها بیشتر از توجه به حقوق معنوی و مالی فعالان عرصه‌های مختلف، درصدد برآوردن مطامع و منافع خود و اعضای خود هستند، این بررسی تداوم خواهد یافت تا به نتیجه درستی دست پیدا کنیم و ممکن است اعتماد ما نسبت به این معاهده‌ها جلب نشود و به آنها نپیوندیم که در این صورت اطمینان می‌دهم چیزی را از دست نداده‌ایم.
