به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل میباشد:
اعضای ناظر در شورای اقتصاد تعیین شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه 27 اردیبهشتماه، با نظارت محمد علیپور و محمدرضا پورابراهیمی در شورای اقتصاد موافقت کردند.
براساس این گزارش، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابیفرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، عنوان کرد که برای این انتخابات 148 رأی داده شد که از این تعداد 72 رأی به علیپور و 69 رأی به پورابراهیمی داده شد.
این گزارش میافزاید: در جریان انتخاب 2 نماینده بهعنوان ناظر شورای اقتصاد (موضوع ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب 10 اسفند 1351 و ردیف 2 بند ب ماده یک قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، مجامع و سایر هیاتها) چهار نماینده کاندیدا شدند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کاندیداتوری محمدرضا پورابراهیمی، سید محمدحسین میرمحمدی، محمد علیپور و ابوذر ندیمی را اعلام کرد که در نهایت در صحن علنی پورابراهیمی و علیپور ناظر در این شورا شدند.
موافقت با «کلیات قرارداد اختیار معامله سبد سهام» در کمیته فقهی سازمان بورس
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 با حضور کلیه اعضا در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و در این جلسه موضوع «قرارداد اختیار معامله سبد سهام» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ساختار این قرارداد، کسیکه این حق را خریداری میکند این اختیار را خواهد داشت که در سررسید معینی، سبدی از سهام که به عنوان دارایی پایه در این قرارداد واقع شده را خریداری نماید یا اگر قرارداد از نوع اختیار فروش باشد آن را بفروشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس عنوان کرد: قرارداد اختیار معامله سبد سهام برخلاف قراردادهای آتی، برای دارنده آن، نه یک الزام بلکه یک حق را ایجاد میکند.
پیره خاطرنشان کرد: این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شد و کمیته فقهی با کلیات آن موافقت کرد ولی در مورد تعدیل سبد سهام، برخی نقطهنظرات فقهی وجود داشت که بعد از تنظیم مصوبه رسما اعلام خواهد شد.
همه بخشها برای حل مشکل معوقات بانکی همراهی کنند
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه مشکلات نظام بانکی خصوصا موضوع معوقات را یکی از مشکلات مهم کشور دانست و بر لزوم تلاش و همراهی همه بخشها در قوای سه گانه برای رفع این معضل تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرکل بانک مرکزی از اقدامات انجام شده در کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی که به موجب مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، عملکرد این کمیته را رضایتبخش و امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: با همکاری نزدیک نمایندگان دستگاههای مختلف از هر سه قوه، اقدامات این کمیته قابل تقدیر است و اولویت نخست ما باید این باشد که نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی که دارای معوقات بانکی هستند و این امر سبب شده که خط تولید آنها با توقف مواجه شود، از کمیته فرادستگاهی مطالبات معوق بانکی خواست پیشنهاد جامعی برای این گونه واحدهای تولیدی تدوین کنند تا ضمن پیگیری برای وصول معوقات آنها، چرخ تولید، فعالیت و اشتغال این واحدها با مشکل مواجه نشود.
جهانگیری ادامه داد: برخی بدهکاران به نظام بانکی، تولید کنندگانی هستند که در گذشته از سابقه خوبی برخوردار بودهاند اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و شرایط رکود با مشکل مواجه شده اند که باید برای این گونه افراد ملاحظاتی در نظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی آنها دچار آسیب نشده و در عین حال امکان پرداخت بدهیشان نیز فراهم شود.
معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به نقش پراهمیت بانک مرکزی در نظارت بر بانکها و پیگیری وصول مطالبات معوق نظام بانکی گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت پیگیری شود و چنانچه بانک مرکزی برای انجام این امور به اختیارات بیشتری نیاز دارد، دولت میتواند پیشنهاد و یا لایحهای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا در این خصوص تصمیمگیری شود.
بازدید ۳ نماینده مجلس از ایکنا
ابوذر ندیمی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه بودجه فراکسیون قرآن و نادر قاضیپور، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی ، روز دوشنبه، 28 اردیبهشت 94، به طور جداگانه از خبرگزاری ایکنا بازدید کردند.
در این بازدیدها نمایندگان مجلس که از سوی حمید صابرفرزام، مدیرعامل ایکنا همراهی میشدند، با حضور در سرویسهای مختلف خبری این خبرگزاری، در جریان روند فعالیتها، تولید و انتشار خبر در اولین خبرگزاری تخصصی قرآنی در جهان اسلام قرار گرفتند.
