به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مهدی زارع بیعیب، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ ایران در بمبئی در تحلیلی پیرامون آزادی مذهب مسلمانان در هند نوشت: کمیسیون بینالمللی آزادی مذهبی در ایالت متحده(USCIRF)*، در گزارش سال ۲۰۱۵ بار دیگر به هند اشاره کرده است. اتحادیه اروپا نیز هند را در لیست کشورهای با ملاحظات خاص در بخش آزادی مذهبی برآورد کرده است.
براساس گزارش این کمیسیون پس از به قدرترسیدن حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا(بی جی پی) در هند، خشونت ضد اقلیتهای دینی و حملات لفظی به اقلیتهای دینی از سوی سیاستمداران وابسته به حزب حاکم هند در سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین طبق این گزارش مسلمانان و مسیحیان هند نیز در یک سال گذشته شاهد افزایش خشونت و آزار بهویژه از سوی هندوهای افراطی بودهاند. در این مدت خشونت ضد مسلمانان هند در مواردی به کشتهشدن یا آوارگی آنها منجر شده است.
در چنین شرایطی هند ممکن است از تأیید این گزارش خودداری کند؛ اما آن را یک فرصت و تلنگر برای توسعه آزادی مذهبی در سطح کشور میداند. البته قبل از این کار باید آیینهای نیز در مقابل عملکرد ایالات متحده قرار دهیم که یک کشیش ویژه برای سنا و نیروهای مسلح وجود دارد، دعای قبل از صبحانه روال معمولی در کاخ سفید است و یا دادگاههای عالی با شعار «خدایا دادگاه ما را حفظ کن» شروع به کار میکنند.
آزادی مذهب در سطح جهان به عنوان یک حق اساسی بشر شناخته شده است. این مسئله شامل آزادی داشتن مذهب یا تغییر آن است، بدون اینکه فرد مورد آزار و اذیت قرار گیرد.
دادگاه هند آزادی مذهبی را محدود تعریف کرده است
در چند ماه گذشته نارندرا مودی، نخستوزیر هند بر حق غیر قابل انکار افراد برای حفظ یا پیروی از هرگونه دین و اعتقادی تأکید کرد. اما هنوز حقایق غیر قابل انکاری در مورد گزارشات کمیسیون آزادی بینالمللی در ایالت متحده وجود دارد.
پس از ژوئن 2014 اقلیتهای مذهبی توسط اعضای حزب حاکم هند مورد اهانت قرار گرفتند و نخستوزیر هیچ اقدامی علیه آنان نکرد.
دادگاه عالی کشور هند آزادی مذهبی را در قالب بسیار محدودی تعریف کرده است. بر اساس این نوع تفسیر از مذهب، تنها اصول اساسی ادیان نیاز به محافظت دارند.
اساس تصمیمات دادگاه مقتضیات زمانی است نه متون مقدس
تصمیمات دادگاه با توجه به مقتضیات زمانی بوده نه بر اساس متون مقدس؛ اما اگر قوه قضاییه برای تصمیمگیری در مسائل سیاسی صالح نیست، قطعا در مسائل مذهبی نیز نمیتوان به آن استناد کرد.
ماده 25 قانون اساسی هند به منظور تضمین آزادی عقیده و باور فردی تبیین شده است.
دادگاه عالی هند اعلام کرده است که بر اساس برداشت و حکم دادگاه و همچنین قانون اساسی هند، از جمله حقوق بنیادی فردی حق انتخاب دین و به جایآوردن مناسک آن است، ما در مقابل یک آزمون مهم برای به رسمیتشناختن و صیانت از این حق هستیم.
بر اساس این حق، دادگاه با حمایت از تک تک افراد جهت انتخاب و پیروی از هر دین و مسلکی، از این حق اساسی صیانت میکند.
این آزمون همچنین دادگاه را در مقابل این پرسش قرار میدهد که در مقابل مذاهبی که ساختاری نادرست و توأم با مشکل و درگیری دارند چه موضعی اتخاذ میکند.
