ضرورت مدیریت هوشمند منابع مالی در دوره پساجنگ
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به احتمال توافق و ورود منابع مالی جدید به اقتصاد کشور گفت: مهمترین چالش در دوره پساجنگ، مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته در تخصیص نادرست سرمایههاست.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به مفهوم «آرایش جنگی در اقتصاد» اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به سرعت بالای تغییرات در محیط داخلی و بینالمللی، ساختارهای تصمیمگیری باید بهگونهای طراحی شوند که امکان واکنش سریع، دقیق و کمهزینه به مسائل اقتصادی را فراهم کنند.
وی افزود: نظام اداری هر کشوری بهطور طبیعی دارای سطحی از بوروکراسی است، اما مسئله اصلی این است که این ساختار بتواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی تطبیق دهد. انعطافپذیری، سرعت در تشخیص مسئله، اولویتبندی صحیح و تصمیمگیری مبتنی بر داده از الزامات اساسی در این مسیر است.
وفایی یگانه ادامه داد: در بسیاری از موارد، مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود منابع نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است. وقتی دادههای دقیق و بهروز در اختیار تصمیمگیران قرار نگیرد، تصمیمها یا با تأخیر اتخاذ میشوند یا دچار خطا در اجرا خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از اصول کلیدی اقتصاد مقاومتی، توانایی تطبیق سریع با شوکهای داخلی و خارجی است. این امر بدون اصلاح فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تصمیمگیری در سطوح مختلف مدیریتی امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: تجربههای مختلف نشان داده هر جا نظام اجرایی کشور توانسته هماهنگی میان بخشها را افزایش دهد و تصمیمگیری سریعتری داشته باشد، نتایج اقتصادی بهمراتب بهتری حاصل شده است. در مقابل، تأخیر در تصمیمگیری همواره هزینههای اقتصادی را افزایش داده است.
نقص در تخصیص منابع؛ چالش تکرارشونده اقتصاد ایران
معاون اقتصادی اتاق تعاون در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت منابع مالی در شرایط احتمالی گشایشهای اقتصادی و پساجنگ اظهار کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد یکی از مهمترین چالشها در دورههای ورود منابع ارزی به کشور، نحوه تخصیص و مصرف این منابع بوده است.
وی افزود: اگر منابع مالی بهصورت هدفمند و بر اساس اولویتهای توسعهای هدایت نشوند، بخش قابل توجهی از آنها صرف واردات کالاهای مصرفی میشود؛ در حالی که نیاز اصلی اقتصاد کشور، سرمایهگذاری در زیرساختها و تقویت ظرفیتهای تولیدی است.
وفایی یگانه ادامه داد: در اقتصادهای موفق، منابع مالی جدید به سمت بخشهایی هدایت میشود که اثر ضربهای بر سایر حوزهها دارند اما در اقتصاد ایران، در برخی دورهها شاهد بودهایم که این منابع بهجای توسعه زیرساختها، صرف نیازهای کوتاهمدت شده است.
وی تأکید کرد: اولویتبندی در تخصیص منابع باید بر اساس شاخصهای روشن و قابل سنجش انجام شود. برای مثال، بخشهایی مانند انرژی، پتروشیمی، حملونقل و زیرساختهای لجستیکی باید در صدر برنامههای سرمایهگذاری قرار گیرند، زیرا این حوزهها نقش پیشران در کل اقتصاد دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک نظام تصمیمگیری منسجم، شفاف و دادهمحور در حوزه تخصیص منابع است تا از هدررفت سرمایهها جلوگیری شود و منابع محدود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.
وی افزود: اگر از هماکنون برای مدیریت منابع احتمالی آینده برنامهریزی نشود، احتمال تکرار خطاهای گذشته وجود دارد و این موضوع میتواند فرصتهای اقتصادی را به تهدید تبدیل کند.
پتروشیمی و حملونقل؛ ستونهای پنهان تابآوری اقتصادی
وفایی یگانه در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران اظهار کرد: این بخش یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور محسوب میشود که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی اثرگذار است.
وی افزود: وابستگی گسترده صنایع مختلف به محصولات پتروشیمی باعث شده هرگونه اختلال در این حوزه، آثار زنجیرهای در کل اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل، توسعه این صنعت نهتنها یک انتخاب اقتصادی بلکه یک ضرورت راهبردی است.
وفایی یگانه ادامه داد: پتروشیمی میتواند هم در افزایش صادرات غیرنفتی نقش داشته باشد و هم در تأمین نیازهای داخلی اثرگذار باشد. از این رو، سرمایهگذاری در این حوزه باید بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اهمیت زیرساختهای حملونقل گفت: تجربههای اخیر نشان داده ضعف در شبکه حملونقل و لجستیک میتواند فرآیند تأمین کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند و حتی در برخی مواقع، فشار جدی بر بازار وارد کند.
وی افزود: توسعه گمرکات، بهبود زیرساختهای مرزی، ارتقای نظام ترانزیت و افزایش هماهنگی میان استانهای مرزی از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری اقتصادی کشور را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
وفایی یگانه تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی بدون زیرساختهای قوی در حوزه تولید و حملونقل معنا پیدا نمیکند. این دو بخش باید بهصورت همزمان و هماهنگ توسعه یابند تا بتوانند در شرایط مختلف پاسخگوی نیازهای کشور باشند.
تولید داخلی، بهرهوری و مدیریت انتظارات اجتماعی
معاون اقتصادی اتاق تعاون در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت تولید داخلی و تقویت آن در دوره پساجنگ و احتمال حصول توافق اظهار کرد: تجربههای چند سال اخیر نشان داده هر زمان تولید داخلی مورد حمایت قرار گرفته، کشور توانسته تا حد زیادی نیازهای اساسی خود را تأمین کند و حتی در برخی بخشها به مازاد تولید برسد.
وی افزود: در حوزههایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، لبنیات و پروتئین ظرفیتهای قابل توجهی وجود دارد که در صورت حمایت هدفمند، میتواند نقش مهمی در ثبات بازار و امنیت غذایی ایفا کند.
وفایی یگانه ادامه داد: یکی از چالشهای جدی در این بخش، پایین بودن بهرهوری و استفاده از فناوریهای قدیمی در برخی واحدهای تولیدی است که باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش کارایی شده است. به همین دلیل، نوسازی فناوری و ارتقای بهرهوری باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت انتظارات عمومی تأکید کرد و گفت: نباید با ایجاد انتظارات غیرواقعی، سطح توقعات جامعه را فراتر از ظرفیتهای واقعی اقتصاد افزایش داد. این موضوع میتواند در بلندمدت به بیاعتمادی و نوسانهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در عین حال، آگاهیبخشی به مردم درباره شرایط واقعی اقتصاد و نقش تولید داخلی بسیار مهم است. جامعه ایران از سطح بالایی از آگاهی برخوردار است و در صورت اطلاعرسانی صحیح، میتواند همراهی مناسبی با سیاستهای اقتصادی داشته باشد.
وفایی یگانه در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی، بهبود بهرهوری تولید، توسعه زیرساختهای حملونقل و تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مهمترین الزامات افزایش تابآوری اقتصاد کشور است و باید بهعنوان اولویتهای اصلی در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