لزوم توجه بیشتر به جایگاه فعالیتهای قرآنی در برنامه ششم توسعه؛ بررسی کاهش فعالیتهای قرآنی برخی نهادهای دولتی، استفاده از فرصت فضای مجازی برای تبیین و معرفی اسلام محمدی، بانکداری اسلامی و روند اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، طرح استانیشدن انتخابات و نسبت آن با عدالت سیاسی، سهم ایران در بازار سرمایه اسلامی، نقش جهاد دانشگاهی در دانشگاهها در برهههای مختلف و ... از جمله مهمترین موارد مطرحشده در نشست مشترک با این نمایندگان بود که مشروح هریک از این گفتوگوها متعاقبا روی خروجی خبرگزاری ارسال میشود.
اطلاعیه وزارت تعاون درباره حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: شهروندانی که یارانه آنان قطع شده است در صورت اعتراض میتوانند از ۵ خرداد به مدت یک ماه به نشانی الکترونیکی که متعاقبا اعلام میشود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
در اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: فرایند بررسی اعتراضها (از ثبت درخواست تا پاسخ) کاملا غیرحضوری خواهد بود.
همچنین کمیسیون موضوع ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانهها اعتراض افراد را بررسی می کند و در صورت استحقاق، یارانه به طور مجدد برقرار خواهد شد.
انتقاد سیف از نحوه تبلیغات بانکها برای جذب سپردهها
جلسه هماندیشی مدیران عامل بانکها، عصر روز دوشنبه، 28 اردیبهشتماه با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص موضوعات روز بانکی برگزار شد.
ولیالله سیف، در این جلسه با بیان اینکه نظام بانکی شرایط بسیار سختی را سپری میکند، خاطر نشان کرد: بازیگران بازار پول باید مصالح کل نظام را مد نظر قرار دهند و مدیران عامل بانکها صرفاً به مصالح بانک تحت مدیریت خویش فکر نکنند؛ چرا که نگاه محدود و خرد موجب خسران کل شبکه بانکی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مقابل سیاست فعلی تعیین نرخ سود بانکی در بانک مرکزی دو دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: دیدگاه اول معتقد است چرا باید بانک مرکزی نرخ را دستوری تعیین کند و در دیدگاه دوم بیان می شود به چه دلیل صرفاً برای سپردههای یکساله نرخ تعیین و ابلاغ شده است اما نرخ سود سپردهها تعیین نشده است.
وی در پاسخ به دیدگاههای طرح شده خاطر نشان کرد: در شرایط نامناسب و نامتعادل صورتهای مالی که در بانکها یک واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی ایجاد شده است، بانک مرکزی در شرایط موجود بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: مثبت بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم در طول تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است و این روند نیز نمیتوانست ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان ساخت: دلیل اینکه بانکها قادر به مقابله با این پدیده نیستند نیاز به نقدینگی است و اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد معضل بسیار پیچیده میشد.
سیف با انتقاد از نحوه تبلیغات بانکها در باب نرخ سود سپردههای بانکی گفت: نحوه انتخاب تبلیغات در خصوص جذب سپردهها و متمرکز شدن بر صدم درصد سودهای اعطایی کمتر از یکسال جای تعجب دارد، این نوع تبلیغات بار منفی برای نظام بانکی ایجاد کرده است و سریعاً باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
حذف یارانه اقشار مستضعف ناشی از بیدرایتی است
سیدسعید زمانیاندهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به تذکر شفاهی خود در جلسه علنی صبح روز یکشنبه، 27 اردیبهشت 94 مجلس مبنی بر حذف یارانه برخی افراد مستضعف اظهار کرد: متأسفانه این اتفاق برای برخی افراد که در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند رخ داده است و در استان چهار محال و بختیاری که بنده نماینده آن هستم امروز در برخی شهرستانها از جمله شهرکرد و فارسان، مردم مستضعفی که یارانه آنها قطع شده است جلوی فرمانداریها تجمع کردهاند که چرا یارانه ما قطع شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد، مردمی مظلوم، مستضعف و مستحق دریافت یارانه هستند اما یارانه آنها قطع شده است و بنده معتقدم این راه درستی برای حذف یارانهها نبوده است و نمیدانم مسئولان مربوطه چگونه این کار را انجام دادهاند.
زمانیان در پاسخ به این پرسش که آیا از قطع یارانه افراد مستضعف در دیگر استانها اطلاعی دارید؟ اظهار کرد: بنده از استانهای دیگر اطلاعاتی ندارم اما از استان خودم اطلاع دارم و یقین دارم که در فارسان و شهرکرد دست کم 100 نفر به قطع یارانه خود اعتراض کردهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که شما دلیل این موضوع را چه میدانید؟ تأکید کرد: به نظر بنده دلیل این موضوع ناشی از بیدرایتی مسئولان مربوطه است و نمیدانم چنین اقداماتی از جانب آنان چه مبنایی دارد اما بنده حتما این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
نمایندگان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه، 28 اردیبهشت 94 نمایندگان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار را انتخاب کردند.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمد حسیننژاد، ابراهیم نکو، عثمان احمدی و سیدناصر موسوی لارگانی را به عنوان نامزد عضویت در این شورا معرفی کرده بود که موسوی لارگانی انصراف خود را اعلام کرد.