دادگاه خود را ملزم میداند که نص دقیق قانون را در خصوص سؤال از ادیان اجرا کند، در حالی که تفاسیر و دیدگاههای متناقضی در خصوص این ماده وجود دارد. مشکل در خصوص احکام فرهنگی در این است که دادگاه معمولا موارد را سیاه یا سفید میبیند، درحالیکه اصولا برداشت از فرهنگ، انتزاعی و فردی است.
مذهب یک تعریف یا تفسیر محتوایی دارد و از بیان دقیق و ارائه توضیحات صریح اجتناب میکند و مسلما فراتر از شمول ماده 25 قرار میگیرد که تصریح میکند در هنگام صدور حکم، دادگاه بایستی در خصوص موضوع مورد بررسی به یقین کامل رسیده باشد.
تصمیم دادگاه عالی هند در خصوص تغییر مذهب نیز بر خلاف آزادی مذاهب است. تا زمانی که قانون ضد تغییر مذهب، انتخاب مذهبی دیگر را غیرممکن میسازد، بر خلاف نص صریح قانون اساسی است زیرا مانع افراد برای تبلیغ مذهبشان میشود (در قانون اساسی هند آزادی تبلیغ مذهب تصریح شده است).
امروزه از ماده (1)25 چنین تفسیر و تعبیر میشود که این ماده به فرد این اجازه را نمیدهد که افراد دیگری را به مذهب خود در بیاورد؛ اما ادیان مجاز هستند که از طریق ترویج و توضیح اصول و آموزههای خود برای جذب دیگران اقدام کنند.
دادگاه هند در خصوص توضیح اصطلاحات «اغوا» و «انگیزش» که نکات اساسی قانون تغییر مذهب هستند، سکوت میکند. جای تعجب است که بالاترین مرجع قانونگذاری این کشور به تاریخچه تصویب ماده توجه نمیکند، آنجا که واژه تبلیغ بنا به خواست مسیحیان گنجانده شد تا آزادی مذهبی به طور کامل و جامع در نظر گرفته شود.
حقوق آزادی بیان درخصوص تبلیغ مذهبی نیز صادق است
در حقیقت تمامی حقوقی که برای آزادی بیان در نظر گرفته میشود در خصوص تبلیغ مذهبی نیز صادق است. حق تبلیغ عقاید فردی در شمول قانون حق آزادی عقیده و بیان قرار میگیرد. قانون آزادی باور و درک فردی، شامل حق تغییر باور و مذهب نیز میشود، به این معنی که فرد آزاد است هر باور و اندیشهای را پیروی کند. هرگونه سؤال و یا پرسش در کشور هند، نباید این حق را داشته باشد که باورهای مذهبی و اعتقادات فردی شهروندان را مورد پرسش و تفتیش قرار دهد.
بنا بر این گزارش، در پی قدرتگیری حزب «بی جی پی» و احزاب بنیادگرای «آر.اس.اس» و «هندوتوا»، فضای تساهل و همزیستی مسالمتآمیز ادیان در هند در حال تغییر است و احزاب مذکور در پی تقویت هویت هندو و نادیده گرفتن ساختار سکولار هند هستند.
اعتراضات اقلیتهای مذهبی تأثیر چندانی در این روند نداشت تا اینکه باراک اوباما، رئیسجمهور ایالات متحده در سفر چند ماه پیش خود به هند به فضای ایجادشده اعتراض و دولت هند را به تبعیض مذهبی متهم کرد.
این اظهارات و گزاراش اخیر کمیته بینالمللی آزادی مذهب، تلنگری به دولت حاکم بود. اظهارات جدید نخستوزیر و هیئت دولت حکایت از این مسأله دارد که اکنون آنها نیز متوجه خطر از بینرفتن تساهل مذهبی و وقوع رقابت و جنگ قومی در جامعه متکثر هند شدهاند و درصددند تا با ارائه راهکارهای قانونی جلوی تندرویهای مذهبی را گرفته و از سکولاریسم و آزادی مذهبی تصریحشده در قانون اساسی هند حمایت کنند.
*«USCIRF» کمیته مستقل دو حزبی است که در سال ۱۹۹۸ بر اساس قانون آزادی مذهب در جهان تأسیس شد، این کمیته بر آزادی مذهبی در سراسر جهان به جز آمریکا نظارت میکند.