اصول ۱۴گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این بخشنامه آمده است: بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء کرده‌اند، لیکن ایفای این نقش، در کنار «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها» از یک طرف و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل منافع میان همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.
حاکمیت شرکتی دربرگیرنده کلیه فرآیندها و ساختارهایی است که مؤسسات مالی را در امر هدایت و راهبری امور، با هدف اطمینان از امنیت و سلامت عملکرد آنها یاری می‌کند. حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) به معنای توزیع اختیارات و به کارگیری مکانیزم‌های مناسب توسط هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذی‌نفعان بانک نظیر سپرده‌گذاران، مشتریان، کارکنان و به طور کلی آحاد جامعه است و در این راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف سازمان و اجرای آنها فراهم کرده و نظارت و کنترل بر عملکرد را امکانپذیر می‌کند.
با عنایت به ضرورت بکارگیری شیوه‌های موثر حاکمیت شرکتی به منظور جلب و حفظ اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی و با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از یک سو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون‌گذاری، اقدامات نظارتی و نیز اقدامات داوطلبانه بانک‌ها صورت پذیرفته و از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان بانک‌ها نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی یافته و نسبت به پیگیری استقرار این نظام علاقه‌مند شده‌اند، لذا طبیعی است که استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی می‌تواند بر توسعه و نیز عملکرد کارایی بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع، جلوگیری از مواجه شدن بانک‌ها با بحران نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها تأثیرگذار باشد.
در این راستا مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور آگاهی از آخرین توصیه‌های نهادهای مالی و نظارتی بین‌المللی، اقدام به ترجمه «اصول 14گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» کرده است.
متن حاضر ترجمه یکی از اسناد مهم منتشر شده از سوی کمیته نظارت بانکی بال است که در اکتبر سال 2010 میلادی انتشار یافته است. پیش از این و در سال‌های 1999 و 2006، کمیته بال اقدام به انتشار سندی با همین عنوان کرده بود لیکن متعاقب انتشار رهنمود کمیته در سال 2006 و طی بحران مالی که از اواسط سال 2007 آغاز شد، ناکامی‌ها و مشکلات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی از جمله عدم نظارت کافی هیئت‌مدیره بر هیئت عامل، مدیریت ناکارآمد انواع ریسک‌ها و ساختارهای بانکی پیچیده یا مبهم، پدید آمد. از این رو کمیته با در نظر گرفتن این مسائل، تصمیم به بازنگری رهنمود قبلی خود گرفت. سند حاضر شامل 5 بخش است، بخش‌های اول و دوم به ترتیب شامل مقدمه و مروری اجمالی بر موضوع حاکمیت شرکتی بانک‌ها است و در بخش سوم، موارد کلیدی در رابطه با شیوه‌های کاری هیئت‌مدیره، هیئت‌عامل، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، جبران خدمات کارکنان، ساختارهای شرکتی مختلط و پیچیده و افشاء و شفافیت در قالب 14 اصل بیان شده که به اعتقاد کمیته بایستی مورد بیشترین توجه قرار گیرند.
علاوه بر موارد فوق که در قالب «اصول چهارده گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» بیان شده است، در بخش چهارم، به تفصیل به مهمترین وظایف ناظران بانکی که عبارت است از حصول اطمینان از اجرای مؤثر نظام حاکمیت شرکتی پرداخته شده است.
مطابق بخش پنجم،‌ مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی مؤثر برعهده هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک است، لیکن علاوه بر آن ناظران بانکی، سهامداران، سپرده‌گذاران، حسابرسان مستقل، انجمن‌های فعال در صنعت بانکداری، مؤسسات و دفاتر مشاوره‌ای، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، دولت، ناظران بازار سرمایه و کارکنان نیز می‌توانند حاکمیت شرکتی مطلوب را بهبود بخشند.
امید آنکه سند حاضر بتواند بخشی از ابهاماتی را که در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد، برطرف کرده و در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای نظام حاکمیت شرکتی مطلوب مطابق با استانداردهای روز دنیا، توسط نظام بانکی کشور باشیم.
گفتنی است این متن توسط نرگس احمدی، همکارمان در اداره نظارت بر بانک‌ها به فارسی ترجمه شده است.