طراحی مدل اسلامی فروش استقراضی سهام مبتنی بر اختیار معامله
محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی مدل اسلامی فروش استقراضی سهام مبتنی بر اختیار معامله تشریح کرد.
خواجهنصیری با ارائه یک مدل اسلامی از فروش استقراضی سهام به عمیق شدن بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: بازار مالی ابزارهایی از جنس خود را در حوزه مهندسی مالی برای مدیریت ریسک در اختیار دارد.
وی در ادامه افزود: بازار سرمایه ایران به دلیل عدم استفاده از ابزارهای متداول دنیا تواناییاش در مدیریت ریسک پائین است.
وی با اشاره به انواع ابزارهای مالی گفت: به دلیل عدم وجود یک مدل معاملاتی منطبق با شرع، فروش استقراضی تاکنون در بازار سرمایه به کار گرفته نشده است حال آنکه یکی از رسالتهای اصلی ما ابزارسازی، آموزش ابزارها و فرهنگسازی است تا بتوانیم در آینده نزدیک از ابزارهای متداول در بازار مالی دنیا بهره بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اینکه در بازار سرمایه فقط با برگههای سهام به نبرد ریسکهای بازار برویم کاری نشدنی و غیرممکن است، چون در این نبرد با توجه به ابزارهای کمی که در اختیار داریم موفق نخواهیم بود پس ناگزیریم به سمت و سوی طراحی ابزارهای نوین حرکت کنیم.
خواجهنصیری یکی از ابزارهای کارآمد در بازارهای سرمایه دنیا را فروش استقراضی سهام دانست و گفت: فروش استقراضی سهام عبارت است از عملیات فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی که در حال حاضر تحت تملک نیستند و متعاقباً بازخرید و جایگزینی آن.
وی درباره چرایی ضرورت این ابزار گفت: ما به این ابزار نیاز داریم که بازار کاراتری بسازیم، دامنه مظنه کمتر، نقدشوندگی بیشتر عمق بازار سرمایه را بیشتر میکند.
خواجه نصیری تأکید کرد: بازار به ابزاری جهت عکسالعمل به انتظارات دو سوی مثبت و منفی نیاز دارد. فروش استقراضی سهام شرایطی را پیش میآورد که سرمایهگذاران بتوانند از انتظارات منفی خود نیز سود کسب کنند.
وی با بیان اینکه نقطه ورود خوشبینها و بدبینها به بازار باید به طور متوازن وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: فروش استقراضی سهام نه تنها حبابها و روندهای غیرمنطقی در بازار را از بین میبرد و بازار را متعادل میکند بلکه تغییرات اساسی در منطق بازار ایجاد میکند.
وی در ادامه به سایر مزیتهای این ابزار اشاره کرد و اظهار داشت: این ابزار پاداش بدون ریسک برای قرضدهندگان و در نتیجه ماندگاری بیشتر سهامداران در بازار را توجیه میکند. همچنین برای کارگزاریها امکان فعالیت بیشتر را فراهم میکند.
خواجه نصیری درباره شکل نگرفتن این ابزار در بازار ایران به مسائل فقهی اشاره و تصریح کرد: این ابزار در دیدگاه بینالمللی قرض محسوب میشود اما در کشور ما یک اشکال ماهوی برای اجرای این مدل وجود دارد.
خواجه نصیری با بیان اینکه جمعبندی کمیته فقهی این بود که در چارچوب اسلامی انتشار این اوراق امکانپذیر نیست، گفت: در مدل خارجی، فروش دارایی قرض گرفته شده توسط قرض گیرنده وجود دارد که این موضوع در قالب عقد اجاره امکانپذیر نیست اما این مسائل را از طریق طراحی یک مدل جدید حل کردیم.
وی با بیان اینکه ما برای رفع این مشکل از مدل قرض خارج شدیم و وارد مدل بیع همراه با اختیار معامله ضمنی شدیم، اشاره کرد: در این مدل قرض گیرنده بجای قرض گرفتن سهام، اقدام به خریداری سهام میکند و همزمان اختیار خرید سهام را به قرض دهنده میدهد و اختیار فروش سهام را از وی میگیرد.
این مقام مسول در اینباره توضیح داد: این مدل تمامی خصوصیات مدل استاندارد را دارد و کاملا با موازین شرعی سازگار است و قیمتگذاری ریسک در در این مدل به دلیل وجود اختیار معامله نسبت به مدهای متداول بینالمللی دقیقتر انجام میشود.